خزان یک بهار
وضعیت امروز کشورهای متاثر از بهار عربی چگونه است؟
فرزین زندی: «ما به دانشگاه رفته بودیم اما به ناچار در کافه‌هایی وقت می‌گذراندیم که دیگر حتی توان پرداخت هزینه یک قهوه یا سیگارمان را هم نداشتیم. و دولت ما را انگل می‌دید.» این روایت تکان‌دهنده «ابوبکر الشماهی» روزنامه‌نگار الجزیره در گفت‌وگوی میدانی با یک جوان تونسی است که همین چند روز پیش منتشر شده است. این قبیل روایت‌ها وقتی در کنار واکنش سیاستمداران یک دهه پس از بهار عربی قرار می‌گیرد که به مردم خاورمیانه می‌گویند: «برای آزادی‌های سیاسی پافشاری نکنید! چون ما، محافظان شما در مقابل ناامنی هستیم»، دستورالعملی برای یک فاجعه تمام‌عیار رقم خواهد زد. در هنگامه وزیدن نسیم بهار عربی، کشورهای تونس، مصر، مراکش، لیبی، الجزایر، سودان و موریتانی در قسمت آفریقایی جهان عرب و اردن، کویت، عراق، لبنان، یمن، عربستان، عمان، بحرین و سوریه، در بخش آسیایی جهان عرب، دستخوش ناآرامی‌ها و تظاهرات وسیع مردم شدند. خیزش مخالفان در تونس، مصر، لیبی و یمن نظام‌های سیاسی این کشورها را سرنگون کرد و کشورهای سوریه و یمن را دستخوش بحران شدیدی کرد که به شکل یک جنگ داخلی تمام‌عیار و خونین تا به امروز ادامه یافته است و برخی دیگر از حکومت‌ها (مانند بحرین و اردن و تا حدی عربستان سعودی) با مشکلات جدی دست‌به‌گریبان شدند، اما توانستند از بحران قریب‌الوقوع رهایی یابند. با این حال، پس از گذشت 10 سال از این خیزش، منطقه اگرچه کوران غلیان نارضایتی سیاسی را پشت سر گذاشته است اما کماکان آبستن اعتراضاتی است که تا رفع عمیق کژکارکردی‌های حکمرانی و اصلاحات واقعی سیاسی-اقتصادی، گرمای آتش زیر خاکستر آن محسوس است. در این میان، کشورهایی که به سرعت اقدام به شنیدن صدای اعتراض مردم خود کردند، از این مهلکه موقتاً جان سالم به در بردند و از طرف دیگر، کشورهایی نظیر سوریه و لیبی با تصور کارساز بودنِ مشت آهنین، عملاً فروپاشی سرزمینی کشورهای خود را رقم زدند. از آنجا که در این مجال، فرصت بررسی تمامی کشورهای درگیر در خیزش‌های عربی وجود ندارد، پرداختن به چند کشور خاص به عنوان الگوهایی قابل اعتنا در دستور کار قرار گرفته است. تونس، مصر، لیبی و سوریه، نمونه‌های مناسبی هستند که نمود رفتارهای اقتصادی-سیاسی حکومت‌های این کشورها می‌تواند الگویی جالب در جهت رویارویی با منازعاتی از این دست باشد.
