زنجیرشدگی اقتصاد
آیا احیای برجام می‌تواند به احیای اقتصاد ایران بینجامد؟
متوسط رشد اقتصادی ایران در یک دهه اخیر صفر درصد بوده است، این در حالی است که بر اساس مفاد سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴، قرار بر این بوده که کشورمان تا سه سال آینده به بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه تبدیل شود. البته در بخش بزرگی از بازه زمانی پیش‌بینی‌شده برای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، کشور درگیر تحریم‌های گسترده بود. درواقع آنچه در طول دو دهه گذشته در کشور اتفاق افتاد نسبت چندانی با سند چشم‌انداز نداشته است. در معدود سال‌های این بازه زمانی هم که کشور دچار تحریم‌های گسترده نبود، اقتصاد ایران شاهد رشد بوده است. در واقع به یمن رشد همان سال‌هاست که امروز در بازخوانی پرونده دهه ۹۰ به جای میانگین رشد منفی از میانگین رشد صفر سخن می‌گوییم. اینک که احتمال احیای برجام قوت گرفته است، این سوال متصور است که آیا احیای برجام مساوی احیای اقتصاد ایران خواهد بود؟
مزیت و رقابت
نظام کنونی اقتصاد بین‌الملل را نمی‌توان جز با استفاده از مفاهیمی چون مزیت و رقابت فهم کرد. کشورها در بازار بزرگ جهانی در تولید آن دسته از کالاها و خدماتی رقابت می‌کنند که در آن مزیت دارند. بدون حضور در بازارهای رقابتی جهانی و دسترسی به سرمایه، فناوری و بازار مصرف جهانی فرآیند تولید عملاً در سطح محدود و محلی و با هزینه تمام‌شده بالا جریان خواهد داشت. تحریم‌ها اقتصاد ملی را از دسترسی به سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی محروم کرده است و درنتیجه اقتصاد ملی نمی‌تواند از مزایای رقابت بهره‌مند شود. در دنیای امروز که کشورها به‌شدت درگیر فرآیندهای پیچیده رقابت و همکاری هستند، محرومیت از فرآیند رقابت و همکاری جهانی به تکیدگی تدریجی اقتصاد ملی می‌انجامد. همانطور که درباره ایران شاهد هستیم چشم‌انداز متصور برترین اقتصاد منطقه به رویای تعبیرناشدنی بدل می‌شود که دیگر چندان هم موضوعیتی برای سخن راندن از آن وجود ندارد.
نتیجه فروپاشی تحریم‌ها
اکنون این سوال مطرح است که آیا فروپاشی تحریم‌ها برای تحرک اقتصادی ایران کافی است؟ آیا اقتصاد ایران در سال‌هایی که اسیر زنجیر تحریم نبود، مسیر پویایی را می‌پیمود؟
واقعیت این است که پاسخ این پرسش‌ها یک نه بزرگ است. اقتصاد ملی برای پویایی حتماً نیازمند آزادی در دسترسی به بازارهای جهانی است. تحرک اقتصادی در شرایط زنجیرشدگی اقتصاد ناممکن است اما باز شدن زنجیرها هم لزوماً به تحرک اقتصاد نمی‌انجامد. اگر اقتصاد کشورها را به‌مثابه دوندگانی در میدان رقابت جهانی تصور کنیم، حتماً دونده‌ای که غل و زنجیر بزرگی بر پایش بسته شده است، توان رقابت با دیگر دوندگان را نخواهد داشت. گرچه این دونده برای رقابت حتماً نیازمند آن است که زنجیر از پایش باز شود، اما این اقدام کافی نیست. به عبارت دیگر ساده‌انگارانه است اگر تصور کنیم که با باز شدن زنجیرها دونده مثال ما خواهد توانست مثل سایر دوندگان بدود. چراکه دونده ما همانند رقبای خود تمرین نکرده است، بلکه در این مدت فقط تقلا کرده و خود را به این‌سو و آن‌سو کشانده است. او نه‌تنها تمرین نکرده است بلکه بر اثر فشار مستمر و طولانی زنجیر بخشی از توان پایش را هم از دست داده است. مضافاً اینکه در طی مدت ایستایی و تقلای او دیگران در حال دویدن بودند.
