خسارت 17درصدی کرونا به تولید
بانک مرکزی: اوضاع اقتصادی پس از کرونا و تعمیق رکود، رو به بهبود است
انتشار آمارهای جدید از وضعیت اقتصاد ایران در بهار سال جاری، بالاگرفتن دعوای وزیر ارتباطات با اپراتورها بر سر اینترنت، ثبت رکورد جدید در بازار سهام، آغاز معاملات املاک در بورس، دستگیری‌های جدید در بازار ارز و بی‌میلی بانک‌ها به وام‌دهی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته گذشته بودند.
بانک مرکزی آمارهای قابل تاملی را درباره وضعیت اقتصاد در سه ماه نخست امسال منتشر کرد. روزنامه ایران در این باره نوشت: بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد که اوضاع اقتصادی کشور پس از متاثر شدن از شرایط کرونا و تعمیق رکود رو به بهبود است و شاخص‌های صنایع بورسی که منفی بوده صفر شده است. این نهاد پولی در چارچوب جدید سیاستگذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی در نظر دارد به‌صورت دوره‌ای و منظم تحولات و اقدامات انجام‌گرفته در این راستا را به اطلاع مردم برساند. در این گزارش آمده است که در چهار ماه اول سال جاری، فشار تحریم‌های اعمال‌شده بر اقتصاد کشور کماکان ادامه یافت. با وجود فشارهای وارده در دو سال گذشته، اقتصاد غیرنفتی کشور در سال گذشته روند رشد مناسبی را طی کرد. اگرچه در ماه‌های پایانی و تحت تاثیر شیوع کووید19 از این رشد کاسته شد، ولی در سال 1398 رشد بخش غیرنفتی به سطح 1 /1 درصد رسید. بانک مرکزی با اشاره به شیوع کووید19 که به مثابه شوک منفی عرضه و تقاضای کل به‌صورت همزمان در اقتصاد عمل کرد، آورده است: در این راستا، بانک مرکزی تلاش کرد تا با درک شرایط فعالیت‌های اقتصادی و اتخاذ رویکرد تسهیل‌گرانه پولی و اعتباری، آسیب‌های وارده به اقتصاد را مهار کند. از طرف دیگر، شرایط به‌وجود‌آمده بودجه دولت را نیز تحت تاثیر قرار داد و باعث تشدید کسری بودجه شد. در پی استفاده دولت از تنخواه‌گردان خزانه و بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بابت هزینه‌های کرونا و نیز سیاست‌های اعتباری تسهیل‌گرانه مبتنی بر بهره‌گیری از منابع آزادشده از محل کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و تلفیق آن با منابع بانک‌ها جهت اعطای وام ضروری به سرپرستان خانوارهای یارانه‌بگیر و کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از کرونا، پایه پولی در سه ماه اول سال جاری نسبت به پایان سال به میزان 6 /8 درصد رشد یافت. در این مدت، رشد نقدینگی معادل 5 /7 درصد شد. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس آخرین ارقام موجود، نقدینگی در هفته منتهی به 26 تیرماه 1399 نسبت به پایان سال 1398 معادل 1 /9 درصد رشد داشته است. می‌توان گفت تحت این شرایط و اقدامات به‌عمل‌آمده به‌منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، رشد نقدینگی در چهار ماه اول سال جاری همان‌گونه که انتظار می‌رفت، از روند بلندمدت فاصله گرفته و از این‌رو بانک مرکزی متعاقباً مجموعه اقدامات سیاستی مختلفی را در جهت مدیریت نرخ سود و رشد نقدینگی به کار گرفته است. آثار ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد کشور از جمله مواردی است که بانک مرکزی به آن اشاره می‌کند. بنا بر گزارش‌های رسیده خسارت کرونا بر اقتصاد کشور حدود 17 درصد تولید ناخالص داخلی است و بنا بر گزارش مرکز آمار نزدیک به دو میلیون نفر را بیکار کرد و دولت هم در این راستا بالغ بر 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفت. در گزارش بانک مرکزی آمده است که متاسفانه شیوع ویروس کرونا باعث شد با مختل شدن روابط تجاری در سطح جهانی، صادرات غیرنفتی و جریان وصول عواید آن و درآمدهای ارزی دولت نیز به‌دلیل افت قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی با اختلال و کاهش مواجه شود.
امکان جریمه دو میلیارد‌تومانی اپراتورها
سکوت چندروزه وزیر ارتباطات با اظهارنظر درباره افزایش قیمت اینترنت به پایان رسید. روزنامه اعتماد در این باره نوشت: آذری‌جهرمی که در یکی، دو ماه گذشته به دلیل کندی سرعت اینترنت و البته گرانفروشی برخی اپراتورهای تلفن همراه زیر تیغ انتقاد بوده، روز سه‌شنبه در پاسخ به انتقادات از گرانی اینترنت گفت: «ما به گرانفروشی اپراتورها واقف هستیم، اما در فضای احساسی با آن برخورد نمی‌کنیم در حالی که می‌توانیم محدودیت‌هایی را برای آنها اعمال کنیم، اما این امر باعث کاهش کیفیت خدمات برای مردم خواهد شد و ما نمی‌خواهیم که چنین اتفاقی بیفتد. سازمان تنظیم مقررات اختیاراتی در ارتباط با این مساله دارد که می‌تواند این اپراتورها را به میزان دو میلیارد تومان جریمه کند.» موضوع گرانفروشی و حذف بسته‌های پرمخاطب اینترنت همراه از حدود یک ماه قبل شروع شد و با وجود اخطار وزارت ارتباطات، اعتراض نمایندگان مجلس و سایر نهادها هنوز هم این تخلف در اپلیکیشن‌های فروش بسته‌های اینترنتی دو اپراتور مسلط کشور وجود دارد. اپراتورهای تلفن همراه با گرانی و حذف بسته‌های پرکاربرد، مصوبه‌های مربوطه را نادیده گرفتند. آذری‌جهرمی در این باره بیان کرد: از دید ما گرانفروشی اپراتورها هیچ توجیهی ندارد و منطقی پشت آن نیست، سازمان تنظیم مقررات پرونده گرانفروشی و شکایت از اپراتورها را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برد. این سازمان اصل گرانفروشی اپراتورها را تایید کرد و به تعزیرات فرستاد.
رکورد بورس و آغاز معاملات املاک در بورس
عبور شاخص کل بورس از مرز دو میلیون واحد از دیگر اخبار مهم هفته گذشته بود. این اتفاق روز یکشنبه رخ داد، اما بعد از آن به مدت دو روز شاخص عقب‌نشینی کرد و مجدداً روز چهارشنبه به بالای دو میلیون واحد رسید. درباره اولین رکوردزنی شاخص در عبور از مرز دو میلیون‌واحدی روزنامه ایران نوشت: درحالی که پرونده بورس تهران در سال گذشته با شاخص 512 هزار و 900واحدی بسته شد، از ابتدای سال جاری تا روز گذشته (12 مرداد) شاخص توانسته است 20 کانال و قله جدید را تصاحب کند. بدین‌ترتیب شاخص بورس از ابتدای امسال تا دیروز بیش از 292 درصد بازدهی برای سهامداران خود داشته است؛ اتفاقی که با رشد یک میلیون و 498 هزار و 504 واحدی تنها در عرض 88 روز کاری ممکن شده است. بدین‌ترتیب به صورت میانگین بورس تهران در 88 روز کاری سال جاری روزانه 17 هزار و 28 واحد رشد کرده و بیش از 3 /3 درصد بازدهی داشته است؛ رقمی که با سایر بازارها فاصله بسیار زیادی دارد. طبق آمار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تا پایان تیرماه مجموع کدهای سهامداری صادرشده در کشور به 49 میلیون و 594 هزار فقره می‌رسد که بدین ترتیب 7 /59 درصد ایرانیان دارای کد سهامداری هستند. از این رقم 46 میلیون و 150 هزار کد مربوط به مشمولان سهام عدالت بوده است. با این حال از نگاه تحلیلگران بازار سرمایه، رشد قابل توجه بازار سهام با شاخص‌های اقتصاد کلان همخوانی ندارد. درحالی که نسبت ارزش بازار بورس به تولید ناخالص داخلی به 130 درصد رسیده است، تولید ناخالص داخلی کشور همپای رشد بورس رشد نکرده است.
