فشار بر مالکان برای کنترل بازار مسکن
به گفته نوبخت، درآمد نفتی دولت در سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است
21 خردادماه رئیس‌جمهور عنوان کرد: «شرایط مسکن، اجاره‌ها، قیمت مسکن، با شاخص‌های اقتصادی منطبق نیست یعنی یک حرکتی در جامعه جریان دارد که به مردم فشار ناعادلانه می‌آورد، به همین دلیل در دولت دستور دادم که وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور، همه طرح‌هایی را که برای مهار این مساله امکان‌پذیر است مورد نظر قرار دهند که بتوانیم فشاری را که امروز بر دوش مردم قرار گرفته، کاهش دهیم.» پس از این سخنان پیگیری طرح‌های مختلف برای بازار مسکن جدی‌تر شد. اخذ مالیات از خانه‌های خالی و فعال شدن بورس املاک از جمله این طرح‌ها هستند. در کنار اینها، برای افزایش اجاره‌بهای مسکن نیز سقف یا حداکثر رشد قیمت اعلام شده است.
آغاز مالیات از خانه‌های خالی
معاون سازمان امور مالیاتی هفته گذشته اعلام کرد: کار بارگذاری اطلاعات بر سامانه املاک تا هفته دیگر به اتمام می‌رسد و براساس آن شناسایی املاک خالی از سکنه انجام می‌شود. بعد از شناسایی املاک خالی، ملک به‌موجب قانون اخذ مالیات‌های مستقیم وارد فرآیند رسیدگی مالیاتی می‌شود و براساس آن برگه مطالبه مالیات بر واحدهای مسکونی خالی به مالکان داده می‌شود. در همین حال روزنامه اعتماد از چالش‌های اجرای این طرح نوشت و گزارش داد: طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی زیرمجموعه «مالیات بر اجاره» است که به‌عنوان یکی از راه‌های درآمدی دولت در سال جاری معرفی شده است. دولت با این طرح به دنبال دو هدف است: اول به دست آوردن «درآمد مالیاتی بیشتر» در سال تنگنای منابع مالی و دوم «فشار به صاحبان املاک» برای عرضه واحدهای خود در بازار تا تعادل عرضه و تقاضا حفظ شود. بر اساس طرحی که دولت در نظر دارد، از خانه‌های خالی در سال اول مالیات گرفته نمی‌شود ولی در سال دوم ۵۰ درصد درآمد «اجاره تخمینی» آن مشمول مالیات خواهد شد. در سال سوم هم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات می‌شود. این گزارش در ادامه این نگرانی را مطرح کرده که احتمالاً با اجرای این طرح، دلالان و واسطه‌گرانی که همیشه در بازار ملک حضور دارند از این فرصت استفاده کرده و میزان مالیات را به قیمت ملک اضافه می‌کنند. این روزنامه دو چالش دیگر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را «دلالی و واسطه‌گری پیشرفته» و «قانون ناکارآمد» ذکر کرده است.
راه‌اندازی بورس املاک
طرح دیگر دولت برای مسکن راه‌اندازی بورس املاک است که قرار شده در هفته جدید فعال شود. اما چگونه؟ در این باره روزنامه شرق نوشت: در دورانی که به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی برای خرید هر کالا باید منتظر قیمت‌های پیش‌بینی‌ناپذیر بود، خرید خانه برای بسیاری محال تلقی می‌شود. بورس، درصدد اجرایی کردن طرحی است که براساس آن پیش‌فروش متری مسکن در بورس کالا شروع خواهد شد و هر فرد با اندکی سرمایه می‌تواند سهمی از هر خانه داشته باشد. خبرآنلاین نیز ضمن اعلام خبر راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات در هفته آینده به نقل از وزیر اقتصاد نوشت: خوشبختانه موفق شدیم با همکاری سازمان بورس اولین جلسه را در این رابطه برگزار کنیم. ۱۲ حوزه درگیر بورس مستغلات هستند. بسیاری از سازمان‌ها، چون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، تامین اجتماعی و دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کردند تا املاک خود را در این بورس قرار دهند.
تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن
علاوه بر آن دو تصمیم، تصمیم دیگری هم برای بازار مسکن اعلام شده است. تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن را رئیس‌جمهور اعلام و پس از آن جزئیاتی دراین‌باره منتشر شد. روزنامه دنیای اقتصاد در این مورد نوشت: ستاد ملی مقابله با کرونا با دستور حسن روحانی دو تصمیم مرکب برای اجاره‌نشین‌ها اتخاذ کرد. براساس تصمیم اخذشده در این ستاد، تمامی قراردادهای اجاره در شهرهای کشور تا زمانی که فراگیری ویروس کرونا در کشور وجود دارد و تا سه ماه بعد از آن تمدید و حداکثر میزان افزایش نرخ اجاره برای واحدهای مسکونی در شهر تهران نسبت به قرارداد قبلی معادل ۲۵ درصد، در سایر کلانشهرها معادل ۲۰ درصد و در سایر شهرهای کشور حداکثر تا ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است... بخش پنهان و مهم این مصوبه، قابل جمع نبودن این تصمیم با تاکید رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۲۵ خردادماه است. روحانی در این جلسه تاکید کرده بود کنترل قیمت‌ها با دستور و بخشنامه در بازار مسکن ممکن نیست. با وجود چنین اظهارنظری از سوی رئیس‌جمهوری در جلسه خردادماه، مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف مجاز برای افزایش نرخ اجاره‌بها را در شهرهای کشور تعیین و اعلام کرده است. این موضوع که «در حال حاضر بازار اجاره کاملاً ضد اجاره‌نشین‌ها شده و ارقام اجاره‌بهای تعیین‌شده از سوی مالکان کاملاً از استطاعت مالی خانوارهای اجاره‌نشین خارج شده است» صورت مساله اصلی بازار اجاره شهرهای کشور است که هرگز قابل حذف و چشم‌پوشی نیست اما مهم‌ترین موضوع راه‌حل پیشنهادی و شکل اجرای آن برای رفع این معضل از بازار اجاره است. بررسی‌ها نشان می‌دهد درصورتی‌که تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا ضمانت اجرایی نداشته باشد، مسیر مطالبه از سوی مستاجرها سخت‌تر می‌شود.
زمین مجانی برای تجارت
علاوه بر مداخله‌های دستوری در بازار مسکن، هفته گذشته رئیس‌جمهور اعلام کرد: در کنار قدم اصلی اخیر برای بازار مسکن (تعیین چارچوبی برای اجاره‌بها در تهران، کلانشهرها و شهرستان‌ها)، واگذاری زمین با قیمت ارزان، برای شهرک‌سازی و ساخت مسکن ارزان‌قیمت هم مدنظر است. اما پیش از این اظهارات روحانی، سخنگوی دولت نیز سخنانی را بیان کرده بود که دنیای اقتصاد با اتکا به آنها تیتر زد: زمین مجانی برای تجارت. این روزنامه نوشت: سخنگوی دولت از یک تصمیم عجیب و قابل تامل دولت برای گروه خاصی از فعالان بازار ملک خبر داد. علی ربیعی از اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن خبر داد و گفت: زمین برای واحدهای مسکونی، تجاری و اداری به‌صورت ۹۹ساله واگذار می‌شود و برای صنعتی‌سازی مسکن، پرداختی‌ها از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش خواهد یافت. معنای گفته ربیعی این است که قرار است تصمیم جدید برای ساماندهی بازار مسکن به نفع گروه همیشه برنده بازار ملک تغییر کند. در واقع با این تصمیم دولت، ضوابط قانون ساماندهی مسکن به نفع گروه همیشه برنده بازار مسکن یعنی سرمایه‌گذاران تغییر می‌کند. این در حالی است که انتظار این بود که هر نوع تصمیم و سیاستگذاری در روزهای آتی به نفع فاقدان مسکن صورت گیرد، نه سرمایه‌گذاران مجتمع‌های تجاری و مال‌ها. بر اساس مفاد قانون ساماندهی مسکن، همه دستگاه‌های دولتی موظف هستند زمین‌های سندداری را که به آنها تعلق دارد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و این وزارتخانه زمین‌ها را صرف تامین مسکن خانوارهای فاقد مسکن از دهک‌های متوسط رو به پایین کند. شکل این واگذاری نیز در قانون اجاره ۹۹ساله تعریف شده است. با این حال آن‌گونه که سخنگوی دولت روز گذشته اعلام کرده، دولت قصد دارد این زمین‌ها را نه فقط برای مسکن‌سازی بلکه برای ساخت‌وساز اداری و تجاری نیز صرف کند. هر چند پس از گذشت ۹۹ سال، هزینه زمین دریافت خواهد شد اما عملاً گویی بهای زمین برای اجرای پروژه‌ها در قالب قراردادهای ۹۹ساله به‌نوعی مجانی تمام می‌شود.
