تب فزاینده زمین

تغییر اقلیم آفتی عارضی بر جامعه بشری و زیست‌کره است که تداوم و فزایندگی آن نتیجه مستقیم تمایل مسرفانه بشر به مصرف انرژی فسیلی و توسعه مهارناپذیر آن است. توسعه با شاکله فعلی به مانند اشتهایی برگشت‌ناپذیر است که رسیدن به شاخص‌های بالاتر آن تهییج رشد آن برای گام‌های بعدی است و طبعاً هرچه هزینه این افزایش کمتر شود، افزایش مقدار شاخص‌های کمی در نقطه هدف (رشد اقتصادی) مطلوب‌تر قلمداد می‌شود.

حدود سه دهه است که به‌صورت علنی اجلاس‌های دولتی (Conference of Parties) و غیردولتی به منظور افزایش سطح پایداری (Sustainability) (از منظر توسعه اجتماعی-اقتصادی) و سازگاری (Adaptation) جوامع (با اثرات تغییر اقلیم در مقیاس‌های مکانی ملی، منطقه‌ای و محلی) و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (Mittigation) (که به‌صورت عمده و بیش از 80 درصد در سطح جهانی ناشی از احتراق هیدروکربنی است) برپا شده اما اجماع جهانی بر این امر در سال 2015 در قالب تفاهم‌نامه پاریس ایجاد شد. آن هم با بدعهدی کشورهای توسعه‌یافته (و به ویژه خروج خودخواهانه ایالات متحده آمریکا) در انتقال فناوری و حمایت مالی-تخصصی از سایر کشورها و همچنین تلاطم‌های سیاسی-نظامی (درگیری روسیه و اوکراین) برآیندی روبه عقب دارد. اثرات تغییر اقلیم گرچه با درهم‌ریزی الگوی غالب و شناخته‌شده اقلیمی بیشتر به ذهن تداعی می‌شود، اما در ساختاری به‌هم‌پیوسته تاثیری شگرف بر ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشورها دارد. در شکل زیر، نوعی ساختار به‌هم‌پیوسته که اثرگذاری تغییر اقلیم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم آن را متحول می‌کند ارائه شده است.

ذکر این نکته ضروری است که تغییر اقلیم (با تاکید بر عوارض اقلیمی) در عرض‌های شمالی میانی و کمربند بیابانی زمین تظاهر به خشکی بیشتر داشته و عواقب خشکسالی منتج از آن می‌تواند عاملی بر فزایندگی تلاطمات سیاسی-اجتماعی در شرق آفریقا و غرب آسیا و ظهور و سقوط دولت‌های متفاوت و متعدد باشد (همانند معضلات متعدد اجتماعی-سیاسی در عراق، سوریه، سودان و...). این دامنه وسیع اثرگذاری سیاسی در نهایت اثرات امنیتی بزرگی در پی داشته و به همین دلیل شکل‌گیری کمیته‌های امنیتی در برخی از کشورها و مناطق متاثر از تغییر اقلیم در دستور کار است، که به پیچیدگی و تنوع دامنه اثرات تغییر اقلیم افزوده و به تدریج آن را به مساله دشوار-پیچیده تبدیل می‌کند.

آن‌گونه که رفت، تغییر اقلیم به مثابه اثری انسان‌ساخت ناشی از سوخت هیدروکربن‌ها و فرآیندهای احتراقی است (به‌صورت عمده)، از این‌رو کشورهای دارای اقتصاد بزرگ و توسعه‌یافته، کشورهای صنعتی و کشورهای صاحب منابع نفت و گاز به‌صورت معمول بیشترین تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای قلمداد می‌شوند، از همین‌روست که قدرت‌های بزرگ صنعتی و تولیدکنندگان نفت و گاز غالباً لیست 10 کشور اول منتشرکننده این گاز را به خود اختصاص داده‌اند1، همچنین ذکر این نکته ضروری است که در عین حال عدم توازن چشمگیری نیز در الگوی انتشاری کشورها وجود دارد به نحوی که 16 منتشرکننده اول از مجموع صد کشور انتهای جدول منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای مقدار بیشتری تولید می‌کنند. اما این به مفهوم اثرگذاری یکسان از بابت زمان یا مقدار انتشار گازهای گلخانه‌ای این کشورها یا تعهد و مسوولیت تاریخی آنها نیست. به همین دلیل سال‌ها بحث حقوقی-فنی بر سر مسوولیت و تعیین سهم برای این کشورها به دلیل ابعاد مختلف حقوقی-سیاسی و اقتصادی سهم‌بندی به نقطه پایان نرسیده است. از منظر عمل‌گرایانه نیز با توجه به دامنه اثرگذاری وسیع و جهانی تغییر اقلیم، این سهم‌بندی اثر روشنی برای خروج از بحران‌های مختلف زیستی-اجتماعی-اقتصادی منتج و متاثر تغییر اقلیم نداشته و تنها همکاری همه‌جانبه کشورهاست که امکان گشایشی در این خصوص را در خود دارد. شکل زیر به منظور درک روشن از میزان انتشار و الگوی هفت کشور که به نحوی دارای خصوصیاتی مشترک یا رقابتی هستند ارائه شده است. این نمودار معرف الگوی انتشار کل گازهای گلخانه‌ای کشورهای مزبور از سال 1990 تا 2019 بر اساس موسسه جهانی منابع (WRI) است.

