ممنوعیت چندروزه واردات موبایل

ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بالای 300 یورو و سپس تکذیب آن از مهم‌ترین اتفاقات هفته گذشته بود. اوایل هفته خبر ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بالای 300 یورو اعلام شد و شوک ناشی از آن به‌سرعت بازار موبایل را تحت تاثیر قرار داد. روزنامه دنیای اقتصاد اواسط هفته در این مورد نوشت: خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو بازار و بخش تکنولوژی کشور را شوک‌زده کرده است. هدف از تصمیم کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت که متشکل از نمایندگانی از این وزارتخانه و بانک‌مرکزی است، حذف تقاضای کالاهای با ارزبری بالا در روزگار کمبود ارز عنوان می‌شود. این تصمیم که حتی برای واردات گوشی‌های مسافری هم اخذ شده یادآور سیاستگذاری مشابه در صنعت خودروست و به‌نظر می‌رسد حالا ایرانیان باید به‌اجبار دسترسی به گوشی‌های به‌روز را با یک بازار انحصاری و موانع گمرکی متعدد معاوضه کنند. این تصمیم هرچند از نظر ارزش وزنی (گمرکی) شامل فقط ۱۰ درصد موبایل‌های وارداتی می‌شود اما از نظر ارزش ریالی بیش از ۵۰ درصد گوشی‌های وارداتی را در بر می‌گیرد و از این جهت تقریباً روی نیمی از بازار موبایل به‌طور مستقیم تاثیر می‌گذارد. تاثیر قیمتی اعلام این تصمیم حالا به‌سرعت در بازار موبایل قابل مشاهده است. تنها طی ۲۴ ساعت پس از اعلام خبر، قیمت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در بازار تهران به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت. به گفته فروشندگان موبایل سایت رجیستری گوشی غیرفعال شده و فضای مبهم و نگرانی مضاعفی را به بازار محصولات تکنولوژیک وارد کرد، بازاری که در این روزها متاثر از تلاطم‌های ارزی حال و روز آرامی نداشت. این تصمیم غیرمنتظره همچنین تاثیر قابل‌توجهی روی توسعه تکنولوژی در ایران هم می‌گذارد. گوشی موبایل امروزه ترکیبی از چند محصول تکنولوژی با کاربردهای مختلف است و حتی همین هفته قبل اعلام شد اپراتورها آماده عرضه نسل پنجم موبایل می‌شوند؛ تکنولوژی که گوشی‌های پشتیبانی‌کننده از آن به‌ندرت زیر ۳۰۰ یورو قیمت دارند. این تصمیم موجب حذف کامل واردات آیفون می‌شود چراکه این برند هیچ گوشی جدیدی زیر قیمت ۳۰۰ یورو ندارد و جلوی واردات تقریباً همه گوشی‌های پرچمدار برندهای مختلف از جمله برندهای مشهور کره‌ای و حتی چینی را هم به بازار ایران می‌گیرد.

رشد واردات موبایل پیش از خبر ممنوعیت

اما همزمانی ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بالای 300 یورو با انتشار اخبار مربوط به رشد واردات موبایل توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. 15 تیرماه خبرگزاری مهر گزارش داده بود: از ابتدای سال تاکنون دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که این میزان حدود سه برابر واردات تلفن همراه در مدت مشابه پارسال است. روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران، در واکنش به برخی خبرها مبنی بر کمبود واردات تلفن همراه بیان کرد: بر خلاف ادعاهایی که برخی از افراد با نیت‌های مختلف در رسانه‌ها بیان می‌کنند، آمار رسمی واردات گوشی تلفن همراه نشان می‌دهد از ابتدای امسال تا ۱۵ تیر دو میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن همراه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است.

