شناسه خبر : 40466 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

عمومی شدن مهاجرت

چرا کشورهای همسایه برای جذب نیروی انسانی از ایران برنامه‌ریزی می‌کنند

مساله مهاجرت حالا به مساله بسیار مهمی برای ایران تبدیل شده است. افزایش تقاضا برای مهاجرت حتی در آمارهای رسمی نیز به تایید رسیده است. آنگونه که خبرآنلاین گزارش داده است، حمید حسینی می‌گوید بررسی‌ها نشان از آن دارد که افرادی فاقد استانداردهای پیشین مهاجرت، حالا درصددند از ایران بروند. این فعال اقتصادی با هشدار نسبت به این اتفاق افزود: تا سال‌های گذشته افرادی که واجد خصوصیات خاص بودند و در طبقه مشخصی حضور داشتند، متقاضی مهاجرت بودند، اما در دو سال اخیر موج مهاجرت به آدم‌های عادی رسیده است، کسانی که در سال‌های گذشته فاقد استاندارد مهاجرت شناخته می‌شدند. او گفت: مدیران برخی شرکت‌هایی که کار مهاجرت انجام می‌دهند، شخصاً به من اعلام کردند که قبلاً هفته‌ای 30 تا 40 درخواست برای مهاجرت داشتند که از سوی افرادی با تخصص‌های بالا و درس‌خوانده ارائه می‌شد اما در شرایط فعلی تعداد این درخواست‌ها برای این شرکت‌های معمولی به ۱۸۰ درخواست رسیده است که نشان از افزایش میل به مهاجرت در ایران دارد.

 او گفت: جالب است در میان متقاضیان مهاجرت از لوله‌کش تا کابینت‌ساز و آشپز و برق‌کار و آرایشگر و... نیز دیده می‌شوند، این یعنی اگر تا دیروز فقط درس‌خوانده‌ها می‌خواستند از ایران بروند، امروز صاحبان حرف و افرادی که حرفه‌ای را بلدند نیز متقاضی مهاجرت هستند و این نشانه‌ها باید سیاستگذار را نگران کند.

 او گفت: اغلب این افراد در پاسخ به این سوال که چرا می‌خواهید از ایران مهاجرت کنید می‌گویند آنجا حقوق بیشتری دارم و می‌توانم راحت‌تر زندگی کنم. این عبارت راحت‌تر خیلی مساله و عبارت مهمی است، و نشان می‌دهد چشم‌انداز آنها نسبت به آینده کشور دیگر چندان روشن نیست و نوعی خستگی و نگرانی در آنها وجود دارد.

 او گفت: بهترین نیروها را در این مملکت پرورش می‌دهیم اما متاسفانه آنها که امکان بیشتری دارند به اروپا و کانادا و آمریکا می‌روند و کسانی که امکان کمتری دارند راهی ترکیه و امارات می‌شوند. جالب این است که همین کشورها برای گرفتن نیرو از ایران برنامه‌ریزی می‌کنند و این بسیار نگران‌کننده است. 

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: همین حالا امارات متحده عربی شهرکی صنعتی احداث و اعلام کرده است هر کسی که در ایران کارخانه داشته است می‌تواند در این شهرک زمین مجانی بگیرد. جالب اینجاست که به‌محض امضای قرارداد بانک ۹۰ درصد هزینه‌ها را تسهیلات می‌دهد تا فرد آنجا کار تولیدی کند. می‌گویند شما که تجربه کار در ایران را دارید بیایید اینجا کار کنید؛ همه چیز برایتان مهیاست.

 

دفاع وزیر ارتباطات از سرعت اینترنت

اخیراً انتقاداتی درباره وضعیت سرعت اینترنت در کشور مطرح شده است. در این راستا هفته گذشته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی سخنانی از سرعت اینترنت داخل کشور دفاع و بیان کرد: خبر کذبی در خصوص مقایسه ما با افغانستان در بحث سرعت اینترنت منتشر شد که من براساس همان سایتی که دوستان اعلام کردند اعلام می‌کنم که ما هم‌اکنون صدپله از افغانستان جلوتریم به این ترتیب که افغانستان در رده‌بندی جهانی رتبه 183 را دارد و ما در رتبه 77 هستیم. 

