اختلال در سوخت‌گیری

بر اساس آمار بانک جهانی، ایران هفتمین کشور ثروتمند در دنیا به لحاظ سرمایه‌های طبیعی است و این سرمایه‌ها جدا از سرمایه انسانی ارزشمندی است که از آن برخورداریم و هجدهمین کشور دنیا به لحاظ جمعیتی به‌شمار می‌آییم. اما آیا برای توسعه اقتصادی، داشتن درآمد سرانه بالا و فراهم کردن حداقل‌های یک زندگی مطلوب در کشور برای افراد جامعه، دچار کمبود سرمایه بوده‌ایم که امروز در چنین شاخص‌های نامطلوبی گرفتار شده‌ایم؟ پاسخ یقیناً منفی است؛ چراکه هم از سرمایه‌های لازم طبیعی و پولی و هم از جمعیت درخور توجهی برخوردار بوده و هستیم که بتوان از طریق آنان تغییرات مثبت مطلوب را در اقتصاد حاصل کرد؛ ولی در عمل می‌بینیم نتایج حاصل‌شده به هیچ عنوان زیبنده این حجم از منابع در اختیار ما نبوده است. آن‌گونه که شرق گزارش داده؛ امروز نباید با سفسطه نبود سرمایه، شاخص‌های نامطلوب اقتصادی خود را توجیه کنیم. ما بنای تولیدی و صنعتی کشور را بر پایه‌هایی گذاشته‌ایم که از آنها توسعه بیرون نخواهد آمد و تحریم‌ها صرفاً بر تشدید این شرایط نامطلوب افزوده است. تولید و ارتقای واقعی بنیه تولیدی کشور، هیچ سنخیتی با واردات بی‌برنامه و تجملاتی، توزیع و انحراف منابع مالی و بانکی در دست عده‌ای خواص، فسادها و رشوه‌های فراگیر و ایجاد فضا برای جولان فعالیت‌های نامولد ندارد که این موارد به وضوح در اقتصاد ما به چشم می‌خورد! نکته مهم این است که توافق سیاسی پیش‌رو نباید نیروی محرکه دامن زدن افراطی به واردات و فعال کردن مافیای واردات شود و در این میان ذی‌نفعانی به نام تولید، واحدهای جدیدی را برای احداث کلید بزنند که رمز اصلی آن توزیع رانت میان عده‌ای محدود و تشدید بحران صرفه مقیاس در کشور باشد. هم توسعه و هم تولید یک امر بین‌رشته‌ای و تخصصی است که هر دو اینها برای تحقق نیازمند توزیع عادلانه قدرت و ثروت هستند؛ اما قواعد اقتصادی حاکم بر کشور ما در راستای زیست مطلوب عده‌ای معدود در کشور وضع شده‌اند، نه در راستای زیست مطلوب تمام جامعه. تا زمانی که این بازی را برهم نزنیم، انتظاری برای بهبود شاخص‌های نامطلوب فعلی وجود ندارد.

شواهدی از یک سقوط

ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مردادماه نسبت به تیرماه، برای دومین ماه متوالی بیش از 17 درصد کاهش پیدا کرده است. برخی دیدگاه‌ها معتقدند که این موضوع نشان‌دهنده کاهش قدرت خرید ریال است. به عبارتی، جهش قیمت دلار به بالای 30 هزار تومان در کنار حذف ارز با نرخ ترجیحی 4200 (برنامه موسوم به جراحی اقتصادی) موجب شده که قیمت کالاها و خدمات با رشد بی‌سابقه‌ای در تیرماه و مردادماه مواجه شود.

