راه‌حل کسری بودجه

دولت کسری بودجه زیادی دارد و درآمدهایی که پیش‌بینی کرده محقق نمی‌شود اما هزینه‌های دولت افزایش پیدا کرده است. درآمدهای حاصل از فروش نفت به سختی قابل وصول است و بیشتر در قالب تهاتر با سایر کالاها به دست می‌آید و اگر تبدیل به ارز شود، بنا بر اظهارنظر مسوولان کمتر از 10 میلیارد دلار است که عدد بسیار کمی است. این عدم تعادل زیاد باعث شده است دولت لایحه‌ای برای حذف ارز ترجیحی چهار هزار و 200تومانی به مجلس ارائه کند. برخی کارشناسان معتقدند این راه‌حل برای گروه‌های فرودست جامعه مخاطره‌آمیز است و فقرا را در تنگدستی بیشتری قرار می‌دهد. آن‌گونه که شرق گزارش داده است، یکی دیگر از راه‌حل‌هایی که این روزها ارائه می‌شود فروش اموال مازاد دولت در بازار سهام است که هرچند باعث ریزش سهام می‌شود اما به اعتقاد برخی تنها راه‌حل موجود است. راه‌حلی که در این میان فراموش شده، تدبیر برای فرار مالیاتی و حذف انواع و اقسام معافیت‌های مالیاتی است. بنا بر اظهارنظر برخی کارشناسان اگر چالش فرار و معافیت مالیاتی حل شود، کسری بودجه دولت تا حد زیادی رفع می‌شود و دولت بدون قرض گرفتن از بانک مرکزی که به شدت تورم‌زاست و حذف ارز چهار هزار و 200تومانی، در شرایطی که بخش زیادی از جامعه در تامین اقلام خوراکی دچار مشکل هستند، می‌تواند کشور را اداره کند. در این میان چاره‌اندیشی برای سازمان‌ها و موسساتی که از دولت بودجه می‌گیرند و عملاً یا وجود خارجی ندارند یا پاسخگوی عملکرد خود به جامعه مدنی و دولت نیستند نیز در تنظیم‌ هزینه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. دولت با ایجاد سازوکارهای منطقی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و همچنین ارائه لایحه به مجلس برای قانونگذاری می‌تواند سازمان‌هایی را که در اقتصاد و بازار فعال هستند اما مالیات پرداخت نمی‌کنند ‌ یا معاف از مالیات هستند و در شرایط تحریم ظالمانه درآمدهایشان کاهش نیافته است، موظف کند در این شرایط سخت اقتصادی با جامعه و دولت همراه شوند. دولت با این کار می‌تواند اعتماد بیشتر جامعه را به دست بیاورد. اما چرا مساله مالیات اهمیت زیادی دارد؟ مساله مالیات نه‌تنها نشان‌دهنده چگونگی مالیات‌گیری است بلکه نوع رابطه میان بخش‌های مهم جامعه با یکدیگر را نیز نشان می‌دهد. در این شرایط برای ارتباط و تعامل بین عرصه جامعه مدنی، اقتصاد و دولت می‌توان از طرح مساله مالیات شروع کرد؛ به‌عبارتی موضوع مالیات نشان می‌دهد که چگونه ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آرایش‌های متعددی پیدا می‌کنند. مالیات ساخت تعاملی و ارتباطی بین جامعه مدنی، دولت و اقتصاد را روشن می‌کند. مالیات نه‌تنها فعالیت‌های اقتصادی را تعیین و محدود می‌کند بلکه بر نیروها و سازماندهی اجتماعی نیز اثر می‌گذارد و اثر نیز می‌پذیرد. برای فهم موضوعی مانند مالیات متغیرهای متعددی برای تحلیل نیاز است.

