لطف قاچاق

وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر اخیر خود به بندر چوئیده از توابع آبادان اعلام کرد دولت به دنبال این است که به ورود کالاهای ته‌لنجی رسمیت بدهد. اگر این وعده احسان خاندوزی عملی شود، نه واردات ته‌لنجی قاچاق به شمار می‌آید و نه لنج‌داران، قاچاقچی محسوب می‌شوند. این حرکت را می‌توان گام مثبتی در راستای آزادی تجارت و بهبود وضعیت لنج‌داران قلمداد کرد؛ اگر رسمیت‌ بخشیدن به آن همراه با بوروکراسی سنگین و پیچیده‌ای نباشد که مردم عطایش را به لقایش ببخشند. به طرق مختلف دیگر می‌توان با رسمیت دادن به مبادلات مردم در مرزها، اعم از کولبری و تجارت چمدانی و مسافری و تهاتری، راه بسته تجارت را باز کرد که مزایای آن هم برای مرزنشینان است و هم برای دیگر شهروندانی که محدودیت‌های ناشی از تحریم خارجی و سیاستگذاری داخلی، آزادی انتخاب آنها را از بین برده است. در حال حاضر به‌واسطه سیاست‌های محدودکننده و ممنوع‌کننده‌ای که دولت در حوزه تجارت خارجی وضع کرده و می‌کند، هر روز سیاهه کالاهایی که مبادله آنها در مرزها قاچاق به حساب می‌آید، بلندتر می‌شود. در حالی‌که اساساً جز مواد مخدر، مشروبات الکلی و اسلحه، ممنوع کردن واردات و صادرات دیگر کالاها صرفاً در مضیقه قرار دادن مصرف‌کننده و موجب ایجاد رانت و فساد است. محروم کردن مردم از حق تجارت آزاد در حالی به واسطه سیاست‌های دولت در اقتصاد ایران رخ داده که ایرانیان از قدیم، بازرگانان خوش‌نام و تجاری بنام بودند که از سرزمین چین و هند گرفته تا اروپا و مصر بازار داشتند و کاروان کاروان کالا می‌بردند و می‌آوردند. در همین شرایط سخت کنونی نیز تجارت غیررسمی یا همان قاچاق، در تعادل‌بخشی به بازار و تامین بخشی از نیاز مصرف‌کننده نقش مهمی داشته و آزادی بیشتر آن می‌تواند رفاه خانوار ایرانی را لااقل اندکی بهبود بخشد.