آن‌گونه که اعتماد گزارش داده، معمولاً برای جبران اثرات این کاهش قدرت خرید، میزان دستمزدها در ابتدای هر سال به موازات چشم‌انداز تورم رشد می‌کند. یا اینکه از مکانیسم یارانه نقدی استفاده می‌شود که بازارها به ورطه رکود نیفتند. اما گزارش اخیر شبکه الکترونیکی پرداخت کارت موسوم به «شاپرک» به خوبی حاکی از آن است که سطح درآمد مردم هم‌راستا با سطح قیمت‌ها رشد نکرده. بنابراین نخستین تصمیم خانوارها برای «همسان‌سازی» درآمدی که داشته‌اند با میزان تورم و گرانی‌ها، کاهش «تقاضا» برای خرید کالا و خدمات بوده است. این را هم باید اضافه کرد که در دوره رکود تورمی، معمولاً نظام بانکی به سیستم «بسته» تسهیلات‌دهی و اصولاً تزریق منابع می‌پردازد، چراکه از دیدگاه نظام بانکی، «پول» به دلیل تورم به یک کالای «گران» تبدیل می‌شود و باید در خرج کردن آن احتیاط کرد. هر قدر هم که وزارتخانه‌های متعدد از «اعطای تسهیلات بدون وثیقه» به متقاضیان بگویند و رسانه‌های وابسته هم این اخبار را در بوق و کرنا کنند؛ باز هم آمار و ارقام است که حرف اول را می‌زند. زمانی که میزان تسهیلات بانک‌ها کمتر از تورم رشد کند، پول در گردش جامعه (برای خرید کالا و خدمات) آب می‌رود. اتفاقی که در نهایت قدرت خرید مردم را کاهش خواهد داد.

اختلال در سوخت‌گیری برای کنترل قاچاق

وزارت نفت ایران به تازگی اعلام کرده که برای کنترل قاچاق سوخت محدودیت‌های تازه‌ای برای سوخت‌گیری ایجاد کرده است. بر اساس اعلام این وزارتخانه ۱۰۰ لیتر از سهمیه بنزین سه هزارتومانی مالکان کارت‌های سوخت شخصی کم شده است و سهمیه ماهانه آنها از ۲۵۰ لیتر به ۱۵۰ لیتر رسیده است. آن‌گونه که شرق گزارش داده؛ اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اعلام کرده که کارت سوخت جایگاه‌داران در استان‌های مرزی جمع‌آوری شده است و در سایر استان‌های کشور هر جایگاه سوخت می‌تواند تنها یک کارت سوخت داشته و سهمیه محدود آن برای سوخت‌گیری ضروری مانند سوخت‌گیری آمبولانس‌ها و خودروهای عمومی استفاده شود. حالا این موضوع برای کامیون‌های صادراتی چالش بزرگی ایجاد کرده است. ماجرا از این قرار است که بر اساس قانون مصوب سال ۷۲، کامیون‌های ترانزیتی خارجی می‌توانند تا زمانی که در خاک ایران تردد می‌کنند، سوخت را بر اساس نرخ بازار داخلی ایران خریداری کنند اما در مرز ایران سوخت مازاد آنها با نرخ شناور مرزی محاسبه می‌شود و آنها باید قیمت سوخت را مطابق نرخ جهانی بپردازند. بر این اساس وزارت نفت تعدادی کارت سوخت در اختیار سازمان راهداری قرار داده تا در پایانه‌های مرزی در اختیار کامیون‌های خارجی قرار دهد تا با آن سوخت‌گیری انجام دهند. حالا اما وزارت نفت به بهانه کنترل قاچاق سوخت کارت سوخت استان‌های مرزی را جمع‌آوری کرده و کامیون‌های خارجی قادر به سوخت‌گیری در ایران نیستند. برخی شرکت‌های حمل‌ونقل کالا می‌گویند که وضعیت سوخت‌گیری کامیون‌های خارجی به حدی وخیم است که کامیون‌های ترانزیتی ترکیه که برای انتقال محموله‌های کمک به سیل پاکستان وارد خاک ایران شده‌اند، بدون سوخت مانده‌اند و کار به رایزنی‌های سفارتخانه‌ها کشیده شده است.

