لزوم تغییر رویکرد

بخش روستایی یک رکن مهم در توسعه عموم کشورهاست. بدون توجه به این بخش امکان توسعه متوازن و پایدار وجود ندارد. حتی برخی صاحب‌نظران توسعه بر این باورند که پیش‌شرط توسعه صنعتی، توسعه تولید دهقانی است. با وجود این به نظر می‌رسد در کشور ما با وجود همه تلاش‌های انجام‌شده برای رونق و رشد کشاورزی، بخش روستایی هنوز نتوانسته به جایگاه مناسبی در توسعه ملی دست پیدا کند. برای مثال عموم مقالات مرتبط با مساله توسعه روستایی در کتابی اخیراً منتشرشده از سوی انتشارات دانشگاه تهران به نام «توسعه جامعه روستایی و عشایری در ایران معاصر؛ ارج‌نامه دکتر مهدی طالب استاد دانشگاه تهران» به مساله شکست نسبی سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی چه پیش و چه پس از انقلاب اسلامی اشاره کرده‌اند. در این یادداشت کوتاه می‌خواهیم ضمن فهم رابطه دولت با روستا برای درک بهتر سیاست‌های توسعه روستایی به چشم‌اندازهایی برای بهبود این وضعیت توجه کنیم.

از منظر تاریخی تا پیش از اصلاحات ارضی در سال‌های آغازین دهه 1340، دولت با روستاها سروکار چندانی نداشت. نظام زمین‌داری ارباب-رعیتی بدون نیاز به مداخله دولت به حیات دیرینه خود ادامه می‌داد و به علل مختلف همچون ابتدایی بودن شیوه‌های کشت و نظام نابرابر تقسیم محصول، از نوآوری به دور بود. سیاست‌ها و برنامه‌های طراحی و اجراشده برای نوسازی کشاورزی و صنعتی در پیش از انقلاب همچون توسعه نواحی خاص زراعی با تاسیس سازمان‌های عمران ناحیه‌ای و توسعه قطب‌های رشد همراه با اقداماتی مانند اصلاحات ارضی و انتقال سرمایه مالکان به بخش صنعتی و اولویت عمران شهری، نتیجه‌ای جز ایجاد مساله شکاف درآمدی میان شهرها و روستاها، رشد سریع مهاجرت روستاییان به شهرها و واردات مواد غذایی و کشاورزی به بار نیاورد. مداخله دولت در روستاها سبب از میان رفتن نظام زمین‌داری پیشین و تقریباً تمامی سازوکارهای برآمده از آن همچون نظام کدخدایی اداره امور و واحد جمعی کشت‌وکار یا «بنه‌ها» شد. به جای عوامل محدود نظام پیشین، ده‌ها وزارتخانه و سازمان مختلف در روستاها به فعالیت پرداختند. اگرچه در چارچوب برنامه ششم پیش از انقلاب تلاش شد تا غلفت‌های صورت‌گرفته در عرصه توسعه روستایی با توجه به اموری همچون آمایش سرزمین، اجرای برنامه‌های جامع منطقه‌ای برای رسیدن به تعادل‌های منطقه‌ای و کاهش شکاف درآمد میان شهر و روستا، جبران شود اما زمانه پرماجرا فرصتی برای جبران مافات به رژیم گذشته نداد. پس از انقلاب بسیاری به این سیاست‌ها و پیامدهای ناگوار آن برای روستاها انتقاد کردند و خواهان تجدیدنظر در آنها شدند. به نظر برخی کارشناسان توسعه روستایی پس از انقلاب توجه به توسعه کشاورزی به مهم‌ترین سیاست دولت تبدیل شد و اقدامات به نسبت گسترده‌ای برای سازماندهی مجدد مدیریت کشاورزی و روستایی همراه با اجرای برنامه‌های توسعه روستایی انجام گرفت. انتظار این بود که سیاست‌های جدید به اهدافی چون خودکفایی در تولید مواد غذایی، توسعه روستاها و بهبود وضع درآمد روستاییان دست یابد. آنها دو رویکرد را در سیاست‌های کشاورزی این دوران از هم تمیز می‌دهند: رویکرد اول با عنوان مساوات‌گرایی از سال 1358 تا 1368 بر سیاست‌ها حاکم بود. البته در این دوران هیچ راهبرد مشخصی وجود نداشت به گونه‌ای که می‌توان آن را دوره بدون برنامه نام نهاد. مهم‌ترین توجهات معطوف به اموری چون توزیع مجدد دارایی‌ها شد که منافع اصلی آن حسب نظر کارشناسان بیشتر به طبقات متوسط جوامع روستایی رسید و گروه‌های فقیر و کم‌درآمد ثمره چندانی از آن نبردند. برای مساله مهمی چون ارتباط ضعیف بخش کشاورزی با بخش صنعت و خدمات چاره‌ای اندیشیده نشد و کوشش برای احیای اراضی آثاری منفی چون تخریب مراتع و جنگل‌ها به دنبال داشت. رویکرد دوم که از دوره پایان جنگ شروع شد و کم‌وبیش تاکنون هم ادامه دارد به نوعی بازگشت به همان سیاست‌های توسعه کشاورزی مدرنیستی پیش از انقلاب است. این دوره به نام «رشدگرایی» با انگشت گذاشتن بر جنبه‌های منفی سیاست‌های مساوات‌گرا همچون رشد اندک اقتصادی و بهبود اندک وضع گروه‌های فقیر، می‌کوشد تا با به‌کارگیری ابزارهای فناورانه و بهره‌گیری از سازمان‌هایی چون کشت و صنعت‌ها بازده تولید را بالا ببرد. با وجود این در مجموع وضعیت نابرابری میان شهر و روستا و میان قشرهای روستایی بهبود چندانی نیافت و مداخلات بیش از حد در اجتماعات روستایی سبب تغییرات فرهنگی در آنها و شهری شدن زیست روستایی شد.

