حرفدرمانی
مصطفی هاشمیطبا از هزینه کمدانشی سیاستگذاران برای کشور میگوید
مجلسیها طرحهای اقتصادی خود را با عناوین حمایت از اقشار کمدرآمد، یکی پس از دیگری رونمایی میکنند؛ طرحهایی که موج انتقادات را به سوی نهاد قانونگذاری روانه کرده و محوریترین انتقادات، بیتوجهی به نظرات کارشناسانه است. البته این نهاد که بخشی از سیاستگذاری کشور را بر عهده دارد، تنها از این منظر با انتقادات جدی روبهرو نیست. حتی اظهارنظر عجیب و گاه متناقض نمایندگان به ویژه روسای کمیسیونهای تخصصی نیز انتقاداتی را در پی داشته است. در این زمینه با مصطفی هاشمیطبا معاون رئیسجمهوری در دوره اصلاحات گفتوگو کردیم. او بر این باور است که اظهارات عجیب برخی نمایندگان از بیاطلاع بودن آنان از وضعیت و شرایط کشور نیست بلکه به صورت عمده به سه دلیل مطرح میشود؛ وجود نگرانی درباره موقعیت نمایندگی آنان را به خودسانسوری و نگفتن واقعیات سوق میدهد و همچنین آنها به عقیده خود در تلاشاند تا با بیان نکردن مشکلات واقعی کشور، از گسترش ناامیدی بپرهیزند. البته نادیده گرفتن مفروضات موجود در کشور هم از جمله دلایلی است که نمایندگان را از ارائه راهحل درست در مواجهه با مسائل و مشکلات کشور باز میدارد. هاشمیطبا میگوید اغلب سیاستگذاران اعم از نمایندگان مجلس، نهتنها در این دوره از پارلمان بلکه سالهاست که در گرداب پوپولیسم گرفتار شدهاند و عملکرد و اظهارنظرهایشان بر مبنای رضایت عامه استوار است و نه حل مسائل واقعی کشور.
♦♦♦
اظهارنظرها و همچنین عملکرد بسیاری از نمایندگان در چند ماه اخیر نشان میدهد که آنها به نظرات کارشناسان بیاعتنا هستند و طرحهایی را تدوین کرده و از آن دفاع میکنند که با نقد جدی صاحبنظران روبهرو بوده است. نمونهای از این رویکرد، دو اظهارنظر اخیر حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است که از یکسو گفته دولت کسری بودجه ندارد و از سوی دیگر، در دفاع از طرحی تاکید کرده که برای تامین مایحتاج زندگی مردم باید ساختمان ریاستجمهوری و مجلس را فروخت. این اظهارنظرها انتقادات زیادی را به دنبال داشته و این سوال را به وجود آورده که اقدامات و اظهاراتی نظیر آنچه اشاره شد، چه خطری برای سیاستگذاری به ویژه سیاستگذاری اقتصادی کشور آن هم در این اوضاع دارد؟
شما در سوال خود به آقای حاجیبابایی اشاره کردید که فرد تازهوارد و ناآگاهی نیست اما همین اظهارات او نشان میدهد در عین حال که از مشکلات و مسائل کشور اطلاعات دارد، رویکردش رسیدن به یک راهحل فوری و حتی سطحی است. این افراد که میگویند دولت یا مجلس باید ساختمان خود را برای تامین مایحتاج مردم بفروشند، نباید این نکته را از یاد ببرند که تا امروز هم اقتصاد ایران نفتی بوده و کشور با دلار نفتی اداره میشده و میشود و اگر قرار باشد که در کشور مدام اموال عمومی فروخته و هزینه شود، به فلاکت خواهیم افتاد. اینکه سیاستگذاران ما در قوه مقننه طرحی را با هدف کمک به معیشت مردم تدوین کنند بسیار خوب است اما اینکه منابع آن را بخواهند از محل فروش و واگذاری اموال و دارایی دولت تامین کنند، قابل نقد است.
