ایده خطرناک دولت

ایده خام‌فروشی نفت در برابر خرید کالا یا غذا همواره مورد انتقاد صاحب‌نظران بوده است. از نظر صاحب‌نظران این روش در عمل تاراج سرمایه‌های ملی و نسلی کشور خواهد بود. منتقدان این سازوکار معتقدند فروش نفت باید با هدف ایجاد زیرساخت‌هایی باشد که مورد استفاده چند نسل قرار بگیرد. بنابراین صرف درآمد فروش نفت برای امور موقتی و نیازهای کوتاه‌مدت بازار نوعی اسراف درآمدهای کشور است. آنگونه که اعتماد گزارش داده: اخبار رسیده از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که پیشنهادهایی ارائه شده مبنی بر اینکه به‌جای تخصیص ارز یورو به واردات خودرو، می‌توان در قبال صادرات نفت یا دیگر کالاها به چین یا از محل منابع ارزی که ایران پیشتر در چین داشته، خودرو چینی وارد ایران شود. این گمانه‌زنی‌ها زمانی جدی می‌شود که زمزمه‌های عقب‌نشینی بانک مرکزی از تامین یک میلیارد یورو ارز موردنیاز برای واردات خودرو خارجی بیش از گذشته به گوش می‌رسد و اکنون این نهاد مالی و پولی کشور به دنبال راهکار دیگری است تا وعده دولت رئیسی بر زمین نماند. به نظر می‌رسد دولت تا پیش از قفل شدن فرآیند مذاکرات برجامی از تامین یک میلیارد یورو موردنیاز برای واردات خودرو اطمینان داشت ولی اکنون‌که مذاکرات به کندی پیش می‌رود، بانک مرکزی به جست‌وجوی راهکاری جدید برای تامین ارز واردات خودرو رفته است. حال وزیر صمت که قول داده بود هفته سوم مهر اولین سری خودروهای وارداتی به کشور برسند اکنون با دیوار بلند تامین ارز واردات خودرو روبه‌رو شده است. در دولت حسن روحانی به دلیل اعمال تحریم‌ها، منابع ارزی کشور در مضیقه قرار گرفت، بنابراین دولت تصمیم گرفت در تخصیص ارز خودرو تجدیدنظر کند و به جای آن نیازهای اساسی کشور از قبیل دارو و مواد اولیه صنایع را تامین کند. اما اکنون با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی کشور در ماه‌های آینده برای تامین کالاهای اساسی و دارویی به منابع ارزی نیاز خواهد داشت یا عقلایی است جانب احتیاط در مصرف منابع ارزی رعایت شود اما گویا وزارت صمت برای رهایی از فشار استیضاح و بی‌نتیجه ماندن هزاران وعده خود می‌خواهد به ایده خطرناک نفت در برابر خودرو دست بزند. تمایل دولت ابراهیم رئیسی برای واردات خودرو در ازای فروش نفت یادآور تجربیات درس‌آموز اولین دوره تحریم‌های هسته‌ای است. آمریکا خود را نسبت به ورود کالاهای لوکس بی‌اعتنا نشان داد و دولت احمدی‌نژاد نیز به بازرگانان چراغ سبز نشان داد تا بتوانند کالای لوکس وارد کنند اما در همان زمان ورود برخی قطعات مهم صنعتی تحریم بود و دولت در بازه زمانی کوتاهی به تجار اجازه داد منابع ارزی را خرج واردات کالاهای لوکس کنند. این تصمیم‌گیری غلط باعث شد منابع ارزی کشور که می‌توانست ذخیره روزهای مبادا باشد، خرج کالاهای غیرضروری شود. اکنون طبق شواهد بیم آن می‌رود که این خطا بار دیگر توسط دولت رئیسی تکرار شود. در شرایطی که روزهای آینده ارزی ایران و وضعیت تحریم‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، بر اساس شنیده‌ها بخشی از دولت تصمیم دارد در ازای فروش نفت، خودرو وارد کند. این در حالی است که دولت برای تسهیل بازار خودرو می‌تواند زمینه ورود برخی قطعات زنجیره تولید خودرو را فراهم کند تا ارز کمتری از کشور خارج شود. این تدبیر در شرایط فعلی کشور علاوه بر آنکه به توسعه خودروسازی داخلی منتهی می‌شود از خروج بی‌رویه ارز نیز جلوگیری خواهد کرد.

