کرونا و توهم در اقتصاد
آیا اقتصاد کلان می‌تواند برای رکود فعلی چاره‌اندیشی کند؟
حالِ دنیا در ورطه همه‌گیری
فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بسیاری تحت تاثیر شیوع بیماری کووید ۱۹ قرار گرفته‌اند. تاکید بر مدیریت ریسک سلامت نیروی‌کار باعث تغییر هزینه‌های جاری می‌شود که در کنار تغییر تقاضا و تغییر ترکیب بهینه نیروی‌کار و سرمایه (حداقل در کوتاه‌مدت)، سودآوری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طبیعتاً، شرایط حاضر برای برخی بنگاه‌ها وضعیت سودآورتری را رقم می‌زند و برای برخی دیگر ارمغانی جز زیان به همراه ندارد. برآیند این اثرات در اقتصاد کلان منفی است. برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ۲۰۲۰، منفی 9 /4 درصد است.1 این رشد برای اقتصادهای توسعه‌یافته منفی‌تر است (منفی هشت درصد و برای اقتصادهای در حال ظهور یا در حال توسعه منفی سه درصد). البته در گزارش بانک جهانی رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ مثبت 4 /5 گزارش شده است (برای اقتصادهای پیشرفته و اقتصادهای درحال‌ظهور و درحال‌توسعه به‌ترتیب 8 /4 و 9 /5 است).
این یعنی اولاً در سال ۲۰۲۱ وضع وخیم‌تر نمی‌شود، بلکه نسبت به سال ۲۰۲۰ بهبود می‌یابد. ثانیاً، بخشی از انقباض حاصل از همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ جبران می‌شود، اما احتمالاً در وضعیت بهتری نسبت به قبل از شیوع همه‌گیری قرار نمی‌گیریم و بهبود وضعیت در سال ۲۰۲۲ یا سال‌های بعد از آن صورت می‌گیرد.
در شرایط فعلی آنچه نسبت به اعداد رشد مهم‌تر است، وضعیت توزیع درآمد و فقر است. اعدادی که پیشتر ارائه شد از این موضوع سخنی نمی‌گوید که بهره یا زیان خانوارهای مختلف از این تغییرات چقدر است. طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ تقریباً نیمی از مردم دنیا (4 /3 میلیارد نفر) در برآورده کردن نیازهای اساسی‌شان با مشکل مواجه بوده‌اند.2 سوال مهم آن است که با شیوع اپیدمی این نسبت چه تغییری کرده است و چگونه.
برآورد بانک جهانی از کشورهای جنوب صحرا آن است که برای اولین‌بار در ۲۵ سال اخیر وارد رکود می‌شوند و ۱۳ میلیون نفر به جمعیت فقیر این نواحی افزوده می‌شود. طبیعتاً طولانی‌تر شدن تدابیر سلامتی با هزینه فقیرتر شدن افراد بیشتری خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که همه‌گیری اخیر پویایی‌ها و اختلال‌های میان‌مدت و بلندمدتی دارد. مثلاً در کشورهای فقیر یا خانوارهای فقیر کشورهای درحال‌توسعه، بخشی از دانش‌آموزان ممکن است با بازگشایی مجدد مدارس هیچگاه به مدرسه بازنگردند و بنابراین روند رشد سرمایه انسانی تحت تاثیر قرار گیرد. همچنین، وضعیت سلامت و آموزش خانوارهایی که سرپرست آنها تحت تاثیر بیماری قرار می‌گیرد نیز نامشخص است.
تلاش سیاستگذاران
برنامه‌های بهبود وضعیت بسیاری از همان اوایل شروع همه‌گیری در دستورکار سیاستگذاران قرار گرفته است. کشورهای مختلف کم‌وبیش رویکرد یکسانی در این زمینه داشته‌اند، هرچند درجه و تاکید آنها بر سیاست‌های مختلف متفاوت است. سیاست‌هایی چون فاصله‌گذاری، مقررات منع رفت‌وآمد، ممنوعیت سفر و قرنطینه کردن اتباع هنگام بازگشت از کشورهای دیگر، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، فروشگاه‌ها و اماکن تفریحی از مهم‌ترین واکنش‌های اولیه در موج اول بیماری هستند.