از سوی دیگر، آقای حاجیبابایی به عنوان رئیس کمیسیون بودجه گفتهاند که دولت کسری بودجه ندارد. هرچند کسری بودجه یک چالش مزمن در کشور بهشمار میآید و جدید نیست اما شواهد در سال 99 موید وجود کسری بودجه است. با این حال اگر از زاویهای دیگر به این موضوع نگاه کنیم، شاید بیراه هم نباشد. قیمت دلار حدود 30 هزار تومان است و مقامات دولتی ازجمله بانک مرکزی نیز اعلام کردهاند که روزانه 50 میلیون دلار در بازار ارز میفروشند. اگر قرار باشد با چنین شرایطی کسری بودجه تامین شود که نقض غرض است. زیرا ما همواره گفتهایم که بودجه باید از محل مالیات تامین شود، نه فروش اموال. اما امروز که میخواهیم اموال را با دلار 30 هزار تومان به فروش برسانیم بیانگر آن است که ما داریم با دلار آمریکایی کشور را اداره میکنیم.
این یک نکته بسیار ظریف است که از یک طرف آمریکا را دشمن خود میدانیم و از طرف دیگر میخواهیم از طریق پول آمریکایی کشور را اداره و کسری بودجه را رفع کنیم.
بنابراین متاسفانه چنین امری ممکن است و به نظر میرسد این تمایل در مجلس نیز وجود دارد که قیمت دلار به همین صورت حفظ شود تا دولت بعدی نیز از این طریق کسری بودجهاش را جبران کند. پس از آن هم هنگامی که اثرات تورمی این اقدامات بروز یافت و همه چیز گران شد، بخواهیم اموال دولت را بفروشیم تا با پرداخت یارانه جدید به مردم، اینگونه وانمود کنیم که به آنها پول مازادی پرداخت میکنیم. هرچند که نقدها به این نوع از سیاستگذاری به اینجا ختم نمیشود. بهطور کلی دادن یارانه به مردم شیوه درستی نیست زیرا هر چقدر که به مردم در قالب کارت اعتباری پول پرداخت کنند، به دلیل صعودی بودن قیمت کالاها، باز هم مردم نفعی نخواهند برد و آنها نمیتوانند به کالاهای اساسی مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند. همینجا میبینیم که رویکردهای غلط چگونه نهاد قانونگذاری را به سمت و سوی سیاستهای غلط پیش میبرد؛ سیاستهایی که نفع مردم در آن نیست و از طرفی هم برای دولت بار مالی جدید ایجاد میکند.
البته مسائل اقتصادی کشور ما ریشه در موضوعات دیگری دارد. مشکل امروز کشور ما این است که به مفروضات توجه ندارند که بخواهند راهحل درست و متناسب ارائه کنند و بهتبع آن سیاستگذاری صحیح صورت گیرد. در این خصوص یکی از مفروضات اقتصاد ما باید مساله تحریمها باشد یا اگر برخی مسوولان مصرانه با قرار گرفتن ایران در میان کشورهای همکار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مخالفت میکنند و مانع تصویب آن میشوند، یکی دیگر از مفروضات باید این باشد که رابطه بانکی رسمی ایران با دنیا قطع خواهد شد.
لیست سیاه FATF چالشی چندساله بود که بر اثر ناهماهنگی میان مسوولان و ساختار قدرت، حالا یکی از اصلیترین چالشهای ما در کنار تحریمهاست که چالشهای دیگری را نیز به وجود میآورد. وقتی بر قیمت ارز اثر میگذارد، مایحتاج مردم گران میشود و همین مساله نهتنها تبعات اقتصادی که میتواند تبعات اجتماعی در پی داشته باشد. بنابراین ما با تشدید چالشها و مشکلات روبهرو میشویم.
خب مفروض ما اگر اینها باشد، راهحلی جز دور زدن تحریمها نداریم و تجربههای گذشته را باید تکرار کنیم. برای مثال در چنین شرایطی شاهد این اتفاق خواهیم بود که مانند زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد، پول را به حساب برخی اشخاص میریزند و این احتمال هم وجود دارد که آن فرد هم از بازگرداندن پول به کشور سر باز بزند. پس به راهحلهای فسادزا متوسل شدهایم.
برخی مفروضات امروز کشور که بر اقتصاد ایران اثرگذار است قابل کتمان نیست؛ به عنوان مثال تحریم شدید، نداشتن رابطه با آمریکا و تاکید بر مواضع سیاسی خود در این زمینه، رفتن در لیست سیاه FATF و...؛ از اینرو با در نظر گرفتن این مفروضات نهتنها درآمد دولت و کشور مشخص میشود بلکه مشکل صادرات را نیز متوجه خواهیم شد. در ادامه در این شرایط میتوانیم متوجه شویم که مقاومت چه معنایی دارد و برای این مقاومت و چگونگی زندگی مردم هم برنامهریزی کنیم.