سرنوشت واگذاری دو باشگاه فوتبال پایتخت

رئیس سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: برای واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس نیاز به یک تضمین در مورد موفقیت بعد از واگذاری داریم. تا این تضمین اتفاق نیفتد ممکن است واگذاری آنها به سرنوشت بقیه بنگاه‌ها دچار شود. تکلیف حق پخش این بنگاه‌ها و تبلیغات محیطی آنها باید مشخص شده و سودآوری آنها تضمین شود. حسین قربانزاده در حاشیه نشست خود با اعضای اتاق بازرگانی ایران در جمع خبرنگاران گفت: در مذاکره با دست‌اندرکاران امر باید حتماً اطمینان خاطر ایجاد شود. چراکه این دو باشگاه طرفداران چندده‌میلیون‌نفری دارند و عاقبت برخی از بنگاه‌ها که به خاطر برخی از غفلت‌ها شکل گرفته، اگر در مورد این دو باشگاه اتفاق بیفتد حتماً عواقب خطرناک‌تری خواهد داشت. هیچ تعجیلی نداریم و با آرامش این باشگاه‌ها را در مسیر خصوصی‌سازی قرار خواهیم داد. قربانزاده گفت: بازپس‌گیری‌هایی که اتفاق افتاد، بازه وسیعی دارد و نمی‌توان در مورد آنها حکم کلی صادر کرد، در مورد اموال دولتی و بیت‌المال باید حساس باشیم. باید نسبت به آنچه واگذار شده دقت و بررسی صورت بگیرد. ولی ما باید به هدف نهایی خصوصی‌سازی دقت کنیم. ما برای رشد اقتصادی پروسه‌ای را طی می‌کنیم که سرانجام آن حتماً باید بهره‌وری باشد. کشورهای زیادی این مسیر را رفتند و روشن است که ما باید در این مسیر غایت کار را که افزایش اشتغال به واسطه بهره‌وری بیشتر است، مدنظر قرار دهیم. اگر در این میان نکاتی مبنی بر اختلاف نظر در مورد واگذاری وجود داشته یا دولت در این مورد ایراداتی داشته نباید به بخش خصوصی تسری پیدا کند. باید بخشی را که در مورد آن غفلت شده اصلاح کنیم.

در انتظار انتشار اسامی ابربدهکاران

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نامه‌ای رسمی به بانک مرکزی درخواست کرده تا بانک‌ها هر سه ماه فهرست ابربدهکاران را در سایت خود منتشر کنند. ابربدهکاران شبکه بانکی ایران همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری در نظام اقتصادی کشور بوده‌اند و با توجه به نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار کشور، وصول نشدن مطالبات این بانک از آنها، همواره اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرده است. در این راستا خاندوزی، اخیراً در توئیتی نوشت: هدف او از این درخواست این است که به جای اشخاص معدود، دسترسی به تسهیلات برای طیف وسیع‌تری از تولیدکنندگان و مردم فراهم شود. انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانک‌ها طی سال‌های گذشته همواره جنجال‌برانگیز بوده است. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری خردادماه، عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی و نامزد انتخابات فهرستی از ابربدهکاران بانکی را به ابراهیم رئیسی رقیب انتخاباتی‌اش که ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت، تحویل داد. بر اساس آنچه پیش از این منتشر شده بود ۱۱ ابربدهکار بانکی ۹۰ هزار میلیارد تومان از منابع مالی بانک‌ها را دریافت کرده و از بازپرداخت آن سر باز می‌زنند. عبدالناصر همتی، در این جلسه قوه قضائیه را به کم‌کاری در برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی متهم کرد. بر اساس فهرست افرادی که آقای همتی به رئیسی داده بود، نام رسول دانیال‌زاده، عباس ایروانی‌عظام، محمد صدرهاشمی‌نژاد، محمدجواد اقدامیان، مهدی فلاحتیان، شفیعی، محمدرضا گرامی، نصرالله ایزدپناه، محمد رستمی‌صفا و بهروز ریخته‌گران‌اصفهانی نیز در کنار نام آقای العقیلی وجود داشت که برخی از آنها دادگاهی شده‌اند. در میان آنها نام سعید العقیلی تاجر اماراتی که به خاطر تلاش برای نقض تحریم‌ها از طرف آمریکا تحریم شده بود، نیز وجود داشت و نکته مهم اینکه این تاجر در سال 1395 فوت شده و هنوز مسوولان درباره سرنوشت بدهی‌های وی به بانک‌های کشور اظهارنظر نکرده‌اند.

