تقدیم لایحه حمایتی

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور از تقدیم لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد. سیدمحمد حسینی گفت: با توجه به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. معاون امور مجلس رئیس‌جمهور افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کند و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی را که با ارز ترجیحی تامین شده است به میزان و روشی که از سوی دولت تعیین می‌شود به افراد مشمول پرداخت کند. حسینی افزود: دستگاه‌های ذی‌ربط هم موظف‌اند سیاستگذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد، ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص‌یافته برای پرداخت یارانه، مابه‌التفاوت را از محل جابه‌جایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند.

تحقیق و تفحص از بورس

پس از ریزش‌های مکرر بازار سرمایه در دو سال گذشته و اظهارنظرهای ضدونقیض مسوولان بورسی، نهایتاً نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و ارکان آن را کلید بزنند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی قوه ‌مقننه با گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار با 174 رای موافق، 8 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در این جلسه ضمن قرائت گزارش مربوطه اعلام کرد؛ عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون منجر شد.  مرحبا همچنین در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها با اشاره به برخی تخلفات محرز در بورس گفته است: یکی از موارد تخلف این بوده است که یک شرکت کاغذی با سرمایه 200 میلیاردتومانی ثبت و به قیمت 3200میلیارد تومان به مردم فروخته شد. یکی از موارد مهم دیگر این است که چرا شاخص بورس تهران که سال گذشته از دو میلیون واحد هم فراتر رفته بود بعد از آن بیش از 30 درصد سقوط کرد و در این سقوط به ارزش 70 میلیارد دلار سرمایه مردم آب شد و اینکه اساساً با چه پشتوانه کارشناسی سال گذشته رئیس‌جمهور وقت از مردم دعوت کرد و میلیون‌ها نفر به بورس آمدند و بعد از آن سرمایه‌های آنها از بین رفت و اینکه گزارش‌های مالی بورس، گردش مالی، میزان مالیات، حق کارگزاری‌ها به چه میزان است و درآمدهای حاصل از معاملات سال گذشته در کجا سرمایه‌گذاری شده، همچنین شرکت‌های حقوقی بزرگ سال گذشته چقدر درآمد کسب کردند؟ و باید مشخص شود که آیا دولت به دنبال رفع کسری بودجه در این بازار بوده یا خیر.  آنچه مسلم است افرادی که سال گذشته وارد بورس شدند به دولت اعتماد کردند و بر اساس برآوردها ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملت در این بازار از بین رفته است.

چشم امید به اموال دولتی

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً اعلام کرده بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری به تمام دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد مبنی بر اینکه دستگاه‌ها در مدت مشخصی اموال مازاد خود را به فروش برسانند و وزارت اقتصاد اختیار دارد راساً برای فروش اموال مازاد همه دستگاه‌ها ورود کند. خاندوزی در ادامه گفته است؛ مساله اصلی در نظام اقتصادی کشور کسری بودجه است. اگر فشارهای تورمی در چند سال اخیر به اوج خود رسیده است، به سیاست‌های ارزی، مسائل بودجه‌ای و بانکی کشور بازمی‌گردد. به گفته خاندوزی تا زمانی که کنترل بودجه و دو لنگر کسری بودجه و مسائل بانکی که موتور تولید تورم هستند، به ثبات حداقلی نرسند، نمی‌شود انتظار داشت حرکت‌های توسعه‌ای صورت بگیرد. بر اساس این گزارش، محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه فروش اموال دولت را 28 مهرماه 1400 از طریق بورس کالا ابلاغ کرده است و برآوردها نشان می‌دهد ارزش کل اموال دولت دست‌کم به ۱۴ میلیون میلیارد تومان رسیده است. معاون اول رئیس‌جمهور بخشنامه اجرایی تامین منابع مالی دولت از طریق فروش اموال و املاک مازاد را به دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ کرد. طبق این ابلاغیه همه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون موظف‌اند فهرست اموال و املاک مازاد خود را ظرف یک‌ماه به وزارت اقتصاد اعلام کنند و وزارت اقتصاد نیز مکلف است آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که همکاری لازم را نداشته و عملکرد مطلوب ندارند، به دولت معرفی کند. این اموال باید در بورس کالای ایران یا مزایده عمومی به فروش برسند. در این راستا قدرت‌الله امام‌وردی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد ورود وزارت اقتصاد و دارایی برای فروش اموال مازاد دولتی بر این باور است که چندین سال است دولت بانک‌ها را موظف کرده اموال خود را به فروش برسانند، اما بانک‌ها چندان رغبتی به این قضیه نداشته‌اند یا اگر هم اقداماتی داشته‌اند بی‌نتیجه مانده است.

