شوک زنجیرهای به تولید
قرار نیست افراد جدیدی از فهرست یارانهبگیران حذف شوند
فرهاد حسینپور: بخشهای اقتصادی یکی پس از دیگری وارد رکود شدند و حالا پس از مسکن، کشاورزی و خدمات، بخش تولید یعنی حوزه صنعت و معدن وارد رکود شد. در ماههای گذشته، برخی از کارشناسان با لحاظ تنگناهای اقتصادی موجود و بحران انرژی، این وضعیت را پیشبینی کرده بودند. حالا با افت ششواحدی شامخ کل صنعت، شامخ کل اقتصاد هم بیش از هفت واحد سقوط کرد. آنگونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: گزارش شاخص مدیران خرید دیماه 1401 که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، گویای سقوط شامخ (شاخص مدیران خرید) صنعت به کف 17ماهه و تنزل شامخ اقتصاد به کف 40ماهه است؛ این یعنی شامخ کل اقتصاد و شامخ صنعت، هردو در دیماه با کاهش شدیدی مواجه شدهاند که این کاهش شدید، آغاز رکود اقتصادی در کشور را نشان میدهد. بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با ثبت رقم 89 /41واحدی (50 مرز رکود و رونق است و عدد 100 رونق کامل را نشان میدهد)، بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال که کسبوکارها به علت تعطیلات فعالیت ندارند و اسفند 1398 که آغاز کرونا در ایران بود، کمترین رقم خود را از ابتدای شروع طرح تا امروز ثبت کرده است. خبر بد اینکه در این ماه همه مولفههای اصلی کمتر از 50 واحد گزارش شدهاند. چالش کمبود انرژی با سایر مشکلات اقتصاد ایران نظیر رشد هزینهها ناشی از تورم و تنش نرخ ارز، همراه شده و رکود اقتصاد ایران را رقم زده است. بر این اساس، شاخص میزان فعالیتهای کسبوکار و همچنین شاخص سرعت انجام و تحویل سفارشها در این ماه شدیدترین کاهش را در سری زمانی 40 دوره (بهاستثنای فروردین و اسفند 1398) ثبت کردهاند. در دیماه، شاخص مدیران خرید صنعت 60 /45 واحد به دست آمده که حاکی از افت فعالیتهای بخش صنعت در مقایسه با ماه قبل بوده (بدون در نظر گرفتن فروردینماه که به دلیل تعطیلات عید، شاخص مدیران خرید در پایینترین نقطه سالانه قرار دارد) و شاخص به کمترین میزان 17ماهه خود از شهریور 1400 رسیده است.
واقعی شدن قیمت خودرو
محمود دودانگه نایب رئیس شورای رقابت از ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داد و گفت: در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانهای برای عرضه محصولات تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. او افزود: سامانه یکپارچه فروش خودرو در چارچوب تصمیم شورای رقابت پیشبینی شده است اما به معنای تایید قرعهکشی نیست؛ این سامانه فقط ابزاری است که خودروهای تولیدی به مصرفکننده واقعی عرضه شود. آنگونه که ایسنا گزارش داده: وی با تاکید بر اینکه بازار خودرو قرار است در چارچوب مصوبه شورای رقابت تنظیم شود، اظهار کرد: با بررسیهای انجامشده شورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است؛ بنابراین طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی باید دستورالعمل تنظیم بازار خودرو در این مورد تدوین و اجرایی شود. این دستورالعمل چند محور دارد، یکی از این محورها واقعی شدن قیمت خودروهاست. در واقع قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاههای خودروساز واقعی نیست و پایینتر از قیمت تمامشده است، بنابراین قرار است قیمت خودروها واقعی شود که این مهم میتواند به خودروسازان کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد. دودانگه افزود: یعنی شورای رقابت نه فقط معتقد است خودروسازها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکتها باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعلام شده است و این شورا نمیخواهد قیمتگذاری دستوری که به زیان خودروسازان است تداوم داشته باشد. این موضوع میتواند به خودروسازان کمک کند که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایهگذاری جدید داشته باشند و محصولات جدید ارائه کنند. نایب رئیس شورای رقابت با اشاره به عرضه خودرو در بورس کالا و معامله خودرو با قیمت پایینتر از بازار عنوان کرد: بازار خودرو دو طرف دارد. یک طرف عرضه، یک طرف تقاضا؛ فروش خودرو در بورس کالا منافع طرف عرضه را بیشینه میکند، ولی آیا منافع مصرفکنندگان مورد توجه قرار میگیرد؟ فرض کنید قیمت تمامشده به اضافه سود برای یک خودرو ۱۰۰ واحد است، اگر خودروساز مجاز باشد در فرآیندی حراجگونه خودرو را با قیمت ۲۰۰ واحد عرضه کند، منافع مصرفکننده چگونه تامین میشود؟
