جایگاه متوسط
چرا درآمد سرانه ایرانیان افزایش پیدا نمیکند؟
در بیانیه موسوم به بیانیه پنج اقتصاددان اشاره شده بود که درآمد سرانه ایرانیان، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نهتنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایینتر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است. درآمد سرانه برابر است با تقسیم میزان تولید ناخالص داخلی به جمعیت. تولید ناخالص داخلی ارزش کالاها و خدمات تولیدشده طی یک سال را در یک اقتصاد نشان میدهد. اندازه تولید ناخالص داخلی یا همان GDP در واقع به ما تخمینی از اندازه فعالیتهای اقتصادی در یک کشور میدهد. با تقسیم میزان تولید ناخالص داخلی یک کشور بر جمعیت آن در واقع به شاخصی برای اندازهگیری رفاه مادی افراد آن کشور خواهیم رسید. این شاخص هرچند کامل نبوده و نمیتواند بهطور کامل بیانگر رفاه واقعی و آینه تمامنمای وضعیت زندگی مردم در یک جامعه باشد؛ اما تا حد زیادی با شهود ما از وضعیت رفاه و کیفیت زندگی مردم در کشورهای مختلف سازگار است.
بررسی آمارهای درآمد سرانه میتواند از دو جهت حائز اهمیت باشد. اول آنکه میتواند به مردم و تصمیمگیران یک کشور شهودی از وضعیت رفاه مادی و کیفیت زندگی کشور خود در مقایسه با سایر کشورها ارائه کند. دوم آنکه با بررسی این آمار طی زمان میتوان شهودی از عملکرد یک اقتصاد و بررسی تغییرات آن طی زمان ارائه داد و وضعیت رفاه و اقتصاد کشور را با خودش در دورههای زمانی مختلف مقایسه کرد. در این مقاله ابتدا درآمد سرانه ایران را با شماری از کشورها مقایسه میکنیم.
اگر بخواهیم درآمد سرانه میان کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم اولین چالشی که با آن مواجه هستیم این است که چطور اعداد بهدستآمده در اقتصاد کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم. سادهترین راهی که به ذهن میرسد این است که اعداد درآمد سرانه در هر کشور را به نرخ ارز در آن کشور تقسیم کرده و همه آمارها را به یک نرخ ارز واحد مانند دلار تبدیل کنیم. این راه هرچند در بسیاری از موارد کاربردی بوده و میتواند یک شهود مقایسهای اولیه به ما ارائه دهد، اما اشکالاتی هم به همراه دارد. بهطور مشخص برای کشوری مانند ایران از آنجا که نرخ ارز رسمی با نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت بعضاً چشمگیری دارد این سوال ایجاد میشود که برای محاسبه میزان دلاری تولید ناخالص ملی و به تبع آن درآمد سرانه باید از کدامیک از نرخهای ارز استفاده کرد. همین ابهام منجر شده است تا آمارهایی که در رابطه با اقتصاد ایران در سطح بینالمللی منتشر میشود با اختلافهای بهشدت زیادی همراه باشد.
در این یادداشت برای مقایسه درآمد سرانه میان ایران و سایر کشورها از روش برابری قدرت خرید (Purchasing Power Parity) یا همان PPP استفاده میکنیم. این روش نیز هرچند ایرادهایی دارد اما میتواند در ارائه شهود مقایسهای به ما کمک کند.
بانک جهانی بر اساس درآمد سرانه کشورها را به چهار دسته کمدرآمد، درآمد متوسط رو به پایین، درآمد متوسط رو به بالا و درآمد بالا تقسیمبندی میکند. ایران بهطور سنتی به دسته کشورهای دارای درآمد متوسط تعلق داشته است. همانطور که در شکل 1 قابل مشاهده است کشورهای مورد بررسی در این نمودار از نقاط متفاوتی شروع به حرکت کردهاند. دستهبندی درآمدی میان کشورها نیز تا حد خوبی در این نمودار قابلمشاهده است. بهطوری که کشورهای بنگلادش، هند و چین در سال 1990 متعلق به دسته کشورهای کمدرآمد، کشورهای ایران، کره جنوبی، ترکیه و برزیل متعلق به کشورهای دارای درآمد متوسط و کشورهای سوئیس و ایالات متحده مربوط به دسته کشورهای دارای درآمد بالا بودهاند.