مساله تحریمها یکی از جدیترین معضلات و چالشهای کشور ماست، اما آن زمان که یک رئیسجمهور با بیتدبیری تحریمها را کاغذپاره میخواند و همین نوع نگاه به تشدید تحریمها و مشکلات کشور انجامید، باید فکری میشد.
همان موقع هم تحریم اثرات متعددی بر اقتصاد کشور گذاشت که مهمترین بروز آن در گرانی مایحتاج مردم و شکلگیری مشکلات معیشتی برای آنان بود. موضوعی که این بار هم پس از برجام و پس از تشدید تحریمها رخ داد اما نکته جالب آن است که سیاستگذاران ما به جای اندیشیدن چارهای برای رفع تحریمها، در دور زدن آن تلاش میکنند و از ارائه راهحل این مشکل و تهدید بزرگ خبری نیست.
به نظر میرسد آنچه شما به عنوان مفروض مطرح کردید، در نهادی مانند مجلس، بیشتر دستاویزی برای شعارهای سیاسی و حتی پوپولیستی است.
بله. امروز در کشور ما هیچ مفروضی مطرح نیست و فقط اقداماتی صورت میگیرد که در ظاهر مردم راضی شوند. در حالی که باید با توجه به مسائل جهانی، عدم فروش نفت، مشکلات بانکی و مشکل صادرات و قاچاق آن که به شدت در حال افزایش است سیاستگذاری اقتصادی و اقدام کنیم. یکی از دلایل افزایش قاچاق صادرات هم همین قیمت بالای ارز است. زیرا وقتی قیمت دلار به 30 هزار تومان میرسد افراد هر چیزی را که بتوانند، به خارج از کشور میفروشند تا دلار بگیرند.
در این شرایط چرا مردم باید هزینه کمدانشی نمایندگان را بپردازند؟
این یک واقعیت است که امروز در کشور ما سیاستگذاران حاضر نیستند مفروضات مهم را مورد توجه قرار دهند و حتی نمیخواهند بپذیرند که ما باید چنین مفروضاتی داشته باشیم. در ادامه هم طرحهایی میدهند و از سیاستهایی حمایت میکنند که از جیب ملت خرج کند و در عین حال مدعی اداره اقتصاد میشوند. این خود یک تهدید بزرگ برای کشور است. این رویکرد تهدیدکننده جامعه است. حال حاکمیت یا واقعاً تهدیدات را درک نکرده یا آنکه به این امر تظاهر میکند زیرا حرفهایی که مسوولان میزنند و رفتارهایی که بروز میدهند نشاندهنده کوچک شمردن مسائل و تهدیداتی است که کشور با آن روبهرو است. تردیدی هم نیست که دود این نوع تصمیمات که بسیاری از آنها در زرورق شعارهای پوپولیستی و عامهپسند پیچیده میشود، در چشم خود مردم میرود.
از آنچه تا اینجا درباره سیاستگذاریها در مجلس یازدهم گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که در جمع سیاستگذاران، مجلس یازدهمیها به ویژه در طرحهای اقتصادی بسیار ضعیف عمل کردهاند و توجهی به واقعیات و مسائل کارشناسی نداشته و ندارند. گواه این مدعا مصوبه اخیر یارانه کالای اساسی است که به آن اشاره شد. به نظر شما دلیل فرار نمایندگان از نظرات کارشناسانه در روند قانونگذاری چیست؟
به نظر من نمایندگان مجلس مسائل را میدانند اما به دلایلی از بیان این مسائل سر باز میزنند و در نتیجه به ارائه راهحل درست برای مسائل موجود هم نمیپردازند. به عبارتی میتوانیم بگوییم که مصداق این مصرع از حافظ هستند که میگوید: «چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند.» این دسته از سیاستمداران در واقع حرف اصلی را که باید از تریبون پارلمان به عنوان مسائل اصلی جامعه از جمله اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطرح کنند و به دنبال چارهجویی برای آن باشند، نمیتوانند بگویند.