خانه‌های 25متری
یکی از جنجالی‌ترین خبرهای حوزه پرماجرای مسکن در هفته گذشته «طرح ساخت خانه‌های 25متری» بود. روزنامه خراسان در این مورد نوشت: خبر از احداث خانه‌های 25 تا 40متری برای به تعادل رساندن بازار عرضه و تقاضا در بازار مسکن منتشر شده است. خبری که موافقان و البته مخالفانی دارد و واکنش‌های آنها در شبکه‌های اجتماعی بسیار دیده شد. عضو کمیسیون عمران مجلس درباره این طرح گفته که در شرایط کنونی با توجه به بازار مسکن و مشکل کمبود عرضه در این حوزه، تولید مسکن از هر طریقی مثبت است، زیرا این مساله، عرضه و تقاضا در بازار مسکن را به تعادل می‌رساند و در نهایت موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود. صدیف بدری همچنین اعلام کرده برای این که این خانه‌ها باعث تجردگرایی در جامعه نشود، به افراد مجرد عرضه نخواهد شد و این مساکن نقطه آغازین برای زندگی افراد است و می‌توانند پس از گذشت چندین سال از زندگی متراژ مسکن خود را افزایش دهند.
هشدار کسری بودجه
از دیگر خبرهای مهم هفته گذشته اعلام هشدار جدی کسری بودجه بود. بنا بر اظهار رئیس سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی دولت در سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای نرخ تسعیر ارز، میزان صادرات و رقم درآمدهای حاصل از صادرات نفت را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است. بنا بر این برآورد، میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۸۵ درصد و در حالت حداقلی ۲۲ درصد رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ خواهد بود. با این حساب، تامین منابع جایگزین نفت اجتناب‌ناپذیر است. این روزنامه با اشاره به پیش‌بینی محمدباقر نوبخت از درآمدهای نفتی، نوشت: پرسش اینجاست که معادل دلاری این درآمد چقدر است و چه مقدار از منابع ارزی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه با این درآمد محقق خواهد شد؟ به‌طور معمول پیش‌بینی از درآمدهای نفتی وابستگی بسیاری به پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت، قیمت نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز دارد. از این‌رو واکاوی مبلغ اعلام‌شده برای درآمدهای نفتی دولت توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره مقدار حدودی این متغیرها به دست دهد. از سناریوهای ممکن برای تعیین نرخ ارز مبنا، درآمدهای نفتی دولت در سال‌جاری رقمی بین ۲ /۳ و ۱۲ میلیارد دلار خواهد شد که در هر صورت نسبت به رقم حدوداً ۱۴میلیاردی مشخص‌شده در قانون بودجه، کسری قابل توجهی دارد.
بنابر این تخمین‌ها، درآمد ۵۰ هزار میلیاردتومانی فروش نفت ایران در سال‌جاری، با در نظر گرفتن کمترین نرخ ارز، با فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزاربشکه‌ای و با در نظر گرفتن بیشترین نرخ ارز، با فروش حدود ۴۴۰ هزار بشکه نفت در روز میسر می‌شود.
پیش‌فروش یورو
با وجود کسری قابل پیش‌بینی بودجه دولت و احتمالاً کاهش درآمدهای ارزی، هفته گذشته دولت اعلام کرد طرحی برای پیش‌فروش یورو دارد. دنیای اقتصاد نوشت: بانک مرکزی طرح جدیدی را برای مدیریت بازار دارایی‌ها معرفی کرد. بر این اساس، سیاستگذار پولی قرار است به‌زودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ببرد. در این طرح، افراد متقاضی گواهی معادل ریالی یورو را در زمان خرید می‌پردازند و در زمان سررسید نیز علاوه‌بر کسب یک سود مشخص می‌توانند با تضمین بانک مرکزی، یورو دریافت کنند. این طرح می‌تواند نقدینگی‌های سرگردان را جمع‌آوری کند و در عین حال، به افرادی که نگران ارزش دارایی خود هستند، یک پیشنهاد جذاب دهد. سیاستگذار پولی طرح جدیدی را برای جمع‌آوری نقدینگی از سطح اقتصاد رونمایی کرد. اگر کسی نگران افزایش نرخ ارز در بازار است، این سیاست برای او طراحی شده است. چراکه می‌تواند به‌جای خرید ارز در بازار، با مراجعه به بانک‌ها نسبت به خرید گواهی سپرده‌ای اقدام کند که محاسباتش بر مبنای یورو است. در هنگام سررسید نیز با یک سود مشخص، یورو به مشتری تحویل می‌شود.