درخواست مناطق آزاد 

مدیر توسعه صادرات، امور گمرکی و ارزش افزوده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از تقاضای مناطق آزاد از دولت برای تدوین یک آیین‌نامه واردات خودرو مخصوص این مناطق خبر داد. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: شهرام موسوی با اشاره به آیین‌نامه واردات خودرو اظهار کرد: مناطق آزاد بر اساس مصوبه هیات وزیران مشمول آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو به سرزمین اصلی شدند. اما از آنجا که اساس این آیین‌نامه ورود خودرو به سرزمین اصلی است، بسیاری از بندهای آن مبتلابه سرزمین اصلی و در تناقض با مقررات مناطق آزاد است. برای مثال در آیین‌نامه بحث حقوق ورودی مطرح شده است در صورتی که مناطق آزاد حقوق ورودی ندارد. این باعث شده است واردات خودرو به مناطق آزاد دچار مشکل شود. بر این اساس مناطق آزاد با موافقت کمیسیون اقتصادی دولت تقاضا کرد آیین‌نامه‌ای مخصوص مناطق آزاد با در نظر گرفتن حساسیت‌های وزارت صمت، سازمان محیط زیست و... تحت عنوان آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو  به مناطق آزاد تدوین شود تا هم موارد متناقض حذف شود و در عین حال بتوان واردات خودرو به مناطق آزاد را تسهیل کرد. این درخواست در کمیسیون تخصصی اقتصاد دولت و در کمیسیون اصلی اقتصاد دولت هم مصوب شده است و در دستور کار هیات محترم وزیران قرار خواهد گرفت. 

سرگیجه تورم

اخیراً ابراهیم رئیسی، در نشست مطبوعاتی خود گفت که تورم در یک سال اول دولت او ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است! او گفته بود: «تورم فعلی 40 /5 درصد است؛ یعنی اگر بخواهیم شهریور ۱۴۰۰ را با شهریور امسال مقایسه کنیم که آن وقت قریب به ۶۰ درصد بود؛ الان 40 /5 درصد است.» رئیس‌جمهوری در حالی میزان تورم شهریور سال گذشته را نزدیک به ۶۰ درصد عنوان کرده است که مطابق اطلاعات ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، نرخ تورم در شهریور سال ۱۴۰۰ به 8 /43 درصد رسیده بود و مشخص نیست که رئیسی در اعلام نرخ تورم اشتباه کرده یا مراکز آماری نرخ تورم را دستکاری می‌کنند؟! نکته دیگر اینکه مبنای قیاس یک سال طبیعتاً باید شهریور امسال باشد، ماهی که آمار تورمش تازه در مهرماه اعلام می‌شود و ظاهراً رئیس‌جمهور آن را پیش‌بینی کرده است! با این حال حتی اگر مبنای آقای رئیس‌جمهور تورم مردادماه هم باشد، عدد مربوطه از سوی مرکز آمار، 5 /41 درصد اعلام شده است؛ یعنی یک درصد بالاتر از عددی که رئیسی اعلام کرده. با وجود این، بلافاصله بعد از اظهارات رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی با رو کردن یک آمار ظاهراً محرمانه در دفاع از رئیسی برخاست. صالح‌آبادی اعلام کرد که تورم ۱۲ماه منتهی به شهریور سال ۱۴۰۰ از طرف بانک مرکزی 3 /59 درصد اندازه‌گیری شده که اگرچه تقریباً همان ۶۰ درصد رئیس‌جمهور است؛ ولی ۱۶ درصد بیشتر از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار است! او در ادامه هم ادعا کرد، تورم ۱۲ماه منتهی به مرداد امسال از طرف بانک مرکزی 1 /40 درصد محاسبه شده؛ این عدد این‌بار به آمار مرکز آمار بسیار نزدیک و حتی کمی پایین‌تر است! آن‌گونه که شرق گزارش داده؛ محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصاد کلان، در مواجهه با چنین تناقض آماری میان بانک مرکزی و مرکز آمار می‌گوید: اصلاً بانک مرکزی آماردهی را متوقف کرد؛ چون ارقامش بسیار بالاتر از مرکز آمار بود. حالا ظاهراً رئیس‌جمهور برای آماردهی مبنای اول را اطلاعات بانک مرکزی در نظر گرفته و آن را درست فرض کرده؛ ولی برای مبنای دوم اطلاعات مرکز آمار را درست فرض کرده! در حالی که برای مقایسه دو رقم نباید از دو منبع مختلف استفاده کرد، یا هر دو مبنا باید بانک مرکزی باشد یا هر دو مرکز آمار!

