اختلاف بودجه‌ای

هفته گذشته کلیات لایحه بودجه 99 ابتدا رد شد و سپس برای اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگشت. روز دوشنبه پنجم اسفندماه کلیات لایحه بودجه ۹۹ با رای منفی ۱۱۴ نفر از نمایندگان در صحن علنی پارلمان رد شد؛ موضوعی که با توجه به رو به پایان بودن کار مجلس دهم، سرنوشت این لایحه را مبهم می‌کرد. دنیای اقتصاد در این باره نوشت: هرچند مجلس لایحه را برای اصلاح به دولت بازگردانده و از لایحه چند دوازدهم سخن می‌گوید، اما دولتی‌ها نه‌تنها تاخیر در تصویب بودجه را دارای عوارض می‌دانند، بلکه می‌گویند بر اساس شرایط کشور، تغییرات جدی در لایحه امکان‌پذیر نیست. مجلسی‌ها با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه را به دولت بازگردانده‌اند؛ تبصره‌ای که می‌گوید کمیسیون تلفیق موظف است گزارش خود از لایحه بودجه را به صحن علنی ارائه کند و مسکوت ماندن گزارش از کمیسیون تلفیق قابل پذیرش نیست. این تبصره می‌افزاید: چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا دولت حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند. پس از آن اگر کلیات لایحه به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون تلفیق اعاده می‌شود تا ظرف مدت ۱۵ روز گزارش جدید را به مجلس تقدیم کند. در این زمینه اما با دو دیدگاه متفاوت روبه‌رو هستیم. مجلسی‌ها با استناد به تبصره‌ای که شرح داده شد، معتقد به بازگشت لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور بودند و قصد ارجاع این لایحه را به دولت داشتند. مسعود پزشکیان نایب‌رئیس پارلمان که اداره بخشی از جلسه مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به رای مخالف مجلس به کلیات بودجه گفت که «با این اوضاع، بودجه ۹۹ به مجلس دهم نخواهد رسید و احتمالاً به مجلس بعد موکول می‌شود». این اظهارات پزشکیان ناظر به بخش‌های پایانی این تبصره است؛ آنجا که روندها باید برای لایحه اصلاحی دولت همانند لایحه‌ای که در آذرماه ارائه شد، یک‌بار دیگر تکرار شود و با توجه به آنکه تنها سه هفته تا پایان سال باقی مانده، عملاً بررسی لایحه اصلاحی دولت تا پس از تعطیلات نوروز ممکن و میسر نیست.

در مقابل، دولتی‌ها با استناد به همان تبصره که مجلسی‌ها بر اساس آن لایحه را به دولت بازگردانده‌اند (تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس)، بر این باور بودند که می‌توان تصمیمی دیگر درباره لایحه بودجه ۹۹ گرفت. دولتی‌ها تاکید داشتند که حتی بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس، لایحه بودجه ۹۹ در وضعیت نامعلومی قرار دارد زیرا این تبصره تصریح دارد که «اگر گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، لایحه برای اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد» حال آنکه کلیات لایحه بودجه ۹۹ تنها در صحن با مخالفت روبه‌رو شده و کمیسیون تلفیق آن را به تصویب رسانده است. مقامات دولتی بر این باور بودند که می‌توان تصمیماتی گرفت که با مذاکره با نمایندگان، نظرات و پیشنهادهای آنان درباره لایحه تامین شود.

تکرار بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق

در نهایت مذاکره‌های دولت با مجلس نتیجه داد و مجلسی‌ها که روز دوشنبه به کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور رای منفی دادند، در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه 6 اسفند تصمیم گرفتند این لایحه را به‌جای بازگرداندن به دولت، به کمیسیون تلفیق ارجاع دهند تا اصلاحات مد نظر در کمیته‌ای ویژه در کمیسیون تلفیق صورت گیرد. علی لاریجانی در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، به‌جای استناد به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی کشور، به تبصره ۳ ماده ۱۸۹ آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: شقوق بررسی‌شده توسط این تبصره گویای آن است که اگر هم کمیسیون و هم مجلس شورای اسلامی گزارش بودجه را رد کنند، لایحه بودجه باید به دولت برگردد، حال آنکه این‌گونه نیست. کمیسیون تلفیق کلیات را تایید و مجلس آن را رد کرده است. رئیس مجلس با بیان اینکه «لایحه بودجه ۹۹ باید به کمیسیون تلفیق برگردد» گفت: ما هم‌اکنون مطابق قانون، سکوت پیشه می‌کنیم. لایحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق بازخواهد گشت، اصلاح می‌شود و لایحه اصلاح‌شده در صحن علنی بررسی خواهد شد. لاریجانی تاکید کرد: ما تا پایان سال وقت زیادی نداریم و این لایحه باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