آزادی واردات خودرو به کجا رسید؟

نماینده مجلس در رابطه با آخرین خبر از مصوبه  واردات  خودروهای خارجی گفت: هفته گذشته این موضوع در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت و با حضور عضو و سخنگوی شورای نگهبان، معاونان و نمایندگان  بانک مرکزی  و وزارت  صنعت  و همچنین  مرکز پژوهش‌های مجلس  جلسه‌ای برگزار شد. یکی از اشکالات و ابهامات شورای نگهبان به این طرح در خصوص منشأ ارز واردات خودرو بود که در آن جلسه با حضور آقای پناهی  معاون  ارزی بانک مرکزی اصلاحات لازم به عمل آمد و پس از برگزاری جلسه، طرح  به هیات رئیسه تحویل داده شد تا در دستور کار مجلس  قرار بگیرد و از آنجا که طرح اعاده‌شده از  شورای نگهبان  است باید خارج از نوبت در دستور کار  مجلس  قرار بگیرد.  او در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ایرادات  مجمع تشخیص مصلحت  نظام هم در جلسات کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: هدف ما رفع ایرادات مدنظر شورای نگهبان است. تاکنون سابقه نداشته که مجمع تشخیص در خصوص طرح یا لایحه‌ای در این مقطع ورود کند، زیرا طبق  قانون  اساسی،  مجمع تشخیص  در موضوعات مورد اختلاف بین مجلس  شورای اسلامی  و شورای نگهبان ورود خواهد کرد. در گذشته قانونگذاری‌هایی توسط مجمع تشخیص انجام می‌شد که دارای اشکال بود زیرا طبق اصل 71  قانون اساسی  در عموم مسائل در حدود مقرر،  مجلس شورای اسلامی  تنها مرجع رسمی برای قانونگذاری است. در اصل 75 بیان شده که مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری خود را به شخص یا هیات واگذار کند بنابراین ما اختیار قانونگذاری را به مجمع  تشخیص مصلحت  نظام ندادیم که مجمع  تشخیص مصلحت نظام  مستقیماً اقدام به قانونگذاری کند یا به مسائلی خارج از وظایفی که در قانون اساسی برای  مجمع تشخیص مصلحت نظام تعریف شده، بخواهند ورود کنند.  نایب رئیس کمیسیون صنایع با بیان این جمله که شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بیان کرد: در تفسیر قانون اساسی مجمع تشخیص نمی‌تواند رأساً ورود کند. در اصل 98 قانون اساسی به صراحت آمده که تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. اینکه مجمع بیاید و به تفسیر قانون اساسی ورود کند از جمله  وظایفی  است که در حدود اختیاراتش نیست و این تضعیف جایگاه شورای نگهبان و تضعیف جایگاه  مجلس شورای  اسلامی است. تعدد مراجع قانونگذاری نقش مجلس را کم‌رنگ می‌کند. در قانون اساسی حدود اختیارات سه قوه و شورای نگهبان مشخص است و حدود اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مشخص است، با توجه به آنکه میثاق ملی ما قانون اساسی است، همه باید از قانون اساسی تمکین کنیم. به اشکالات مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک  حقوق‌‌خوانده ایرادات جدی دارم. رسولی‌نژاد با اشاره به نامه قالیباف به آیت‌الله آملی‌لاریجانی گفت: ریاست مجلس مکاتباتی را با رئیس مجمع تشخیص داشته‌اند، باید ببینیم نتیجه این مکاتبات چه شده است. بعد از گذشت 42 سال از پیروزی  انقلاب  که انحصار تولید  خودرو  در اختیار دو کارخانه بوده، اکنون شاهد پایین آمدن کیفیت خودروها در داخل و افزایش لجام‌گسیخته قیمت خودرو هستیم. یکی از اقداماتی که با تصویب این قانون انجام می‌دهیم  تنظیم بازار  خودرو است و این طرح  به کیفیت بهتر و بیشتر خودرو داخلی و عرضه خودرو داخلی با قیمت مناسب، کمک می‌کند.