نکته بسیار مهم در اینجا اما نقطه شروع کشورها نیست، بلکه شیب تغییرات درآمد سرانه بین سالهای مختلف است که بسیار حائز اهمیت است. همانطور که در شکل 1 قابل مشاهده است کشورهایی مانند کره جنوبی و چین توانستهاند از دسته کشورهایی که به آن تعلق داشتند رها شده و خود را به دسته بالاتر برسانند. رشد بالا و پایدار درآمد سرانه چین باعث شد تا این کشور که پیشتر به گروه کشورهای کمدرآمد تعلق داشت به کشوری با درآمد سرانه متوسط رو به بالا تبدیل شود. همچنین کره جنوبی نیز که میتوان از آن به عنوان پدیده رشد اقتصادی نام برد توانسته است طی 30 سال خود را از یک کشور با درآمد سرانه متوسط رو به پایین به یکی از کشورهای با درآمد بالا تبدیل کند. بهطوری که در سال 2020 کره جنوبی توانست با عبور از ایتالیا خود را به جمع هفت کشور ثروتمند جهان برساند.
از سوی دیگر اما شاهد آن هستیم که ایران در یک دوره حدوداً 20ساله در سالهای 1990 تا 2010 توانسته یک رشد پایدار اما نهچندان بالا را در درآمد سرانه خود به ثبت برساند. وضعیت زمانی بحرانی میشود که در سالهای پس از 2010 که همزمان با سالهای 88 و 89 شمسی است، نهتنها رشدی در درآمد سرانه اتفاق نمیافتد، بلکه شاهد یک روند پایدار نزولی در درآمد سرانه هستیم. چیزی که در سایر کشورهای مورد بررسی در این نمودار هرگز نمیتوان آن را مشاهده کرد. این روند نزولی یا ثابت در درآمد سرانه تا سال 2020 ادامه پیدا میکند. برای اینکه شهودی از این وضعیت دریافت کنیم میتوانیم بگوییم که رفاه یک خانواده ایرانی بهطور میانگین در سال 1399 تفاوت چندانی با رفاه خانواده ایرانی بهطور میانگین در سال 1385 ندارد. این مقایسه زمانی دردناکتر میشود که مشاهده میکنیم ترکیه که از جهات مختلفی دارای شباهتهای زیادی به کشورمان ایران است توانسته است با حفظ روند پایدار رشد خود را از دسته کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین به جرگه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا برساند، حالآنکه این مسیر برای ایران بهطور معکوس طی شده است و طبق آخرین دستهبندیهای بانک جهانی ایران در میان کشورهایی نظیر بنگلادش، جیبوتی، غنا، زیمبابوه و... در دسته کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین قرار گرفته است. ناراحتکنندهتر آن است که برخلاف بسیاری از کشورهای نامبردهشده در این دسته ایران به دلیل رشد پایین همراه با نوسان نهتنها چشمانداز روشنی برای خروج از این دسته ندارد، بلکه بیم آن میرود که به دستههای پایینتر درآمدی سقوط کند.
برای تحلیل وضعیت درآمد سرانه ایرانیان باید نگاهی به آمارهای داخلی درآمد سرانه بیندازیم. ابتدا خوب است اجزای درآمد سرانه را با هم مرور کنیم. همانطور که گفته شد درآمد سرانه حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی به جمعیت است. تولید ناخالص داخلی خود از چهار بخش اصلی تشکیل شده است.