زنگ خطر پایان عمر پالایشگاهها
مهدی عربصادق کارشناس انرژی با بیان اینکه روزانه یک میلیون و 800هزار بشکه نفت به ۹ پالایشگاه نفت خام و ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی به تنها پالایشگاه میعانات گازی کشور داده میشود، اظهار داشت: هر بشکه نفت ۱۵۹ لیتر و به قیمت متوسط ۶۰ دلار، قیمت یک لیتر نفت مساوی با ۱۷ هزار تومان است و برای تصفیه هر بشکه نفت نیاز به حدود ۲۰ هزار دلار سرمایهگذاری است. آنگونه که ایلنا گزارش داده وی ادامه داد: برای یک پالایشگاه مثل اصفهان (در دو واحد) که مجموعاً ظرفیت تصفیه روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز را دارد و با لحاظ ۲۰ هزار دلار هزینه سرمایهگذاری برای هر بشکه، چهار میلیارد دلار سرمایهگذاری برای ۳۰ سال کارکرد پالایشگاه نیاز است و این یعنی برای هر بشکه نفت، فقط و حداقل دو دلار هزینه ارزی سرمایهگذاری انجام شود. این کارشناس انرژی با بیان اینکه چند سالی است زنگ خطر پایان عمر تعدادی از پالایشگاهها به صدا درآمده است، گفت: ساخت هر پالایشگاه (به ظرفیت مشابه اصفهان)، حدود شش سال زمان و چهار میلیارد دلار هزینه میطلبد و هزینه پالایش نفت خام و هزینه مستهلکشده سرمایهگذاری و فرصت صادرات خام، قیمت واقعی بنزین را نمایان میکند (حدود ۱۴ هزار تومان) پس نهتنها بنزین سهمیهای ارزانتر از آب است، که بنزین آزاد سه هزارتومانی هم همین حکایت دردناک را دارد.
طرح کالابرگ الکترونیک
داریوش ابوحمزه معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفت: سیاست دولت این بود که یارانهای که به مردم تعلق میگیرد نقدی باشد که بخشی از مردم ۴۰۰ و بخشی ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت میکنند. آنگونه که ایسنا گزارش داده: وی افزود: بنا به حکم قانون، وزارت رفاه پیگیر فراهم شدن زمینههای اجرایی طرح کالابرگ بود. در دولت درباره روش اجرا مفصل گفتوگو شد و یک اولویت دولت این بود که این سیاست اجرایی به لحاظ فنی به گونهای اجرا شود که برای مردم دغدغه درست نکند، به همین خاطر در نهایت به روش فعلی رسیدیم که در هرمزگان به صورت پایلوت در حال اجراست. معاون وزیر رفاه با بیان اینکه مردم میتوانند در فروشگاههای تعریفشده که به سامانه ما وصل شدهاند با تخفیفی کالاهایی را خریداری کنند اظهار کرد: البته یک ماه زودتر میشود خرید کرد و مردم در قالب تخفیف خرید استفاده کنند. گیلان، مرکزی و قزوین سه استان بعدی هستند که قرار است به طرح کالابرگ بپیوندند.
ابوحمزه تاکید کرد: حضور در این طرح محدودیت و قیدوبندی در هزینهکرد مردم ایجاد نمیکند و اختیاری است و اگر فردی مایل نبود، یارانهاش را در موعد مقرر در کارت یارانه خود خواهد داشت. اگر هم بخشی از مبلغ را استفاده کند مابقی برایش در موعد مقرر واریز میشود. فعلاً طرح گسترش نیافته ولی تاکنون سبد تعریفشده بر مبنای قیمتهای پایه شهریور سال ۱۴۰۰ است و ادامه کار بستگی به سیاستهای دولت دارد.
وی در ادامه درباره وضعیت یارانه و حذف یارانهبگیران پردرآمد در سال آینده گفت: اعتبارات یارانههای نقدی ۳۱۵ هزار میلیارد تومان است که همانند امسال است. حذف دهکهای پردرآمد، دهک دهم درآمدی در سال جاری اجرا شد. یکی از سیاستهای مهم کمک به هدفمند شدن سیاستهای اجراشده از سوی بقیه دستگاههای دولت است. قرار نیست افراد جدیدی حذف شوند و برنامهای در این باره نداریم. اگر قرار باشد تصمیم جدیدی گرفته شود اطلاعرسانی خواهد شد.