کم‌سفرترین نوروز چند دهه اخیر

همان‌طور که از روزهای پایانی سال 2019 و همزمان با آغاز شیوع کرونا در چین بسیاری از کشورها و شرکت‌های هواپیمایی پروازهای‌شان را به مقصد یا از مبدأ چین متوقف کردند و اعلام شد که تا زمان فروکش کردن خطر گسترش کرونا این روند ادامه خواهد یافت، با تایید ورود کرونا به ایران، بسیاری از کشورهای منطقه تصمیماتی مشابه گرفته‌اند، تصمیماتی که می‌تواند کوتاه‌مدت باشد، اما در صورت تداوم در هفته‌های آینده می‌تواند سفرهای نوروزی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اعتماد نوشت: رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی و هوایی ایران، آمار کنسلی قطار، هواپیما، تور و هتل را به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور چشمگیر دانست و درباره بلاتکلیفی سفرهای نوروزی گفت: مردم اصلی‌ترین تصمیم‌گیرنده و مختار هستند که انتخاب کنند در این شرایط به سفر بروند یا نروند. رفیعی درباره خودداری برخی آژانس‌های مسافرتی از بازگرداندن وجه ضمانت خدمات خریداری‌شده پس از انصراف به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور با توجه به اینکه شرایط فورس‌ماژور برای سفر اعلان نشده است، اظهار کرد: همه آژانس‌های تحت نظر این تشکل، برابر با بخشنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان هواپیمایی کشوری، در صورت انصراف مسافر، وجه ضمانت را برمی‌گردانند و تخلفی تا به حال گزارش نشده است. برای مثال، فقط در استان مرکزی یک آژانس در یک روز ۳۰ میلیون تومان برگشت پول داشته و بالطبع متضرر شده است. هرچند محدودیت ایرلاین‌های ایرانی تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا، میزان زیان مستقیم آنها از کاهش سفرها را کمتر از رقبای بین‌المللی‌شان می‌کند، اما آنچه در حال حاضر مشخص است، بالا بودن آمار توقف‌های پروازی، محدودیت‌های بین‌المللی و احتمالاً تحت تاثیر قرار گرفتن سفرهای نوروزی خواهد بود. همان‌طور که چین در روزهای منتهی به سال نو چینی با کرونا مواجه شد، ایران نیز چند هفته قبل از نوروز با این ویروس مواجه شده است و شاید نوروز امسال، کم‌سفرترین نوروز تمام دهه‌های اخیر لقب بگیرد.

قرنطینه تجاری

تاثیر اقتصادی شیوع بیماری کرونا به توقف‌های پروازی و محدودیت سفرها محدود نمانده است. روزنامه ایران در گزارشی از تاثیر شیوع کرونا بر صادرات و واردات کالا نوشت: کرونا باعث شده بخشی از مردم اندکی تقاضای خریدشان را افزایش دهند، برخی هم با بروز خطا در تحلیل‌های انحرافی‌شان به این نتیجه رسیدند که با شیوع کرونا، کشورهای مختلف حاضر به صادرات کالا به ایران نیستند یا عنوان شد که به‌زودی محدودیت کالایی ایجاد می‌شود! بدین جهت بود که شماری زودباور، سراغ بازار و فروشگاه‌ها رفتند تا برای ماه‌های آینده خود خرید کنند. روزنامه دولتی ایران در ادامه این گزارش تلاش کرد با گفت‌وگوهایی شایعه کمبود کالا، شایعه کاهش واردات و شایعه مشکل صادرات را برطرف کند. در این گزارش از حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت، نقل شده است: «واردات کالا به کشور هیچ مشکلی ندارد و تحت تاثیر ویروس کرونا قرار نگرفته است، هر کالایی که بازار کالایی و کارخانه‌های تولیدی نیاز داشته باشد با کمترین بوروکراسی اداری که دستور وزیر صمت است، وارد کشور می‌شود. کشورها برای صادرات کالا به ایران محدودیت و منعی در نظر نگرفتند، ایران هم محدودیت و ممانعتی از ورود کالا به کشور ایجاد نکرده است.» این در حالی است که طبق اذعان همین روزنامه، گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که تجار در مرز ترکیه مشکلات زیادی پیدا کرده‌اند. دیگر کشوری که تجار در مرز زمینی مشکل پیدا کرده‌اند، مربوط به کشور عراق است. در بخش هوایی هم کشورهای گرجستان، کویت و عمان محدودیت‌هایی را برای صادرکنندگان ایجاد کرده‌اند.