تونس؛ آغازگر اما راکد
تونس، آغازگر فرآیند تحول‌های سیاسی موسوم به بهار عربی و تا حدودی موفق‌ترین کشور برآمده از این خیزش‌هاست. این تحولات که در اعتراض به وضعیت اقتصادی-سیاسی این کشور آغاز شد اما تغییرات اقتصادی چندانی را در این 10 سال در پی نداشته است. آمارها نشان می‌دهد GDP این کشور اگرچه در سال 2010 حدود 8 /108 میلیارد دلار بوده و در سال 2017 به 4 /135 میلیارد دلار رسیده و با رشد همراه بوده است اما نرخ بیکاری و تورم به شکلی ثابت، باقی مانده است. بر اساس مطالعاتی که اخیراً توسط دفتر توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) صورت گرفته، نرخ فقر 2 /15 درصد در پایان سال 2019، پیش‌بینی شده است. علاوه بر آن، مشکل بدهی‌های تونس از مرز کنترل فراتر رفته است زیرا در حال حاضر، حجم بدهی‌های عمومی معادل 84 درصد از تولید ناخالص داخلی است، در حالی که بدهی‌های خارجی از صد درصد تولید ناخالص داخلی نیز بیشتر شده، و این مساله‌ای است که امنیت و حاکمیت ملی کشور را با چالش مواجه کرده است. میزان بدهی‌های خارجی تونس (که بخشی از آن میراث حکومت بن علی بوده که به دولت‌های بعد از انقلاب 2011 منتقل شده است) در سال کنونی با محاسبه بهره آن، بیش از 50 میلیارد دلار است. سررسید بازپرداخت این بدهی‌ها و وام‌های خارجی، از سال 2021 آغاز می‌شود و به‌طور متوسط، سالانه بیش از یک میلیارد دلار باید به طرف‌های خارجی بازگردانده شود. از سال ۲۰۱۱ تا 2017، فساد و بیکاری به قوت خود باقی مانده است و سطح آن در حال حاضر از میانگین آن در ۱۸ سال گذشته بالاتر است. در رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۶ سازمان شفاف‌سازی بین‌الملل، از میان ۱۷۵ کشور جهان، تونس در جایگاه هفتاد و پنجم قرار دارد، یعنی در جایی بدتر نسبت به میانگین رتبه این کشور، یعنی ۵۴ و ۷۴ بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۶. مطالعات موسسه بروکینگز نیز نشان می‌دهد که خطوط اساسی اقتصاد تونس از زمان انقلاب 2011 تغییر چندانی نکرده است. تونس، مانند بسیاری از کشورهای منطقه، با مشکلات میراثی دست و پنجه نرم می‌کند، از جمله بخش دولتی متورم که در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد چنگ انداخته و فضای ضعیف کسب‌وکار که نمی‌تواند زمینه‌های فعالیت برابر را فراهم کند. بخش خصوصی نیز تقریباً آن‌طور که باید، رقابتی و نوآورانه نیست و اغلب بخشی از مشکل است. بر همین اساس نوح فیلدمن، استاد حقوق دانشگاه هاروارد باور دارد حکومت تونس نتوانسته است اصلاحات اقتصادی و اداری را به خوبی اجرا کند و نهادهای متصل به قدرت کماکان انحصار را در دست دارند به شکلی که «سندیکای کارفرمایان همانند یک کارتل اقتصادی عمل می‌کند که برای حفظ منافع خود جلوی کارآفرینی و ورود دیگران به بازار سرمایه‌گذاری را می‌گیرد».
مصر؛ در چنگال نظامیان
مصر دومین کشوری بود که نسیم بهار عربی در زمستان ۲۰۱۱ به آن رسید. اقتصاد این کشور اتکای عمیقی بر توریسم دارد و این صنعت یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی مصر است؛ به‌طوری که در سال ۲۰۱۷ بیش از هشت میلیون توریست از مصر بازدید کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ تعداد توریست‌های مصر حدود ۵۴ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ یعنی قبل از انقلاب این کشور، تعداد توریست‌های مصر بیش از ۱۴ میلیون نفر بوده و درآمد گردشگری‌اش در این سال به 5 /12 میلیارد دلار رسیده بود، اما با