تراز ناتراز
تراز ارزی کشور چگونه ناتراز شد؟
از ابتدای سال 1401، رشد نرخ دلار در بازار غیررسمی، تقریباً دو برابر بیشتر از رشد نرخ در سامانه نیما بوده است. نرخ دلار در بازار غیررسمی، نرخ دلار در سامانه نیما و نرخ اسکناس دلار در بازار متشکل ارزی به ترتیب به میزان 29 درصد، 15 درصد و 16 درصد از ابتدای سال رشد کرده است. همچنین بازده قیمت سکه طلا و هر گرم طلا در همین بازه به ترتیب 28 درصد و 13 درصد بوده است. این در حالی است که قیمت طلا در بازارهای جهانی، از ابتدای سال تاکنون بیش از 16 درصد کاهش یافته است، اما قیمت طلا در ایران تحت‌تاثیر روند صعودی نرخ ارز و افزایش تقاضای احتیاطی و سفته‌بازی روند صعودی داشته است. این واگرایی در قیمت طلا در بازارهای جهانی و قیمت آن در داخل کشور، موجب شده است تا حباب قیمت سکه طلا به حدود 19 درصد افزایش یابد که بالاترین میزان در بیش از 20 ماه گذشته بوده و بسیار بالاتر از میانگین بلندمدت حباب قیمت سکه طلا یعنی چهار درصد است. هر قطعه سکه بهار آزادی، در حال حاضر، بر مبنای دلار 40 هزارتومانی در حال دادوستد است که بیانگر التهاب در بازار ارز و طلاست.
در هفته‌های اخیر، از بین رفتن تدریجی امیدها نسبت به احیای توافق برجام، تداوم و تشدید اعتراضات خیابانی در مهرماه و افزایش فشارهای جهانی علیه ایران به بهانه فروش تسلیحات نظامی به روسیه و نیز اعمال تحریم‌های جدید علیه برخی افراد حقیقی و حقوقی، با بهانه‌های حقوق بشری (سرکوب اعتراضات)، عوامل افزاینده فشار بر نرخ ارز بوده‌اند. همچنین تقویت دلار نسبت به سایر ارزهای معتبر بین‌المللی، عامل موثر دیگری برای رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر بوده است.
از سوی دیگر، محاسبات نشان می‌دهد که نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید، در انتهای مهرماه 1401 در محدوده 28 تا 30 هزار تومان برای هر دلار قرار گرفته است. گرچه بایستی به این نکته توجه شود که نااطمینانی‌های سیاسی در کنار چشم‌انداز تورمی اقتصاد ایران و اختلاف قابل‌توجه موردانتظار در تورم ایران و تورم شرکای خارجی کشورمان، موجب می‌شود تا نرخ ارز مبادلاتی در سطح بالاتر از رقم بنیادین برآمده از نظریه‌های متعارف اقتصادی به تعادل برسد.
همچنین نرخ ارز موثر حقیقی در ماه‌های اخیر مستمراً کاهش یافته و به سطوح نزدیک به اردیبهشت سال 1397 رسیده است. لازم به ذکر است که میانگین نرخ دلار در بازار ثانویه در این ماه، در حدود 27 هزار و 200 تومان بوده است که پایین‌تر از نرخ دلار بر اساس برابری قدرت خرید است. درصورتی‌که نرخ ارز نیمایی به صورت متناسب افزایش نیابد و از نرخ ارز بر اساس برابری قدرت خرید فاصله بگیرد، می‌تواند به بروز تلاطم‌های جدید در بازار ارز منجر شود. درصورتی‌که سیاستگذار به اتکای درآمدهای نفتی، اقدام به تثبیت نرخ دلار در سطوح کنونی کند، شاهد کاهش صادرات غیرنفتی، گسترش بی‌رویه واردات، تشدید جریان خروج سرمایه و درنهایت جهش مجدد نرخ ارز در زمان بروز شوک خارجی جدید به درآمدهای ارزی خواهیم بود. از سوی دیگر، رشد بیشتر نرخ ارز در بازار غیررسمی نسبت به سامانه نیما، موجب شده است تا شکاف این دو نرخ در حال حاضر به حدود 20 درصد افزایش یابد، درحالی‌که این رقم در اوایل شهریورماه زیر 10 درصد بوده است. اختلاف قابل‌توجه فعلی در نرخ دلار بازار آزاد و نرخ نیما، همان مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت که در خصوص ارز ترجیحی مطرح می‌شد. بیش‌اظهاری واردات، کم‌اظهاری در صادرات و استفاده از روش‌های مختلف برای دور زدن رفع تعهد ارزی و خروج بخشی از ارزهای صادرات غیرنفتی از چرخه مبادلات رسمی، در کنار ایجاد رانت برای واردکنندگانی که محصول نهایی خود را بر اساس نرخ دلار در بازار آزاد به فروش می‌رسانند، ازجمله این مسائل هستند. ازاین‌رو در کنار اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای و پولی برای کنترل تورم، بایستی تعدیل نرخ ارز نیمایی براساس واقعیات اقتصاد کشور به صورت تدریجی و آرام دنبال شود تا هم مزیت رقابتی کالاهای تولید داخل حفظ شود و هم از نوسانات شدید ارز در آینده جلوگیری شود.
