آتش‌بازی بورس و خشم بنزین

اگر بعدها از مردم سوال شود که بزرگ‌ترین تصویر اقتصادی شما از سال 98 چیست، احتمال اینکه جواب بسیاری از آنها مرتبط با بورس و بنزین باشد، بالاست. برای بسیاری از مردم و کنشگران اقتصادی رونق بورس و سودهای کلان و فضایی، یک خاطره شیرین را تداعی خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش یک‌شبه قیمت بنزین و نحوه اطلاع‌رسانی، اعتراضات و اتفاقات مابعد آن یک خاطره تلخ. اما سال 98، به این دو رویداد خلاصه نمی‌شود.

اولین شوک

اولین شوک به کل کشور در سال 98، وقوع سیل در نوروز بود. سیلی که 24 استان کشور مخصوصاً استان‌های گلستان، مازندران، فارس، لرستان و خوزستان را درگیر کرد تا بخشی از هموطنان، با تلخ‌کامی سال را آغاز کنند. آمارها نشان می‌داد که این سیل در مجموع، 78 کشته و 314 مصدوم به‌جا گذاشته است. سیل‌های فروردین 98، خسارات مالی و اقتصادی گسترده‌ای نیز به‌جا گذاشت. برآوردها نشان می‌داد که مجموع خسارت‌ها رقمی بالغ بر 35 هزار میلیارد تومان بوده که در حدود هفت برابر هزینه زلزله سرپل ذهاب بوده است.

درگذشت بزرگان

در سال 98، چندین تن از بزرگان اقتصاد ایران، عمرشان به پایان رسید. شاهرخ ظهیری که از وی به عنوان پدر صنعت غذای ایران یاد می‌شود، عمرش بیش از ماه اول سال قد نداد. موسس شرکت مهرام، اولین فردی بود که در ایران، تولید انبوه سس را آغاز کرد؛ آن هم در زمانی که با محصولی به نام سس در اواخر دهه 40 آشنایی نداشت و سرمایه‌گذاری ریسک تولید انبوه این محصول را نمی‌پذیرفت. ظهیری ‌زاده 1309 در ملایر بود که در 22 فروردین‌ماه سال 1398، در 89سالگی چشم از جهان فروبست. اسدالله عسگراولادی، تاجر معروف و برادر سیاستمدار مهم، حبیب‌الله عسگراولادی نیز 22 شهریور امسال دار فانی را وداع گفت. او که سال‌ها به صادرات پسته و خشکبار مشغول بود، پس از انقلاب به حکم امام وارد اتاق بازرگانی شد. معروف است که محروم عسگراولادی رمز موفقیتش در تجارت را در سه گزاره می‌دانست: «زودتر از رقبا از اتفاقات باخبر می‌شدم؛ زودتر از بقیه تصمیم می‌گرفتم و در نهایت به‌محض تصمیم‌گیری عمل می‌کردم.» چهارم تیرماه امسال نیز یکی از بزرگان اقتصاد ایران در عرصه سیاستگذاری درگذشت: علینقی عالیخانی. عالیخانی وزیر پیشین اقتصاد و رئیس دانشگاه تهران در دهه 40 بود. برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی از عالیخانی به عنوان معمار صنعتی‌سازی کشور یاد می‌کنند. در دوره وزارت او، میانگین رشد اقتصادی ایران به سطح دورقمی بیش از 11 درصد رسیده بود، از آن طرف نرخ میانگین تورم نیز در محدوده 6 /2 درصد قرار داشت. کارنامه‌ای که پس از عالیخانی هیچ‌گاه تکرار نشد. عالیخانی با تقویت بخش صنعت، تمرکززدایی از فعالیت‌های صنعتی، کاهش بیکاری با تقویت صنایع کوچک و ایجاد تنوع در فعالیت‌های اقتصادی سبب شد که سطح تولید ناخالص داخلی در دهه 40 جهش یابد. در انتهای دهه 40 ایران عملاً تبدیل به صادرکننده کالاهای صنعتی شده بود، با این حال کنار گذاشتن تفکر صنعتی در اواخر دهه 40 از سوی شاه، خروج اقتصاد ایران از ریل صنعتی شدن و تبدیل تولید به مونتاژ را فراهم کرد. با این حال از ثمرات رونق صنعتی دهه 40، ظهور کارخانه‌هایی همچون ایران‌ناسیونال بود. نکته تاسف‌انگیز اینکه محمود خیامی، بنیانگذار شرکت ایران‌خودرو (ایران‌ناسیونال) نیز دهم اسفند 98 درگذشت. خیامی با تولید پیکان در شرکت ایران‌ناسیونال به نوعی به شکل‌گیری طبقه متوسط شهری کمک کرد و منجر به تغییر سبک زندگی مردم شد. وی شرکت ایران‌ناسیونال را به همراه برادر خود احمد آقا در ۱۲ مهرماه ۱۳۴۱ با ۱۰ میلیون سرمایه، برای تولید اتوبوس‌های بین‌شهری تاسیس کرد. پس از انقلاب ایران‌ناسیونال مصادره شد و به ایران‌خودرو تغییر نام پیدا کرد و محمود خیامی هم به لندن رفت.