برقراری سازوکار تهاتر میان ایران و پاکستان

علیرضا پیمان‌پاک، در نشست اجلاس مشترک تجاری ایران و پاکستان با بیان اینکه توافقات کارگروه‌های سه‌گانه تخصصی در بخش‌های مختلف توسعه روابط اقتصادی و تجاری حاصل شد، اظهار کرد: مقرر شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مورد تجارت آزاد بین دو کشور و ریسک‌های حساس این موضوع مذاکره شود و تا پیش از برگزاری اجلاس مشترک در دسامبر در شهر کراچی پاکستان، موانع بررسی و رفع شد. معاون وزیر صمت افزود: همچنین مقرر شد برای رسیدن به اهداف و برنامه پنج‌ساله همکاری، استراتژی پنج‌ساله دو کشور تبیین شود و توسعه یابد. وی ادامه داد: برقراری مکانیسم تهاتر، توافق سوم بین دو کشور بود که مقرر شد طرف پاکستانی متن موافقت‌نامه را برای اعلام در اختیار کارگروه تخصصی ایران قرار دهد تا در اسرع وقت این مکانیسم ایجاد و عملیاتی شود. پیمان‌پاک افزود: توافق بعدی در مورد رفع موانع غیرتعرفه‌ای بین دو کشور بود که مقرر شد برای بهبود روند فعلی تجارت بین دو کشور موانع غیرتعرفه‌ای شناسایی و در اسرع وقت رفع شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همچنین موافقت شد همکاری‌های نمایشگاهی بین دو کشور توسعه یابد و نمایشگاه‌های تخصصی در دو کشور برگزار شود. وی تصریح کرد: تمدید برنامه پنج‌ساله توسعه همکاری‌های تجاری بین ایران و پاکستان تا سال ۲۰۲۷ نیز دیگر بند موافقت‌نامه بود. ایجاد اولین بازارچه مرزی بین دو کشور با توجه به ساخت‌وسازهای در دست انجام طرف پاکستانی در یکی از گذرگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد ایران نیز در گذرگاه پیشین اقدام لازم را انجام دهد. معاون وزیر صمت افزود: همچنین طرف پاکستانی با وزیر راه و شهرسازی ایران نیز توافقاتی داشت که از جمله آنها اعلام آمادگی برای انتقال تجربیات ایران در مورد احداث یک میلیون دستگاه مسکن به طرف پاکستانی است. وی با بیان اینکه در ماه دسامبر اجلاس مشترکی در شهر کراچی پاکستان برگزار خواهد شد، گفت: هیات پاکستانی با وزیر جهاد کشاورزی ایران نیز توافقاتی داشت که از جمله آنها تهاتر محصولات سوختی و ال‌پی‌جی در برابر برنج از پاکستان، تشکیل کارگروه‌های تخصصی بین وزارت جهاد کشاورزی ایران و طرف پاکستانی برای رفع موانع واردات محصولات گرمسیری، دام زنده و برنج و صادرات محصولات کشاورزی ایران مثل سیب و خرما به پاکستان بود.