سکته دیجیتال

به گفته مهران محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، موضوع معاملات رمزارز در حال حاضر هم در مجلس و هم در دولت ذیل حوزه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در دست اجرا و بررسی است؛ اما هنوز هیچ رسمیتی ندارد و معاملات آن قانونی نیست. بااین‌حال اقتصاد تورمی ایران، بسیاری از سرمایه‌گذاران سابق بازارهای مالی سنتی از ارز و طلا گرفته تا بورس را ناامید و آنها را روانه بستر غیردستوری معاملات رمزارز کرده است. آنگونه که شرق گزارش داده: طبق آخرین برآورد اعلام‌شده از سوی اتاق بازرگانی ۱۲ میلیون ایرانی وارد بازار رمزارزها شده‌اند که البته ۷۷ درصدشان با هدف حفظ ارزش پول پا به این بازار گذاشته‌اند. سرمایه‌گذارانی که باوجود سایر مردم دنیا علاوه بر ریسک‌های معاملاتی‌شان، با ریسک سنگین تحریم خارجی و عدم اینترنت پایدار داخلی هم مواجه هستند. عباس آشتیانی، رئیس انجمن بلاک‌چین ایران، درباره ریسک‌هایی که این کاربران متحمل می‌شوند، می‌گوید: تبادل دارایی‌های رمزنگاری‌شده همیشه مخاطرات زیادی داشته است. حتی اگر کاملاً به این حوزه و روش‌های نگهداری امن آشنایی پیدا کرده باشیم و اگر بتوانیم شناسایی کنیم که کدام‌یک از دارایی‌ها از لحاظ بنیادی و از لحاظ فنی پتانسیل رشد دارند، باز با ریسک دیگری هم مواجه هستیم و آن ریسک تبادل است. ریسک تبادل یعنی باید دارایی‌مان را در حالت تبادل متمرکز به داخل یک پلت‌فرم منتقل کنیم، بعدازآن تبادل انجام دهیم. بارها هشدار داده شده که پلت‌فرم‌های تبادل دارایی‌های دیجیتال، کیف پول مردم نیستند. مردم هرگز نباید به آن به‌عنوان محل نگهداری دارایی‌هایشان نگاه کنند. در شرایط فعلی دو نوع ریسک برای کاربران ایرانی تشدید شده است؛ تحریم و عدم ثبات در اینترنت. «پلت‌فرم‌های خارجی اعلام کرده‌اند دارایی‌های خارجی که منشا آن ایران بوده، با توجه به شفافیت بلاک‌چین و قابلیت شناسایی در آن، شناسایی شده است. بنابراین این دارایی‌ها یا از ابتدا پذیرفته نشدند یا اگر پذیرفته شده بودند، حالا بلاک شدند. اگر هم از قبل دارایی ایرانیان را پذیرفته بودند، حالا آن دارایی را بلوکه کرده‌اند. همان‌طور که در پلت‌فرم بیت‌ریت در سال ۲۰۱۸ حجم بالایی از دارایی ایرانیان را فریز کردند و ماجرا به یک مساله قضایی چندین‌ساله کشید. ریسک جدی ناشی از تحریم برای کاربران این اواخر تشدید هم شده است.» او همچنین درباره دومین ریسکی که این روزها به کاربران ایرانی متحمل شده، این‌طور توضیح می‌دهد: پلت‌فرم‌های تبادل ازآنجاکه نرم‌افزارهایی متمرکز هستند، در صورت قطع دسترسی اینترنت یا اختلال در آن طبیعتاً دچار مشکل می‌شوند. این هم ریسک دیگری است که کاربران چه از پلت‌فرم‌های داخلی و چه خارجی استفاده کنند، با آن روبه‌رو می‌شوند. جابه‌جایی دارایی‌های رمزنگاری‌شده در بستر بلاک‌چین به‌هیچ‌عنوان اختلال‌پذیر نیست ولی پلت‌فرم‌های تبادل با توجه به اینکه نرم‌افزارهای متمرکز متعلق به شرکت‌ها و در بستر اینترنت هستند، تاثیر می‌پذیرند.