پرواز بورس از قله‌ها

بورس تهران، بازار یکه‌تاز در سال 98 بود. هیچ بازاری توان رقابت با بازدهی بازار سرمایه را در این سال نداشت. قله‌هایی که یکی پس از دیگری در این سال فتح شدند، باعث شد تا سال 98، برای بورس تهران یک سال تاریخی و ویژه باشد؛ سالی که تکرارش در سال‌های بعد می‌تواند تبدیل به رویا و آرزو شود. فعالان بازار در سال‌های بعد، قطعاً از این سال به شکلی خاص یاد می‌کنند، تجاربی که برای آنان در سال 98 ثبت شد قبلاً نچشیده بودند و مشخص نیست که به این زودی‌ها بتوانند بچشند. بورس تهران، از همان روزهای اول سال، نوید یک سال پررونق را می‌داد. شاخص بورس تهران در روز 26 فروردین، اولین قله را فتح و از کانال 200 هزارواحدی جهش کرد. این جهش باعث شده بود تا طی 13 روز معاملاتی، بازدهی شاخص کل به 13 درصد برسد؛ یعنی تنها دو درصد کمتر از نرخ سود سپرده یک‌ساله بانکی. نشانه بعدی در عرضه اولیه سهام پتروشیمی نوری پدیدار شد که 582 هزار کد معاملاتی در آن شرکت کردند. در ادامه این ‌روند، 23 شهریور کانال 300 هزار واحدی هم فتح شد. 28 دی‌ماه قله بعدی نیز توسط شاخص فتح شد تا بازدهی بورس در 10 ماه ابتدایی سال به 130 درصد برسد. در بهمن‌ماه، رکورد میزان حضور در یک عرضه اولیه در بورس با ثبت حضور یک میلیون و 197 هزار کد معاملاتی شکسته شد تا نشان دهد بورس عمومی شده است. آخرین قله بازار، یعنی سقف 500 هزار واحدی نیز با سرعت بیشتر، در 5 اسفند‌ماه فتح شد. شاخص بورس تهران بر فراز سطح نیم میلیونی، نسبت به اول سال، نزدیک به سه برابر شد تا هیچ بازاری توان رویارویی با بازار سرمایه را نداشته باشد.

بنزین سه هزارتومانی

در تمامی سال‌ها، تصمیمات اقتصادی مهمی اخذ می‌شود که بر زندگی آحاد مردم اثر می‌گذارد. این تصمیمات در حوزه‌های سیاست مالی، سیاست پولی، سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های تجاری و... قرار دارند که اثرات آنها، قطعاً به تک‌تک مردم می‌رسد. اما نقطه اثر این تصمیمات، برای بسیاری از مردم چندان مشهود نیست. از این‌رو، اگر سیاستگذار پولی تصمیم خطایی بگیرد که موجب رشد نرخ تورم شود، کمتر کسی در جامعه، علت اصلی گرانی کالا را در برج شیشه‌ای خیابان میرداماد (مقر بانک مرکزی) می‌جوید. یا اگر نرخ ارز جهش پیدا کند، کمتر کسی سیاستگذاری‌های سال‌های پیش را به یاد می‌آورد تا علت گرانی ارز را بجوید، بلکه تصور رایج این است که «دولت خودش برنامه داشته تا ارز را گران کند تا کسری بودجه را پوشش دهد». اما تصمیم افزایش قیمت بنزین در بامداد 24 آبان‌ماه تصمیمی بود که آنی و فوری بر زندگی مردم اثر می‌گذاشت. هر چند این تصمیم نیز حاصل تعلل و بی‌تصمیمی دولت و مجلس در سال‌های قبل بود. مردم خود را محق این نمی‌دانستند که در شرایطی که تنگناهای مختلف اقتصادی، بر سرشان آوار شده بود، دولت بنزین ارزان را از آنها دریغ کند. توجیه دولت هم این بود که بنزین ارزان موجب رشد قاچاق و مصرف بی‌رویه شده است و با این فرمان، به زودی ایران بار دیگر نیاز به واردات بنزین می‌داشت، آن هم در شرایط تحریمی. از سویی، جبهه کارشناسی کشور نیز در طول سال بارها نسبت به بنزین ارزان انتقاد کرده بود. مثلاً سازمان برنامه و بودجه در یک گزارش پژوهشی نشان داده بود که در طول سال، 123 هزار میلیارد تومان یارانه بنزین از سوی دولت توزیع می‌شود که در این میان سهم دهک دهم (برخوردار) 74 برابر سهم دهک اول (غیربرخوردار) است. علاوه بر این، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی نیز نشان می‌داد که ایران در سال 2018، با پرداخت بیش از 69 میلیارد دلار یارانه، رتبه نخست را از اعطای یارانه کشور در کل دنیا داشته است. در نتیجه دولت با تکیه بر چنین ادله‌ای، به این نتیجه رسید که در حال اعطای سوبسید به دهک‌های پردرآمد جامعه است و از آن‌سو، افرادی که خودرو ندارند، هیچ بهره‌ای از یارانه عظیم بنزینی نمی‌برند. پس نتیجه گرفت که بار دیگر به سیاست سهمیه‌بندی بنزین بازگردد؛ به‌طوری که هر اتومبیل در ماه 60 لیتر بنزین یارانه‌ای سهمیه داشته باشد و نرخ بنزین آزاد به سه هزار تومان برسد. اما در نحوه اجرای سیاست و اطلاع‌رسانی آن، کمتر کارشناسی با دولت همراهی کرد. نوع اطلاع‌رسانی و انباشت فشارهای اقتصادی، موجب ایجاد اعتراضات در سطح کشور شد.