سرنوشت عجیب داروهای قاچاق

آن‌طور که معاون سازمان اموال تملیکی می‌گوید، با وجود الزام قانون برای تحویل داروهای قاچاق، متروکه و ضبط‌شده به وزارت بهداشت، نه‌تنها هیچ‌گاه برای تحویل این اقلام دارویی اقدام نشده بلکه هربار استعلام جهت تعیین تکلیف داروها، بدون اینکه بررسی انجام شود با پاسخ «منهدم کنید» همراه است، در حالی که می‌توانند با آزمایش دارو و تایید صحت، برای تامین نیاز مصرف‌کننده در اختیار آن قرار دهند نه اینکه از بین ببرند. آن‌گونه که ایسنا گزارش داده است، بعد از آنکه با دستور دادستانی، دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت بهداشت مکلف شدند در حداقل زمان، تکلیف ۲۵۰تن سرم را که از پنج سال پیش در گمرک مانده و تاریخ‌گذشته بود مشخص کنند، قرار شد این سرم‌ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گیرد تا نسبت به انهدام آنها اقدام کند. با وجود این، اعلام گمرک از این حکایت داشت که سازمان اموال تملیکی هنوز در این رابطه ورود نکرده و سرم‌ها همچنان در گمرک است. پیگیری موضوع انهدام سرم‌های تاریخ‌گذشته از سازمان اموال تملیکی با اعلام مسائل دیگری از سوی مسوولان مربوطه در رابطه با دارو یا مواد اولیه دارویی که برای تعیین تکلیف در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد، همراه شد. میرمعینی، معاون فروش و بهره‌برداری سازمان اموال تملیکی، با اشاره به برخی ابعاد انهدام کالاهای در اختیار این سازمان از جمله هزینه‌های انهدام یا مسوولیت دستگاه‌های ذی‌ربط گفت: برای انهدام این ۲۵۰ تن سرم در یک حساب سرانگشتی باید حداقل ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت شود که هیچ شخص حقیقی و حقوقی مسوولیت آن را نمی‌پذیرد و وزارت بهداشت هم حاضر به تحویل نیست. وی با اشاره به اینکه نه‌تنها در مورد این سرم‌ها بلکه سایر اقلام دارویی که برای تعیین تکلیف به سازمان اموال تملیکی سپرده می‌شود، همواره از سازمان غذا و دارو خواسته‌ایم تا طبق قانون عمل کند، افزود: بر اساس ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی ما مکلف هستیم دارو را به وزارت بهداشت و درمان یا هلال‌احمر تحویل دهیم، با وجود این در دو سال اخیر حداقل چهار بار مکاتبه با سازمان غذا و دارو برای اجرای این قانون داشته‌ایم تا اقلام دارویی را تحویل بگیرد ولی هیچ‌گاه این‌گونه نشده و تنها پاسخ این است که منهدم کنید. میرمعینی با بیان اینکه ۷۰ درصد داروهای قاچاق، خروجی و ساخت کارخانه‌های داخلی است، اظهار کرد: وقتی این داروها در داخل کشور و از کارخانه‌های ایرانی تولید شده می‌توان مجدد بعد از کشف دارو آن را در اختیار کارخانه سازنده قرار داد تا بررسی و آزمون کند که در صورت قابل مصرف بودن روانه بازار شود و در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد ولی ما هربار که در مورد این داروها از سازمان غذا و دارو استعلام می‌گیریم اقدامی نمی‌شود و در نهایت تنها راه انهدام است، در حالی که بخش زیادی از این داروها فاسد یا تاریخ‌گذشته نیست. 

♦♦♦

تسنیم: محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن (قانون جهش تولید مسکن) اظهار کرد: بانک‌های عامل وام ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون‌تومانی قانون جهش تولید مسکن را که مصوبه شورای پول و اعتبار را دارد، بر اساس سود شورای مذکور که ۱۸ درصد است، تقسیط می‌کنند.

تسنیم: هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در گذشته سهام عدالت را به جای اینکه به دهک‌ها اختصاص دهند به اقشار دادند. در این مدل اختصاص سهام عدالت، افرادی که باید این سهام به آنها تعلق می‌گرفت، مانند کارگران شهرداری تهران، از دریافت این سهام جا ماندند. به همین دلیل بود که در نهایت حدود ۲۰میلیون نفر از دریافت این سهام جا ماندند.

ایرنا: شایعاتی مبنی بر درآمدزایی دولت از اختلال در سامانه هوشمند سوخت و فروش بنزین به نرخ آزاد مطرح شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد این ادعا درست نبود و با اختصاص جبرانی بنزین (۱۰ لیتر برای هر خودرو) نه‌تنها هیچ درآمد اضافه‌ای عاید دولت نشده، بلکه دولت در این ماجرا درآمد منفی داشته است.

مهر: به گفته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، طی هفته‌های آینده خودروهای باقی‌مانده در کف پارکینگ خودروسازان تکمیل شده و به بازار عرضه می‌شوند. همچنین از هفته آینده عرضه خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور افزایش خواهد یافت.

باشگاه‌خبرنگاران‌جوان: محمود علیزاده، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی، درباره شایعات مطرح‌شده درباره اخذ مالیات از سود سپرده بانکی بیان کرد: هنوز در هیچ قسمت از قوانین مالیاتی بندی تحت عنوان «مالیات بر سود سپرده بانکی» وجود ندارد. چون معافیت آن به موجب قانون است، در صورت لغو معافیت نیز به موجب قانون خواهد بود.

ایلنا: سیدمحمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران خاطرنشان کرد: قیمت گوجه‌فرنگی در سال جاری ۴۰۰ درصد گران شد، این در حالی است که قیمت رب گوجه‌فرنگی حداقل ۱۰۰ درصد گران شد.