برخورد اداری با افرادی که واکسن نمی‌زنند

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: با کارمندانی که واکسن کرونا تزریق نکنند در پنج مرحله، شامل تذکر کتبی، درج در پرونده، کسر از حقوق به مدت یک و سه ماه و انفصال از خدمت برخورد می‌شود. علاءالدین رفیع‌زاده در خصوص برخورد با کارمندان دولت که واکسن نزده‌اند، اظهار کرد: تنها مرجع تصمیم‌گیری در ارتباط با نحوه مدیریت آثار و تبعات بیماری کرونا و اعمال مجازات کارمندانی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، ستاد ملی بیماری کروناست. وی افزود: این ستاد در جلسه مردادماه ۱۳۹۹، مصوب کرد عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی از جمله عدم تزریق واکسن از مصادیق تخلفات اداری است و در پنجم شهریورماه نیز سازمان اداری و استخدامی اقدام به صدور بخشنامه‌ای در این زمینه کرد. معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی بیان کرد: بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی پنج مرتبه برای برخورد با کارمندان متخلف در نظر گرفته شده است. در مرتبه اول برای افرادی که رعایت نکنند اخطار کتبی بدون درج در پرونده مطرح می‌شود. وی ادامه داد: توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی اقدامی است که در مرتبه دوم انجام می‌شود و چنانچه موثر نباشد در مرتبه دیگر کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل و عناوین مشابه حداکثر به مدت یک ماه برای افراد پیش‌بینی شده است. رفیع‌زاده گفت: در مرتبه چهارم نیز کسر یک‌سوم حقوق و فوق‌العاده شغل حداکثر به مدت سه ماه در نظر گرفته شده و چنانچه موثر واقع نشود آخرین مرحله انفصال موقت خدمت حداکثر تا سه ماه مجازات در نظر گرفته می‌شود. وی تاکید کرد: نحوه اعمال این مجازات‌ها به معاونان بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ها و مدیران کل بدون ارجاع به هیات‌های رسیدگی و تخلفات تفویض شده است. 

♦♦♦

ایسنا: نتایج یک گزارش نشان می‌دهد که قیمت چهار قلم کالای خوراکی در مهرماه امسال نسبت به ماه قبل ۱۰ درصد رشد داشته و بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به تخم‌مرغ، رب گوجه‌فرنگی، موز و گوجه‌فرنگی بوده است.

مهر: علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، از آغاز تدریجی اتصال دسته‌چک‌ها به دستگاه‌های خودپرداز در آذرماه و عملیاتی شدن آن تا پایان سال خبر داد.

ایرنا: محمود محمود‌زاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: اعضای شورای عالی مسکن با کلیات طرحی که به ثبت‌نام مشروط افراد مجرد بالای ۱۸ سال در نهضت ملی مسکن منجر می‌شود، موافقت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان: حسن حنان، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی، گفت: عرضه برنج‌های فعلی مربوط به ثبت سفارش ماه‌های قبل است، از این‌رو اثر کاهش قیمت جهانی برنج در ماه‌های آتی مشخص می‌شود.

ایسنا: محمدحسن متولی‌زاده، مدیرعامل شرکت توانیر، گفت: دولت طرحی را مبنی بر حذف یارانه مشترکان پرمصرف در دستور کار دارد که پیش‌بینی می‌کنیم از سال آینده وارد مرحله اجرا شود و تمرکز ما بیشتر روی دوران گرم سال است.

ایرنا: انجمن واردکنندگان تلفن همراه اعلام کرد، به‌طور میانگین در هر دقیقه چهار هزار و ۹۴۶ دستگاه تلفن همراه در دنیا به فروش می‌رسد. با این حال و بر اساس آمارهای موجود، در ایران در هر یک دقیقه، ۳۳ دستگاه تلفن همراه به فروش می‌رسد؛ یعنی چیزی کمتر از یک درصد فروش موبایل در جهان.

مهر: سید البرز حسینی،‌ عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم، خروج ۳۰۰ میلیون دلار برای خرید ملک در ترکیه را «سقوط آزاد در سرمایه ملی» خواند.

صداوسیما:‌  مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق، گفت: ماینرهای غیرمجاز تاکنون ۷۰۳ میلیون کیلووات‌ساعت برق معادل یک روز مصرف برق شبکه سراسری در کشور، برق مصرف کردند.

ایرنا: محمدرضا جولایی، مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به ورود سامانه سرد از روز سه‌شنبه هفته جاری به کشور، گفت: با ورود این سامانه، اگر تغییری در روند افزایش مصرف گاز اتفاق نیفتد، مصرف به ۶۰۰ میلیون مترمکعب در روز خواهد رسید که برای این فصل از سال یک رکورد جدید به‌شمار می‌رود.