آغاز خداحافظی با ریال

در سال 98، رفرم پولی حالت جدی‌تری به خود گرفت. با اینکه بارها در سال‌های قبل خبر حذف صفر از پول ملی شنیده می‌شد، اما این‌بار حذف چهار صفر از پول ملی در عمل به جریان افتاد. 27 فروردین‌ماه، دفتر هیات دولت اعلام کرد که پیشنهاد بانک مرکزی برای اصلاح نظام پولی کشور را دریافت کرده است. بر اساس این طرح، واحد پول ملی جدید تحت عنوان «تومان» تعریف می‌شود و هر تومان نیز معادل 10 هزار ریال فعلی خواهد بود. به زبان ساده‌تر هر هزار تومان فعلی، تبدیل به یک تومان می‌شود. این طرح از نظر اجرایی، دو سال زمان نیاز دارد. کلیات حذف چهار صفر در مردادماه در هیات دولت نیز تصویب شد و با قید یک فوریت، به مجلس ارسال شد. در اواخر سال نیز کمیسیون اقتصادی مجلس با کلیات طرح پیشنهادی، موافقت کرد. هرچند بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که با وجود تورم مزمن در اقتصاد، خلق یک صفر اضافه دیگر در یک دهه، دور از ذهن نیست.

توقیف آمار

در سال 97، دعوای آماری بین دو نهاد آماری کشور، یعنی بانک مرکزی و مرکز آمار بالا گرفت. تا جایی که در ماه‌های پایانی سال گذشته، بانک مرکزی مجاز به انتشار داده‌های نرخ تورم و رشد اقتصادی نبود. این ‌روند در سال جاری نیز ادامه یافت و بانک مرکزی نه نرخ تورمی منتشر کرد و نه نرخ رشد اقتصادی. شورای عالی آمار در پنجاه و نهمین جلسه‌اش در 22 مردادماه 98، یک تصمیم جدید گرفت که طی آن تولید و محاسبه رشد اقتصادی در اختیار بانک مرکزی و انتشار و اعلام آن در اختیار مرکز آمار باشد. اما این تصمیم هم غائله را ختم نکرد، چراکه دو طرف، دو تفسیر متفاوت از این مصوبه برداشت کردند. مرکز آمار معتقد بود که باید داده‌های بانک مرکزی در اختیارش قرار گیرد و پس از بررسی داده‌ها و تطبیق با داده‌های اختصاصی مرکز آمار، منتشر شود. از آن‌سو بانک مرکزی این تفسیر را اشتباه می‌خواند و اصرار می‌کرد که مرکز آمار تنها مکلف به انتشار داده‌های بانک مرکزی است. این کشمکش سبب شد تا هیچ داده‌ای از رشد اقتصادی تا بهمن‌ماه منتشر نشود و در بهمن، مرکز آمار داده‌های رشد اقتصادی را در اختیار عموم قرار داد تا مصوبه شورای عالی آمار نیز زیر سوال رود.

شش ماه پس از ضرب‌الاجل اکران حقوق‌ها

پس از ماجرای حقوق‌های نجومی در سال 95، مطالبه‌ای شکل گرفت تا حقوق مدیران کشور در دسترس عموم قرار گیرد. دولت نیز خود را موظف به پاسخ به این مطالبه دید و درصدد طراحی سامانه‌ای برآمد تا حقوق مدیرانی که از منابع عمومی پرداخت می‌شود، در دیدگان مردم باشد. در اواخر مرداد، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که دولت تمام دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد تا پایان شهریورماه، نسبت به درج یا تکمیل حقوق مدیران و کارکنان خود در سامانه حقوق و مزایا اقدام کنند. البته در آن زمان، گفته شد که در مورد نحوه رونمایی از این سامانه برای مردم، بعدتر تصمیم‌گیری خواهد شد. انصاری پیشنهاد داده بود که برای اجرای تضمینی این تکلیف، ثبت نکردن حقوق‌ها جریمه داشته باشد. طوری که هیچ دستگاهی قبل از ثبت اطلاعات حقوق در سامانه حقوق و مزایا، مجوز پرداخت حقوق را نداشته باشد. با وجود ضرب‌الاجل اعلام‌شده از سوی دولت، اما این سامانه هنوز به مرحله رونمایی نرسید.

از بازار باز تا رمز پویا

بانک مرکزی در سال جاری سه طرح مهم را اجرایی کرد: عملیات بازار باز، طرح گام و رمز پویا.

27 فروردین‌ماه 1398، شورای پول و اعتبار دستورالعمل «عملیات بازار باز» را به تصویب رساند. معنای این مصوبه، آن بود که بانک مرکزی از این پس مجاز به خرید و فروش اوراق قرضه و وثیقه‌گیری این اوراق در ازای اعطای اعتبار یا خط اعتباری به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. این ابزار، سیاستگذار پولی را از ریل سنتی خارج می‌کند و یک ابزار جدید در اختیار بانک مرکزی برای کنترل حجم نقدینگی می‌گذارد. هدف غایی این مصوبه، منضبط کردن رفتار مالی دولت و شبکه بانکی است تا موتور چاپ پول برای پوشاندن بدهی‌های دولت و شبکه بانکی از کار بیفتد. این جعبه‌ابزار قدرتمند در صورت پویایی و کارآمدی، می‌تواند مشکل تورم مزمن در اقتصاد ایران را نیز در مسیر اصلاح قرار دهد. رئیس کل بانک مرکزی در مورد هدف ابزار جدید نوشت: «در ساختار سیاست پولی جدید و به کمک عملیات بازار باز، بانک مرکزی به دنبال آن است که با مدیریت نرخ سود کوتاه‌مدت و تغییر کانال اثرگذاری سیاست پولی، نرخ تورم را به صورت پایدار مدیریت کند. شرط موفقیت این سیاست‌های اصلاحی، انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی ترازنامه بانک‌هاست.» بانک مرکزی در یک اطلاعیه رسمی در دی‌ماه، از آغاز به کار اجرای عملیات بازار باز خبر داد.