همچنین تثبیت نرخ ارز با وجود رشد قابل‌توجه تورم در این بازه، موجب افت بیش از 46درصدی نرخ ارز موثر حقیقی در یک سال گذشته شده است که نتیجه‌ای جز تضعیف صادرات غیرنفتی و افزایش انگیزه برای واردات ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز موثر حقیقی1 در حال حاضر، در سطوح نزدیک به اردیبهشت سال 1397 و زمان خروج آمریکا از برجام قرار دارد و رشد بیش از 500درصدی نرخ ارز در این بازه، هیچ مزیتی را برای صادرکنندگان ایجاد نکرده است.
در ادامه تصویری از چشم‌انداز تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال 1401 ارائه می‌شود تا ضمن بررسی وضعیت عرضه و تقاضای ارز، به روندهای آتی احتمالی نرخ ارز پرداخته شود.
ارزش صادرات گمرکی در هفت‌ماهه نخست سال جاری، با ثبت رشد حدود پنج‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به بیش از 2 /28 میلیارد دلار رسیده است که بالاترین رکورد ارزش صادرات غیرنفتی در هفت‌ماهه نخست سال‌های گذشته بوده است. بااین‌حال، وزن صادرات گمرکی در هفت‌ماهه نخست سال جاری بیش از 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. به‌عبارت‌دیگر، رشد ارزش صادرات گمرکی تحت‌تاثیر رشد قیمت‌های جهانی و به‌ویژه قیمت کالاهای پایه بوده است که از بالاترین سهم در سبد صادراتی کشور برخوردارند. نکته حائز اهمیت، تغییر روند صادرات و کاهش بیش از 20درصدی ارزش صادرات گمرکی در ماه‌های شهریور و مهر سال جاری نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته است. به نظر می‌رسد وضعیت رکودی اقتصاد جهانی و کاهش قیمت‌های جهانی در کنار کاهش معنی‌دار رشد اقتصادی چین به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی صادرات غیرنفتی ایران، به‌تدریج تاثیر منفی خود بر صادرات غیرنفتی ایران را نشان می‌دهد.
ارزش واردات گمرکی نیز در هفت‌ماهه نخست سال جاری به میزان 5 /14 درصد رشد کرده است که این رقم بسیار فراتر از رشد پنج‌درصدی صادرات در همین بازه است. درنتیجه، کسری تراز تجارت گمرکی کشور در هفت‌ماهه نخست سال به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته و به بالاترین میزان آن در پنج سال اخیر یعنی بیش از 3 /3 میلیارد دلار رسیده است. با توجه به سهم بالای مواد غذایی و کالاهای اساسی در سبد وارداتی ایران و با در نظر داشتن این نکته که قیمت کالاهای مذکور در بازارهای جهانی، افت کمتری را نسبت به کامودیتی‌ها تجربه کرده است، ازاین‌رو کاهش ارزش واردات گمرکی در ماه‌های اخیر کمتر از افت ارزش صادرات گمرکی بوده است. نتیجه این امر، تشدید کسری تراز تجارت گمرکی در ماه‌های اخیر است که انتظار می‌رود در ماه‌های پیش رو نیز ادامه داشته باشد.