ایسنا:‌ عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در دو نامه جداگانه به وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ورزش و جوانان خواستار ارائه گزارشی از علت پرداخت بدهی ۲۲ میلیاردتومانی باشگاه پرسپولیس توسط صندوق کارآفرینی امید شد.

♦♦♦

بورس یا اقتصاد؟

دنیای‌ اقتصاد نوشت: سیاستگذاری اقتصادی در ایران به دلیل نگاه جزیره‌ای در برهه‌هایی، بورس را فدای مواجهه غلط با تورم کرده و در برهه‌هایی دیگر، کل اقتصاد را فدای حفظ شاخص بورس کرده ‌است. استیگلیتز می‌گوید: اقتصاد را نجات دهید نه وال‌استریت را. اخیراً برخی از رسانه‌های حامی دولت نیز گفته‌اند که دولت سیزدهم باید بین دوراهی بالا رفتن تورم و رشد بورس یا کنترل تورم و رکود بورس یکی را انتخاب کند. اما آیا این دوراهی واقعی است؟ شاید با نگاه کوتاه‌مدت بتوان به این دوراهی تخیلی رسمیت بخشید اما با نگاهی فراتر این دوراهی وجود ندارد. به اعتقاد اقتصاددانان، نجات «بخش واقعی» و بورس به صورت همزمان در گرو حذف بی‌ثباتی اقتصادی است و موانعی دارد که هر دو بخش را توأمان زمین‌گیر کرده‌اند.

بی‌ام‌و ارزان‌تر از پراید!

خراسان نوشت: بعد از رفت و برگشت افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازی‌ها و چند روزی که شورای رقابت در این مورد سکوت کرده بود حالا محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت به ایسنا گفته: «اینکه گفته می‌شود شورای رقابت از قیمت‌گذاری حذف شده را قبول نداریم.» او دلیل گرانی خودرو را اظهارنظرهای مسوولان مربوطه دانسته و گفته: «هرگونه اظهارنظر غیرکارشناسی موجب آشفتگی بازار می‌شود.» افزایش قیمت پراید باعث شد بسیاری از کاربران این خودرو را با قیمت چند خودرو کار کرده خارجی مقایسه کنند که یکی از آنها BMW مدل 320i  ساخت سال 2011 است که در آلمان قیمت آن پنج هزار یورو یعنی حدود 1500 یورو هم ارزان‌تر از پراید ماست.

عرضه زمین‌های دولتی برای مسکن ملی

ایران نوشت: اکبر نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن، ساخت یک میلیون مسکن در سال را برنامه اصلی دولت در این بخش اعلام کرد و گفت: رئیس‌جمهوری، برای اجرای قانون جهش تولید مسکن عزم جدی دارد و آن را از اولویت‌های اصلی دولت اعلام کرده است. به گفته نیکزاد برنامه ساخت مسکن فقط محدود به وزارت راه‌و‌شهرسازی نیست و در حال حاضر با تاکید رئیس‌جمهوری، تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی موظف شده‌اند برای تسریع در اجرای قانون، با متولیان بخش مسکن همکاری کنند. عرضه زمین‌های دولتی برای ساخت مسکن کم‌هزینه، نخستین اقدامی است که نهادهای مسوول باید انجام دهند تا مسکن در تمام شهرها ساخته شود. تاکنون زمین در برخی شهرها تامین شده است.

اوضاع نفت ایران چطور است؟

شرق نوشت:‌ منابع آگاه در دولت ایران به «شرق» گفتند که دولت آماری از میزان فروش نفت و راه‌های دور زدن تحریم‌ها منتشر نمی‌کند؛ چراکه ممکن است سبب بسته شدن راه‌های ابتکاری دولت برای فروش نفت کشور شود. این منابع آگاه همچنین فشار آوردن و توقیف یا دزدی نفتکش‌های ایران را نشانه‌ای از پیروزی ایران در این مسیر می‌دانند. اخیراً در گزارش عملکرد وزارت نفت آمده که وزیر نفت، در مورد افزایش صادرات نفت ایران گفته است: «در دولت سیزدهم توفیقات خوبی در صادرات نفت و میعانات نفتی رقم خورد که با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی و خارجی صادرات رو به بهبود رفته است. اقدام کودکانه آمریکا در آب‌های دریای عمان نیز نشان‌دهنده موفقیت دستاورد ایران در افزایش صادرات نفت خام ایران است.»