اقدام دوم بانک مرکزی، طرحی بود که به دنبال تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بدون خلق پول است: طرح گام. طبق این طرح بنگاه‌های تولیدی می‌توانند برای خرید مواد اولیه، اوراق با تضمین بانکی منتشر کنند و در فرابورس به فروش رسانند. اجرای طرح گواهی اعتبار مولد (گام) اواسط بهمن‌ماه کلید خورد.

اقدام سوم بانک مرکزی، برچیدن رمزهای ایستا در خرید و تراکنش اینترنتی بود. در ابتدا اعلام شده بود که استفاده از رمز دوم ثابت در تراکنش‌های بانکی و خریدهای اینترنتی تا شب یلدای امسال اعتبار دارد. هر چند بعدتر، این زمان تا اواخر بهمن‌ماه نیز تمدید شد. در پایان سال مشتریان بانک‌ها تنها می‌توانستند از طریق رمز دوم پویا (یک‌بار مصرف) عملیات بانکی را انجام دهند. «استفاده از برنامه‌های موبایلی بانک‌ها» یا «ارسال از طریق پیامک» دو راه دریافت رمز دوم پویا است؛ اما پیش از آن لازم است که مشتریان با مراجعه به شعب بانکی، خودپردازها یا اینترنت بانک‌ها شماره همراه مدنظر خود را برای دریافت رمزپویا تایید کنند. این طرح که به منظور مبارزه با فیشینگ عملیاتی شده بود، افول برخی کسب‌وکارهای خرد در فضای مجازی را نیز به دنبال داشت.

کنترل قیمت با فضای امنیتی

اواسط اردیبهشت‌ماه، به دنبال تلاطم در بازار خودرو و مسکن، سایت‌های «دیوار»، «شیپور» و «باما» ملزم به حذف قیمت‌ها در آگهی‌های مربوط به خرید و فروش شدند. مسوولان به این نتیجه رسیدند که افزایش لحظه‌ای قیمت خودرو در آن برهه، به علت بازی و التهاب‌آفرینی گسترده دلالان در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی است. از نظر سیاستگذار، آنها با ثبت آگهی‌های دسته‌جمعی، انجام معاملات صوری و ارائه قیمت‌های غیرواقعی، بازار را سردرگم و قیمت‌ها را صعودی کرده‌اند. البته این آسان‌ترین کاری بود که سیاستگذار می‌توانست انجام دهد و حواس‌ها را از علت اصلی رشد قیمت منحرف کند. آنچه در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی بروز کرده بود، تنها نمایش سناریویی بود که خود سیاستگذار در سالیان متمادی نوشته بود. به این معنی که هنگامی که رشد تولید ناخالص داخلی به پای رشد نقدینگی نمی‌رسد، در نتیجه نقدینگی نیاز به یک پناهگاه دارد تا بر شاخص قیمت‌ها اثر نگذارد. تا مدتی، این پناهگاه در اقتصاد ایران، سپرده‌های بانکی بود، اما پس از بروز التهاب در فضای اقتصاد کلان و جهش ارز، جریان نقدینگی نیز در اقتصاد به راه افتاد و از بازاری به بازار دیگر هجرت می‌کرد. در واقع علت اصلی، بی‌انضباطی مالی دولت، بحران کسری بودجه، بحران بانکی و عدم استقلال بانک مرکزی بود که بمب ساعتی نقدینگی را فعال کرده بود، نه دلالان و سایت‌های خرید و فروش.

بازار پرتلاطم

بازار پرتلاطم سال 98، بیش از آنکه بازار ارز و سکه باشد، بازار خودرو بود. از همان اولین ماه سال نوسانات قیمت نمایان شده بود. پژو 207 اتومات در فروردین‌ماه با 141 میلیون تومان در بازار موجود بود و با 105 میلیون تومان می‌شد پژو 207 با گیربکس معمولی خرید. اما در پایان سال، با 141 تومان حتی پژو 207 دنده‌ای هم قابل خرید نبود، چراکه قیمت پژو 207 دنده‌ای با رشد 46درصدی به 154 میلیون تومان رسیده بود. در واقع این ‌رویه برای تمامی خودروها صادق بود. اگر پولی در فروردین‌ماه داشتید و قادر به خرید یک مدل ماشین بودید، در اسفند باید چندین مدل پایین‌تر را با همان پول می‌خریدید.