بخش اول مصرف خصوصی خانوارهاست که بهاختصار با C نمایش داده میشود. بخش دوم مصرف دولتی است که در روابط با G نمایش داده میشود. بخش سوم سرمایهگذاری است که با I نمایش داده میشود. بخش سرمایهگذاری را میتوان به دو بخش سرمایهگذاری در ماشینآلات و سرمایهگذاری در ساختمان نیز تقسیمبندی کرد. بخش چهار GDP نیز خالص صادرات کشور است که با NX نمایش داده میشود. این بخش در واقع از تفریق میزان صادرات از واردات به دست میآید.
با یک محاسبه ساده ریاضی میتوان نشان داد که رشد درآمد سرانه در واقع برابر با رشد میزان تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) منهای رشد جمعیت است. بدیهی است که با افزایش تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه افزایش یافته و با افزایش جمعیت درآمد سرانه کاهش پیدا میکند.
ازاینرو است که برای تحلیل روند درآمد سرانه عملاً باید روند رشد اقتصاد و تغییرات اجزای تولید ناخالص داخلی را بررسی کنیم. شاید بتوان بزرگترین مشکل اقتصاد ایران را رشد پایین همراه با نوسان دانست. البته این خود معلول عوامل بسیار دیگری است. در یک تقسیمبندی کلی میتوان موانع رشد در اقتصاد ایران را به دو دسته «عوامل تخریبکننده رشد» و «عوامل تضعیفکننده رشد» دستهبندی کرد. پرداختن تفصیلی به هر یک از این عوامل خود نیازمند مقالات و یادداشتهای دیگری است؛ اما در اینجا سعی میکنیم بهاختصار به آنها اشاره کنیم.
بهاختصار میتوان گفت اصلیترین عامل مخرب رشد تورم مزمن در اقتصاد ایران است. همچنین مداخلات دولت در بازارهای مختلف از جمله بازار محصول، بازار انرژی، بازار ارز، بازار پول و... دیگر عواملی است که به تخریب رشد اقتصادی در ایران منجر شده است. با رفع عوامل مخرب رشد میتوان انتظار داشت حالت نوسانی رشد در ایران بهبود پیدا کرده و بتوانیم به یک رشد پایدار دست پیدا کنیم. اما کماکان برای دستیابی به یک رشد بالا نیازمند آن هستیم که عوامل تضعیفکننده رشد را شناسایی و درمان کنیم. درونگرایی، ساختار فعالیتهای اقتصادی در ایران که عموماً غیر شرکتی است و عدم توسعه بخش خصوصی و نظامات حقوقی متناسب با آن را میتوان از جمله عوامل تضعیفکننده رشد اقتصادی در ایران دانست. میتوان امیدوار بود که با رفع این دسته از عوامل بتوانیم شاهد رشد بالای اقتصادی در ایران باشیم.
تا اینجا دریافتیم که برای رسیدن به درآمد سرانه بالا نیازمند آنیم که به یک رشد اقتصادی بالا و پایدار دست یابیم. رشدی که نیازمند است علاوه بر اینکه مقادیر بالا و پایداری داشته باشد، اشتغالزا و فراگیر نیز باشد.
با بررسی اجزای درآمد سرانه نیز میتوانیم نتایج جالبتوجهی به دست بیاوریم. اولین نکته که از شکل 3 میتوان دریافت در رابطه با مصرف خصوصی و سرمایهگذاری است. همانطور که شاهدیم سرمایهگذاری تا سالهای 56 و 57 صعودی بوده است. پس از آن و بعد از وقوع انقلاب 57 و به دنبال آن آغاز جنگ هشتساله شرایط نااطمینانی در کشور و عدم بازدهی سرمایه منجر به آن شد که سرمایهگذاری سالهای متمادی به صورت نزولی باشد. کاهش سرمایهگذاری هم بهطور مستقیم به کاهش میزان درآمد سرانه منجر میشود و هم به صورت غیرمستقیم سبب کاهش تولید در دورههای آتی خواهد شد.
