مساله اعتماد عمومی
حقوقی‌ها گاز بازار سهام‌اند یا ترمز آن؟
اصولاً ماهیت فعالان در بازار سرمایه یا اشخاص حقیقی هستند یا اشخاص حقوقی. از بعد سرمایه‌گذاری هر دو به دنبال بیشترین سود هستند اما دیدگاه کسب سود در این اشخاص غالباً متفاوت است. به‌طور معمول حقوقی‌ها دیدگاه بلندمدت و بنیادی دارند و به طور عمومی دید کوتاه‌مدت ندارند. این گروه با روند کلی بازار پیش می‌روند.
این درحالی است که عموماً اشخاص حقیقی مخصوصاً تازه‌واردان در معاملاتی که انجام می‌دهند بیشتر با تکیه بر جو عمومی و شایعه‌های بازار و دیدگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیری می‌کنند.
بنابراین با دانستن این تفاوت عمده در دیدگاه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توان به تجزیه و تحلیل هر کدام از آنها در روندهای بازار پرداخت.
بازار سرمایه طی دو سال اخیر رشد شدیدی را تجربه کرد که می‌توان به طور خلاصه گفت پس از ارزنده شدن دارایی‌های بورسی برای بازار با هجوم سرمایه‌گذاران تازه‌وارد و ورود نقدینگی به این بازار موجب رشد این‌چنینی بازار شدند.
حال اگر به روند دو سال اخیر توجه کنیم متوجه می‌شویم از ابتدای روند رشد شاخص تاکنون افت‌وخیزهای بسیاری را به خود دیده است.
در این افت‌وخیزها چه بسیار حقوقی‌ها و حقیقی‌هایی بودند که اقدام به فروش کردند با این دید که شاید رشد بیشتری را برای بازار متصور نبودند. اصولاً اشخاص حقوقی باید دیدگاه بلندمدت‌تری داشته باشند اما این نکته هم وجود دارد که تصمیم‌گیری در مدیریت پورتفوی یک شخص حقیقی شاید بر عهده شخصی باشد که ممکن است دیدگاه بلندمدت را در ذهن خود نداشته باشد.
پس حتی در بین اشخاص حقوقی نیز شاهد وجود دیدگاه‌های کوتاه‌مدت هستیم. اما وقتی به کلیت فعالیت همه اشخاص حقوقی نگاه کنیم غالب تصمیمات با دیدگاه بلندمدت است.
همین موارد استثنا گاهی باعث اشتباه برداشت در بین عموم مردم فعال در بازار سرمایه می‌شود که حقوقی‌ها باعث رشد یا نزول بازار می‌شوند.
در واقع آنچه باعث رشد بازار می‌شود ورود نقدینگی و آنچه که باعث نزول شاخص می‌شود خروج نقدینگی است.
اما به هر حال این واقعیت وجود دارد که با توجه به میانگین شناوری پایین در بازار سرمایه نقش سهامدار عمده در هر نماد نقش بسیار تاثیرگذاری است.
در واقع حقوقی‌ها به دلیل سرمایه‌گذاری بیشتر و توان مالی بالاتر تاثیر بیشتری بر نوسانات قیمت دارند که این خود ناشی از کم‌عمقی بازار سرمایه است.
سهامداران حقوقی اغلب به دلیل نگرش بلندمدت کمتر از روندهای زودگذر بازار متاثر می‌شوند، اما حقیقی‌ها مدام اسیر جریانات روانی بازار می‌شوند که البته با توجه به دیدگاه کوتاه‌مدت آنها طبیعی هم هست.
به همین دلیل معمولاً ما شاهد این هستیم که اشخاص حقوقی بیشتر در مواقع کاهش قیمت خریدار بوده و در مواقعی که افزایش قیمت بیش از انتظار آنان است فروشنده می‌شوند و همین نشان می‌دهد که حقوقی‌ها نیز تحت تاثیر جریانات بازار البته غالباً در خلاف جهت عمل می‌کنند.
اما در این میان روزهایی که هر دو گروه اشخاص حقیقی و حقوقی فروشنده می‌شوند موجب بدبینی شدید در بازار می‌شوند.
مدیران پورتفوی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه باید به این نکته توجه داشته باشند که هیچ‌گاه نباید اسیر جو روانی بازار یا جریانات روانی بازار شوند.