از آن‌سو اگر در سال 97 بازار ارز تکانه‌های شدید را تجربه کرد و قیمت‌هایی را به خود دید که در خواب نمی‌دید، در سال 98 به نظر به ساحل آرامش رسیده بود. البته شاید هم آرامش قبل از طوفان. کانال قیمتی دلار در اولین ماه سال حتی از 14 هزار تومان نیز پایین‌تر رفت. این مرز، به یک مرز مهم برای رفت و برگشت دلار تبدیل شد. بازدهی بازار ارز در سال 98، مماس با سپرده بانکی شد. هر چند در بازار سکه و طلا، به مدد رکوردشکنی‌های اونس جهانی، قضیه متفاوت و بازدهی بالاتر بود.

مسکن ناامید

مسکن امید، عنوانی بود که دولت برای شکل جدیدی از نوسازی بافت قدیمی و فرسوده شهرها برگزید و رسماً از 18 فروردین آن را کلید زد. «طرح ملی بازآفرینی شهری» به دنبال این هدف است که 1334 محله فرسوده طی پنج سال در دو قالب «ساخت سالانه 100 هزار واحد مسکونی» و «افزایش سرانه‌های خدماتی» به اجرا درآید. البته آن زمان، تحلیلگران معتقد بودند که دولت پروژه‌ای را که از سال 91 در شهر تهران توسط شهرداری تعریف شده است تنها با یک نام جدید افتتاح می‌کند. برای این موضوع، دو دلیل مطرح بود، نخست به نتیجه رساندن مطالبات شهرداری از دولت در حوزه‌های مختلف از جمله مترو، و دوم به بن‌بست خوردن پروژه مسکن امید در شهر تهران پیش از آغاز همکاری با شهرداری تهران. همچنین مدیران استانی وزارت راه و شهرسازی در خردادماه اجازه پیدا کردند زمین‌های بیرون از شهرها را برای ساخت مسکن ارزان، به شکل اجاره 99ساله یا فروش با قیمت روز، در اختیار انبوه‌سازان قرار دهند. این در حالی بود که در ابتدای دولت یازدهم تغییر جریان عرضه مسکن از بیابان‌های اطراف شهرها به بافت‌های فرسوده درون شهرها، اولین هدف وزارت راه و شهرسازی اعلام شد. به نوعی بازگشت به مسکن مهر، در قالب طرح بازآفرینی شهری رخ داد.

تحریم تمام‌عیار نفتی

اردیبهشت‌ماه، زمان مهمی بود که ترامپ باید تصمیم می‌گرفت که معافیت خریداران نفت ایران تمدید شود یا خیر؛ پاسخ ترامپ منفی بود. دوم اردیبهشت 98، رئیس‌جمهور آمریکا 10 روز مانده به پایان معافیت هشت کشور از تحریم‌های نفتی ایران، در اقدامی ناگهانی تصمیم گرفت که معافیت‌ها را تمدید نکند. پمپئو در یک نشست خبری اعلام کرد که هیچ استثنایی برای خریداران نفت ایران وجود نخواهد داشت و آمریکا تلاش دارد از تاریخ دوم می (12 اردیبهشت) فروش نفت ایران به بازار جهانی را به صفر برساند. البته این هدف محقق نشد و وزارت نفت با اتکا به تجربه‌ای که در تحریم قبلی یافته بود، مانع حذف نفت ایران از بازار شد. هر چند گفته‌های مقامات عالی‌رتبه دولتی، نشان می‌داد که حتی دوستان ایران نیز چندان تمایل به مقابله با این تصمیم آمریکا و ریسک خرید نفت ایران نداشتند. البته تصمیم آمریکا، متحدانش از جمله هند را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد. هند که به شدت به دنبال گرفتن معافیت از تحریم نفتی ایران بود، از تصمیم ترامپ ناامید شده بود. بر این اساس، تحریم آمریکا برخلاف دوره قبلی تحریم‌ها، رنگ و بویی تازه به خود گرفت تا ایران از دسترسی به منابع نفتی با محرومیت بی‌سابقه مواجه شود. این در حالی بود که دولت در قانون بودجه 98، در نظر گرفته بود که 5 /1 میلیون بشکه نفت در روز به فروش رساند. اما تصمیم ترامپ، بودجه را دچار شکاف کرد. در مواجهه با این چالش، رئیس کل بانک مرکزی اولین شخصی بود که هشدار داده بود. عبدالناصر همتی سه روز پس از تصمیم ترامپ، تاکید کرد که درآمد دولت باید از طریق صرفه‌جویی و استفاده از یارانه‌های پنهان جبران شود. همتی راه جبران کمبود ارزی را نیز تشویق صادرات غیرنفتی و برگرداندن ارز آنها به چرخه اقتصاد می‌دانست. سازمان برنامه و بودجه در خردادماه، نسخه جراحی بودجه را روی میز گذاشت که شامل اصلاحات ساختاری در حوزه‌های درآمدزایی، مدیریت هزینه‌های فعلی، ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و تقویت نهادی بودجه بود. قرار بود بخشی از اصلاحات ساختاری حتی در بودجه 98 نیز گنجانده شود، اما بعدها نوبت این اصلاحات حتی به بودجه 99 نیز نرسید. سرانجام در مردادماه، دولت با موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در ارقام بودجه بازبینی کرد و سقف بودجه را که در محدوده 448 هزار میلیارد تومان بسته شده بود، به 386 هزار میلیارد تومان تقلیل داد. دولت در نسخه جدید بودجه پذیرفت که دوسوم از درآمدهای نفتی که پیشتر در نظر گرفته بود، قابل دستیابی نیستند.