البته در سطح ملی، ایران در عین انتشار گازهای گلخانه‌ای، از آسیب‌پذیرترین کشورها از این فرآیند جهانی است. در نیم‌قرن گذشته تغییراتی در میزان دما (عمدتاً افزایش) و مقدار نزولات جوی (غالباً کاهش) در نقاط مختلف کشور و خصوصاً جنگل‌های خزری مشاهده شده است. ایران با داشتن اقلیم‌های متنوع با غلبه اقلیم خشک و نیمه‌خشک، همیشه با چالش‌های متعددی از منظر خشکسالی و ناهنجاری‌های اقلیمی مواجه بوده است. بر اساس تجربیات کارشناسی، باید انتظار داشت که عوامل تخریب اقلیمی از نظر کمی و کیفی یک درصد از منابع طبیعی ایران را به سوی بیابانی شدن سوق می‌دهد. این میزان در سال 2000 معادل 5 /1 میلیون هکتار بوده که بر اساس همین نرخ، میزان بیابانی شدن در سال‌های 2005 و 2010 معادل 5 /7 و 15 میلیون هکتار قابل انتظار است. در صورتی که این نرخ تغییر نکند، میزان بیابانی شدن در سال 2050 معادل 75 میلیون هکتار خواهد بود.

همچنین در این گزارش، الگوی افزایش دمای تاکنون و آتی کشور برای مناطق مختلف ذکر شده است. این افزایش دما علاوه بر شکل‌دهی جریان‌های مختلف خشکسالی کشاورزی و هیدرولوژیک، بر جنبه‌های مختلف صنعت کشور نیز اثرگذار بوده و آسیب‌پذیری ملی را از اثرات خشکسالی، بحران آب و حتی اثرات متعدد اقتصادی و سرنوشت تجارت نفت و گاز فراتر می‌برد. وفق نظر کارشناسان، افزایش یک درجه‌ای دما، مصرف برق را 1500 مگاوات افزایش خواهد داد، و با توجه به اینکه سناریوهای مختلف افزایش دما (به عنوان مثال 5 /0 درجه به ازای هر دهه در دمای متوسط) در سنوات آتی برای مناطق مختلف کشور پیش‌بینی شده برنامه تامین کسری برق ضروری می‌نماید. تحقیقات داخلی گویای این پیش‌دید است که میانگین دماهای حداقل و حداکثر در مناطق غربی کشور در دوره آتی 

(۲۰80-2012) به‌طور متوسط با لحاظ اثرگذاری میانه تغییر اقلیم (و نه شدید) به‌ترتیب 95 /1 و 1 /2 و شرایط اثرگذاری شدید تغییر اقلیم به ترتیب 46 /3 تا 81 /3 درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت. از این‌رو، میزان مصرف برق در دوره گرم سال بر اساس شرایط میانه در حدود 80 درصد و براساس سناریوی اثرگذاری شدید در حدود 150 درصد افزایش خواهد یافت

 (1). همچنین تغییر در راندمان عملکرد سیستم‌های تهویه و تقویت فشار در صنایع مختلف و صنعت نفت و گاز، اثر روشنی بر ارزش‌افزوده بخش صنعت و هزینه تمام‌شده دارد. به عنوان مثال، تحقیقات افت عملکرد نیروگاه‌های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی به ازای افزایش یک درجه دما، افت عملکردی معادل 6 /0، 5 /0 و 4 /0 درصد خواهد داشت (2)، که با توجه به افزایش حدوداً 5 /1 درجه تا سال 2030، می‌توان به اجمال و تقریب میزان افت عملکرد را محاسبه کرد. لازم به ذکر است که این نسبت حداقل بوده چرا که اثرات افزایش دمای تغییر اقلیم در کشور در مناطق مختلف متفاوت بوده و در برخی از مناطق تا بیش از 2 درجه این افزایش قابل پیش‌دید است.

