رشد منفی

 بررسی‌ها نشان می‌دهد در 19 ماه گذشته رشد تولید در صنایعی که به منابع مالی دسترسی آسان‌تری دارند به شکل قابل ‌توجهی بالاتر از رشد تولید در دیگر صنایع بوده است. آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: بنا به داده‌های منتشرشده پژوهشکده پولی و بانکی از وضعیت تولید در 280 شرکت بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند، رشد تولید در شرکت‌های بزرگ به‌طور قابل ملاحظه‌ای در یک سال گذشته بیشتر از رشد تولید در شرکت‌های کوچک و متوسط‌مقیاس بوده است. همچنین از ابتدای سال گذشته تا پایان مهرماه امسال (غیر از چند ماه)، در تمامی ماه‌ها رشد تولید در شرکت‌های متوسط بالاتر از شرکت‌های کوچک‌مقیاس برآورد شده است. به‌طور کلی در 19 ماه گذشته هر چه مقیاس تولید شرکت‌ها و صنایع بزرگ‌تر بوده، رشد تولید نیز در آنها بالاتر بوده است. 

رشد تولید در شرکت‌های کوچک منفی شد 

همچنین می‌توان عنوان کرد که از فروردین‌ماه سال گذشته تاکنون غیر از یک ماه، در تمامی برهه‌های زمانی رشد تولید در شرکت‌های کوچک منفی بوده است. شرکت‌های متوسط‌مقیاس نیز از پایان سال 1400 تقریباً به همین امر دچار شده و رشد منفی را تجربه کرده‌اند. اما شرکت‌های بزرگ پس از اینکه در نیمه دوم سال گذشته برای چند ماه پی‌درپی رشد منفی را تجربه کردند، از ابتدای امسال تماماً رشد مثبت به ثبت رسانده و روندی کاملاً صعودی داشته‌اند. صنایع را می‌توان بر اساس اندازه آنها به سه دسته تقسیم کرد؛ بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک. بنگاه‌های بزرگ به واسطه اینکه به منابع مالی و تسهیلات نظام بانکی دسترسی راحت‌تری دارند و همچنین در بازارهایی فعالیت می‌کنند که شکل انحصاری یا عموماً شبه‌انحصادی دارند، به رانت‌ها و امتیازها نسبت به سایر بنگاه‌ها دسترسی متفاوتی دارند. از طرفی به این علت که این بنگاه‌ها سهم بالایی از اقتصاد کشور دارند، نوسانان تولید آنها اثر زیادی بر نوسانات شاخص کل می‌گذارد. برای طبقه‌بندی بنگاه‌ها به اندازه فروش آنها پرداخته شده است. بنگاه‌هایی که در دو سال اخیر جزو 20 درصد بالای فروش در کشور بوده‌اند جزو بنگاه‌های بزرگ، 40درصدی که کمترین فروش را داشته در رده‌بندی بنگاه‌های کوچک و مابقی در گروه بنگاه‌های متوسط قرار گرفته‌اند.