وقوع انقلاب و کاهش امنیت در این کشور، صنعت توریسم مصر نیز با کاهش روبه‌رو شد و اکنون از درآمدزایی سابق برخوردار نیست. با این حال در چهار سال اخیر، صادرات و توریسم این کشور رونق گرفته و کسری حساب جاری آن کاهش یافته است. بر همین اساس، سطح اعتماد و اطمینان بهبود یافته و سرمایه‌گذاری رشد کرده است. از سوی دیگر به ویژه پس از بهار عربی، تامین مالی بخش عمومی در وضعیت مستحکمی قرار گرفته ولی همچنان بدهی این بخش بالاست و اقتصاد مصر محل دخالت و نفوذ نیروهای امنیتی و تعدادی از وابستگان به حکومت است، به شکلی که نظامیان ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را در دست دارند؛ رقمی که پیش از بهار عربی، حدود 30 تا 40 درصد تخمین زده می‌شد. از این‌رو این فساد اقتصادی سبب شده است در عین اینکه به ظاهر اقداماتی باشکوه و فعالیت‌های مهم اقتصادی در این کشور صورت می‌گیرد، اما تاثیر چندانی بر وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم نگذاشته به‌طوری که طبق برآوردها، تعداد افراد زیر خط فقر افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، حداقل 30 درصد از مردم مصر زیر خط فقر و 30 درصد دیگر در وضعیت نزدیک به فقر هستند. متاثر از این وضعیت، مصر در رتبه‌بندی شاخص ادراک فساد سال ۲۰۱۶ در جایگاه 108 قرار گرفت؛ جایی بدتر از میانگین شاخص فساد این کشور یعنی ۸۵ و ۹۵ در دو دهه، حدفاصل سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۱۶. همچون دوره پیش از بهار عربی، بزرگ‌ترین چالش مصر اشتغال جوانان است که می‌تواند وضعیتی خطرناک از منظر سیاسی-امنیتی در نظر گرفته شود. بعد از بحران مالی زمین‌گیرکننده مصر، این کشور در سال ۲۰۱۶ برنامه‌ای تحت عنوان اصلاح اقتصادی در پیش گرفت تا در طولانی‌مدت رشد پیوسته و ثبات اقتصادی را تضمین کند. این برنامه اصلاحی با حمایت صددرصدی دولت و با رویکرد حمایت از قشر فقیر مصر آغاز شد و با توجه به گزارش صندوق بین‌المللی پول، مسیر امیدوارکننده‌ای را تاکنون طی کرده است و تا پایان سال ۲۰۱۷، توانسته است 25 /1 میلیارد دلار، از ۱۲ میلیارد دلار بدهی مصر به صندوق بین‌المللی پول را بازگرداند. نظام ارزی منعطف، کاهش کسری بودجه و اصلاح یارانه انرژی، اصلاحات ساختاری مهمی هستند که در مصر طی یک دهه اخیر صورت گرفته و میزان درآمد خارجی این کشور نیز کافی است، اما توزیع درآمد به خوبی صورت نمی‌گیرد به این دلیل که خصوصی‌سازی واقعی نبوده است. اگرچه آمارهای جهانی و آمارهای داخلی مصر تناقض‌های قابل توجهی را بروز می‌دهد اما فارغ از ادامه رویکرد سیاسی استبدادی و پرریسک مصر، روند اقتصاد این کشور قابل قبول به نظر می‌رسد، به شکلی که بانک انگلیسی استاندارد چارترد در گزارشی پیش‌بینی کرده است تا پایان سال ۲۰۳۰ میلادی، مصر با تولید ناخالص داخلی 2 /8 تریلیون دلار در سال، هفتمین اقتصاد جهان خواهد بود.
لیبی؛ سرزمینِ سوخته
لیبی سومین کشور پس از تونس و مصر بود که خیزش‌های سال ۲۰۱۱ جهان عرب را تجربه کرد و با سرنگونی حکومت استبدادی معمر قذاقی، فصل جدیدی از تاریخ جدید لیبی رقم زده شد. لیبی که از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ فاقد دولت متمرکز بود، بعد از سال ۲۰۱۵ دو دولت را پذیرا شده و آتش جنگ داخلی در آن همانند بحران سوریه، شعله‌ور شد و در فاصله کمتر از یک دهه، دو جنگ داخلی به خود دید. تداوم این بحران‌ها موجب شده است آمارهای قابل اتکا و استانداردی از وضعیت اقتصادی این کشور در دست نباشد.
