چشم در چشم بحران‌ها

جوامع مختلف در سراسر دنیا در برهه‌هایی از زمان با مسائل و بحران‌هایی روبه‌رو بوده و هستند. بحران‌هایی که گاه آنچنان شدت یافته که به تهدیدی جدی برای یک جامعه تبدیل شده‌اند. از این‌رو نمی‌توان وجود و رخداد مشکلات، چالش‌ها و حتی سطوحی از بحران را در همه جوامع کتمان کرد. آنچه جوامع را در این زمینه از یکدیگر متفاوت می‌کند وجود چالش‌ها و بحران‌ها نیست بلکه نوع مواجهه با آنهاست؛ مواجهاتی که گاه نه به حل مساله و بحران بلکه به فرو رفتن جامعه در ورطه آشوب و آشفتگی می‌انجامد.

از سوی دیگر، موضوعی که نباید مورد غفلت واقع شود، اثرات مسائل بر یکدیگر و همچنین به وجود آمدن مساله‌های چندوجهی جدید از میانه مسائلی است که آستینی برای حل و فصل آن بالا نزده‌ایم و تنها به عقب راندن عوارض بسنده شده است. به عبارت دیگر، نکته حائز اهمیت در تجزیه و تحلیل بحران‌ها در یک جامعه و راه‌های برون‌رفت از آنها، بررسی چرایی و چگونگی پدید آمدن مسائل، سطح آنها، وضعیت مسائل از منظر تشدید شدن و در هم‌تنیدگی با مسائلی دیگر و همچنین اراده نظام حکمرانی برای نوع مواجهه و حل مسائل است.

جامعه ایران نیز همانند سایر جوامع در دنیا، همواره با مسائل متعدد در سطوح مختلف روبه‌رو بوده است اما در دو سال اخیر شاهد همزمانی مسائل و چالش‌هایی هستیم که در سطوح مختلف و در حوزه‌های متفاوت شکل گرفته و در برخی مقاطع به بحران بدل می‌شوند.

توجه داشته باشیم که در سال‌های اخیر سرعت تحولات در جهان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته و در این میان، سیر سریع تحول در تکنولوژی‌ها به ویژه تکنولوژی‌های ارتباطی و رسانه‌ای، در سرعت بخشی تحولات اثرگذار بوده است. از این‌رو برخی مسائل و بحران‌ها، امروز به سبب وجود تکنولوژی‌های ارتباطی و شفاف شدن بسیاری از مسائل برای مردم در جوامع مختلف شکلی آشکارتر یافته‌اند. در این زمینه باید از ساختار حکمرانی یاد شود. امروز تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و به تبع آن، افزایش شفافیت یا به عبارت بهتر، کاهش توان ساختارهای سیاسی و اقتصادی جهان در پنهان کردن سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذشده، بر نقش‌آفرینی افکار عمومی افزوده است. به این ترتیب تصمیم‌های نادرست نظام حکمرانی از چشم جامعه دور نمی‌ماند و مردم با ملاحظه یا لمس عوارض این تصمیمات، به تدریج اعتماد خود را به ساختار حکمرانی از دست می‌دهند. این را می‌توان قاعده‌ای کلی برای همه جوامع در نظر گرفت که ایران نیز از آن مستثنی نیست.

آنچه در سال 98 مشاهده کردیم، وجود مسائل متعددی بود که بخشی از آنها از گذشته تا امروز استمرار یافتند و بخشی دیگر، محصول مسائل حل‌نشده‌ای هستند که نشانه‌های خود را در سال‌های اخیر به ویژه سال 98 بروز داده‌اند. ما سال‌هاست که در حوزه اقتصادی، با چالش‌هایی ماندگار روبه‌رو هستیم که استمرار آنها تا امروز به دلیل ناکارآمدی، به شکل‌گیری چالش‌هایی در عرصه اجتماعی منجر شده است. برای نمونه در مقطعی، با چالشی در حوزه بانکی و موسسات اعتباری روبه‌رو شدیم که پس از گذشت چند ماه به موضوعی اجتماعی بدل شد و در نهایت علاوه بر هزینه گزاف مادی که دولت مجبور به پرداخت آن شد، اعتماد به سیستم بانکی کشور هم تا حدودی تحت تاثیر قرار گرفت.

علاوه بر این، وجود ناکارآمدی‌ها تنها به حوزه اقتصادی محدود نمانده است؛ این ناکارآمدی در حوزه سیاسی نیز دیده می‌شود و عوارض ناشی از آن، ضرورت برخی اصلاحات در حوزه سیاسی را بیش از پیش آشکار کرده است؛ نشانه‌ها و عوارضی همچون کاهش مشارکت سیاسی مردم.

بر این اساس، در باب مسائل امروز ایران می‌توان به موضوع اعتماد عمومی به عنوان مساله‌ای مهم و قابل اعتنا نگریست زیرا کاهش آن یا حتی احیای آن در روند تشدید یا بهبود برخی دیگر از مسائل اثرگذار است.