دیگر عامل تعیین‌کننده و اثرگذار بر تراز پرداخت‌های خارجی کشور، تقاضای ارز برای مسافرت خارجی است. همه‌گیری ویروس کرونا و کاهش سفرهای خارجی در سال‌های 1399 و 1400، کمک شایانی به کاهش واردات خدمات و درنتیجه بهبود تراز حساب خدمات کرده بود. به‌طوری‌که کسری حساب خدمات در سال 1399 به کمتر از چهار میلیارد دلار رسید که کمترین سطح در 19 سال اخیر بود. با وجود این، به نظر می‌رسد همراه با کنترل ویروس کرونا، شاهد افزایش مجدد سفرهای خارجی هستیم که نتیجه آن، تشدید کسری تراز حساب خدمات و فشار مضاعف بر تراز پرداخت‌های خارجی خواهد بود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط وزارت فرهنگ و گردشگری کشور ترکیه، تعداد مسافران ایرانی به این کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری به بیش از یک‌میلیون و 342 هزار نفر رسیده است که از رشد بیش از 140درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار بوده است. تنها در شهریورماه بیش از 300 هزار ایرانی به کشور ترکیه سفر کرده‌اند که یکی از بالاترین رکوردهای تاریخی است. با فرض اینکه هر مسافر ترکیه اقدام به خروج هزار دلار ارز از کشور کند، در حدود 3 /1 میلیارد دلار ارز توسط مسافران کشور ترکیه از کشور خارج شده است. گرچه توجه به این نکته حائز اهمیت است که کاهش قابل‌توجه ارزش لیر ترکیه در یک سال اخیر و عدم کاهش قدرت خرید ریال در برابر لیر (برخلاف سایر ارزهای خارجی)، یکی از دلایل جذابیت اقتصادی سفر به این کشور و رشد تعداد گردشگران ایرانی به ترکیه بوده است. به‌عبارت‌دیگر، انتظار رشد مشابه در تعداد گردشگران ایرانی به سایر کشورها نمی‌رود. درمجموع، برآورد می‌شود میزان ارز خارج‌شده از کشور از طریق سفرهای خارجی، در سال 1400 در حدود چهار میلیارد دلار بوده باشد و این رقم در سال 1401 به شش میلیارد دلار افزایش یابد.
یکی دیگر از متغیرهایی که در سال‌های اخیر موجب فشار قابل‌توجهی بر تراز پرداخت‌های خارجی شده است، خروج سرمایه از کشور با اهداف مهاجرت، سرمایه‌گذاری و خرید دارایی در خارج از ایران است. یکی از شاخص‌های مناسب برای رصد خروج سرمایه از کشور که اطلاعات آن به‌صورت به‌روز و با تواتر ماهانه منتشر می‌شود، میزان خرید املاک توسط ایرانیان و سایر خارجی‌ها در کشور ترکیه است. در سال‌های اخیر، تعداد ایرانیانی که اقدام به خرید ملک در ترکیه می‌کنند، به‌صورت فزاینده‌ای رشد کرده است. برآوردها نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار ارز تنها برای خرید املاک در کشور ترکیه از ایران خارج شده است.
به نظر می‌رسد از بین رفتن امیدها نسبت به احتمال احیای برجام و تیره‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی، در کنار تشدید ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اخیر، می‌تواند به موج جدیدی از مهاجرت و خروج سرمایه از کشور منجر شود که فشار بر تراز ارزی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر حتی در صورت دستیابی به توافق با غرب، گرچه رفع احتمالی تحریم‌ها می‌تواند تمایل افراد برای مهاجرت از کشور یا خارج کردن بخشی از سرمایه خود با اهداف احتیاطی را کاهش دهد، اما در صورت عدم بهبود چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور در ماه‌های پیش رو، کاهش مقطعی نرخ ارز تحت‌تاثیر رفع تحریم‌ها، صرفاً مشوقی برای تسریع تبدیل دارایی و خروج بیش‌ازپیش سرمایه از کشور خواهد بود.
