لنگر تسکین کشتی نقدینگی
سیاست دالان نرخ سود بانک مرکزی چه اثری بر تورم می‌گذارد؟
اگر این گفته مشهور را بپذیریم که در سراسر تاریخ و تمام گستره جهان، بانک‌های مرکزی در نقطه مرکزی نظام مالی کشور ایستاده‌اند، تا ثبات مالی و پایداری اقتصاد در سطح کلان را رقم زنند، می‌توان چنین ادعا کرد که اکنون در جهان کرونازده، که نفس‌های اقتصاد کشورها به شماره افتاده و بسیاری از نظام‌های مالی، خود را در قرنطینه‌ای ناگزیر گرفتار می‌بینند و الزام به رعایت فاصله‌های اجتماعی، شکاف‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای را به نمایش می‌گذارد که حتی از پس پشت ماسک‌ها و صورتک‌ها پیداست، نقش و کارکرد سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی حکم همان دستگاه‌های تنفس مصنوعی در اتاق‌های نجات را دارند که این روزها مشهور است به ونتیلاتور.
تردیدی نیست که برای بانک مرکزی، تنظیم تنفس و رساندن آن به حالتی طبیعی و پایدار، مهم‌ترین، فوری‌ترین و در عین حال دشوارترین وظیفه ممکن است. آنان که روزان و شبان سختی را با کرونا گذرانده و پس از مبارزه‌ای نفس‌گیر، از بخت خوش، جان سالم به در برده و به زندگی برگشته‌اند، حکایت‌های غریبی از حال و روز خود در اتاقی تنگ می‌کنند که در راس آن، دست زدن به هر حرکت و رفتاری برای رهایی از تنگی نفس و دست و پنجه نرم کردن با مرگ مشروع می‌نماید و از این منظر، کارشان بسیار سخت‌تر است از غریقی که چنگ به گیاهی سست می‌زند تا زنده بماند.
چالش سیاستگذار پولی
اکنون نیز حال و روز اقتصاد بیشتر کشورهای دنیا از جهان اول گرفته تا جهان سوم و از کشورهای توسعه‌یافته گرفته تا اقتصادهای نوظهور، تفاوت چندانی با روزگار کروناگرفتگان بازگشته به زندگی ندارد. در این میان، بانکداری مرکزی و استفاده از ابزارهای نام‌آشنای سیاست‌های پولی در ایران، به دلیل عوامل بنیادی مضاعفی از جمله عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد و تحریم‌های بی‌سابقه و حداکثری، دشواری دوچندانی برای سیاستگذار پولی پیدا کرده است. دوچندان بودن دشواری، بیشتر به دلیل پیچیدگی حیرت‌افزای فضای اقتصادی و تلاطم‌های شگفت‌آور در بازارهای مالی است.
در حالی که درآمد ارزی کشور، در اثر افت قیمت نفت و مقدار ناچیز صادرات آن و همچنین سایر کالاهای صادراتی مانند محصولات پتروشیمی و مواد معدنی و نظایر آن، کاهش شدیدی را تجربه کرده و دشواری دستیابی به همین مقدار از درآمد ارزی نیز به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی و رفتارهای ناجوانمردانه قدرت‌های اقتصادی بزرگ و کنش‌های خارج از عرف برخی کشورهای طرف معامله با ایران، خود مشکل دیگری را بر دوش اقتصاد بار کرده و حال و روز برخی بنگاه‌ها، نگران‌کننده به نظر می‌آید، اقبال عمومی و شتاب‌زده نقدینگی به سوی بورس و بازار اوراق بهادار، فضایی سرشار از بیم و امید را رقم زده است. بیم آنکه اگر حبابی وجود دارد بترکد و این خیل عظیم جست‌وجوگران طلای سجام در دفاتر پیشخوان دولت و باجه‌های بانک‌ها و دفاتر کارگزاری، ناگهان تصمیم به کوچ از این بازار به سوی بازار دیگری بگیرند، وزنی بیشتر از امیدی دارد که سال‌ها بدان دل بسته بودیم و آن استقبال حداکثری مردم از بازار سهام بود. در همین راستا، جهش تند قیمت مسکن و نرخ ارز و فزونی بی‌رویه تقاضای خودرو بر عرضه آن و موارد دیگری از این قبیل را نیز می‌توان عوامل تهدیدکننده ثبات بازار مالی در کشور دانست که به نظر می‌آید بخش مهمی از آن پیامد رشد بی‌نظیر نقدینگی باشد.