دلیل این خودسانسوری چیست؟
یکی از دلایل میتواند نگرانیهایی باشد که برخی سیاستگذاران از جمله نمایندگان مجلس درباره موقعیت خود دارند و از دست دادن موقعیت خود را گران میدانند. اگرنه کدام نماینده یا مسوول است که مسائل اقتصادی و معیشتی کشور را که بسیار ملموس شده، نداند و از آن بیخبر باشد. با این حال در روند فعالیتهای خود در تلاش هستند که از بیان مکرر مشکلات و مسائل کشور بپرهیزند تا به عبارتی ظاهر قضیه را حفظ کنند و از نگرانیها بکاهند و هم آنکه مبادا با اظهارات خود ناامیدی و بیاعتمادی را در کشور افزایش دهند. البته باید در اینجا توجه داشته باشند که نباید با دلیل جلوگیری از افزایش ناامیدی بر مسائل موجود سرپوش بگذارند. زیرا باید با واقعیات روبهرو شد و نمیتوان از آن گریخت. فرار از واقعیات آیا میتواند کمکی به حل مشکلات کشور کند؟ اگر این سوال را هماکنون از نمایندگان همین مجلس جدید بپرسید، پاسخشان منفی است اما تن به بیان آن از تریبون رسمی نمیدهند. در واقع در اظهارنظرهای رسمی خود به دلیل آنچه گفتم، به سمت لاپوشانی کردن مسائل میروند و فکر میکنند که با این اظهارات و اقدامات میتوانند رضایت عامه را کسب کنند زیرا اگر به بیان واقعیات بپردازند و از سخت بودن راههای بهبود معیشت مردم حرف بزنند، با انتقاد جدی عوام روبهرو میشوند. از اینرو است که مسوولان ما سالهاست در گرداب پوپولیسم گرفتار شدهاند. با این حال این اظهارات و اقدامات مسوولان سبب نمیشود که مردم از درک برخی واقعیتها عاجز باشند. مردم مشکلات را میبینند و لمس میکنند. مردم اثر آنچه در اقتصاد ایران رخ داده را در قدرت خرید و معیشت خود حس میکنند. مسوولان اعم از نمایندگان مجلس و دولت باید بدانند که با حرفدرمانی نمیتوانیم مشکلات و مسائل را حل کنیم. با توسل به حرف که مشکلات کشور حل نمیشود. برای حل مسائل امروز مملکت نمیتوانیم به مفروضات بیتوجه باشیم و در عین حال انتظار داشته باشیم که با طرحهایی که در مجلس ارائه میشود، مسائل و مشکلات کشور و مردم حل شود. برای مثال طرح مصوب اخیر مجلس درباره پرداخت یارانه برای خرید کالای اساسی که در کارت اعتباری شارژ میشود، مصداق این نوع نگاه است که به جای حل مسائل، دولت را به کارهایی مکلف کنیم که هم بودجه کشور را به انحراف میکشاند و هم گرهی از مشکلات کشور و مردم باز نمیکند.
با روند سیاستگذاری که مجلس یازدهم در پنج ماه فعالیت خود دنبال کرده و عملکردی که داشته است، آیا میتوان به اقدامات این مجلس در مسیر حل مشکلات به ویژه ابرچالشها امیدوار بود؟
هیچ حرف جدی مشخص و مفیدی برای حل ابرچالشها و مشکلات کشور از این مجلس بیرون نمیآید. دلیلش این است که همه تلاشها صرف انتقاد از عملکرد دولت میشود. هرچند من هم از جمله منتقدان به برخی اقدامات دولت از جمله اقدامات اقتصادی آن هستم اما آیا نمایندگان منتقد دولت در مجلس، راهحلی برای برونرفت از مسائل موجود به دولت پیشنهاد کردهاند؟ وقتی ما به راهحلهای دولت ایراد میگیریم آیا راهحل جایگزینی به او ارائه میدهیم؟ پاسخ منفی است. چه اصلاحطلب و چه اصولگرا راهحلی برای کدام مشکل به دولت حسن روحانی ارائه کردهاند؟ منتقدان همیشگی که فقط به انتقاد اکتفا میکنند و از پیشنهاد راهحلهای ساده نیز عاجز هستند، به این موضوع توجه ندارند که وقتی مسالهای در کشور ایجاد میشود اگر حل نشود، مسائل دیگر را تشدید میکند. ما نهتنها نقشه راه مشخصی نداریم و سعی نمیکنیم مسالهای را در کشور حل کنیم بلکه دچار تشدید مسائل شدهایم و هر روز بر تعداد مسائل حلنشده و چالشهای ما افزوده میشود. از سوی دیگر، اصل اثر متقابل پدیدههای مختلف در مملکت فراموش شده است. فراموش شده که تصمیمات سیاسی بر مسائل اقتصادی اثر دارد و تصمیمات اقتصادی نیز بر مسائل سیاسی اثرگذار است. ما باید برای از بین بردن چالشها نقشه راه داشته باشیم.