با این حال، لیبی صاحب بزرگ‌ترین ذخایر نفت آفریقاست که با داشتن ۴۸ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام در رتبه نخست قاره آفریقا و رتبه نهم کشورهای دارای بیشترین ذخایر نفتی در دنیا قرار دارد. پیش از آغاز جنگ‌های داخلی در لیبی، این کشور با صادرات سالانه ۴۰۳ میلیون بشکه نفت خام به اروپا، ۱۱ درصد از نفت خام مورد نیاز کشورهای اروپایی را تامین می‌کرد و به عنوان سومین تامین‌کننده نفت خام مورد نیاز این قاره پس از نروژ و روسیه شناخته می‌شد. برخلاف ناآرامی‌های این کشور، دولت وفاق ملی، روزانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد که بخش زیادی از درآمد لیبی از این راه تامین می‌شد که جنگ داخلی، این میزان را با افت شدید همراه کرده است. از طرف دیگر، در اکتبر 2011 نرخ تورم این کشور 30 درصد بوده است که پس از سرنگونی حکومت قذافی نوسان‌های بسیاری، از منفی شش درصد تا بازگشت مجدد به سقف 30 درصد را تجربه کرد. این وضعیت در مورد میزان GDP این کشور نیز صادق است، به شکلی که مقدار آن در سال 2012 به 87 /81 میلیارد دلار رسید و سپس با سقوط به 26 میلیارد دلار در سال 2016 دوباره روند روبه رشد به خود گرفت و در سال 2019 به بیش از 50 میلیارد دلار رسید. وضعیت نرخ بیکاری این کشور نیز اگرچه پیش از بهار عربی به‌طور متوسط 19 درصد بوده است اما پس از آن تغییر محسوسی نداشته و پس از نوسان‌های زیاد به 17 درصد در سال 2019 رسیده است. روشن است که جنگ داخلی در این کشور، یکی از جدی‌ترین موانعی تلقی می‌شود که مانع از ثبات اقتصادی در این کشور شده است.
سوریه؛ ترجمانِ ویرانی
پیش از ورود سوریه به بحران و جنگ داخلی، این کشور تنها کشور صادرکننده کالا از میان اعضای اتحادیه عرب نامیده می‌شد. نفت و صنعت توریسم از منابع درآمدزایی دولت سوریه بوده است که شاید اولی را به زودی بتوان احیا کرد اما دومی قطعاً به زمانی دراز نیازمند است. نبود آمار در این کشور به مراتب بدتر از لیبی است و صحت آمارهای دولتی نیز به‌طور جدی مورد تردید است. مرکز تحقیقات سیاستگذاری سوریه در مطالعه‌ای در مارس 2015 اعلام کرد که از آغاز جنگ داخلی تا آن زمان، نزدیک به سه میلیون سوری شغل خود را از دست داده بودند و این مساله باعث از دست دادن منبع اصلی درآمد بیش از 12 میلیون نفر شد. نرخ بیکاری نیز از 9 /14 درصد در سال 2011 به 7 /57 درصد در پایان سال 2014 افزایش یافته بود. در نتیجه، از هر پنج سوری، چهار نفر در آن زمان در فقر زندگی می‌کردند، که 30 درصد از جمعیت این کشور در «فقر شدید» به سر می‌بردند و اغلب قادر به تامین نیازهای اساسی مواد غذایی خانگی نبودند. متاثر از جنگ داخلی و موضع‌گیری برخی کشورها در قبال جنگ، سوریه مدت درازی است که با تحریم‌های شدید بین‌المللی روبه‌رو است. تحریم‌ها، ویرانی‌ها و جابه‌جایی‌های ناشی از جنگ داخلی، اقتصاد سوریه را ویران کرده است. طبق گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیای غربی، کل خسارت اقتصادی ناشی از جنگ داخلی سوریه در پایان سال 2015 حدود 237 میلیارد دلار بوده که تاثیر چشمگیری بر اقتصاد این کشور داشته است. همچنین بر اساس تخمین بانک جهانی در سال 2018 حدود یک‌سوم بازار مسکن سوریه و نیمی از امکانات بهداشتی و آموزشی این کشور در اثر درگیری تخریب شده است. بر اساس برآوردهای بانک جهانی، از سال 2011 تا 2016 در مجموع 226 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی به دلیل درگیری‌ها از بین رفته است. اقتصاد سوریه از ابرتورم بیش از 30درصدی مربوط به ناآرامی‌های خود نیز رنج می‌برد. نرخ تورم سالانه سوریه یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است. در حالی که با آرام‌تر شدن وضعیت، بازرگانان و مردم در تلاش بودند تا با افزایش هزینه‌های زندگی مقابله کنند اما وضع تحریم‌های سزار از سوی آمریکا وضعیت را دوباره وخیم‌تر کرده است. در نهایت اینکه تصویر چندان روشنی از اقتصاد سوریه وجود ندارد اما برخی دیدگاه‌های خوش‌بینانه، بازسازی ویرانه‌های سوریه را زمینه‌ای برای رشد پرشتاب اقتصاد این کشور در آینده‌ای نه‌چندان دور می‌دانند.