عیسی زارع‌پورگفت: برخی‌ها عادت کرده‌اند که مرتب دروغ بگویند و برچسب بزنند در حالی که سرعت متوسط اینترنت در افغانستان 7 /1 مگابیت در ثانیه است در صورتی که سرعت ما در اینترنت تلفن همراه 24 مگابیت در ثانیه و میانگین جهانی 29 مگابیت در ثانیه است. 

عضو کابینه سیزدهم افزود: سرعت ما در دولت سیزدهم از شهریورماه از 18 به 24 مگابیت در ثانیه افزایش پیدا کرده است و سقوط هفت‌پله‌ای ما در عرصه جهانی به سبب این است که سرعت دیگر کشورها بالا رفته است. ما در توسعه ارتباطات ثابت عقب بودیم. با توجه به اتفاقاتی که در بحث توسعه فیبر نوری کلید خورد شاهد توسعه ارتباطات همراه خواهیم بود و راهی را که آغاز کرده‌ایم به سرعت ادامه می‌دهیم.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: سرعت ارتباطات ثابت و سیار ما افزایش پیدا می‌کند و مردم شایسته داشتن سرعت‌های چندصد مگابیت در ثانیه هستند و ما تا پایان این دولت با نصب 20 میلیون پورت فیبر نوری تلاش می‌کنیم به این مهم دست یابیم. من از رسانه‌ها درخواست می‌کنم اگر مطلبی در فضای مجازی منتشر شد به آن دامن نزنند و وقتی آن را منتشر کنند که از مراجع مربوط کسب اطلاع کرده‌اند.

 

توضیح خاندوزی درباره وام بدون ضامن

در هفته‌ای که گذشت وزیر اقتصاد در توئیتی به وام‌های بدون ضامن اشاره کرده و از ادامه پرداخت این وام‌ها خبر داد. 

احسان خاندوزی در این توئیت گفت: براساس گزارش بانک‌های دولتی، طی سه هفته اخیر بیش از ۶۵ هزار نفر بدون ضامن از وام‌های خرد استفاده کرده‌اند. آنگونه که خبرآنلاین گزارش داده است، مدتی است که پرداخت وام‌های بدون ضامن در کشور آغاز شده است. بر این اساس، وام‌های زیر ۱۰۰میلیون تومان بدون ضامن پرداخت می‌شود. البته توجه داشته باشید که همه افراد نمی‌توانند وام بدون ضامن دریافت کنند. شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان در بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود و شاغلان و بازنشستگان نهادهای عمومی غیردولتی، می‌توانند با مراجعه به بانک تسهیلات مورد نظر را تا سقف ۱۰۰میلیون تومان بدون ضامن دریافت کنند. شرایط پرداخت وام بدون ضامن نیز متفاوت است و بستگی دارد که چقدر وام بخواهید. مثلاً اگر وامی که می‌خواهید دریافت کنید تا سقف ۵۰میلیون تومان باشد می‌توانید با ارائه نامه کسر از حقوق وام بگیرید و به چیز دیگری نیاز نیست. اما اگر متقاضی تسهیلات بیش از ۵۰میلیون باشید، باید علاوه بر ارائه نامه کسر از حقوق، اقدام به تهیه چک یا سفته هم بکنید.

 

فشار سیاسی علیه اقتصاد

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه توضیحاتی درباره طرح‌های نیمه‌کاره دولت ارائه کرد و گفت: میزان کارها و طرح‌هایی که در سطح ملی و استانی داریم بسیار زیاد است. مسعود میرکاظمی با بیان اینکه بیش از دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام در کشور وجود دارد، افزود: متاسفانه گاهی با فشارهای سیاسی طرح‌های بدون توجیه اقتصادی آغاز می‌شود. 

معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: در حال حاضر متوسط عمر طرح‌ها به ۱۷ سال رسیده، اگر با شیوه‌های فعلی بخواهیم راه را ادامه دهیم این طرح‌ها را باید طرح‌های باستانی نامید.  او تاکید کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته به علت ایجاد جو بی‌اعتمادی سرمایه‌های بخش خصوصی و مردم در جهت رشد اقتصادی هدایت نشد، در حالی که حجم نقدینگی از مرز چهار هزار میلیارد تومان عبور کرد. میر‌کاظمی مهم‌ترین عامل ایجاد اطمینان را بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده و غلط عنوان کرد و افزود: اولین بودجه دولت سیزدهم با محوریت رشد اقتصادی، بهبود بهره‌وری و کنترل تورم تدوین شده و این بودجه تضمین‌کننده بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی است. او با بیان اینکه دولت سیزدهم معطل نتیجه مذاکرات نخواهد ماند، تصریح کرد: در دولت‌های پیشین هشت سال فعال اقتصادی را معطل مذاکره کردند و نتیجه هم وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصادی شد. معاون رئیس‌جمهور اضافه کرد: ما کشور فقیری نیستیم، ولی باید شیوه مدیریت کشور را متحول کرد، دولت سیزدهم معتقد است راه‌حل مشکلات حضور سرمایه‌های مردم است و برای این کار در بودجه سال آینده صندوق‌های پیشرفت و عدالت پیش‌بینی شده است. 

میرکاظمی افزود: با اهرم شدن منابع این صندوق‌ها تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش خصوصی داده می‌شود تا طرح‌هایی را که در رشد اقتصادی موثر هستند و بر مبنای سند ملی آمایش مشخص شده‌اند اجرا کنند. 

وی بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی بین دستگاه‌ها سرگردان هستند، نمی‌شود به این شیوه شاهد جهش جذب منابع باشیم. حتماً باید در شیوه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی تجدیدنظر کرد. 

وی در پایان تاکید کرد: باید در طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌بندی کرد تا موضوعاتی که با معیشت، اشتغال و رشد اقتصادی گره‌ خورده زودتر به سرانجام برسد.

 

نگرانی‌ها برقرار است

با وجود گذشت چند ماه از نهایی شدن توافق ۲۵‌ساله ایران و چین، هنوز بخش خصوصی به جزئیات دقیق این برنامه و نحوه اجرای آن دسترسی پیدا نکرده است. آنگونه که ایسنا گزارش داده است، در ابتدای سال جاری بود که پس از چند سال مذاکره، سرانجام توافقی ۲۵‌ساله میان ایران و چین نهایی شد؛ توافقی که در آن دو طرف اعلام آمادگی می‌کنند که در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، همکاری‌های گسترده مشترکی را آغاز کنند.

هرچند در سال‌های گذشته نیز تعداد زیادی از شرکت‌های چینی در ایران فعال بوده‌اند و چین به عنوان اصلی‌ترین شریک تجاری ایران شناخته می‌شود، اما این توافق احتمالاً راه را برای همکاری‌های جدی‌تر باز می‌کند. هرچند به نظر می‌رسد بخش خصوصی در کنار نگاه مثبت نسبت به حضور چین در ایران، نگرانی‌هایی نیز دارد. در نشست مشترک دو کمیسیون بازار پول و سرمایه و انرژی اتاق تهران، نمایندگان بخش خصوصی به بررسی بخشی از این دیدگاه‌ها پرداخته‌اند. در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه، توضیحاتی پیرامون ابتکار جاده-کمربند و ارتباط آن با سند همکاری ۲۵‌ساله ایران و چین ارائه کرد و گفت: ابتکار جاده-کمربند یک برنامه بلندمدت سیاستگذاری و سرمایه‌گذاری بین‌قاره‌ای است که هدف آن توسعه زیرساخت‌ها و تسریع در ادغام اقتصادی کشورها در مسیر جاده تاریخی ابریشم است. فریال مستوفی با اشاره به موقعیت بالقوه استراتژیک ایران، گفت، اگرچه جاده-کمربند یک ابتکار جهانی است، اما تمرکز عمده آن بر کشورهای آسیا، شرق آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه است. او به ضرورت انجام ارزیابی دقیق نقش کشورهای درگیر در ابتکار کمربند-جاده، پرداخت و گفت: در تلاش‌های مشترک باید منافع مشترک و متقابل، توسعه پایدار و با استانداردهای بالا دنبال شود، تا به یک بازی  برد-برد برای همه نقش‌آفرینان مبدل شود و توسعه متوازن و پایدار و مستقل و متنوع را برای همه کشورهای مسیر جاده و کمربند تحقق بخشد. 

