صادرات ازدست‌رفته
چرا در مناطق آزاد به اهداف خود نرسیدیم؟
بررسی صادرات غیرنفتی شش‌ماه ۱۴۰۱ و مقایسه آن با مدت مشابه سال۱۴۰۰، حاکی از آن است که وزن صادرات افت ۱۴درصدی را تجربه کرده است به گونه‌ای که از حدود ۶۰ میلیون تن در سال۱۴۰۰، به ۵۲ میلیون تن در سال۱۴۰۱ رسیده است. در عین حال ارزش ریالی و دلاری آن نیز به ترتیب رشد ۲۸ و ۱۲درصدی را نشان می‌دهد؛ می‌توان گفت چنین رشدی با احتمال زیادی متأثر از تورم بوده و نمی‌توان آن را ناشی از رشد حقیقی صادرات عنوان کرد. آن‌گونه که دنیای اقتصاد گزارش داده: اختلاف دلاری صادرات در این مدت نسبت به سال گذشته دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده است که تنها ۲۴ درصد این تغییرات را صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالا تشکیل می‌دهد و سهم اصلی این رشد دو میلیارد و ۵۰۰میلیونی را صادرات مواد خام و نیمه‌خام به میزان ۷۶ درصد تشکیل می‌دهد. این برآورد، هشداری جدی بر تکرار سیکل معیوب خام‌فروشی در فضای اقتصادی ایران است. بررسی دیگر نشان می‌دهد که چین به تنهایی خریدار یک‌سوم کالاهای صادراتی ایرانی است که این کشور را به اصلی‌ترین شریک تجاری ایران بدل می‌کند؛ به عبارتی تبعات سیاسی و اقتصادی چیدن یک‌سوم تخم‌مرغ‌های صادراتی در سبد یک کشور آنچنان گسترده و عمیق است که به‌عنوان مثال تنها در صورت وضع تعرفه از سوی چین بر صادرات ما، به یک‌باره ۳۳ درصد صادرات متاثر شده و اقتصاد ضربه سنگینی خواهد خورد. سهم کشورهای همسایه نیز از کل صادرات غیرنفتی، بدون تغییر در شش‌ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال۱۴۰۰، در همان ۵۱ درصد باقی‌مانده است که برخلاف وعده‌های دولت است. صادرات مواد خام و نیمه‌خام وضعیت وخیم و قابل‌تامل‌تری دارد. جالب‌توجه‌ترین و در عین حال تاسف‌برانگیزترین اتفاق در صادرات این محصولات آن است که ایران به‌وضوح در حال ازدست‌دادن و واگذاری سهم بازار خود به رقبای قدرتمند خارجی است؛ به گونه‌ای که ۳۵ درصد کاهش در صادرات مواد خام و نیمه‌خام به کشورهای همسایه را تنها در شش‌ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال تجربه کرده است. باید توجه کرد که مهم‌ترین کالاهای مورد نیاز کشورهای جنگ‌زده همسایه را همین کالاهای خام و نیمه‌خام همچون سیمان، فولاد، محصولات فولادی، سنگ و... تشکیل می‌دهند. ازدست‌دادن این بازار تبعات اقتصادی خاص خود را متوجه ایران می‌کند، به‌خصوص آنکه همواره در شرایط تحریم، بازارهای صادراتی همسایگان از جمله شاهراه‌های حیاتی ایران بوده و ازدست‌دادن آن می‌تواند اتفاقی غیرقابل بازگشت باشد، ضمن آنکه کشورهای همسایه در دوره تحریم از طریق «صادرات مجدد» به‌عنوان مبدأ صادراتی دوم ایران به کشورهای دیگر نیز تلقی می‌شوند. بر این اساس کاهش صادرات به این کشورها هم به‌معنای کاهش صادرات به کشورهای مذکور است و هم به‌معنای کاهش صادرات مجدد آنها به کشورهای دیگر. سهم صادرات خام و نیمه‌خام از کل صادرات نیز قابل توجه است. بر این اساس در شش‌ماه اول ۱۴۰۰ حدود ۲۵ درصد کل صادرات غیرنفتی را صادرات خام و نیمه‌خام به میزان پنج میلیارد و ۳۴۰ میلیون دلار تشکیل می‌داد. در شش‌ماه اول ۱۴۰۱ نیز این نسبت به ۳۰ درصد جهش کرده و به رقم هفت میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار رسیده است که رشد ۳۶درصدی را نشان می‌دهد. این اتفاق به‌معنای افزایش سهم فروش کالاهای با ارزش‌افزوده پایین است. صادرات این محصولات نیز در بازه مذکور به لحاظ ریالی رشد خیره‌کننده ۵۷درصدی را تجربه کرده و در مقابل از نظر مقداری (وزنی) با افت ۲۳درصدی، از حدود ۲۸ میلیون تن به ۲۱ میلیون تن رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد ارزش صادرات در نیمه نخست امسال ناشی از رشد تورم در ایران و جهان است، نه رشد واقعی صادرات.