خصوصاً اگر به آمار تفکیکی سرمایهگذاری نگاهی بیندازیم، همانطور که از شکل 4 مشخص است مشاهده خواهیم کرد که سرمایهگذاری در بخش ماشینآلات و تجهیزات که ارتباط مستقیمی با میزان تولید دارد روند نزولیتری دارد و بخش بیشتر سرمایهگذاری مربوط به سرمایهگذاری در مسکن و ساختمان است. همچنین با دقت دوباره در شکل 3 شاهد آن هستیم که سرمایهگذاری سرانه حقیقی در دوره سالهای 76 تا 86 صعودی بوده است و در این سالها سرمایهگذاری در بخش تجهیزات و ماشینآلات از مسکن و ساختمان پیشی گرفته است. این سالها (که متناظر با سالهای دولت اصلاحات است) تنها سالهایی است که بعد از انقلاب شاهد رشد واقعی اقتصاد و بهبود مستمر درآمد سرانه و بهتبع آن افزایش رفاه عمومی جامعه بودهایم.
در سالهای بعد از 86 نیز مجدداً سرمایهگذاری با افت همراه بوده است. از سوی دیگر مصرف خصوصی همواره رو به افزایش بوده است. از این پدیده میتوان به عنوان معمای مصرف نام برد. شاید کوتاهترین توضیح در این رابطه آن باشد که در سالهایی که نااطمینانی در اقتصاد بسیار بالا بوده و تورمهای مزمن و بالا گریبانگیر اقتصاد بوده است و بیثباتیهای اقتصاد کلان به جزئی از زندگی روزمره خانوارها بدل شده است، آنها میان مصرف خصوصی و سرمایهگذاری، مصرف را همواره ترجیح دادهاند. این مساله هم میتواند مجدداً به تورمی از سمت تقاضا منجر شده و از سوی دیگر با کاهش سرمایهگذاری دام رشدهای پایین و نزول درآمد سرانه را عمیقتر و وسیعتر کند.
در پایان لازم است به آثار بسیار منفی و عمیق تحریم در کاهش درآمد سرانه ایرانیان اشاره کرد. مساله تحریم تقریباً بر روی تمام اجزای درآمد سرانه اثرگذار است و تمام آنها را با کاهش و رشد منفی همراه میکند. بررسی آثار تحریم بر روی درآمد سرانه خود نیازمند یک یادداشت دیگر است و در اینجا به جهت آنکه از این مورد اساسی غفلت نکرده باشیم صرفاً به آن اشارهای کوتاه کردیم.
به عنوان جمعبندی میتوان گفت که درآمد سرانه شاخصی برای اندازهگیری رفاه مادی و وضعیت اقتصادی خانوارهاست که هرچند دارای اشکالاتی مانند عدم نمایش نابرابری و توزیع درآمد و فرار سرمایه است و کیفیت خدمات دولتی و کیفیت محیط زیست و فناوری را نمایش نمیدهد؛ اما یکی از بهترین شاخصها برای بررسی وضعیت رفاه در یک جامعه است. دانستیم که ایرانیان در سالهای بعد از انقلاب جز در موارد معدود رشد پایدار و بالای درآمد سرانه را تجربه نکردهاند. درآمد سرانه در ایرانیان از حدود 16 سال پیش تغییر چندانی نکرده و میتوان ادعا کرد رفاه خانوارهای ایرانی بهطور میانگین درجا زده است. این در حالی است که کشورهایی با شرایط مشابه رشدهای بالا و پایداری را تجربه کردهاند که این مساله خود به حس منفی ایجادشده ناشی از درجا زدن درآمد سرانه کمک کرده و میتواند به یک سرخوردگی اجتماعی منجر شود. در تحلیل وضعیت درآمد سرانه باید تمرکز اصلی را بر روی موضوع رشد اقتصادی قرار دهیم و اگر به دنبال رسیدن به یک شرایط مطلوب در این شاخص اقتصادی هستیم مسیری جز پیشروی به سوی یک رشد بالا، پایدار، اشتغالزا و فراگیر پیشروی ما نیست.