همین وضعیت درباره اقتصاد ایران هم صدق می‌کند. اقتصاد ملی برای پیمایش مسیر توسعه نیاز دارد که در شرایط عدم ستیز با نظام جهانی باشد و احیای برجام این امکان را فراهم می‌کند. اما همچنان برای رشد اقتصاد ملی و جبران عقب‌ماندگی‌ها به شرایط دیگری نیاز داریم. امروزه وضعیت رشد اقتصادی کشور حتی امنیت ملی و ظرفیت زیست‌پذیری کشور را به شدت تهدید می‌کند. برای جبران عقب‌ماندگی اولاً نیازمند اجماع کلان نظام سیاسی بر ضرورت توسعه هستیم. این اجماع ضروری است تا در فردای وصول دلارهای نفتی، دوباره توسعه به هدفی در کنار دیگر اهداف و شعاری در کنار دیگر شعارها بدل نشود. اجماع بر ضرورت توسعه به معنای آن است که مشارکت اقتصادی مردم و حقوق مالکیت شهروندان در وسیع‌ترین معنای آن به رسمیت شناخته شود. در عین حال باید آزادی اقتصادی در کشور ارتقا یافته و راه‌اندازی کسب‌وکارها تسهیل شود.
رونق اقتصادی زمانی قابل تحقق است که محدودیت‌ها و مزیت‌های ژئوپولتیک کشور در تعیین راهبردهای اصلی سیاست خارجی مورد توجه قرار گیرد. به‌عنوان مثال موقعیت جغرافیایی و تمدنی کشور مبنای توجه به دیپلماسی راهگذرها در سطح منطقه‌ای قرار گیرد و وزن موضوعات تنش‌زا در روابط منطقه‌ای با حفظ اهرم‌های قدرت ملی به حداقل کاهش یابد.
بار اضافه
برای پاسخ به این سوال که احیای اقتصاد ملی با چه شرایطی تحقق پذیر است، باید بگویم که احیای اقتصاد ملی ایران زمانی می‌تواند جامه عمل به خود بپوشد که در کنار نبود غل و زنجیر تحریم خارجی، مقررات زائد و خلق‌الساعه داخلی نیز وزنه سنگین‌تری بر تن نحیف صنعت نزنند. زمانی می‌توان به احیای اقتصاد ملی امید بست که سیاستگذار دُر غلتان دلارهای نفتی را در فردای رفع تحریم‌ها با آب‌نبات خرید رضایت عمومی و اعطای یارانه واردات معاوضه نکند و در پس شعار حمایت از تولید ملی، با تزریق فزاینده دلارهای نفتی به بازار، جسم بی‌جان صنعت کشور را به شلاق سیاست‌های پوپولیستی ننوازد. زمانی احیای برجام می‌تواند به احیای اقتصاد کشور بینجامد که حمایت رانتی از صنایع داخلی و محروم کردن آنها از مزایای رقابت جای خود را به ثبات در سیاست ارزی و استقلال مقام سیاستگذار ارزی بدهد.
تحقق سیاست‌های بالا نیازمند آن است که کشتی سیاست کلان ملی راهی متفاوت از مسیر روزمره گذشته بپیماید و چنان‌که اشاره رفت، تمنای توسعه را به سرلوحه اهداف خود بدل کند. اگر چنین شود، هر کدام از سیاست (Policy)های کشور اعم از سیاست خارجی، سیاست انرژی، ارزی، مالی، پولی، تجاری، علم و فناوری، آموزشی و... کشور حول دال مرکزی توسعه بازتعریف می‌شوند و می‌توانند در کنار یکدیگر به‌مثابه منظومه‌ای منسجم اهداف کلان توسعه ملی را پیش ببرند. این گزاره بازگویی این واقعیت است که توسعه یا به تعبیر دقیق‌تر شکوفایی ملی هرچند نیازمند شرایط و بستر مساعد بیرونی است، اما بیش از هر چیز شکوفایی و توسعه مرهون ظرفیت درونی برای این مهم است. اگر نظام سیاسی نتواند ظرفیت‌های درونی ملی را برای هدف اصلی شکوفایی کشور بسیج کند حتی اگر بتواند غل و زنجیر تحریم‌های خارجی را هم بردارد، سودای توسعه تمنایی ناممکن خواهد بود.