مستوفی افزود: ایران نه‌تنها یک منبع غنی انرژی است، بلکه می‌تواند به عنوان هاب منطقه و به عنوان مسیر ارتباطی شرق با غرب آسیا و اروپا عمل کند. البته به شرطی که به درستی آن را مدیریت کرده و با چشمان باز و با دانش و آگاهی از این فرصت بهره بگیریم و این کنشگری را در قالب سند همکاری ۲۵ساله ایران و چین نیز دنبال کنیم.

 در ادامه این جلسه، رضا پدیدار،  رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست، نیز با اشاره به اینکه به طور بدیهی، چینی‌ها به دنبال منافع خود هستند، گفت: ایران نیز باید به دنبال منافع حداکثری خود باشد. اما برخی شنیده‌ها، نگرانی‌هایی را در مورد نحوه اجرای این سند ایجاد می‌کند؛ برای مثال گفته می‌شود که قرار است شرکت‌های چینی بدون برگزاری مناقصه در پروژه‌های نفت و گاز حضور پیدا کنند یا  چنین گفته می‌شود که قرار است پنج هزار نفر از کارکنان امنیتی برای حفاظت از کارگران چینی در ایران حضور پیدا کنند و امکان به تعویق انداختن پرداخت‌ها توسط کشور چین تا دو سال از دیگر مواردی است که در مورد آن بحث می‌شود. 

♦♦♦

ایسنا: هفته گذشته جمعی از کسب‌وکارهای آنلاین سفر در اعتراض به کاهش دستوری کارمزد از شرکت‌های آنلاین فعال در فروش بلیت اتوبوس و ایجاد انحصار و محدود و مسدودسازی خدمات، از توقف و محدود کردن فروش آنلاین بلیت اتوبوس از مبدأ تهران خبر دادند.

تسنیم: بر اساس مصوبه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی، ممنوعیت ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری رفع شد و شبکه بانکی می‌تواند از این به بعد خدماتی مانند افتتاح حساب، اعطای برخی از انواع تسهیلات و... را به صورت غیرحضوری و برخط انجام دهد.

فارس: عادل کریمی، وزیر برق عراق، گفت: بغداد 1.690 میلیارد دلار برای واردات گاز به ایران بدهی معوق دارد و در روزهای آتی هیاتی از این کشور برای گفت‌وگو در این رابطه به ایران سفر می‌کنند.

مهر: جهانگیر رحیمی، مدیرکل تحلیل فرآیندهای سازمان امور مالیاتی، گفت: در صورت تصویب مالیات بر سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی در قانون بودجه ۱۴۰۱، این پایه مالیاتی صرفاً به حقوقی‌ها اختصاص خواهد یافت.

ایلنا: مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، اظهار کرد: امروز 20 میلیون نفر در کشور حاشیه‌نشین شدند و تقریباً یک‌چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می‌کنند که این میزان به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشی‌نگری بوده است.

باشگاه‌خبرنگاران‌جوان: در روزهای اخیر صعود نرخ هر کیلو گوشت قرمز، به ورود دولت برای عرضه این کالا منجر شد. دامداران معتقدند دام مازاد نیاز جامعه موجود است.

تسنیم: سیدمحمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، گفت: در بخش صدور مجوزهای کسب‌وکار قوانین مترقی داریم، اما چون دستگاه‌های صادرکننده مجوز، تعارض منافع و امضای طلایی دارند دریافت مجوز بسیار سخت است و شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها مشکل شده است.

ایسنا: مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت صیفی‌جات در هفته‌های اخیر است. سیب‌زمینی و شلغم همچنان در صدر افزایش قیمت‌های بازار میوه و صیفی در هفته‌های اخیر قرار دارند. همچنین گفته می‌شود که احتکار داخلی، سیل و بارندگی‌های اخیر، صادرات، کرونا و افزایش تقاضا دلایل این افزایش قیمت‌هاست.

ایلنا: احسان ثقفی، رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، درباره امضای تفاهم‌نامه با چین و روسیه و تاثیر آن بر سازندگان تجهیزات صنعت نفت بیان کرد: هنوز مشخص نیست این تفاهم‌نامه به چه صورت است. ما ابهامات مربوط به آنها را در نامه‌ای به مقام معظم رهبری نیز اعلام کرده‌ایم، اگر سازنده داخلی در اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های یادشده نقش نداشته باشد فاجعه خواهد بود.