از این‌رو است که عمر خوش دختران رز به سر آمده و کشتی‌بان را سیاستی دگر رخ نموده است. چنین به نظر می‌رسد که سیاستگذار پولی در ایران در استفاده از تمام ابزارهای پولی، عزمی جزم دارد و به طرق گوناگون تلاش خود را برای مهار طوفان و آرامش کشتی به کار بسته است.
در ادامه به‌کارگیری حداکثری ابزارها، از شروع عملیات بازار باز گرفته تا اصلاح ساختار بانک‌های نظامی و ادغام آنها و نیز انتشار اوراق گوناگون و از همه مهم‌تر تعیین نرخ تورم هدف و حرکت به سوی آن، مدیریت نرخ سود بانکی که همواره اقدامی ویژه از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به شمار می‌آید، این روزها اهمیتی فراتر یافته است.
ایجاد کریدور نرخ سود و تعیین کف و سقف برای آن و سپس، افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی، همواره یکی از ابزارهای قدرتمند و کارآمد برای مدیریت نقدینگی بوده است. ارزیابی نویسنده این سطور آن است که اجرای درست این سیاست، علاوه بر منطقی‌تر کردن نرخ رشد نقدینگی، منجر به کاهش ناترازی آزاردهنده برخی بانک‌ها نیز خواهد شد.
اگرچه تمامی سرمایه‌گذاران و کنشگران اقتصادی در سطح خرد، همواره در پی افزایش نرخ بازده دارایی‌ها و بیشینه‌سازی آن هستند که یکی از مهم‌ترین مبانی اغلب تحلیلگران در این رابطه، نرخ بازده بدون ریسک بوده است. اما ناگفته پیداست که رشد نامتوازن و غیرطبیعی نرخ بازده، می‌تواند رشدی سرطانی تلقی شده و در نهایت به مرگ موجود زنده منجر شود. بدین سبب است که بانک مرکزی بر آن است تا با منطقی ساختن نرخ بازده بدون ریسک و پایش مستمر آن، نرخ بازده دارایی‌ها را نیز به سطح مطلوب و پایداری رهنمون سازد.
اگر زمان حاضر، به دلیل رکود نسبی ناشی از کرونا و محدودیت‌های سیاسی و مالی بین‌المللی، برای اصلاح برخی عوامل مهم و اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی مناسب تلقی شود، باید یادآوری کرد که نکته مهم در این حوزه، کفایت و دقت در اجرای سیاست‌هاست. از آن روی که هر سیاستی، حتی اگر از جنبه نظری، بهترین باشد، موفقیتش در گرو اجرای تمام و کمال و دقیق آن است و از سوی دیگر اجرا، تنها در دست یک نهاد نبوده و در کشور بزرگی مانند ایران از ساختاری ماتریسی نیز برخوردار است، اراده بانک مرکزی، عملکرد و همسویی بانک‌ها و همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مربوط و هماهنگی بین قوا نیز در موفقیت این سیاست تعیین‌کننده خواهد بود.
امید به اثرگذاری
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت بازار بین‌بانکی در ماه‌های اخیر، در نوع خود، با وجود ناهمواری‌ها و دشواری‌های بسیار، در بهترین و مطلوب‌ترین حالت در 10 سال گذشته قرار گرفته است. بی‌تردید، سیاست‌های جدید بانک مرکزی، در صورت تعهد کنشگران و عوامل اثرگذار نسبت به رعایت موارد علمی، حرفه‌ای و فنی و احترام گذاشتن به ضوابط و مقررات، نقش بی‌بدیلی در ایجاد ثبات مالی خواهد داشت و کشور را برای جهشی چشم‌گیر در دوران پساکرونا، که البته خیلی هم نزدیک نیست، آماده خواهد ساخت وگرنه همان‌گونه که در اخبار مربوط به اوج‌گیری شیوع دوباره این ویروس منحوس می‌بینیم و می‌شنویم و کام مردمان جهان با سه‌رقمی شدن دوباره آمار مرگ‌ومیر روزانه، تلخ‌تر می‌شود، عدم پایبندی به پروتکل‌های بهداشت مالی نیز، پیامدهای سخت و هزینه‌های گرانی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد.
در بازارهای مالی، به ویژه در بازار پول، بنا به توصیه متخصصان مبارزه با کرونا، باید ضوابط را به‌طور کامل رعایت کرد و دست‌ها را نیز به‌طور مرتب با آب و صابون شست تا بتوان هم کرونا را شکست داد و هم لنگر تسکینی برای کشتی طوفان‌زده نقدینگی فراهم آورد.