نشانه گرفتن صادرات

در حالی که احتمال جیره‌بندی و قطعی برق در صنعت پتروشیمی میزان تولید را در معرض خطر قرار داده، آمریکا نیز چند روز پیش تحریم‌های تازه‌ای علیه این بخش پتروشیمی کشور وضع کرده است. وزارت خزانه‌داری این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد شبکه‌ای از تولیدکنندگان پتروشیمی ایرانی و همچنین شرکت‌های پوششی در چین و امارات که از شرکت پتروشیمی تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران حمایت می‌کنند، مشمول تحریم شده‌اند. آن‌گونه که شرق گزارش داده: به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، این شرکت‌ها نقش موثری در دلالی فروش محصولات پتروشیمی ایران در خارج از این کشور داشته‌اند و به صورت یک شبکه به انجام معاملات بین‌المللی و دور زدن تحریم‌های ایران کمک کرده و از فروش محصولات پتروشیمی ایران به مشتریان در چین و سایر منطقه شرق آسیا حمایت می‌کنند. نگاهی به فهرست شرکت‌های تحریم‌شده نشان می‌دهد این شرکت‌های فعال در صنایع نفتی و پتروشیمی، در کشورهایی مانند چین، امارات و هند که بیشترین مراوده تجاری را با ایران دارند، مستقر هستند. این یعنی ایران اکنون با چالشی بزرگ مواجه است؛ چراکه طرف مقابل دقیقاً محصولات و مقاصد اصلی صادراتی‌اش را نشانه گرفته است و به نظر می‌رسد ایران دیگر راه چندان ساده‌ای برای دور زدن تحریم و رسیدن به مقاصد تجاری و صادراتی ندارد. گواه این ادعا می‌تواند بررسی آماری صادرات ایران در سال‌های گذشته باشد؛ زمانی که ایران خروج آمریکا از برجام را تجربه کرد. گمرک در گزارشی از وضعیت تجارت خارجی ایران که مربوط به پنج‌ماه ابتدایی آن سال می‌شد، اعلام کرد در بازه زمانی مورد اشاره چین، امارات و هند کشورهای عمده صادراتی و به ترتیب در رتبه‌های اول، سوم و پنجم قرار دارند. از آن زمان به بعد اگرچه آمار دقیقی از صادرات محصولات پتروشیمی وجود ندارد، ولی می‌توان به آخرین داده‌های سازمان توسعه تجارت استناد کرد که نشان می‌دهد در سال گذشته گروه «پتروشیمی و پایه نفتی» با ارزش صادراتی حدود 12 میلیارددلاری در صدر کالاهای صادراتی ایران قرار دارد و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده قرار است صادرات این محصولات در سال جاری به ۱۵ میلیارد دلار برسد. با کنار هم قرار دادن این داده‌ها می‌توان به اهمیت تحریم‌های جدید آمریکا پی برد. با این حساب سایه تحریم‌های آمریکا این بار بر تنها روزنه‌های باقی‌مانده و ۱۵ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ایران سنگینی می‌کند.

توسعه سواحل مکران

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری، اخیراً با بیان اینکه ظرفیت‌ها و ذخایر گسترده‌ای برای توسعه کشور در منطقه مکران وجود دارد، گفته بود نخست‌وزیران کشورهای ساحلی خزر بر موضوع سواحل مکران و ظرفیت‌های این منطقه برای ترانزیت کالا تاکید فراوانی داشتند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وی با تاکید بر لزوم جذب سرمایه خارجی برای اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران گفت: نحوه تامین منابع مالی از عوامل اصلی در موفقیت این برنامه به‌شمار می‌آید و لازم است الگو و طرحی جامع برای مباحث مالی اجرای طرح‌ها در نظر گرفته شود. معاون اول رئیس‌جمهور، همچنین بر اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های توسعه سواحل مکران، به‌خصوص طرح‌های مرتبط با حوزه ترانزیت تاکید کرده و افزود: در شرایطی که رقبای ایران به دنبال افزایش سهم خود از ترانزیت منطقه هستند، هر روز تاخیر در اجرای کارها می‌تواند رسیدن به اهداف را با کندی مواجه کند. در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب، حتی یک روز تاخیر مجاز نیست. برخی پروژه‌ها به‌عنوان فوریت‌های اقدامی جهت توسعه سواحل مکران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که احداث پروژه راه‌آهن چابهار-زاهدان، احداث فرودگاه چابهار، رفع موانع اجرایی فولاد سترگ مکران، گازرسانی به چابهار از مبدأ ایرانشهر و تسریع در پروژه‌های انرژی، شیمیایی و نفتی جاسک از جمله آنهاست. در این راستا به‌تازگی فاز اول راه‌آهن چابهار-زاهدان تکمیل شد که یکی از پروژه‌های استراتژیک و اولویت‌دار ریلی کشور است و سبب توسعه سواحل مکران و اتصال کشورهای آسیای میانه، افغانستان و پاکستان و همسایه‌های شمالی ایران به آب‌های آزاد اقیانوسی خواهد شد و در توسعه کریدورهای بین‌المللی عبوری از ایران و افزایش درآمدهای ترانزیتی برای کشور نقش چشمگیری خواهد داشت. با وجود این، علیرضا صلواتی، مجری طرح‌های آزادراهی مرکز و جنوب کشور معتقد است به‌رغم وجود سواحل مکران، بندر چابهار و دسترسی به آب‌های آزاد، در شرق کشور توسعه مطلوب را شاهد نبوده‌ایم. این نقاط بسیار استراتژیک است و تمرکز سیاست‌های کلی نظام نیز بر توسعه شرق و جنوب شرق کشور است؛ به‌گونه‌ای که اعتبارات صندوق توسعه ملی نیز به این سمت‌وسو جذب شده است.

