تشییع سیاستگذار پولی

بعد از آنکه طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که تلفیقی از دو طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و همچنین احکام مرتبط با تشکیل «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» است، در 26 اردیبهشت 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد که کلیات آن به صورت «دوشوری» به تصویب نمایندگان مجلس رسید، چندی قبل کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش شور دوم را ارائه کرد که در آن تغییرات زیادی در طرح، از عنوان آن گرفته تا مفادش، دیده می‌شود؛ تغییراتی که احتمالاً مهم‌ترینش قربانی کردن استقلال بانک مرکزی است. این اتفاق در حالی در تعامل بین نمایندگان طراح و دولت سیزدهم رخ داد که گزارش شور اول، شرایط مناسب‌تری از نظر اصلاح ساختار ارکان بانک مرکزی داشت و امیدواری به افزایش استقلال نهاد سیاستگذار پولی بالا رفته بود.

این آخرین امید اصلاح قانون در حال از دست رفتن است و تصویب طرح کنونی در مجلس، اصلاح دوباره قانون بانک مرکزی را شاید تا چند دهه دیگر به تعویق بیندازد و این به معنای تداوم حرکت در جاده تورم مزمن و بالاست. در پارادایم کنونی، نظام بانکی و بانک مرکزی عملاً در خدمت سیاستمداران برای تامین مالی ارزان‌قیمت پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای با اولویت‌های نظام سیاسی هستند.

با تصویب این طرح بانک مرکزی هم‌چنان در تسلط دولت می‌ماند و نه توانی برای مقابله با رشد نقدینگی و مهار تورم دارد، نه ابزاری برای کنترل بانک‌ها و جلوگیری از ناترازی صورت‌های مالی آنها. به این ترتیب نظام بانکی هم‌چنان گرفتار بازی پانزی و انباشت بدهی خواهد بود.