تکذیب خبر همزمان با افزایش قیمت‌ها

در نهایت وزارت صمت و سخنگوی دولت خبر ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بالای 300 یورو را تکذیب کردند، اما این تکذیب بعد از آن صورت گرفت که خبر ممنوعیت تاثیر قیمتی خود را بر بازار گذاشته بود. روزنامه آفتاب یزد نوشت: علی ربیعی سخنگوی دولت ظهر روز گذشته (17 تیرماه) در نشست خبری با اهالی رسانه در مورد محدودیت واردات گوشی که منجر به افزایش قابل توجه قیمت این کالا در سه روز گذشته شده بود اظهار کرد: «آنچه عنوان شده بود، صورت جلسه و تصمیمات کارگروه مشترک ارزی بوده و هیچ ابلاغی صورت نگرفته و تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.» آیا صرف اعلام لغو محدودیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو منجر به توانایی دولت در بازگرداندن قیمت‌ها به حتی دو روز قبل از این هم خواهد شد؟ آیا این دست تصمیم‌گیری‌ها منجر به جلوه پیداکردن این شبهه پررنگ در افکار عمومی نخواهد شد که فرآیند کاسبی در بازار موبایل ایران به‌گونه‌ای است که نخست تعداد زیادی گوشی گران‌قیمت وارد می‌کنند و بار واردشده که از گمرک رد شد، نهادهای تصمیم‌گیر اقناع و توجیه می‌شوند که برای خارج نشدن ارز از کشور باید جلوی واردات موبایل‌های گران‌قیمت را بگیرند. اتفاقی که موجب دو برابر شدن قیمت گوشی همراه با وجود اقرار به جهش واردات گوشی همراه در سه ماه نخست سال 99 شده است.

روایت سیف از عصبانیت ارزی روحانی

هفته قبل درحالی‌که بازار ارز همچنان درگیر نوسان بود، بار دیگر نکاتی درباره یکی از جنجالی‌ترین تصمیمات ارزی دولت یعنی اعلام قیمت 4200تومانی برای دلار منتشر شد. ولی‌الله سیف، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، در گفت‌وگو با فارس درباره ماجرای تصمیم دولت درباره دلار 4200تومانی روایت تازه‌ای مطرح کرد: در تیرماه 96 وقتی ارز بالا رفت یک گزارش نگران‌کننده به ستاد اقتصادی ارائه دادیم. قبل از جلسه با آقای دکتر جهانگیری صحبت کردم و خواهش کردم یک جلسه با اعضای ستاد در دفتر ایشان داشته باشیم. جلسه تشکیل شد و اعضای اقتصادی دولت از توضیحات ما قانع شدند. آقای دکتر جهانگیری گفت من قبول دارم و در اولین جلسه ستاد اقتصادی دولت مطرح می‌کنیم. جلسه شروع شد. آقای دکتر جهانگیری شروع به صحبت کرد و وقتی آقای رئیس‌جمهور متوجه شد موضوع چیست چهره‌اش درهم رفت. در این لحظه آقای دکتر جهانگیری ادامه بحث را به من محول کردند. من هم ادامه دادم و صحبت کردم. آقای روحانی عصبانی شد و با پرخاش گفتند این حرف‌ها چیست؟ جمع شده‌اید این حرف‌ها را بگویید؟ اینکه نشد مملکت‌داری. جمع کنید این حرف‌ها را. آقای نیلی هم نکاتی گفت که با تندی روبه‌رو شد. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: ارز در فضای مجازی خیلی داغ شده بود، به وزارت ارتباطات می‌گفتیم دو تا کانال در تلگرام است که بازار را آتش می‌زنند. اینها را ببندید. آقای جهرمی می‌گفت نمی‌توانیم ببندیم. مثل اینکه مشکل فنی بود. مثلاً می‌گفتند قوه قضائیه باید دستور بدهد ببندیم. من به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتم تا این دو کانال مسدود شود. فروردین 97 از همان صبح اول فروردین بازار آتش گرفت. آقای رئیس‌جمهور هم این وضع را دیده بود. من در جلسه‌ای گفتم بگذارید نرخ ارز شش هزار تومان بشود. آقای رئیس‌جمهور عصبانی شد و گفت تو می‌خواهی نرخ ارز برسد به آنجا و بعد دوباره همین وضع باشد. گفت تضمین می‌دهی نرخ ارز از شش هزار تومان بیشتر نشود؟ گفتم مسلماً نمی‌توانم تضمین بدهم اما فشار تقاضا روی قیمت شش هزار تومان کمتر خواهد بود. با آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ای گذاشتیم و گفتیم جمع‌بندی این است که یک نرخ باید داشته باشیم؛ آقای رئیس‌جمهور گفت: باشد، 3800 تومان. وی در پاسخ به این سوال که 3800 تومان برای نرخ ارز از کجا آمد؟ گفت: همین‌طوری! نرخ 3800 تومان نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی از اعضای جلسه توضیحاتی در مورد نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک پنج هزار تومان است. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی ادامه داد: من به آقای دکتر جهانگیری گفتم آقای دکتر 4800 تومان اعلام کن. وقتی آقای جهانگیری بلند شد که برود پرسید آقای رئیس‌جمهور اجازه می‌دهید 4500 تومان بگویم؟ البته یکی از اعضای جلسه به من گفت در آن لحظه آقای جهانگیری گفت اجازه بدهید 4300 تومان بگویم. آقای رئیس‌جمهور گفت نه به‌هیچ‌وجه از 4200 تومان بالاتر نرود. نظر من همان 3800 تومان است اما چون دیدم اکثریت این را می‌گویید، گفتم تابع نظر شما باشم.