اوج و فرود
سالهای بین ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سالهای عجیبی بود. از شوک سهبرابری نرخ ارز تا سقوط هفتدرصدی رشد اقتصاد را دیدیم و کاهش تورم تا نرخ هفت درصد و رشد اقتصاد ۵ /۱۲ درصد را هم تجربه کردیم. آنقدر اقتصاد در این دهه سرد و گرم شد که ترک برداشت. هم روزهایی پر از امید را پیشرو داشتیم و میدیدیم که هیاتهای سرمایهگذاری از اقصینقاط اروپا به ایران آمدند و هم روزهای ناامیدکنندهای که سرمایههای ایرانیها روزبهروز بیشتر آب میرفت و از دسترس خارج میشد. در همه اتفاقاتی که در این یک دهه تجربه کردیم، نقش تحریمها پررنگ بود و دنیا بر آن شده بود که نفس اقتصاد ایران را بگیرد. آنگونه که هممیهن گزارش داده: هرچند در ۴۴ سال گذشته تحریمهای مختلفی را تجربه کردیم، اما آنچه در دهه ۹۰ گذشت، سختتر و فرسایندهتر بود. از سال ۱۳۵۷ تاکنون پنج دوره تحریم علیه کشور وضع شده است. دور نخست مربوط به سالهای ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ است که طی آن ضمن مصادره دارایی دولت ایران نزد بانکهای آمریکایی، صادرات هرگونه غذا و دارو به ایران ممنوع شد. علاوه بر این، آمریکاییها از هرگونه معامله مالی با ایرانیان منع شده و آمریکا هر نوع واردات از ایران و تمامی سفرها به ایران یا از ایران را ممنوع کرد. همچنین تمامی تجهیزات نظامی خریداریشده یا سفارشدادهشده از سوی دولت ایران نیز توقیف شد. دور دوم همزمان با تجاوز نظامی عراق به ایران بود که این دور از تحریمها عمدتاً در دوره زمانی ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۴ اعمال شد. کنترلهای شدید و سختگیرانهتر از دوره اول تحریمها در خصوص صادرات تجهیزات نظامی با استفاده دوگانه ایران، تصویب ممنوعیت صدور کالاها و فرآوردههای آمریکایی به ایران توسط کنگره آمریکا، ممنوعیت هرگونه معامله برای توسعه صنعت نفت ایران، ممنوعیت واردات، صادرات و سرمایهگذاری متقابل بین ایران و آمریکا و تصویب قانون داماتو که شرکتهایی را که بیش از ۴۰ میلیون دلار در سال در ایران سرمایهگذاری میکردند، از دادوستد با آمریکا محروم میکرد، مهمترین تحریمهای دور دوم بود. دور سوم تحریمها با تصویب تحریمهای ایران و لیبی و قرار دادن اسامی بانکهای ایرانی و تعدادی از نهادها و شرکتهای وابسته به سپاه در فهرست تحریمها، شروع شد. مهمترین تحریمها در این دوره تا سال ۱۳۸۳ ادامه داشت. دور چهارم تحریمها از آذرماه ۱۳۸۹ با هدف کاستن از سرعت رشد توان هستهای، تحریم صادرات نفت ایران، تحریم بانک مرکزی و تحریم شدیدتر واردات کالاهای ضروری و اساسی، شروع شد و تا انعقاد برجام در سال ۱۳۹۴ ادامه داشت. در این دور قطعنامههای سازمان ملل و درگیر شدن عمده کشورها وجه تمایز با دورههای قبل بود. دور پنجم تحریمها نیز از سال ۱۳۹۷ و بعد از بیرون آمدن آمریکا در دولت دونالد ترامپ از برجام آغاز شد. در این دوره پس از اعطای یک فرصت چندماهه به ایران، تحریم نفت به تدریج آغاز شد و توقف سوئیفت و روابط مالی نیز از آبانماه در دستور کار قرار گرفت.
♦♦♦
ایسنا: بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار که از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد نرخ سود تسهیلات (به غیر از تسهیلات ترجیحی و قرضالحسنه) حداکثر ۲۳ درصد اعلام شده و هیچ بانکی حق ندارد در زمان اعطای تسهیلات بخشی از آن را به عنوان سپرده و وثیقه نقدی مسدود کند.
مهر: سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت از آغاز فاز دوم هوشمندسازی یارانه آرد خبر داد و گفت: طی یک ماه آینده شناورسازی نیز صورت میگیرد و هر نانوا معادل هر نانی که میدهد آرد میگیرد.