راهی برای جلوگیری از واردات بنزین

محسن جوهری رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه سی‌ان‌جی، اظهار کرد: می‌توانیم ادعا کنیم که اکنون دانش ساخت تجهیزات سی‌ان‌جی به‌طور ۱۰۰ درصد در اختیار کشور است و شرکت‌های ایرانی به‌راحتی در این حوزه فعال هستند. آنگونه که ایسنا گزارش داده: او با بیان اینکه ۵۰ درصد ظرفیت عرضه سی‌ان‌جی بلااستفاده مانده است و از شرکت‌های تولیدی و خدماتی آن‌طور که باید استفاده نمی‌شود، تاکید کرد: به‌جز کلانشهرها نیازی به احداث جایگاه جدید نیست، در شهرستان‌ها جایگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد ظرفیت خالی دارند و حتی در برخی از شهرستان‌ها این عدد بیش از ۵۰ درصد است، تاجایی‌که جایگاه‌داری در بسیاری از شهرستان‌ها صرفه اقتصادی ندارد، چراکه میزان عرضه سوخت سی‌ان‌جی که دارند هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد. رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور با اشاره به ظرفیت موجود در کشور برای تبدیل خودروها به گازسوز گفت: برای این مساله نیز ظرفیت‌های خوبی در کشور وجود دارد، حدود ۵۰۰ کارگاه تبدیل در کشور وجود دارد که خیلی از آنها به سمت تبدیل خودروها با استفاده از کیت نوع ۳ و ۴ رفته‌اند. جوهری افزود: استفاده از کیت‌های نسل ۳ و نسل۴ برای تبدیل خودروها به دوگانه‌سوز تاثیر بسیاری در کاهش افت راندمان خودروهای دوگانه‌سوز دارد و مردم را به استفاده از سوخت سی‌ان‌جی ترغیب می‌کند، البته هزینه زیادی دارد و امیدواریم دولت در بحث تبدیل خودروها فکر اساسی داشته باشد تا تبدیل خودروها با هزینه دولت انجام شود و کسانی که متقاضی گازسوز کردن هستند هزینه‌ای پرداخت نکنند. او با بیان اینکه اکنون در بحث بنزین مجدد به سمت واردات حرکت می‌کنیم و میزان مصرف نیز روند افزایشی دارد، بنابراین توسعه تجدیدپذیرها قطعاً به نفع دولت است، اظهار کرد: خودروهای بنزینی در کشور وجود دارند که مصرف آنها چند برابر استاندارد جهانی است، با توجه به اینکه ما بیشترین منابع گازی دنیا را داریم و می‌توانیم از سی‌ان‌جی به‌عنوان سوخت خودرو استفاده کنیم، غفلت در این بخش منطقی نیست و کوتاهی خودروسازان در تولید خودروهای دوگانه‌سوز خیانت به منافع ملی کشور است.