از بعد سیاست مالی تاکید بر برنامه‌های حمایت اجتماعی دیده می‌شود و در اینجا نیز نوع سیاستگذاری‌ها در کشورهای مختلف نسبتاً مشابه است. افزایش حداقل مستمری و کمک نقد به خانواده‌های نیازمند، استخدام کارکنان بیشتر در بیمارستان‌ها، تسهیل پرداخت هزینه‌های آب‌وبرق، کاهش یا به‌تعویق‌انداختن مالیات در صنایعی که نسبتاً بیشتر تحت تاثیر شرایط قرار گرفته‌اند (نظیر صنعت توریسم یا خطوط هوایی) یا بازنشستگان یا افراد دارای بیماری‌های خاص، حمایت از کارگران مثلاً در قالب پرداخت بخشی از حقوق آنها در صنایع ضرردیده، حمایت از کارمندان و کاهش مقررات کاری در کوتاه‌مدت و... از جمله این اقدامات است. از بعد سیاستگذاری پولی و کلان مالی کاهش نرخ سیاستی یکی از اقدامات مشترک بانک‌های مرکزی است.
فارغ از آن، طبیعتاً حمایت‌هایی مخصوصاً از خانوارها و بنگاه‌هایی که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند صورت گرفته است. این عمدتاً در قالب تخصیص خطوط اعتباری یا تعویق بازپرداخت تسهیلات است. کاهش ذخایر قانونی یا نسبت حداقل کفایت سرمایه یا نقدینگی یا افزایش نسبت حداکثر وام به سپرده از دیگر اقدامات است.3
همانند آنچه در مقدمه عنوان شد، دغدغه سیاستگذاران را می‌توان از دو منظر رشد اقتصادی و توزیع رفاه دنبال کرد. بسیاری نگران آن هستند که شرایط فعلی سال‌ها تلاش برای فقرزدایی را بر باد دهد و روندی که برای فقرزدایی پیش‌بینی شده است معکوس شود.
تلاش اقتصاددانان
احتمالاً رکودی که در حال حاضر در دنیا وجود دارد در هیچ دوره‌ای از تاریخ تجربه نشده باشد. البته در اینجا با مساله خطای آمار مواجه هستیم و تا اندازه‌ای صحت آمارها محل تردید است. در هر حال، مقاله‌های علمی بسیاری به تعطیل کردن فعالیت‌ها در سطح کلان پرداخته‌اند. به‌نظر می‌رسد تمرکز مطالعات در دو موضوع باشد؛ اول شناخت شوک همه‌گیری اخیر، یعنی ماهیت این شوک و تفاوت آن با دیگر شوک‌هایی که در گذشته به اقتصاد جهانی وارد شده است.
دوم شناخت الزامات سیاستگذاری. برخی از نتایج موضوع دوم به این شرح است: ترکیب مدل‌های SIR و اقتصاد کلان به این نتیجه (البته قابل‌انتظار) ختم می‌شوند که تعادل رقابتی بهینه نیست، زیرا هزینه گسترش ویروس توسط افراد پرداخت نمی‌شود. توقف فعالیت‌ها از تعداد مرگ‌ومیرها (و هزینه همه‌گیری) می‌کاهد، اما به رکود دامن می‌زند. با این حال، تعطیلی شوک منفی عرضه است و می‌تواند به شوک منفی تقاضا نیز بینجامد.
در این حالت ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی توصیه می‌شود.4 با این حال توجه به این نکته لازم است که توصیه‌ها و نتایج مطالعات الزاماً جهان‌شمول نیستند. اینکه آیا بتوان سیاست‌هایی را که در کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته پیشنهاد می‌شود، به جهان درحال‌توسعه و کشورهای فقیر تعمیم داد، محل تردید است.