ملاقات دلاری نیما و فردوسی

در سال 97، دلار سه نرخ داشت: 4200 تومان، نرخ بازار نیما و نرخ بازار آزاد. اما در سال 98، رویکرد سیاستگذار به بازار نیما تغییر کرد تا صادرکنندگان ترغیب به ارائه ارزهای صادراتی در این بازار شوند، آن هم در شرایطی که دسترسی بانک مرکزی به دلارهای نفتی به حداقل ممکن رسیده بود. این‌ رویکرد سیاستگذار باعث شد تا نرخ نیما واقعی شود و به سمت بازار آزاد حرکت کند. سرانجام در تیرماه، نرخ دلار در بازار نیما و آزاد، به یکدیگر رسیدند. نرخ دلار نیما که در انتهای فروردین‌ماه در محدوده 9 هزار و 280 تومان قرار داشت، در 25 فروردین به محدوده 11 هزار و 700 تومان رسید.

پایان ستاره مربع

اوایل امسال، وزیر ارتباطات طی یک دستورالعمل به مدیران عامل اپراتورهای موبایل، انجام مسابقات غیرمشروع بخت‌آزمایی در تلویزیون را ممنوع و آنها را در صورت عدم اجرا، تهدید به جریمه سنگین کرد. این دستورالعمل، به نوعی خط پایان قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی سرویس‌های ارزش افزوده موبایل محسوب می‌شد. داده‌هایی که از سوی محمدجواد آذری‌جهرمی ارائه شده بود، نشان می‌داد که پنج شرکت با عضویت اجباری مردم در سرویس‌های ارزش افزوده، 33 میلیارد تومان به جیب زده بودند که البته این میزان پول، به مردم بازگردانده شد. پیشتر مقامات رسمی وزارت ارتباطات اعلام کرده بودند که اپراتورهای اصلی موبایلی، درآمدهایی بالغ بر هزار میلیارد تومان از محل خدمات ارزش افزوده دارند. اپراتورها و شرکت‌های ارزش افزوده و USSD یا #...*، برنامه‌های تلویزیونی را هم به درگاه‌های جدیدی برای تامین درآمد تبدیل کرده بودند. در آن زمان، دستکاری در نظرسنجی صداوسیما توسط یکی از برنامه‌های حاضر در نظرسنجی، باعث شده بود که آرا به سمت یک برنامه تغییر کند که با افشای وزیر ارتباطات، برملا شده بود.

شکست دوباره طرح وزارت بازرگانی

دولت برای کنترل بازار کالاهای اساسی، در سال 98 به دنبال این بود که بار دیگر وزارتخانه بازرگانی را احیا و وزارت «صمت» را تجزیه کند. دولت در حالی برای چهارمین بار طی دو سال، درخواست تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس فرستاده بود که نمایندگان در سه مرتبه قبلی، با قاطعیت مخالفت خود را با تغییر ساختار ابراز کرده بودند. در اواخر سال 97، پس از پیگیری‌های دولت دوازدهم، کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت رای مثبت داد. همین رای موجب شده بود تا دوباره پرونده تجزیه این وزارتخانه به جریان بیفتد. پس از آن، کمیسیون صنایع و معادن نیز با تبدیل وزارت صمت به دو وزارتخانه مجزا موافقت کرد. در مقابل، تحلیلگران معتقد بودند که وزارت بازرگانی، بار دیگر به محلی برای توزیع رانت و خلق سلطان تبدیل خواهد شد. از نظر کارشناسان، آنچه موجب افزایش قیمت کالاها شده بود، نرخ تورم و افزایش نرخ ارز بود و نه کم‌کاری در حوزه نظارت. علاوه بر این، تخصیص دلار 4200تومانی نیز موجب شکل‌گیری رانت و قاچاق محصولات شده بود. مثلاً در مورد گوشت قرمز، در اوایل سال 98 تصمیم گرفته شد که از لیست مشمولان دلار 4200 خارج شود و ماحصل کار، آثار مثبتی در پی داشت. چراکه نوسانات قیمت گوشت قرمز پس از این تصمیم خوابید و حتی در برخی ماه‌ها، قیمت گوشت کاهش یافته بود. تحلیلگران بر این باورند که تفکیک تولید و تجارت، تنها منجر به تضعیف بخش تولید و قدرت گرفتن واردات خواهد شد و فرصت رانت را در اقتصاد تشدید خواهد کرد. با این حال، اهالی بهارستان به این طرح رای مثبت دادند اما فیلتر شورای نگهبان، این مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی تشخیص داد تا تشکیل وزارت بازرگانی این بار نیز به سرانجام نرسد.