بحران عقب‌ماندگی

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعت ساختمان، فقدان ضوابط و معیارهای طراحی و تولید صنعتی مسکن و برنامه‌ریزی راهبردی را از موانع صنعتی‌سازی مسکن نام برد و گفت: کشور با بحران عقب‌ماندگی در این صنعت مواجه است. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده: عبدالرضا نائینی در نخستین رویداد فناورانه صنعت ساختمان و مسکن که در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، با بیان اینکه فرصت کمی برای برگشت به رقابت‌پذیری مسکن در اختیار داریم، افزود: ما در مسیر بحران برای تحقق توسعه صنعتی‌سازی مسکن قرار داریم، از این رو اجرای طرح نهضت ملی مسکن  را غنیمت می‌دانیم تا با تمام تلاش، اهداف این حوزه را محقق کنیم. ساخت مسکن ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد در طرح نهضت ملی مسکن یک اقدام شجاعانه است و اگر منابع آن را تامین کنیم، قادر خواهیم بود به نحو احسن طرح را اجرایی کنیم، ولی آنچه به نظر می‌رسد، تحقق این طرح دشوار است. نائینی با بیان اینکه ما طرح مسکن مهر را از دست دادیم، ابراز امیدواری کرد که با همفکری هم فرصت نهضت ملی مسکن از دست نرود. 

♦♦♦

ایرنا: علیرضا صدیقی‌زاده مدیرعامل پتروشیمی کارون گفت: هر تن از محصولklm-100C به قیمت دو هزار و ۵۰۰ دلار وارد کشور می‌شود و با توجه به نیاز چهار هزارتنی به آن، می‌توان با تولید داخل از خروج ۱۰ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری کرد.

ایسنا: با افزایش یارانه‌های نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ و پرداخت آن به ۹ دهک درآمدی جامعه برخی از افراد از دریافت این یارانه جامانده‌اند که دولت فرصتی برای ثبت‌نام و بررسی آن در نظر گرفته است.

تسنیم: کارشناس روابط کار درباره اینکه آیا بدون داشتن قرارداد می‌توان بیمه بیکاری گرفت گفت: کارگر می‌تواند با رای هیات حل اختلاف وزارت کار نسبت به بیمه بیکاری اقدام کند و در واقع همان رای نوعی مدرک برای دریافت بیمه بیکاری خواهد بود.

ایلنا: در شرایطی که در چارچوب هرم معروف «مازلو»، اقلام خوراکی همیشه در اولویت هستند، به نظر می‌رسد هنوز دستمزد کارگران (باوجود اعتراض طرف کارفرمایی به آن) کمتر از نصف حداقل‌های معاش است.

ایسنا: در سال‌های اخیر سازمان امور مالیاتی همه کسانی را که پایانه فروشگاهی و دستگاه کارتخوان داشتند، موظف کرد با طی کردن روند قانونی ثبت‌نام، دستگاه کارتخوان خود را به سازمان امور مالیاتی متصل کنند. با انجام این کار برخی از پزشکان و کسبه بساط کارتخوان خود را جمع کردند و به رویه ۱۰، ۱۵ سال قبل و اخذ پول نقد برگشتند، روندی که مردم را به دردسر زیادی انداخته است.

فارس: مرغداران می‌گویند به دلیل اینکه هزینه‌های تولید مرغ با گران شدن نهاده‌ها افزایش یافته فروش با نرخ مصوب دولتی برای آنها به‌صرفه نیست، آنها درخواست کرده‌اند که دولت در نرخ مرغ تجدید نظر کند.

ایسنا: اکرم عیوض‌خانی عضو اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران حداقل قیمت لباس فرم دخترانه در مقطع دبستان را ۳۵۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: قیمت لباس‌های سه‌تکه با سارافون و جنس‌های خاص مثل جین به ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد و لباس‌های پسرانه مقطع دبستان نیز از حدود ۳۰۰ هزار تومان شروع می‌شود و حداکثر قیمت آن حدود ۸۰۰ هزار تومان است.

♦♦♦