♦♦♦

حکمفرمایی نابازار

دنیای اقتصاد نوشت: چهره بورس در سال ۱۴۱۰ یعنی ۱۰ سال دیگر موضوع بحث کارشناسان بورسی در یک گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی بود. کارشناسانی که با اذعان به کاستی‌های امروز بازار سرمایه همچون محدودیت‌های معاملاتی، دخالت‌های دستوری، حکمرانی غیراصولی دولت، جعبه‌ابزار ناقص و البته عدم تعاملات بین‌المللی اظهار امیدواری کردند که تا ۱۰ سال دیگر این کاستی‌ها رفع می‌شود و بورس تازه به حداقل‌هایی دست می‌یابد که از الزامات بازارها به‌شمار می‌رود. کارشناسان تاکید می‌کنند دستیابی بازار سرمایه به همین حداقل‌ها نیز نیازمند ثبات اقتصادی و بازگشت به ریل صحیح سیاستگذاری است؛ چراکه در صورت حکمفرمایی نابازار در اقتصاد و عدم پیروی از اصول اقتصاد آزاد نمی‌توان انتظار یک بازار سرمایه کارا و مولد را داشت.

 

ولخرجی نکنید!

اعتماد نوشت: دولت سیدمحمد خاتمی، صندوقی برای ذخیره درآمدهای ارزی کشور تشکیل داد و مازاد درآمدهای محدود نفتی را به این صندوق منتقل کرد، اما دولت احمدی‌نژاد، درآمدهای سرشار نفتی را صرف اجرای پروژه‌هایی چون مسکن مهر، بنگاه‌های زودبازده و... کرد. پروژه‌هایی که مفاسد فراوانی در بطن آنها رخ داد و سرمایه‌های ملی را هدر دادند. همین امروز نیز کشور درگیر مشکلاتی است که طی سال‌های 84 تا 92 رخ داده است. در ماه‌های اخیر، دوباره قیمت نفت، در حال افزایش است و دوباره، زمزمه احیای برجام در حال طنین‌انداز شدن است. در این میان، تصمیم‌سازان کشور به جای برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه زیرساخت‌ها و رفتار معقول اقتصادی در حال آماده کردن بودجه‌های انبساطی و ولخرجی‌های عجیب هستند.

 

کمک توافق به نفت

ایران نوشت: بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران سیاسی و اخباری که از مذاکرات وین منتشر می‌شود به نظر می‌رسد احتمال توافق وجود دارد. سوال این است که اگر امروز، توافقی صورت بگیرد چه تاثیراتی روی اقتصاد کشور خواهد داشت؟ آیا ما این آمادگی را داریم که از فرصت‌های ایجادشده استفاده کنیم؟ اولین موضوعی که انتظار داریم بعد از تحقق توافق احتمالی ایجاد شود افزایش میزان فروش نفت است؛ بودجه سال ۱۴۰۱ بدون در نظر گرفتن توافق، بر اساس نفت ۶۰دلاری و فروش روزانه 2 /1 میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن علنی مجلس نیز تایید خواهد شد. بر اساس این مصوبه، دولت برای تامین بودجه خود بدون کسری در مضیقه مالی خواهد بود.

 

جمعیت موجود را حفظ کنیم!

شرق نوشت: تحت هر شرایطی باید ایجاد شرایط مدنی و اقتصادی دست‌کم برای جمعیت فعلی، پیش‌نیاز برنامه‌های تشویقی برای رشد جمعیت باشد. در غیر این‌ صورت علاوه بر تحمل هزینه‌هایی که برای اجرای برنامه‌های دستوری صرف می‌شود، هزینه‌های سنگینی برای نسل‌های بعد ایجاد خواهد شد. با عنایت به هزینه خانوارها و هزینه‌های دولت برای تامین رفاه، امنیت، بهداشت، آموزش و مانند اینها تا دوران بازدهی افراد، با مهاجرت هر فرد جوان، حدود صد هزار دلار بهای تمام‌شده یک سرمایه‌گذاری پربازده و ارزشمند نیز به حساب کشور مبدأ منظور می‌شود. به عبارت ساده: بچه بزرگ می‌کنیم تا برای بیگانگان کار کند. 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها