بریده روزنامهها (اقتصادی)
ایران هفتمین کشور گران دنیا در مسکن
فرهیختگان نوشت: با توجه به دادههای آماری پایگاه دادههای آنلاین نامبیو که بر مبنای دادههای صندوق بینالمللی پول تهیه شده و وضعیت قدرت خرید مسکن توسط خانوارها را در 106 کشور جهان مورد بررسی قرار داده، ایران در بین 106 کشور جهان از لحاظ دسترسی خانوار به مسکن یا نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار شرایط نامطلوبی داشته و در رتبه هفتم جهان است که قیمت مسکن معادل 30 سال درآمد خانوار است. شهر تهران نیز در بین 458 شهر، رتبه پنجم جهان را دارد که خانوار با درآمد فعلی برای صاحبخانه شدن باید 40 سال صبر کند. در برخی کشورها و شهرهای مورد اشاره در این گزارش، زمان خانهدار شدن خانوارها بین دو تا چهار سال است.
کاهش ترافیک در دومین پیشفروش خودرو
دنیای اقتصاد نوشت: دومین دور پیشفروش فوقالعاده خودروهای داخلی با ریزش حجم پیشخریداران همراه شد. این اتفاق به افزایش قابل توجه نرخ کارخانهای محصولات در پیشفروش و سختگیرانهتر شدن شرایط ثبتنام مربوط است. رانت قیمت در پیشفروش مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا کرده است. افت تقاضا پیامهایی همچون «اثر واقعیسازی قیمت بر کاهش تقاضای کاذب»، «کاهش قدرت خرید مشتریان به دلیل افزایش نرخ رسمی خودروها» و «کماعتمادی شهروندان به صحت و سقم قرعهکشی خودروسازان» را مخابره میکند. در دور نخست پیشفروش فوقالعاده در خرداد حدود ۵ /۵ میلیون نفر شرکت کردند که ۸۰ درصد آن سهم ایرانخودرو بود. در دومین طرح فروش فوقالعاده ایرانخودرو کمتر از یک میلیون نفر ثبتنام کردهاند.
بدهی ۵۰۰ هزار میلیاردتومانی دولت تا پایان سال 98
اعتماد نوشت: مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی، وضعیت کسری بودجه و بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی را تشریح کرده که بر این اساس، بدهیهای دولت تا پایان شهریورماه ۱۳۹۸ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهیهای شرکتهای دولتی ۵۲۵ هزار میلیارد تومان و مجموعه بدهیهای دولت و شرکتها ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین حداقل نسبت اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی به منابع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۹ به صورت تایید، اصلاح بودجه ۴۸ درصد و نسبت بازپرداخت به مصارف بودجه ۱۳۹۹، هفت درصد است. این گزارش همچنین تصریح کرده که در صورت تحقق رشد اقتصادی هشتدرصدی از سال ۱۳۹۹ به بعد حداقل شش سال زمان نیاز است تا به سطح درآمد ۱۳۹۰ بازگردیم.
نسخه مجلس برای مسکن دولتی
خراسان نوشت: متن کامل طرح دوفوریتی جهش مسکن منتشر شد. بر اساس این طرح، دولت موظف شده نیاز سالانه مسکن کشور را بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی تامین کند. باید در چهار سال نخست اجرای طرح، سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی در کشور از سوی دولت تولید و عرضه شود. این طرح در خصوص منابع تولید و عرضه مسکن به حسابی در بانک مسکن تحت عنوان «حساب ملی مسکن» اشاره کرده است که از محل منابع مالیاتهای مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان، منابع بخش مسکن در قوانین بودجه، منابع حاصل از بازگشت خطوط اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پسانداز مسکن یکم، منابع وقف و خیرین و... افتتاح میشود.