جنگ تمام‌عیار
جواد اوجی در جمع مدیران ارشد وزارت نفت با بیان اینکه در شرایط سختی دولت را تحویل گرفته‌ایم، اظهار کرد: ما درگیر جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم و در جنگ اقتصادی مانند جنگ نظامی همه ارکان کشور باید شرایط را درک کنند و مانند دوره جنگ پای کار بیایند و کمک کنند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: وزیر نفت با بیان اینکه برخی از مسوولان، مدیران و نمایندگان گویی هنوز احساس درگیر بودن در جنگ اقتصادی را ندارند و با فرض عادی بودن شرایط کشور با موضوع‌ها برخورد می‌کنند، تصریح کرد: پیشتر هم گفته‌ام که ما در زمینه فروش نفت حتی یک بشکه نفت به صورت متعارف و عادی نمی‌فروشیم و با سختی فراوان و درگیر با فضای غیررسمی نفت می‌فروشیم، برای همین است که مقداری که به فروش نفت اضافه کرده‌ایم تا این حد مهم است و البته کار دشواری هم بوده است. وزیر نفت با تاکید بر اینکه شرایط امروز تحریم‌ها سخت‌ترین شرایط تحریم صنعت نفت است افزود: شرایط به گونه‌ای است که هر لحظه باید مواظب باشیم، کشتی ما دچار مشکل نشود، پول آن پرداخت شود، خود نفت با اطمینان فروش برود و تحویل شود؛ اما به نظر می‌رسد بخش‌هایی از کشور متوجه این دشواری‌ها نیستند و انتظارهایی که مطرح می‌کنند با این شرایط همخوانی ندارد. وی با بیان اینکه مدیران باید شجاعت تصمیم‌گیری داشته باشند، نباید از تصمیم بترسیم زیرا کشور در شرایط جنگی است، اظهار کرد: این موضوع را هم باید به خودمان یادآوری کنیم و هم باید این موضوع را به مسوولان دستگاه‌های مختلف منتقل کنیم که شرایط جنگی است و شرایط جنگی به تصمیم‌های سخت نیاز دارد. وزیر نفت ادامه داد: افزون بر این هر تصمیمی را باید با آینده‌نگری اتخاذ کنیم؛ تصمیم‌های ما تا جای ممکن نباید اقتضایی باشند. باید تاثیر هر تصمیم را از پیش ارزیابی کنیم و در مسیر تصمیم‌گیری این تاثیر را لحاظ کنیم.
ناکامی در مناطق آزاد
دولت در چند دهه گذشته به دو دلیل عمده (محدود شدن منابع مالی و افزوده شدن سرفصل‌ها و تکالیف جدید هزینه‌ای) همواره تلاش کرده است که تا حد امکان از برخی تعهدات خود بکاهد و بار هزینه‌ای آن را از دوش خود بردارد تا منابع مالی محدودش پاسخگوی تعهدات روبه‌فزونی هزینه‌ای به ویژه در سرفصل‌های جدید باشد. آن‌گونه که شرق گزارش داده: یکی از مهم‌ترین علل ناکامی نسبی مناطق آزاد در کشورمان در مقایسه با مناطق آزاد رقیب، تامین نشدن امکانات زیرساختی کافی از طرف دولت در همان ابتدای کار بوده است. به بیان دیگر دولت به جای تخصیص منابع برای ایجاد زیرساخت‌ها و افزودن بر جذابیت منطقه برای سرمایه‌گذاران، سازمان‌های متولی مناطق آزاد را وادار به زمین‌فروشی برای تامین منابع مالی لازم و اجرای طرح‌های زیرساختی کرده است. در حالی که مناطق آزاد رقیب در سایر کشورهای منطقه در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که امکانات زیرساختی لازم را به بهترین نحو در اختیار داشته‌اند. اینکه جمع گردش مالی سالانه مناطق آزاد هفت‌گانه کشور قابل مقایسه با گردش مالی صد میلیارددلاری منطقه آزاد جبل علی نیست، طبعاً دلایل متعددی دارد، اما بی‌تردید عدم اهتمام دولت به تامین زنجیره زیرساختی در مناطق یکی از مهم‌ترین آنهاست. مناطق آزاد کشورمان از همان ابتدای تاسیس با دشواری تامین منابع برای تکمیل زنجیره زیرساختی روبه‌رو بوده‌اند. ظاهراً تلقی و تصور دولتمردان وقت این بوده که با اعلام موجودیت منطقه آزاد و ابلاغ مشوق‌های سرمایه‌گذاری، قیمت اراضی منطقه که در اختیار سازمان متولی توسعه منطقه قرار می‌گیرد، افزایش می‌یابد. پس سازمان می‌تواند با فروش تدریجی اراضی نیاز مالی خود را برای تکمیل زیرساخت‌ها تامین کند. ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به تامین درآمد از طریق فروش یا اجاره اراضی توسط سازمان‌های متولی مدیریت مناطق اشاره کرده است. در طول سالیان گذشته اتکای سازمان‌های مناطق آزاد به فروش زمین به عنوان منبع تامین مالی پیوسته در حال افزایش بوده است. در بودجه مصوب سال جاری مناطق هفت‌گانه سهم فروش زمین و مستغلات در تامین هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌ای در حدود ۴۳ درصد است. این در حالی است که فروش بی‌رویه زمین در محدوده مناطق آزاد می‌تواند مسیر آینده توسعه منطقه را تخریب کند و فرصت دستیابی به توسعه پایدار را از آن بگیرد. این شیوه تامین مالی تجارت زمین در مناطق آزاد را به تجارتی پرسود مبدل کرده است. اما نکته تامل‌برانگیز این است که بخش اعظم این سود نصیب خریداران زمین می‌شود، زیرا سازمان‌های متولی مدیریت مناطق آزاد به دلیل الزامات بودجه‌ای ناگزیر هستند اراضی قابل فروش خود را در شرایطی که منطقه گرفتار فقر امکانات زیرساختی است، عرضه کنند و در دوره بعد که با کمک منابع مالی ناشی از فروش اراضی، این کاستی برطرف شده و قیمت اراضی بالا می‌رود، بیشترین سود نصیب مالکان فعلی زمین می‌شود. به بیان دیگر زمین‌ها با قیمت ناچیز واگذار شده و رشد آتی قیمت بعد از واگذاری اتفاق می‌افتد!