اتفاق مهم دیگر در این حوزه، آغاز معاملات املاک در بورس بود. دنیای اقتصاد با تیتر «آغاز معاملات املاک بدون بورس املاک» در این مورد نوشت: حتی بدون بورس املاک هم داد‌و‌ستد اموال غیرمنقول همچون دو باب مغازه و یک قطعه زمین در بازار سرمایه آغاز شده است. با درج امیدنامه در تارنمای بورس کالا شاهد پایان یافتن مراحل پذیرش این املاک در بورس کالا هستیم و تاکنون حتی اطلاعیه عرضه یکی از این مغازه‌ها در شهر جدید پردیس ثبت شده و این عرضه برای روز ۲۹ مردادماه مورد معامله قرار خواهد گرفت تا بورس کالا به بازار اموال غیرمنقول هم مزین شود. استمرار معامله املاک در بورس کالا به معنی ایجاد یک تجربه مهم معاملاتی است که می‌تواند فضای بهتری را پیش‌روی بازار سرمایه‌ای ملک‌محور ترسیم کند. البته باید به بورس کالا هم نقد وارد کرد که چرا در سال‌های اخیر خبری از عرضه مسکن یا املاک مختلف نبود که از همین حفره معاملاتی بورس جدیدی متولد نشود.
دستگیری‌های جدید در بازار ارز
در روزهایی که بازار سهام روند صعودی قابل توجهی را پشت سر می‌گذارد، اخباری از پلیسی شدن بازار به گوش می‌رسد. در این مورد روز چهارشنبه 15 مردادماه روزنامه اعتماد نوشت: روز گذشته (13 مرداد) معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ از پلمب 9 صرافی به دلیل خرید و فروش غیرمجاز ارز و اخلال در این بازار، خبر داد. به گفته نادر مرادی، چند تیم از ماموران معاونت نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بزرگ در راستای نظارت بر صرافی‌های پایتخت و به منظور ساماندهی و پیشگیری از جرائم و تخلفات مربوط به این صنف، از 35 صرافی بازدید کردند که در جریان آن به 15 واحد صنفی تذکر کتبی داده شد. به گفته سرهنگ مرادی 9 صرافی متخلف به علت خرید و فروش غیرمجاز ارز و اخلال در نظام اقتصادی با اخذ دستور قضایی پلمب شدند که پرونده آنان برای رسیدگی به نهادهای قانونی و مربوطه ارجاع خواهد شد و گشت‌های پلیس در این فضاها و صنوف همچنان ادامه خواهد داشت، البته در این خبر به جزئیات تخلفات این صرافی‌ها اشاره‌ای نشده است. اما سوال اینجاست که بازارها بعد از پلمب مغازه‌ها، بازداشت‌ها، محاکمه و حتی اعدام‌ها آیا به آرامش رسیده‌اند و تغییری کرده‌اند؟
بی‌میلی بانک‌ها به وام‌دهی
روزنامه «دنیای اقتصاد» از بی‌میلی بانک‌ها به وام‌دهی خبر داد و در گزارشی در این باره نوشت: «نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی» با ثبت رقم ۷۷ درصد به کمترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است که نشان می‌دهد رشد تسهیلات‌دهی در ماه‌های اخیر کمتر از رشد سپرده‌گیری بانک‌ها بوده است. به‌نظر می‌رسد منفی بودن نرخ سود واقعی باعث شده است بانک‌ها تمایل کمتری برای وام‌دهی داشته باشند؛ اما در سوی دیگر، میل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بورس افزایش یافته است. گزارش منتشرشده از مانده تسهیلات و مانده سپرده شبکه بانکی کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال جاری نشان می‌دهد تمایل بانک‌های تجاری برای تسهیلات‌دهی کاهش یافته است. در ادامه روند نزولی چندساله نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی، در دو ماه ابتدایی سال ۹۹ هم شاهد کاهشی با شیب بیشتر در این نرخ بودیم. در حالی که میانگین این نرخ در شش ماه دوم سال قبل نزدیک ۷۹ درصد بوده است، میزان آن در پایان اردیبهشت‌ماه امسال به عدد ۷۷ درصد رسیده است. این میزان کاهش در طول دو ماه می‌تواند خبر از کاهش تمایل بانک‌ها برای تسهیلات‌دهی از سپرده‌ها دهد. احتمال می‌رود به دلیل نرخ بهره پایین و وضعیت صعودی بازارهای دیگر، بانک‌های تجاری هم به انجام سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر روی آورده باشند.