درحالی‌که تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال 1399 حدود 6 /2 میلیارد دلار کسری داشته است، در سال 1400 با مازاد مثبت 900میلیون‌دلاری تراز پرداخت‌ها روبه‌رو شدیم. بخش عمده این مسئله، ناشی از بهبود حجم صادرات نفتی در نیمه دوم سال 1400 بوده است. ارزش صادرات نفتی ایران که در سال 1399 به حدود 21 میلیارد دلار کاهش یافته بود (کمترین میزان پس از سال 1380)، در سال 1400 به حدود 39 میلیارد دلار افزایش یافت و در سال 1401 می‌تواند به حدود 50 میلیارد دلار برسد. کاهش سختگیری‌ها از سوی دولت جدید ایالات‌متحده، افزایش تمایل چین برای خرید نفت خام ایران به دلیل در جریان بودن مذاکرات بازگشت به برجام و نیز تخفیف‌های قیمتی ارائه‌شده از سوی ایران در کنار ابتکارات انجام‌گرفته برای عبور از موانع تحریم، موجب شدند تا حجم صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران از سطح کمتر از 500 هزار بشکه در روز در تابستان 1399 به بیش از یک‌میلیون بشکه در ماه‌های اخیر افزایش یابد. این مسئله در کنار قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی موجب شده است تا تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال 1401 از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار باشد. همچنین افزایش صادرات غیرنفتی نیز در ماه‌های ابتدایی سال، تحت‌تاثیر رشد قیمت‌های جهانی، به بهبود وضعیت ارزی کشور کمک کرده است. گرچه توقف مذاکرات احیای برجام، موجب تیره‌تر شدن چشم‌انداز اقتصادی و شکل‌گیری مجدد انتظارات تورمی شده است، اما به نظر می‌رسد وضعیت بحرانی بازار انرژی مانع از افزایش فشارها بر صادرات نفتی ایران، حداقل تا پایان زمستان خواهد شد و درنتیجه می‌توان فرض کرد که روند فعلی صادرات نفتی تا انتهای سال دوام داشته باشد. گرچه رشد واردات خدمات به دلیل کنترل همه‌گیری کرونا و نیز تداوم خروج سرمایه از کشور، بخشی از مازاد مثبت مذکور را مصرف خواهد کرد، اما درمجموع به نظر می‌رسد با فرض ادامه وضعیت موجود و عدم کاهش جدی در حجم صادرات نفتی یا قیمت جهانی نفت خام، تراز پرداخت‌های خارجی کشور در سال 1401 نسبتاً مطلوب بوده و فشار افزایشی معنی‌داری بر نرخ دلار در کوتاه‌مدت وجود نداشته باشد.
بااین‌حال، تصویر تراز پرداخت‌ها در سال 1402 می‌تواند متفاوت باشد، چراکه ادامه روند موجود در میان‌مدت با مخاطراتی روبه‌رو است: اول، هرگونه تغییر در رویکرد ایالات‌متحده و افزایش فشارها در مقابله با صادرات نفت خام یا محصولات پتروشیمی ایران (مثلاً در صورت اعلام رسمی شکست مذاکرات) می‌تواند تصویر تراز پرداخت‌ها را تغییر دهد؛ دوم، گرچه پیش‌بینی‌ها برای قیمت نفت تا انتهای سال 2023 همچنان در محدوده 90 دلار قرار دارد، اما پایان احتمالی جنگ روسیه و اوکراین و کاهش تنش‌های ژئوپولیتیک می‌تواند موجب کاهش معنی‌دار قیمت نفت شود که تاثیر جدی بر تراز ارزی کشور می‌گذارد؛ سوم، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تراز ارزی کشور در سال‌های پیش رو، تداوم رشد بی‌رویه مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی (به‌ویژه در صورت عدم‌اصلاح قیمتی) خواهد بود که کشور را از وضعیت صادرکننده خالص فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به واردکننده این محصولات تبدیل کرده و تصویر تراز پرداخت‌ها را کاملاً تغییر خواهد داد. همچنین تداوم ناآرامی‌های اجتماعی در داخل کشور یا افزایش تنش‌های سیاسی در منطقه می‌تواند تصویر موجود را به‌کلی تغییر دهد.
پی‌نوشت:
1- Real Effective Exchange Rate