فرمان ایست به رمزارزها

محبوبیت رمزارزها در جهان به ایران نیز سرایت کرد. فعالیت برای استخراج رمزارزها با توجه به نرخ پایین برق در ایران، فرصت سودآوری بود که بسیاری را در سال 98 به سمت خود جذب کرد. بخشی از فعالیت پلیس در تابستان، به شناسایی و دستگیری فعالان این حوزه اختصاص یافت. البته فعالیت در این حوزه تنها به استخراج رمزارز خلاصه نمی‌شد. برخی از شرکت‌ها، تصمیم گرفته بودند که رمزارز منتشر کنند. بانک مرکزی در تیرماه با صدور بخشنامه‌ای، تابلوی ایست را مقابل فعالیت رمزارزها بالا گرفت. در اطلاعیه این بانک تاکید شد که انتشار رمزارز با پشتوانه طلا، فلزات گرانبها، ریال و انواع ارز، انحصاراً در اختیار این بانک است. در نتیجه این بند، انتشار هرگونه رمز ارز از سوی بنگاه‌های اقتصادی داخلی منع شد. حتی بانک مرکزی فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین را نیز غیرمجاز شمرد، در حالی که بانک مرکزی می‌توانست در مقام رگولاتور بر این نوع فعالیت‌های پولی نظارت کند. این در حالی است که زنجیره بلوکی یا همان بلاک‌چین کاربرد گسترده‌ای دارد و ممنوعیت فعالیت شبکه پرداخت بر این بستر، توقف سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها در طرح‌های تحقیقی این حوزه را به دنبال داشت. به زبان ساده‌تر، بانک مرکزی تصمیم گرفت که فعالیت یک موج جدید از فناوری را ممنوع کند تا بعدها درباره آن تصمیم بگیرد. بعدتر، هیات دولت در مصوبه‌ای در مردادماه استخراج رمزارزها را قانونی شناخت، اما معاملات با این رمزارزها رسمیت نیافت. در بند اول آیین‌نامه دولت آمده بود: «استفاده از رمزارزها صرفاً با قبول مسوولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.» همچنین محاسبه نرخ برق استخراج این رمزارزها بر اساس تعرفه برق صادراتی و نرخ ارز نیما تنظیم شده بود. هر چند محاسبات سرانگشتی نشان می‌داد که حتی با این شرایط نیز تولید رمزارزها با توجه به نرخ جهانی در ایران می‌تواند به‌صرفه باشد. اما بخشنامه دولت منجر به ابهامات بیشتر فعالان این صنعت شد.

سند رسمی انحراف 4200

با اینکه کارشناسان بارها نسبت به ناکارآمدی سیاست دلار 4200 گفتند و نوشتند، اما گوش دولت به این حرف‌ها بدهکار نبود. پس از سال 97، تخصیص دلار 4200 تومان در سال 98 نیز ادامه یافت. با این تفاوت که در ماه اول سال، چهار کالای گوشت، کره، چای و حبوبات از لیست مشمولان حذف شدند. در مردادماه، رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام می‌کند که مشکوک به تخلفات ارزی در برخی دستگاه‌هاست. عبدالناصر همتی می‌نویسد که سرنوشت حدود یک میلیارد یورو ارز یارانه‌ای که برای واردات کالاهای اساسی و دارو انجام شده بود، مبهم است و به صورت رفع تعهدنشده باقی مانده است. این نامه، به نوعی سند رسمی انحراف این سیاست و دلار 4200 تومان شد. چراکه علاوه بر اینکه دلار ارزان، ارزانی کالاهای اساسی و حفاظت از قشر آسیب‌پذیر را به بار نیاورد، بلکه حتی از منشأ نیز دچار خطا شده بود.

متهمان جنجالی

دادگاه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی که از اوج‌گیری نرخ ارز در سال 97 آغاز شده بود، در سال 98 نیز تداوم یافت. البته پرونده‌ها تنها معطوف به تلاطم بازارها نبود، بلکه نشان می‌داد که فساد در بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران ریشه دوانده است. «هادی رضوی» و «احسان دلاویز» دو متهمی بودند که در پرونده فساد بانک سرمایه به ترتیب به 20 سال و 10 سال حبس محکوم شدند. هادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر رفاه دولت است. همچنین شبنم نعمت‌زاده، فرزند محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت به همراه احمدرضا لشکری‌پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی، هرکدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.

کنترل اپلیکیشنی قیمت

دولت پس از آنکه با رویکرد قهری، نتوانست مانع افزایش قیمت‌ها شود، دست به دامان تکنولوژی شد. علی ربیعی در 13 مردادماه اعلام کرد که دولت به دنبال کنترل شدید قیمت‌ها از طریق اپلیکیشن اعلام قیمت است. به این صورت که دولت قیمت کالاهای ضروری را به صورت پیوسته به‌روز می‌کند و سپس خریداران، در هر موقعیتی که تخطی فروشنده از قیمت‌های تعیین‌شده را مشاهده کنند، از طریق این نرم‌افزار گزارش می‌دهند. در حالی که تجربه دنیا نشان می‌داد که هیچ کشوری با اپلیکیشن موفق به مهار تورم نشده است، بلکه در همه جای دنیا با سیاست‌های پولی به جنگ تورم رفتند، چراکه تورم یک بحث اقتصادی است و متخصص اقتصادی می‌خواهد، نه متخصص نرم‌افزار.