دلایل افزایش تورم
مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول درباره وضعیت اقتصاد ایران نیز اشاره و اظهار کرد: در گزارش نوشته‌شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل 5 /0 درصد رشد تورم را به دنبال دارد. همچنین تحریم‌ها باعث بالا رفتن نرخ دلار، افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است. برابر این گزارش هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش 35 /0درصدی تورم شده است. علاوه بر این کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را دو درصد بالا می‌برد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: او به پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی این صندوق برای کنترل تورم در ایران نیز اشاره کرد و توضیح داد: پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت‌ها با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جایگزین شود. دوم اینکه در شرایط رفع تحریم؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد و در شرایط باقی ماندن تحریم‌ها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی کرد. سوم، کسری بودجه با حذف یارانه‌های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب‌پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد. رئیس اتاق تهران ادامه داد: چهارم، از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت بهره‌وری منابع دولتی افزایش و کسری بودجه کاهش یابد. پنجم، اولویت‌های هزینه‌ای دولت با افزایش پایه‌های مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی‌های عمومی تامین شود. ششم، با سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیرساخت‌ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید بهبود پیدا کند. هفتم، با افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک‌نرخی کردن ارز به بازار ارز ثبات بخشیده شود. هشتم، با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظام‌مند کردن محیط کسب‌وکار انجام شود. نهم، استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی و برطرف کردن ضعف بخش بانکی عملی شود. دهم، با بهبود فضای کسب‌وکار، حذف قیمت یارانه‌ای و کاهش تعداد شرکت‌های دولتی و بنیادها، حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره‌وری، وابستگی به واردات کاهش یافته و قیمت‌های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.
♦♦♦
ایسنا: آخرین آمارها حاکی از آن است که درآمد دولت از مالیات خانه‌های لوکس در هفت ماه امسال حدود ۱۷ میلیارد تومان بوده است که پنج میلیارد تومان بیشتر از درآمد دولت از این محل در شش ماه نخست سال بوده است.
ایرنا: کامران سلطان‌زاده، عضو شورای عالی کانون صرافان با بیان اینکه تقاضا برای خرید ارز در بازار نیست و افزایش قیمت‌ها کاذب است، گفت: خریدار ارز مثل هفته گذشته در بازار وجود ندارد.
تسنیم: مرکز آمار ایران از کاهش 4 /3درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی در تابستان ۱۴۰۱ خبر داد و اعلام کرد: گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با 4 /15 درصد بیشترین کاهش تورم فصلی را داشته است.
ایلنا: هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر هرکسی را که در دور زدن تحریم حضور دارد لو بدهند همین مساله مشابه بابک زنجانی رخ می‌دهد.
مهر: تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ سال در سراسر کشور می‌توانند از حمایت‌های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند شوند.
تسنیم: سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیات دولت عضو شورای عالی کار شد.