البته اعتماد عمومی مقوله‌ای نیست که در کوتاه‌مدت فروریزد یا به شکلی ملموس ‌ترمیم شود. در این زمینه وضعیت حکمرانی و نحوه سیاستگذاری در کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و... از یک سو و همچنین عدم توجه به مشارکت مردم، نخبگان و گروه‌های مختلف جامعه در حل چالش‌ها از سوی دیگر اثرگذاری بیشتری دارد. اتخاذ سیاست‌های اشتباه و بحران‌زا و همچنین تکرار این سیاست‌های غلط در حوزه‌های مختلف، جامعه را به سمت ناامیدی از اصلاح وضعیت موجود و همچنین رسیدن به وضعیت مطلوب می‌برد. کاهش اعتماد عمومی را می‌توان در دسته بحران‌های اجتماعی در یک کشور جای داد که نه‌تنها راه را برای حکمرانان و سیاستگذاران در اتخاذ تصمیمات سخت می‌کند بلکه اقناع عمومی برای یک تصمیم را نیز بسیار هزینه‌بر خواهد کرد؛ بحرانی که به تدریج به کاهش سرمایه اجتماعی می‌انجامد.

یکی از نشانه‌ها و عوارض کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش رغبت جامعه به مشارکت سیاسی است؛ مشارکتی که بیش از همه در انتخابات بروز و ظهور می‌یابد. برای نمونه در انتخابات دوم اسفندماه امسال، بنا بر آمار رسمی ارائه‌شده از سوی وزارت کشور، 5 /42 درصد از مردم در سراسر کشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت کردند حال آنکه مردم در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی مشارکت بالای 61درصدی را به ثبت رسانده بودند. همچنین در انتخابات ریاست‌جمهوری هم به شکلی گسترده مشارکت کردند. این نشان می‌دهد که مردم در آن سال‌ها، امید بیشتری به بهبود وضعیت و قرار گرفتن در ریل کارآمدی داشتند و با وجود تحریم‌های اقتصادی، پای صندوق‌های رای رفتند و افراد مورد نظر خود را انتخاب کردند و انتظار داشتند که با اتخاذ سیاست‌های درست و دقیق، تحریم‌ها از میان برداشته شده و شرایط اقتصادی و معیشتی رو به بهبود رود. در عمل اما با وجود توافقنامه چندجانبه بین‌المللی بسیار مهمی که تاثیر مثبت اقتصادی و کاهش فشارها را به دنبال داشت، در داخل آمادگی لازم برای بهره‌برداری لازم از فرصت‌های شکل‌گرفته، به وجود نیامد.

از این‌رو توجه به ناکارآمدی‌ها و تلاش برای انجام اصلاحاتی در حوزه سیاسی و اقتصادی علاوه بر عرصه بین‌المللی و در تعامل با جهان، باید به عرصه داخلی نیز متمایل می‌شد.

بنابراین برای مواجهه با چالش‌ها در کشور پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، در وهله نخست باید از انکار وجود آنها پرهیز کرد زیرا نادیده انگاشتن چالش‌ها یا تظاهر به نادیده گرفتن آن، نه‌تنها به حل مسائل و برون‌رفت از بحران نمی‌انجامد بلکه به تشدید آنها و پدید آوردن بحران‌ها منجر می‌شود. پس پذیرش وضعیت و چالش گام نخست برای حل یک چالش است. این پذیرش نباید به شرح چالش از سوی یک مقام مسوول منتهی شود بلکه همه باید وجود چالش را بپذیرند و برای حل آن تلاش کنند.

از سوی دیگر، آنچه امروز برای مواجهه با چالش‌های استمراریافته و حل‌نشده و همچنین چالش‌های جدید ضروری است می‌تواند در دو نکته خلاصه شود. نکته اول، توجه به اصل همگرایی داخلی است. در این زمینه ناهماهنگی میان دستگاه‌ها در مواجهه با مسائل باید به حداقل کاهش یابد و از چندگانه بودن مراکز تصمیم‌گیری پرهیز شود؛ این موضوعی است که می‌تواند کیفیت حکمرانی را به شرط برنامه‌محوربودن آن افزایش داده و بهبود بخشد. یادآوری این موضوع لازم به نظر می‌رسد که برنامه‌های اصلاحی در ایران همواره با صف‌آرایی چالش‌هایی روبه‌رو بوده که فقدان اجماع میان نیروهای سیاسی ازجمله مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. بنابراین اتخاذ هر سیاستی اعم از سیاست‌های اصلاحی نیازمند وفاق و همگرایی داخلی است. به بیان دیگر، همگرایی در عرصه عمومی و نیز اجماع نیروهای سیاسی، پشتوانه و سرمایه اجتماعی ساختار قدرت سیاسی در به سرانجام رساندن اصلاحات اقتصادی است؛ موضوعی که به مجریان جرات و جسارت برداشتن گام‌های اصلاحی را می‌دهد.

نکته دوم، تمرکز بر احیای سرمایه اجتماعی است که جز با اصلاح روندهای اقتصادی و سیاسی و همچنین فراهم کردن بستر برای نقش‌آفرینی همه دیدگاه‌ها در عرصه سیاسی امکان‌پذیر نیست.

لذا توجه جدی به کاهش مناقشات سیاسی داخلی ضروری به‌نظر می‌رسد؛ مناقشاتی که گاه بیش از مناقشات ایران در عرصه بین‌المللی، بحران‌ها در کشور را تشدید کرده و همچنین اتخاذ راهکار مناسب برای مواجهه با بحران و چالش‌ها را محدود می‌کند.