تعطیلات یک‌روزه ماند

تعطیلات دو روز در سال 98 نیز نتوانست از تمام خوان‌ها عبور کند. در ابتدای سال، نمایندگان مجلس طرحی تصویب کردند که بر مبنای آن، نهادهای قضایی و ادارات دولتی در شهرستان‌های کشور، همسو با تهران در روز پنجشنبه تعطیل شوند. مصوبه‌ای که می‌توانست گام نخست برای دوروزه شدن تعطیلات پایان هفته در کشور باشد. تصور رایج این است که ایرانی‌ها بیش از هر کشور دیگری تعطیلات دارند، این تصور غلط به خاطر تعطیلات مناسبتی در تقویم است. در حالی که در واقعیت، کارکنان ایرانی تقریباً یک ماه کمتر از میانگین جهانی به تعطیلات می‌روند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها سه کشور ایران، نپال و بوتان، تعطیلات پایان هفته یک‌روزه دارند. پس از مصوبه مجلس، طی نظرسنجی‌های مختلف، کارفرمایان و فعالان اقتصادی، حمایتشان از طرح تعطیلات دوروزه را اعلام کردند. حتی در یک نظرسنجی تلویزیونی در شهریورماه درباره ساماندهی تقویم تعطیلات، 55 درصد حاضران در نظرسنجی خواستار تنظیم تعطیلات آخر هفته شدند. در 11 شهریور، علی مونسان وزیر پیشنهادی گردشگری یک روز پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد خود در جمع نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی، تاکید کرد که از مطالبه بخش خصوصی در مورد تعطیلی دوروزه آخر هفته حمایت می‌کند. در مهرماه نیز کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها را تصویب کرد تا تعطیلات دوروزه به خوان آخر برسد. اما در 23 مهرماه، اعضای کابینه حسن روحانی در جریان اعلام نظر درباره مصوبه کمیسیون اجتماعی، رای منفی دادند تا در نهایت، دولت مانع تعطیلات دوروزه شود.

رد کلیات بودجه

لایحه بودجه ۹۹ با انبساط ۲۵درصدی نسبت به بودجه امسال روانه بهارستان شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مهلت مقرر به بررسی آن بپردازند. به نظر می‌آمد که کارشناسان سازمان برنامه اصلاحات ساختاری را در بودجه 99 گنجاندند، اما پس از روانه شدن بودجه به هیات دولت، شکل و شمایل بودجه به‌طور کلی تغییر کرد. بودجه در مجلس نیز مخالفان جدی داشت و برخی نمایندگان معتقد بودند که لایحه بودجه 99 عاری از اصلاحات ساختاری است. با این حال کلیات در کمیسون تلفیق بودجه به تصویب رسیده بود. برخی گمانه‌زنی‌های غیررسمی نشان می‌داد که سخنان نوبخت، باعث شده بود تا نمایندگان مجاب شوند که دولت با توجه به محدودیت‌ها، چاره‌ای جز آنچه در لایحه گنجانده، نداشته است. بسیاری از جزئیات در کمیسیون تلفیق تغییر کرد، حتی میزان یارانه بنزینی و نحوه محاسبه آن نیز به کل دچار تحول شد. به‌طوری‌که یارانه بنزینی که قرار بود به سه دهک بالای جامعه تعلق نگیرد، در مجلس به سرنوشت یارانه نقدی دچار شد و بهارستانی‌ها معتقد بودند که هر ایرانی به مساوات باید از آن بهره‌مند شود. از این‌رو، رقم کل منابع، تقسیم بر تعداد کل یارانه‌بگیران نقدی شد تا در حدود 27 هزار تومان به یارانه تمام یارانه‌بگیران اضافه و فرمول‌های یارانه بنزینی برچیده شود. تعداد افراد مشمول نیز از ۶۰ میلیون نفر به ۷۸ میلیون نفر افزایش یافت تا از سال 99 هر فرد مجموعاً در حدود ۷۲ هزار تومان یارانه دریافت کند. با تمام نظرات اعمال‌شده از سوی مجلس، در روز 5 اسفند، کلیات بودجه با رای منفی 114 نماینده در صحن علنی پارلمان رد شد. آن هم در روزهایی که هراس کرونا در حال اوج گرفتن بود و بیش از 90 نماینده مجلس در جلسه رای‌گیری در مورد مهم‌ترین تصمیم مالی بهارستان، غایب بودند. اما با گسترش کرونا و تعطیل شدن جلسات علنی مجلس، لایحه به کمیسیون تلفیق بازگشت و با پاره‌ای از اصلاحات و استفاده از اصل 85 قانون اساسی و با اذن رهبری مستقیماً به شورای نگهبان ارسال شد.

پایان تلخ

سال 98 همان‌طور که با سختی و تلخی سیل آغاز شده بود، با سختی و تلخی نیز روزهای آخرش را ثبت کرد. در آخرین ماه سال، ایران بار دیگر وارد لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد. این گروه پس از آنکه شش‌بار تعلیق ایران از اقدامات مقابله‌ای را تمدید کرد، در ایستگاه هفتم، تصمیم به بازگشت ایران به لیست سیاه گرفت. البته ایران به وضعیتی که پیش از تیرماه 95 داشت، بازنگشت؛ در واقع روزنه‌ای باقی ماند که بتواند با پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، امیدوار به خروج از لیست سیاه باشد. تکمیل‌کننده اخبار بد برای ایران، شیوع فراگیر ویروس کرونا بود. اگرچه این ویروس باعث تعطیلی و مزاحمت در کشورهای پیشرفته دنیا هم شد، اما فرق ایران در اقتصادش بود. آخرین ماه سال برای بسیاری از کسب‌وکارها در ایران، پررونق‌ترین ماه است و فارغ از وضعیت اقتصادی در طول 11 ماه ابتدایی سال، ایام نزدیک به سال نو، رنگ و بوی اقتصادی دیگری داشته است. اما کرونا باعث شد تا این ماه هم به کسب‌وکارها روی بد نشان دهد و بازار شب عید در خاموشی به سر برد. اما تلخ‌تر از رکود بازار شب عید، تلخی از دست رفتن تعداد دیگری از هموطنان بر اثر شیوع ویروس چینی بود.