بر اساس شواهد موجود، ایران با خشکسالی و کمبود آب گسترده‌ای مواجه است و به علت وابستگی به تولیدات کشاورزی، به کشوری بسیار آسیب‌پذیر در برابر این پدیده تبدیل شده است. شاخص‌های معتبر بین‌المللی نظیر شاخص فالکن‌مارک2، شاخص سازمان ملل3 و شاخص موسسه بین‌المللی مدیریت آب4 نیز نشان‌دهنده وقوع بحران آب در ایران است. با توجه به اینکه در دهه‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ خورشیدی حدود ۶۹ درصد از کل آب تجدیدپذیر سالانه مورد استفاده قرار گرفته، بر مبنای شاخص سازمان ملل و موسسه بین‌المللی مدیریت آب، ایران اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد. بنابر شاخص‌های ذکرشده، کشور ایران برای حفظ وضع موجود خود تا سال ۲۰۲۵ باید بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بیفزاید که این مقدار با توجه به امکانات، شرایط اجتماعی و منابع آب موجود غیرممکن به نظر می‌رسد (3). لذا طبیعی است که ایران با توجه به اثرپذیری روشن از تغییر اقلیم در زمینه منابع آب و کشاورزی، تغییر در کلان الگوی برنامه‌ریزی و اقتصاد کشور را باید در دستور کار قرار دهد. صنعت و کشاورزی کشور که متناسباً با توجه به هزینه اعلامی کم آب نسبت به میزان جهانی فعال بوده و محصولات خویش را به‌صورت آب مجازی صادر می‌کند، بازطراحی شود.

سیاست‌های کلان اعلامی مقام معظم رهبری به‌خصوص در زمینه کاهش شدت مصرف انرژی، چنانچه مدنظر قرار گیرد (کاهش نهایی 50 درصد شدت مصرف انرژی کشور) گامی بزرگ در افزایش صرفه اقتصادی صنعت و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور (خروج از 10 کشور اصلی منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای) خواهد بود. تحقیقات پژوهشگاه نیرو در این زمینه، گویای صرفه اقتصادی کاهش شدت مصرف انرژی (و در نهایت گاز گلخانه‌ای) در بیش از صد صنعت کشور است که علاوه بر سود اقتصادی مناسب و توجیه‌کننده اقدامات اصلاحی صرفه‌جویی انرژی، در نهایت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کشور را به حوالی 16 درصد خواهد رساند که اقدام بسیار ارزشمندی تلقی می‌شود (4). 

1- سلمانی، افسانه؛ مجرد، فیروز. (1398). ‹رابطه متغیرهای آب‌وهوایی با مصرف برق و پیش‌بینی تقاضای برق با مدل‌های گردش عمومی جو در غرب ایران›, پژوهش‌های جغرافیای طبیعی, 51(2), pp. 301-315. doi: 10.22059 /jphgr.2019.271997.1007320

2- شیعه‌بیگی، اندیشه، عباسپور، مجید، سلطانیه، محمد؛ حسین‌زاده‌لطفی، فرهاد؛ عابدی، زهرا. (1393). ‹ارزیابی تغییرات اقلیم و پیش‌بینی اثر آن بر عملکرد و مصرف سوخت نیروگاه‌های حرارتی ایران در دهه آینده، «فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست» 16(2)، pp. 1-12.

3- احسانی، مهرزاد و خالدی، هومن (1381). شناخت و ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی به منظور تامین امنیت آبی و غذایی کشور؛ یازدهمین همایش ملی کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران

4- جلالی، مرتضی؛ داوری، سوسن؛ مرادی، محمد. (1400). شناسایی هزینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در بخش‌های عرضه و تقاضای سیستم انرژی کشور (با تاکید بر بخش برق)، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، ص144. 

پی‌نوشت‌ها:

1- کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، روسیه، ژاپن، برزیل، اندونزی، ایران و کانادا بر اساس گزارش سال 2020 WRI) World Resource Institute) 10 کشور اول منتشرکننده گازهای گلخانه‌ای هستند که نسبت به گزارش‌های قبلی در این خصوص دارای تغییراتی است (https: / /www.wri.org /insights /interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters).

2- Falkenmark Index

3- United Nation Index

4- International Water Management Institute Index