برخی سوال‌ها
طبیعتاً برای اظهارنظر درباره سودمندی پیشنهادهای سیاستگذاری مقالات و عملکرد سیاستگذاران هنوز زود است. فرض کنید پیش‌بینی‌هایی که در ابتدای بحث درباره روند بازسازی اقتصاد جهانی ارائه شد، محقق شوند. آیا رشد منفی پنج درصد در سال ۲۰۲۰ را باید شکست برای علم کلان قلمداد کرد؟ آیا این علم می‌توانست در نتیجه یک تحول و در مواجهه با این شوک همه‌گیری نتایج بهتری حاصل کند؟ آیا در نتیجه این شرایط تحولاتی در این علم برای مقابله با شوک‌های مشابه آینده به‌وجود می‌آید؟
توجه کنید که پیشتر تحول بزرگی در نتیجه یک واقعه تاریخی رخ داده است: واژه اقتصاد کلان اولین بار پس از رکود بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی استفاده شد و عملاً علم اقتصاد کلان را زاییده کتاب نظریه عمومی کینز می‌دانند. اما آیا اگر این علم وجود نداشت، ما با چیزی غیر از رشد منهای پنج درصد روبه‌رو می‌شدیم؟ آیا «علم برای علم» مطرح می‌شود یا قرار است در نهایت تاثیر واقعی در زندگی دیگران بگذارد؟
درجه مفید بودن علم اقتصاد کلان
به عبارت دیگر، سوال اولیه آن است که تاکنون علم اقتصاد کلان چه اندازه به سیاستگذاری کمک کرده است؟ اسم‌های زیادی از آدم‌های بزرگ و مشهور در مباحث مرتبط با اقتصاد کلان در ذهنمان هست. برخی یادگار قرن‌های پیش هستند و برخی دیگر را مثلاً از جوایز نوبل یا کتاب‌هایشان می‌شناسیم. البته از علم اقتصاد کلان بیش از یک قرن نمی‌گذرد، اما آیا تحولاتی که علم اقتصاد کلان با آنها مرتبط است، عملاً به بحث سیاستگذاری کمکی کرده است؟ یا آنها صرفاً مبانی اژدهاکشی هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود، بدون آنکه کسی اژدهایی ببیند؟
اگر پاسخ سوالات فوق منفی باشد، طبیعتاً نباید انتظار زیادی از تاثیر علم اقتصاد کلان بر رکود فعلی حاصل از همه‌گیری داشت. همچنین، نباید به تحولاتی که ممکن است رخ دهد چندان دل بست؛ به این معنی که حتی اگر تحولی رخ دهد، صرفاً توجه عده‌ای محدود را جلب می‌کند که قرار است آنها را در قالب کتاب یا مقاله به نسل بعد منتقل کنند.
مثال‌های چندی از بدبینی یا شک‌وتردید نسبت به فایده مباحث و مدل‌سازی‌های اقتصاد کلان وجود دارد. گریگوری منکیو در سال ۲۰۰۶ در مقاله‌ای با عنوان «اقتصاددان‌ها به‌عنوان عالم و مهندس» می‌نویسد: «حقیقت تلخ آن است که تحقیقات اقتصاد کلان در سه دهه اخیر تاثیر ناچیزی بر تحلیل عملی سیاست پولی و مالی گذاشته است.» تاکید وی بر آن است که این تحقیقات تحولاتی در بحث «علم» بودن اقتصاد گذاشته‌اند، اما در حوزه عمل چندان موثر نبوده‌اند. البته وی در نتیجه‌گیری مقاله نگاه مثبت‌تری به این تحقیقات دارد؛ مثلاً اینکه آنها محدودیت‌های مدل‌های کلان‌سنجی کینزین‌ها را برشمرده‌اند، به اهمیت انتظارات برای سیاستگذاری اشاره کرده‌اند، علت تسویه نشدن بازارها و چسبندگی دستمزدها را توضیح داده‌اند و اینکه اصولاً چه نواقصی در بازار باعث ایجاد نوسانات کوتاه‌مدت می‌شود را توضیح داده‌اند.