ایسنا: بررسی روند قیمت‌ها در بازار خودرو طی یک ماه اخیر نشان می‌دهد که بازار با افزایش قیمت قابل توجهی طی این مدت روبه‌رو شده است؛ به گونه‌ای که قیمت پرتیراژها از چهار میلیون تومان تا بعضاً ۵۰، ۷۰ و حتی ۹۰ میلیون هم فراتر رفته و این در حالی است که فروشندگان خودرو از عرضه محصولات امتناع کرده و قیمت‌ها را بالا می‌برند.
ایلنا: چند تشکل صنفی بازنشستگان در بیانیه‌ای اعلام کردند: طبق سنوات تبعیض‌آمیز گذشته عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی را دولت تعیین می‌کند و مبلغ آن به اندازه عیدی کارمندان دولت است. در حالی که ما بازنشستگان تامین اجتماعی، مشمول قانون کار هستیم؛ درنتیجه، همه دریافتی‌های ما باید مشمول قانون کار باشد نه اینکه مشابه کارکنان دولت عیدی بگیریم.
فارس: هشدار برای رمزارزبازان؛ کارگزاری FTX که یکی از کارگزاری‌های بزرگ خرید و فروش ارز مجازی در جهان به شمار می‌رود رسماً اعلام ورشکستگی کرد.
ایسنا: در شرایطی که هنوز مالیات بر خانه‌های خالی آن‌طور که باید و شاید شکل اجرایی به خود نگرفته است، شمال و غرب پایتخت در سیطره املاک خالی از سکنه با قیمت‌های نجومی قرار دارد.
♦♦♦
تحریف فروش متری
دنیای اقتصاد نوشت: تحریف واقعیت صندوق املاک و مستغلات به فروش متری مسکن، نوعی انحراف ذهنی برای متقاضیان سرمایه‌گذاری در این صندوق نسبت به کارکرد آن ایجاد کرده است. در حالی که پذیره‌نویسی اولین صندوق املاک و مستغلات به‌عنوان یکی از روش‌های بورسی سرمایه‌گذاری ملکی 26 مهرماه امسال انجام شد؛ هم‌اکنون واقعیت این صندوق در معرض تحریف قرار گرفته است. این مسئله باعث شده است برداشت نادرستی در این زمینه شکل بگیرد، مبنی بر اینکه در قالب این صندوق‌ها فروش متری مسکن با هدف خانه‌دار شدن متقاضیان در طول دوره سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، این برداشت کاملاً اشتباه است.
سیمای محرومیت در سیستان و بلوچستان
اعتماد نوشت: طی شش سال گذشته، 19 استان کشور تورمی بالاتر از میزان تورم متوسط داشته‌اند و به‌طور متوسط سطح تورم ایرانی‌ها در این شش سال، 4 /5 برابر شده است. اما در سیستان‌وبلوچستان، داستان خرج خانوارها در شش سال با شوک‌های بزرگی روبه‌رو شده است. در همین مهرماه گذشته، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در این استان حدود 58 درصد بوده و تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در یکی از بالاترین سطوح نرخ تورم استان‌ها یعنی حدود 5 /81 درصد قرار گرفته است. یک بررسی ساده نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته، شاخص قیمت مصرف‌کننده خوراکی 5 /678 درصد رشد کرده است.
قانون علیه دلالان
شرق نوشت: مالیات بر عایدی سرمایه که چند سال پیش از سوی کارشناسان مطرح شده و کلیات آن سال گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، یک ابزار مهم برای تنظیم بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این بازارها به دلیل داشتن کالاهای گران‌قیمت و سرمایه‌ای همواره مرکز توجه سوداگران بوده‌اند. ورود سرمایه‌های کلان به این بازارها با هدف دستیابی سریع به سود، باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب و در نتیجه نوسانات قیمتی شدید می‌شود. همین مساله تقاضای مصرفی مردم را با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌کند و به مرور کالاهایی مثل مسکن و خودرو به کالاهای صرفاً سرمایه‌ای تبدیل شده است.
پرونده پُرمناقشه
هم‌میهن نوشت: ترکش‌های ماجرای ورود غیرقانونی خودروهای لوکس که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ اتفاق افتاد، همچنان ادامه دارد. در شرایطی که بیش از پنج سال از آنچه هک شدن سایت ثبت سفارش برای واردات خودرو اتفاق افتاده می‌گذرد، هنوز تکلیف بسیاری از افرادی که از شرکت‌های واردکننده اقدام به خرید و پیش‌خرید خودرو کرده بودند، مشخص نشده و آنها هنوز درگیر این پرونده پرمناقشه هستند. با وجود اینکه نهادهای ذی‌صلاح اقدام به صدور حکم برای پرداخت ضرر و زیان و تحویل خودرو به برخی از شاکیان کرده‌اند، اما هنوز نه خودرویی تحویل داده شده و نه زیانی توسط شرکت مربوطه پرداخت شده است.