ربیعی: فشارهای وارده به سیف را می‌فهمم

سخنگوی دولت به‌سرعت به اظهارات رئیس کل سابق بانک مرکزی، درباره جلسه تصویب ارز 4200 واکنش نشان داد. به گزارش خراسان، علی ربیعی اظهار کرد: آقای سیف در دوره خود تلاش‌های قابل توجهی داشتند و اعضای هیات دولت در دفاع و حمایت از ایشان حتی یکپارچه نامه‌نگاری کردند. در خصوص مطالب منتشرشده، فشارهای واردشده بر او را می‌فهمم و برای من قابل درک است. درعین‌حال بسیاری از نکاتی که ایشان مطرح کرد شخصی بوده و اعضای جلسه اظهارات او را درست نمی‌دانند. آنچه به ریاست‌جمهور منتسب می‌شود، قطعاً سیاستگذاری و اعلام سیاست بوده و تمام تصمیمات گرفته‌شده بر اساس خرد جمعی بوده و تمام نوارهای جلسات هم موجود است.

آغاز برخورد با صادرکنندگان متخلف در بازگشت ارز

از دیگر اخبار مهم ارزی هفته گذشته، آغاز برخورد با صادرکنندگان متخلف در بازگشت ارز بود. 17 تیرماه روزنامه ایران در این مورد نوشته است: درحالی‌که بازار ارز این روزها شاهد تحولات زیادی است و هر روز شاهد افزایش قیمت بی‌محابای دلار در بازار آزاد هستیم، گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که برخورد با متخلفان ارزی از دیروز آغاز شده است. از یک سو رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است که متخلفان ارزی اعم از صادرکننده و واردکننده معرفی شوند و از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشته است که اخبار خوبی از آزاد شدن منابع مسدودشده ارزی در پیش است. همچنین رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در فهرست‌های ۱۰ نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت می‌شوند. در همین حال به گزارش ایسنا، بانک مرکزی تا پایان تیرماه به صادرکنندگان فرصت داده تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادراتی سال ۱۳۹۸ خود اقدام کنند و در غیر این صورت، محدودیت‌های مندرج در بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهد ارزی آن، برای این دسته از صادرکنندگان اجرا می‌شود.

ریز مصرف هزینه‌های ایرانیان

هفته گذشته ریز مصرف هزینه‌های ایرانیان نیز منتشر شد که نشان می‌داد ۴ /۵ درصد از کل هزینه خانوار (به قیمت ثابت) در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، کاسته شده است. دنیای اقتصاد نوشت: قبض مصرف، در غالب گروه‌های هزینه‌ای از جمله خوراکی‌ها و بهداشت مشاهده می‌شود. با این حال، افت مصرف در این گروه‌ها ضعیف‌تر از گروه‌های غیرضروری مانند «تفریح و فرهنگ» بوده است. به‌نوعی، وضعیت اقتصادی، خانوارهای کشور را به سمت مصرف اقلام ضروری سوق داده است. داده‌های جزئی از عملکرد بخش واقعی اقتصاد ایران نشان می‌دهد، هزینه خانوارها در کلیه گروه‌ها به‌جز دو گروه مسکن و ارتباطات با افت همراه شده است. اثرات تورمی از طریق افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، منجر به کاهش مصرف نهایی حقیقی خانوار شده و رشد متوسط قیمت‌ها از رشد مصرف به قیمت اسمی پیشی گرفته است.

همزمان  با تشدید تنگنای مالی ایرانیان، روزنامه اطلاعات به نقل از محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نوشت: دولت در تلاش است به نحوی عمل کند که قیمت‌ها با قدرت خرید مردم سازگار شود.