اینکه آیا تناقضی میان این نتیجه‌گیری و بحث‌های قبلی مقاله وجود دارد، یعنی اینکه این نتیجه‌گیری را تا چه‌اندازه باید به حساب محافظه‌کاری نویسنده گذاشت قابل بحث است. در هر حال، تفکیک این مقاله از «مهندس» و «عالم» ابزار مناسبی برای درک درجه مفید بودن علم اقتصاد است. به استفاده از این ابزار بازمی‌گردیم. قبل از آن اشاره به یک اظهارنظر مفید است.
هربرت آستین گفته است: «[...] در سال ۱۹۷۴ برای آموزش اقتصاد کلان به دانشگاه ویرجینیا رفتم (پیش از آن هیچگاه فعالیت آکادمیک نداشتم و تنها کارهای تجربی انجام داده بودم). در آنجا به این نکته پی بردم که آنچه من به دانشجویان آموزش می‌دهم نااطمینانی است. [...] برنامه امتحانی در انتهای ترم به گونه‌ای بود که می‌بایست سوالات صحیح یا غلط طرح می‌کردم. از آنجا که نتوانستم 50 مورد که یا صحیح باشند یا غلط بیابم، به آنها سه گزینه صحیح، غلط و نامطمئن دادم.»
نقش اصلی متخصصان اقتصاد کلان
لری سامرز در ۱۹۹۱ در مقاله‌ای با عنوان «توهم علمی در مطالعات اقتصادکلان تجربی» می‌نویسد: «من خواننده را دعوت می‌کنم به تلاش برای یافتن یک مورد که در آن «پارامتر ساختاری عمیق» به گونه‌ای تخمین‌زده شده باشد که عقاید متخصصان در رابطه با طبیعت ترجیحات یا تکنولوژی‌های تولید را تحت تاثیر قرار داده باشد [...] مطمئناً «تاریخ پولی ایالات متحده (۱۹۶۳)» نسبت به هر مطالعه یا ترکیب چند مطالعه اقتصادسنجی دیگری، نقش بیشتری در روشن‌کردن نقش پول در اقتصاد داشته است. این اثر نه بر پایه یک مدل تفصیلی قرار دارد، نه در آن پارامترهای ساختاری تخمین زده می‌شود و نه در آن از تکنیک‌های پیچیده آماری استفاده می‌شود.»
به عقیده سامرز یک مطالعه تجربی علمی باید سه ویژگی داشته باشد تا بتوان آن را از مطالعات تجربی علمی که تلاش می‌کنند علمی باشند، جدا کرد: اولاً و مهم‌تر از همه، مطالعات موفق در نهایت به یک حقیقت مشاهده‌شده (stylized fact) یا مجموعه‌ای از حقایق در رابطه با جنبه‌ای از چگونگی عملکرد اقتصاد ختم می‌شوند، نه تخمین یک پارامتر یا آزمون یک فرضیه. ثانیاً، مطالعات تجربی موفق قواعدی را به‌وجود می‌آورند که تئوری می‌تواند یا باید به توضیح آن بپردازد. ثالثاً، مطالعات تجربی موفق هیچ تظاهری به علمی بودن ندارند. آنها از یک دیدگاه نظری آغاز می‌شوند، اما محدود به هیچ چارچوبی نیستند.
اقتصاد کلان در نتیجه یکی از بزرگ‌ترین مسائل زمان خود یعنی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ ایجاد شد و به‌نظر می‌رسد پیش از آنکه عالمان اقتصاد کلان پرورش یابند، افرادی به حل این مساله همت گماشتند. طبیعتاً نقش اصلی اقتصاددان‌ها در همه‌گیری اخیر نیز آن است که بر پایه چنین پیشنهادها و راهکارهایی به توصیه سیاستی بپردازند. البته، طبیعتاً یک روش ثابت و درست را نمی‌توان معرفی کرد و با مجموعه‌ای از سلایق و روش‌ها روبه‌رو خواهیم بود. منظور منکیو از «مهندس» در مقاله خود را می‌توان در این جمله وی جست‌وجو کرد که: «خداوند متخصصان اقتصاد کلان را برای ارائه و تست نظریه به زمین نفرستاد، برای حل مسائل عملیاتی این کار را کرد.» به عبارت دیگر عجیب است، اینکه به دانشجویان به محض ورود به دانشگاه گفته می‌شود «اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است» اما در دلِ این علم به چنین توصیه‌ای عمل نمی‌شود و منابع، پانزی‌وار به تولید خطوط اختصاص داده می‌شود.