تجارت در شرایط تحریم

 سیدمرتضی افقه، استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد اینکه در مهرماه، افزایش میزان فعالیت‌ها بیشتر در بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بوده و در بخش ساختمان فعالیت‌ها با رکود شدید روبه‌رو بوده‌اند گفت: به دلیل اینکه ساخت مسکن به‌عنوان یکی از کالاهای درشت در هزینه‌های مصرفی به شمار می‌رود و با توجه به شرایط درآمدی در کشور که با کاهش قدرت خرید مردم مواجه بودیم، طبیعی است که اولین بخشی که با رکود مواجه شود بخش ساخت‌وساز و حوزه مسکن است که البته این موضوع از قبل هم قابل تصور بود که این بخش با عدم خرید و سرمایه‌گذاری و رکود مواجه می‌شود و در ادامه نیز این رکود به سمت کالاهایی خواهد رفت که هم نیازشان و هم سهمشان در هزینه‌های مصرفی کمتر می‌شود. آنگونه که اعتماد گزارش داده: این کارشناس ارشد اقتصادی در مورد افت شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در مهرماه نیز تصریح کرد: متاسفانه دولت سیزدهم دولت قبل را در این زمینه سرزنش می‌کرد که کل تجارت را به غرب و کشورهای اروپایی وابسته کرده این در حالی است که باید با کشورهای همسایه نیز مراودات تجاری برقرار کند، اما از همان زمان که این صحبت‌ها می‌شد، مشخص بود که این وعده‌ها نیز محقق نخواهند شد، چراکه تجارت خارجی در شرایط تحریمی با هر کشوری (همسایه و غیرهمسایه) کار ساده‌ای نیست و با شدت تحریم‌ها نیز این موضوع سخت‌تر از قبل شده است و تا زمانی که موضوعات مربوط به FATF تصویب نشود، اوضاع تجارت خارجی نیز به همین منوال خواهد بود، چراکه همچنان مشکلات داخلی شرکت‌ها به دلیل تحریم‌ها و بوروکراسی‌های ناکارآمد وجود دارد که باعث افت تجارت خارجی نیز می‌شود. بر اساس این گزارش به عقیده فعالان اقتصادی کمبود نقدینگی و عدم ثبات قیمت ارز و افزایش روز‌به‌روز آن باعث شده تا بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه با مشکل روبه‌رو باشند و علاوه بر کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید، اتفاقات اخیر کشور نیز در کاهش تقاضا در بخش صنعتی بی‌تاثیر نبوده است.

♦♦♦

ایلنا: مرتضی بهروزی‌فر کارشناس حوزه انرژی گفت: در برخی سال‌ها حتی در اوج تابستان مشکل داریم و برخی نیروگاه‌ها با سوخت مایع کار می‌کنند. در زمستان باید صنعت را تعطیل کنیم یا با سوخت مایع کار کنند تا بتوانیم بخش خانگی و تجاری را پوشش دهیم.

ایسنا: سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از به نتیجه رسیدن اقدامات بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار ارز اظهار خوش‌بینی کرد و گفت: طی روزهای آینده شاهد به ثمر نشستن این اقدامات در مدیریت بازار ارز خواهیم بود.

فارس: سیده‌طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: از پنج میلیون نفری که یارانه آنها در اردیبهشت‌ماه به دلیل قرار گرفتن در دهک دهم پردرآمدی قطع شده بود، بعد از ثبت تقاضا برای بازنگری در دهک خانوار خود از طریق سامانه حمایت وزارت رفاه و برگزاری آزمون وسع خانوار، یارانه سه میلیون نفر به‌تدریج از تیرماه تاکنون برقرار شده است.

ایلنا: با وجود ترمیم حقوق نیروهای دولتی با تلاش مجلس و دولت، بسیاری بر این باورند که نوعی تبعیض درباره افزایش حقوق و ترمیم مزد بین بخش دولتی و نیروهای سایر بخش‌ها وجود دارد.

مهر: اگرچه صدور بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض با هم از عوامل اصلی عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، ۱۷۵۸ بخشنامه در حوزه تجارت  صادر شده است.

تسنیم: محمد کشتی‌آرای فعال بازار طلا و سکه با تأکید بر اینکه روند صعودی قیمت طلا و ارز در بازار متوقف شده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود با ادامه عرضه اوراق سکه در بازار سرمایه طی روزهای آینده باز هم قیمت‌ها در بازار کاهش یابد.

ایسنا: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران با عنوان «شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات فصل تابستان ۱۴۰۱ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵)» آمده است که در تابستان سال جاری درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 2 /16 درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (8 /13 درصد)، 4 /2 واحد درصد افزایش داشته است.

ایلنا: دولت باید جلوی هیولای نقدینگی را بگیرد تا بیش از این پیشروی نکند؛ و در ضمن عقب‌ماندگی مزد را جبران کند؛ هیچ راه دیگری وجود ندارد.

♦♦♦