مدیران پورتفو همیشه باید با مدیریت صحیح خود با توجه به وزن بالای سهم آنها در بازار سرمایه به مثابه لنگر در بازار سرمایه باشند و مانع تلاطم‌های شدید در بازار شوند.
امروزه با افزایش سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک که ظاهراً ماهیت حقوقی ولی در واقع ماهیتی کاملاً حقیقی دارند شاهد درگیری این صندوق‌ها با جو روانی اشخاص حقیقی هستند و بعضاً با هجوم مردم برای ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری مدیران پورتفو این صندوق‌ها به اجبار اقدام به فروش سهام می‌کنند که بازار این فروش را از چشم حقوقی‌های واقعی می‌بیند و همین اشتباه برداشت موجب تشدید جو روانی منفی در بازار می‌شود.
این موردی است که بسیار دیده شده که تحلیل بازار و معاملات را به اشتباه می‌اندازد و موجب سوءبرداشت‌های بسیاری می‌شود. پس باید در تحلیل‌های خود به این نکته مهم توجه داشت که در ظاهر بسیاری از فروش‌ها اگر حقوقی هستند ولی در پشت قضیه سبدهای سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و فروش‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک هستند.
البته شکی نیست که نقش فرهنگ‌سازی و ارائه مشاوره شرکت‌های سبدگردان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به سرمایه‌گذاران در روزهای ملتهب بازار کمک بزرگی به جلوگیری از تصمیم‌های غیرمنطقی سرمایه‌گذاران حقیقی می‌کند.
تمامی این موارد نشان می‌دهد که تجزیه و تحلیل رفتار اشخاص حقوقی خود به مداقه بسیاری نیاز دارد که به راحتی نمی‌توان فقط با نگاه به آمار خرید و فروش حقوقی و حقیقی در سایت‌ها و نرم‌افزارهای معاملاتی اقدام به نتیجه‌گیری کرد.
اینکه حقوقی فعال در یک نماد خاص شرکت سرمایه‌گذاری است یا شرکت هلدینگ یا یک صندوق سرمایه‌گذاری یا شرکت سبدگردان یا حتی یک شرکت حقوقی کوچک با موضوع فعالیت غیر سرمایه‌گذاری هر کدام تحلیل خود را دارد.
نقش مهم دیگری که حقوقی‌های بازار می‌توانند به افزایش اعتماد در بازار سرمایه کمک بزرگی کنند، ایجاد صندوق‌های بازارگردانی تخصصی برای تمامی نمادهای بورس و فرابورس است.
در واقع سهامداران عمده شرکت‌ها باید به جای آنکه خود مستقیماً در بازار اقدام به بازارگردانی غیررسمی کنند، اقدام به تاسیس صندوق بازارگردانی اختصاصی کنند تا سهامداران خرد بازار با اطمینان بیشتری در بازار حضور داشته باشند.
در واقع می‌توان به جد گفت یکی از دلایلی که مانع ایجاد تلاطم در بازار می‌شود همین صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی است که با توجه به معافیت مالیاتی و تخفیف کارمزد جنبه سودآوری هم دارد.
مدیران پورتفوی حقوقی‌ها باید بدانند که بازارگردانی از طریق کد مستقیم حقوقی در عین گران بودن هزینه‌های معاملاتی آن ممکن است بعضاً در بازار با دید منفی به آن نگریسته شود و حتی موجب بدبینی به نماد و خدشه‌دار شدن آن شود. هرچند مدیر پورتفو قطعاً تخصص خاصی هم در بازارگردانی ندارد.
پس بهتر است تمامی صاحبان سهام عمده نمادها به این مهم توجه داشته باشند و صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی با حجم اعتبار بالا و کارآمد را تاسیس کرده نه اینکه تنها برای ایجاد رزومه کاری اقدام به تاسیس صندوق کوچک‌مقیاس کنند.
فعالان حقوقی باید در نظر داشته باشند برندسازی برای نماد در بازار سرمایه یک پروسه بلندمدت است که یک‌شبه به دست نمی‌آید و در صورتی که موفق بشوند با فعالیت‌های کارا اعتماد عموم را به نماد خود برگردانند قطعاً در روزهای منفی و متلاطم بازار کمتر دچار تنش‌های مختلف می‌شوند.