جداسازی تاریخ از اقتصاد کلان
از دیگر توهم‌های علمی که حداقل بخشی از دانش‌آموختگان یا دانشجویان در داخل با آن درگیر می‌شوند، بحث مکاتب اقتصادی است. این به نوعی به همان بخش «عالمان» اقتصاد کلان مرتبط می‌شود. اگر از تجربه شخصی بنویسم، در دوره دکترای اقتصاد همواره این بحث میان ما مطرح بود که آیا آنچه در درس اقتصاد کلان تدریس می‌شود، تاریخ عقاید اقتصاد کلان است، یا علم اقتصاد کلان. البته تفکیک این دو در یک قرن اخیر که اقتصاد کلان به‌عنوان یک علم سر برآورده مهم می‌شود. پیش از آن فلسفه و اقتصاد درهم‌تنیده بودند. در آن درس نیز پس از مقدماتی که در آن از آدام اسمیت و ریکاردو و... نام برده می‌شد، عملاً مباحث از نظریه عمومی کینز آغاز می‌شد. براساس تفسیری خاص (غلط) از مقاله منکیو که پیشتر به آن اشاره شد، ادعا آن بود که در وادی «علمی» علم اقتصاد کلان گشت می‌زنیم و آنچه می‌ماند مباحث مهندسی این علم است. وقتی اسم افراد نه برای اشاره به مقاله آنها، بلکه برای نقل یک اتفاق تاریخی ذکر می‌شود، یعنی از مباحث علمی اقتصاد کلان فاصله گرفته‌ایم و به بخش تاریخی آن وارد شده‌ایم.
تردیدی نیست که همه‌گیری فعلی چون بقیه اتفاق‌ها بخش تاریخی اقتصاد کلان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و در سال‌های آینده اسم و رسم افرادی را که نظریاتی در شرایط فعلی مطرح کرده‌اند، خواهیم شنید. با این حال، اگر به بحث قبل بازگردم، این افراد یا مهندسان اقتصاد کلان خواهند بود یا عالمان آن و این تعیین‌کننده آن است که آنها چه‌کسانی را مخاطب قرار داده‌اند: آحاد اجتماع یا عالمان اقتصاد کلان.
تحول در تابع رفاه اجتماعی
در مقدمه آمارهایی هم از رشد اقتصادی و هم از نحوه توزیع درآمد ارائه شد. آیا موضوع مهم‌تر در شرایط فعلی رشد اقتصادی است یا فقر و توزیع درآمد؟ احتمالاً نتوان اجماعی بر این موضوع پیدا کرد. اصولاً این سوال به تابع رفاه اجتماعی باز می‌گردد. در چنین تابعی به رفاه آحاد مختلف اقتصادی وزنی داده می‌شود و برآیند آنها محاسبه می‌شود. ممکن است افراد فارغ از وضعیت ثروت و درآمدشان وزن یکسانی داشته باشند یا ممکن است وزن بیشتر به فقرای جامعه داده شود.
طبیعتاً با وضعیت صفر و یک روبه‌رو نیستیم و طیفی از توابع وجود دارد. معمولاً چنین تابعی به‌طور ضمنی یا صریح هدف سیاستگذاری‌های اقتصادی و غیراقتصادی قرار می‌گیرد. آیا همه‌گیری اخیر و وضعیت وخیم فقرا باعث می‌شود که تحولاتی که پیشتر از آنها سخن گفته شد، در طراحی چنین تابعی رخ دهد؟ در یک نگاه بدبینانه، احتمالاً پاسخ این سوال منفی باشد، زیرا اصولاً هزینه‌های تحقیق و توسعه در کشورهایی بیشتر است که دغدغه اصلی آنها رشد و نه توزیع درآمد است.