در نگاهی کلان و تاریخی به مساله رابطه میان دولت و روستا می‌توان گفت تلاش دولت برای حکومت‌پذیر کردن روستا سبب‌ساز نوعی آشفتگی و بی‌سامانی در این اجتماعات شده است. در این میان بی‌توجهی به اهمیت سازمان اجتماعی روستا و جایگزین کردن بی‌نتیجه آن با انواعی از سازوکارهای بوروکراتیک بخشی و پراکنده در کنار تقلیل مساله جامع روستا به امر تک‌بعدی رشد کشاورزی، نقش مهمی در این وضعیت آشفته ایفا کرده است. از این‌رو می‌توان گفت در ابتدا لازم است دولت نسبت به نگاه و رویکرد خود به روستا تجدیدنظر کند. نگاه به بخش روستایی کشور به عنوان یک بخش فقیر و با بهره‌وری اندک در رشد اقتصادی نیازمند تغییر است. یک اصلاح اساسی در رویکرد به مسائل روستایی لزوم ادغام رشد کشاورزی با توسعه اجتماع روستایی است. روستا صرفاً مکمل زندگی شهری نیست و نباید به آن به عنوان تامین‌کننده غذای ارزان‌قیمت شهری‌ها یا فضایی تفریحی برای زمان آخر هفته یا تعطیلات نگریست. روستا خود نوعی از زندگی است و هر گونه برنامه برای رشد کشاورزی باید با تقویت و توانمند کردن جامعه روستایی همراه باشد. ماهیت دولت هم در این میان اهمیت دارد. دولت تمرکزگرا به دنبال تجمیع تمامی امور تصمیم‌گیری در مرکز کشور و در میان اقلیت محدودی از مقامات عالی است. این وضعیت سبب شکل‌گیری نوع تشکیلات الیگارشیک مبتنی بر ارتباطات عمودی بالا به پایین می‌شود که منافع آن در حفظ وضع موجود و پرهیز از اصلاح و دگرگونی است. در چنین ساختاری کوچک‌ترین مسائل و مشکلات برای تصمیم‌گیری و صدور دستور باید به بالا یا مرکز منتقل شود و سطوح میانی و محلی عاجز از تصمیم‌گیری و ابتکار عمل هستند. در نظام متمرکز این پروژه‌های بزرگ‌مقیاس هستند که به چشم آمده و در اولویت تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند و صدها پروژه کوچک‌مقیاس محلی که می‌توانند در سرنوشت میلیون‌ها روستایی تاثیر مثبتی ببخشند جایی در نظام اداری و تصمیم‌گیری پیدا نمی‌کنند. مشکل این است که ذهنیت تکنوکراتیک به مردم به عنوان بازیگرانی منفعل می‌نگرد و در محاسبات خود برای فعالیت و پویایی آنها جایی ندارد. این ایراد هم به چنین ذهنیتی وارد است که سوگیری جنسیتی به نفع مردان دارد و عموماً توجهی به زنان و مشارکت و بهره‌گیری آنها از طرح‌ها نمی‌شود. پس باید برای تمرکزگرایی و ضعف مشارکت‌های عمومی هم که بر سرنوشت توسعه روستایی تاثیر منفی گذاشته است، چاره‌ای اندیشید.