خبرگزاری‌صداوسیما: قاسم‌علی حسنی، دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، از افزایش قیمت بیش از ۱۰۰درصدی نوشابه از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

ایسنا: محمدرضا تاجدار، رئیس انجمـن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی از برآورد مصرف حدود ۲۵۰۰ تن تنباکوی قاچاق یا جعلی در کشور در نیمه اول امسال خبر داد.

♦♦♦

دو هشدار آماری از صنعت

دنیای اقتصاد نوشت: بررسی دو گزارش آماری، روند هشدارآمیزی را از عملکرد بخش صنعت در مهرماه ۱۴۰۰ منعکس می‌کند. هشدار نخست، رشد منفی «شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی» پس از ثبت ۱۶ ماه رشد مثبت بود. این شاخص که بر اساس آمار تولید ۲۸۰ شرکت صنعتی بورسی محاسبه می‌شود و به‌عنوان پیش‌نگر رشد تولید محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴ /۱ درصد کاهش یافته است. هشدار دوم، آمار جدید شاخص مدیران خرید است که نشان می‌دهد شامخ کل صنعت در مهرماه با سقوط ۸۳ /۶واحدی نسبت به ماه قبل از آن به عدد ۸۳ /۵۰ رسیده است. مدیران صنعتی افت شدید میزان سفارش‌های جدید مشتریان و کاهش موجودی مواد اولیه را در افت شامخ کل موثر می‌دانند و نسبت به بازگشت رکود ابراز نگرانی می‌کنند.

فرار مالیاتی به اندازه بودجه 15 استان

اعتماد نوشت: در سال‌های اخیر به دلیل گسترش تحریم‌های اقتصادی و کاهش فروش نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. اما یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام مالیاتی در ایران فرار مالیاتی است که عبارت است از تلاش غیرقانونی به منظور پرداخت نکردن مالیات. فرار مالیاتی زاییده فعالیت‌های غیررسمی و پنهان در اقتصاد است و به هر نوع اقدام غیرقانونی برای کتمان درآمد به منظور پرداخت نکردن مالیات فرار مالیاتی اطلاق می‌شود. در همین رابطه رجب رحمانی، نماینده مجلس، اخیراً اعلام کرده در حال حاضر به اندازه بودجه ۱۵ استان کشور فرار مالیاتی در کشور داریم. او میزان فرار مالیاتی در یک سال اخیر را حدود چهار میلیارد دلار برآورد کرده و گفته است: جلوگیری از فرار مالیاتی در اولویت بودجه 1401 است.

طالبان عادی می‌شود؟

همشهری نوشت: طالبان در ماه‌های اخیر و پس از تسلط بر افغانستان به یکی از مهم‌ترین موضوعات منطقه تبدیل شده است. درحالی‌که سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد که «الان در نقطه‌ای نیستیم که درباره مشروعیت هیات حاکمه سرپرستی افغانستان صحبت کنیم» اما از ادامه رفت‌وآمدها هم خبر داد و گفت حسن کاظمی‌قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به‌زودی به کابل می‌رود و این رفت‌وآمدها بین دو کشور همسایه ادامه خواهد یافت. چندی پیش هم ابوالفضل عمویی، نماینده مجلس، اعلام کرد که «در نشست آینده همسایگان افغانستان قرار است هیات حاکمه کابل حضور پیدا کنند». بر این اساس می‌توان گفت که در آینده نزدیک شاهد تغییرات جدی در روابط کشورهای منطقه و به‌ویژه ایران با گروه طالبان خواهیم بود.

التهاب در بازار خودرو

شرق نوشت: اگرچه مسوولان دولت سیزدهم، بارها از تلاش برای ساماندهی بازار خودرو سخن گفتند؛ اما این بازار مسیر حرکت خود را ادامه می‌دهد. ماجرای نوسانات تازه بازار خودرو به چندین طرح و برنامه خبرساز برمی‌گردد. اگرچه مرداد امسال بازار خودرو با رشدهای مداوم همراه بود؛ اما در شهریور و مهر تحت تاثیر ماجرای آزادسازی واردات خودرو آرام گرفت. اما در آبان بار دیگر افزایشی شد. ماجرای این افزایش تازه قیمت‌ها البته به تغییر قیمت کارخانه برمی‌گردد؛ هرچند کارشناسان دلایل دیگری را هم مطرح می‌کنند. در کنار موضوع تغییر قیمت کارخانه، این روزها بار دیگر ماجرای واردات و همچنین رفتن خودرو به بورس کالا هم خبرساز است و به نظر می‌آید بازار خودرو برای خروج از سرگردانی به تصمیم‌گیری نیازمند است.