زمین ارزان

عطاالله آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن و عضو جامعه مهندسان مشاور ایران در واکنش به افزایش ساخت‌وسازها در حاشیه پایتخت بر این باور است که با افزایش قیمت زمین در تهران که نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت تمام‌شده ملک دارد، سازندگان مسکن ترجیح دادند برای ساخت‌وساز به اطراف تهران کوچ کنند. وی در ادامه گفت: به غیر از افزایش قیمت زمین در سال جاری قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران هم رشد چشم‌گیری داشته است و قیمت تمام‌شده برای سازندگان هم بالا می‌رود و اگر سازنده ملک بخواهد سود مورد انتظارش را هم به هزینه‌های تمام‌شده اضافه کند، قیمت ملک به گونه‌ای رشد می‌کند که دیگر مشتری ندارد.  آن‌گونه که اعتماد گزارش داده: آیت‌اللهی تصریح کرد: همان‌گونه که شاهدیم در حال حاضر تعداد زیادی ملک در متراژهای بالا در بازار عرضه شده اما متاسفانه تقاضایی برای این املاک وجود ندارد، به همین علت هم سازندگان از ساخت مسکن در تهران عقب‌نشینی کرده‌اند و بر اساس آمارها تولید مسکن در تهران پایین آمده و این افت در سال‌های آتی و زمانی که تقاضا بر بازار ملک فشار می‌آورد به دلیل آنکه در این سال‌ها تولیدی نبوده شاهد رشد قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک خواهیم بود. 

سازندگان به دنبال زمین‌های  ارزان‌قیمت هستند 

این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت: سازندگان در این شرایط مسلماً به دنبال پیدا کردن زمین با قیمت مناسب‌تر هستند. البته سازندگان به این موضوع آگاهی دارند که باید زمین‌هایی را برای ساخت‌وساز انتخاب کنند که جاذبه سکونت هم داشته باشند و قیمتی برای این ساختمان‌ها تعیین کنند که با بودجه بخشی از متقاضیان سازگار باشد. آیت‌اللهی در پاسخ به این پرسش که آیا افت جذابیت ساخت‌وسازها در تهران به موضوع کاهش حاشیه سود ساخت مسکن برمی‌گردد، خاطرنشان کرد: افت ساخت‌وسازها در تهران به دلیل گرانی‌هاست و اینکه بازار کشش قیمت عرضه‌کنندگان مسکن را ندارد و همین امر باعث افت معاملات در ماه‌های اخیر شده است که البته این موضوع هم مطلوب افرادی که در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نیست. کمتر تولیدکننده‌ای به دنبال پروانه جدید برای ساخت است. او ادامه داد: زمانی که ساختمان‌ها روی دست سازندگان می‌ماند این افراد دیگر نمی‌توانند ساخت‌وسازهای جدید را آغاز کنند و طبیعی است که تولیدکنندگان پروانه‌های جدیدی نگیرند و پروژه‌هایشان به تعویق بیفتد یا آنها را کنسل کنند یا برای اینکه فعالیت تولیدی داشته باشند به حاشیه شهرها بروند.

آیت‌اللهی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ساخت‌وسازها در حاشیه شهر تهران باعث افزایش قیمت ملک در اطراف تهران نخواهد شد، گفت: زمانی که عرضه در حاشیه شهرها زیاد باشد قیمت‌ها چندان رشد نخواهند کرد و قیمت ملک در این نقاط متعادل خواهد شد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه اقتصاد قوانین و قواعد خاص خود را دارد، افزود: اقتصاد را نمی‌توان دستوری پیش برد و در بخش تولید نیز قیمت تمام‌شده کالا مطرح است و تنها راهکار در شرایط فعلی برای بهبود بازار ملک این است که مسوولان بتوانند از افزایش تورم بیشتر در کشور جلوگیری کنند. 

بهبود اوضاع مسکن به اقتصاد وابسته است 

او با بیان اینکه امروز ارزش پول ملی به‌شدت افت کرده است، گفت: اگر علاجی برای این مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد برای بازار مسکن هم وجود دارد وگرنه هیچ‌کدام از این طرح‌ها و پیشنهادهایی که برای بهبود وضعیت ساخت‌وساز و خانه‌دار شدن مردم ارائه می‌شود کاربردی نیست و نتیجه مطلوبی در پی ندارد. 

♦♦♦