تسنیم: در جلسه بررسی مصوبات سفر اخیر محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور به سیستان و بلوچستان بر تامین فوری مبلغ دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرحهای اضطراری آبرسانی تاکید شد.
ایلنا: سیدعبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی گفت: حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از کالاهای موجود در انبار این سازمان به صورت فروش کالا، امحای کالاهای غیرقابل عرضه یا غیرقابل مصرف یا بهصورت استرداد رای برائت و به شکل اعاده تعیینتکلیف شد.
تسنیم: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، تمامی کارفرمایان مکلفاند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند، مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.
ایسنا: داوود منظور معاون وزیر اقتصاد در مورد شناسایی مالیات سلبریتیها عنوان کرد: سلبریتیها مانند سایر مودیان ما هستند و بر اساس میزان درآمدی که دارند مشمول مالیات میشوند. منظور ادامه داد: اداره کلی در تهران فقط برای مالیات سلبریتیها راهاندازی شده و همه قراردادهای این افراد را بررسی و شناسایی میکنند.
ایسنا: بانک مرکزی اعلام کرد که تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی به اشخاص حقیقی در ۹ماهه امسال مبلغ 3 /6591 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال، 8 /1978 هزار میلیارد ریال معادل 9 /42 درصد افزایش داشته است.
♦♦♦
باخت معنادار مسکن دوپینگی
دنیای اقتصاد نوشت: مسکنسازی میلیونی به وسیله دولت با هر عنوانی، مطابق تجربیات گذشته و حتی اذعان مرکز پژوهشهای مجلس نتوانسته نتیجه مطلوب دولتها در این بخش را حاصل کند. این موضوع نهتنها در کشور ما بلکه در جهان نیز به عنوان یک سیاست محکوم به شکست شناخته شده است. در سالهای اخیر نیز کارشناسان کشورمان بارها تذکر دادهاند که ریشه تورم مسکن را باید بیش از هر چیز در عواملی به جز میزان عرضه جستوجو کرد. آنها به دولتها تذکر دادند که سیاست مداخله مستقیم در بازار مسکن جواب نمیدهد و علاجی برای رکود سرمایهگذاری ساختمانی نخواهد بود.
رکوردزنیهای پیاپی
اعتماد نوشت: با خروج آمریکا از توافق برجام، تولید ناخالص داخلی ایران نیز که بخش زیادی از آن وابسته به فروش نفت و میعانات گازی بوده در یک روند نزولی قرار گرفت. همزمان با کاهش GDP ایران، متغیرهای پولی به رشد خود ادامه دادهاند و حتی رکوردها را نیز جابهجا کردهاند. در واقع، در نبود درآمد قابل اتکایی مانند فروش نفت، سیاستگذار چارهای جز فشار به منابع پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه شدید و ناترازیهای موجود نداشته است. اتفاقی که در نهایت خود را در رکوردزنیهای پیاپی متغیرهای پولی و البته تورم فزاینده یکسال اخیر نشان داده است.
ابرتورم غذا
شرق نوشت: در پنج سال گذشته قیمت غذا بیش از 7 /5 برابر شده که به مفهوم ۵۰ درصد نرخ تورم سالانه غذا یا بروز ابرتورم قیمت غذاست. در هیچ دوره تاریخی این ابرتورم غذا تجربه نشده است، حتی در زمان اشغال کشور در جنگ جهانی دوم. به جز این در شهریور امسال هم بانک جهانی گزارش داد که تورم غذا در برخی کشورها به مرز هشدار رسیده و امنیت غذایی این کشورها در معرض آسیب است. بر اساس این گزارش ایران نیز با تورم اسمی مواد غذایی ۸۱درصدی و تورم واقعی ۲۹درصدی در میان ۱۰ کشور با بالاترین تورم مواد غذایی در این بازه زمانی قرار گرفته است.
محکوم به شکست
سازندگی نوشت: سیدمصطفی هاشمیطبا گفت: در روزهای اخیر اعلام شد که قرار است اموال دولت شناسایی و مولدسازی شود. درباره این طرح چند نکته مهم وجود دارد: 1- مولدسازی داراییهای دولت بهعنوان فروش اموال دولت نیست و این دو موضوع متفاوت از هم است. اگر چه این طرح عنوان مولدسازی را یدک میکشد اما بهطور کاملاً شفاف از فروش اموال دولتی میگوید. ۲- کل روال اجرای این ایده بهخصوص بحث مصونیتسازی هیات خلاف قانون اساسی است چرا که همه مردم در برابر قانون اساسی یکسان هستند و نمیتوان برای فرد یا گروهی در برابر دستگاه قضا استثنا قائل شد.