رایزنی برای بازگشایی مرزها

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، در مراسم افتتاح قطعه یک آزادراه تهران-شمال از مذاکره وزارت بهداشت با کشورهای همسایه برای بازگشایی مرزهای زمینی روی ناوگان باری ایران خبر داد. او در رابطه با بسته شدن مرزهای زمینی کشورهای همسایه روی ناوگان باری ایران، گفت: مرزهای زمینی کشور عمدتاً کارکرد صادراتی دارند و کالاهای اساسی از مرزهای زمینی عبور و مرور داده نمی‌شوند. وی افزود: اکنون گروه‌هایی از وزارت بهداشت در حال رایزنی با کشورهای همسایه و انعقاد پروتکل‌هایی در قبال مرزهای مشترک با کشورهای همسایه هستند تا صادرات از مرزها از سر گرفته شود. وی خبر داد که تاکنون با دو کشور همسایه مذاکرات آغاز شده است. اسلامی همچنین در خصوص ساخت سایر مناطق آزادراه تهران-شمال تاکید کرد که در صورت اطمینان از منابع مالی مطالعات منطقه سوم آزادراه تهران-شمال تکمیل و وارد فاز اجرایی می‌شود. وی با بیان اینکه سفر به شمال تقاضای دائمی مردم است، از برنامه دولت برای کاهش ترافیک در مسیر رسیدن به شمال خبر داد و گفت: علاوه بر ساخت باند ۲۲کیلومتری رفت در منطقه دوم آزادراه تهران-شمال، از مرزن‌آباد تا پل زنگوله باند دوم به طول۱۵ کیلومتر ساخته خواهد شد. اسلامی گفت: تا پایان دولت سه کیلومتر از مسیر چالوس نیز چهار خطه می‌شود و مجموع این اقدامات منجر به کاهش زمان و ترافیک رسیدن به شمال خواهد بود.

مردم به مرور خرید کنید

در حاشیه نشست هماهنگی طرح نظارت و بازرسی ویژه نوروز و ماه رمضان، رضا رحمانی وزیر صمت و حسین مدرس‌خیابانی قائم‌مقام او صحبت‌هایی در مورد وضعیت بازار و شرایط خرید مردم داشتند. به گزارش مهر، رضا رحمانی گفت: «ما از مردم تقاضا می‌کنیم که با توجه به اینکه وفور کالا داریم و هیچ جای نگرانی برای تامین مایحتاج مردم وجود ندارد، به مرور تقاضای خود را وارد بازار کنند. مجوز واردات ماسک صادر شده و با بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز مذاکرات لازم انجام شده است؛ ضمن اینکه در واحدهای بزرگ نیز بازرس مقیم، مستقر کرده‌ایم. کسانی که احتکار مواد شوینده، بهداشتی و ماسک را صورت می‌دهند، در حق مردم خیانت می‌کنند و با برخوردهای سخت تعزیرات، دادستانی و قوه قضائیه مواجه خواهند شد. هرچقدر لازم است باید عرضه را تقویت کرد.» وی گفت: «۱۴ واحد فعال بزرگ داریم که مواد ضدعفونی‌کننده تولید می‌کنند. مشکلات این افراد و واحدها در حال برطرف شدن است و هم‌اکنون نمایندگان وزارت صنعت در این کارخانه‌ها مستقر شده‌اند تا مشکلاتشان را رفع کنند. با وزارت بهداشت هماهنگی‌های لازم انجام شده تا به برخی واحدهای تولیدی، مجوزهای کوتاه‌مدت داده شود تا برخی واحدها تغییر خط تولیدی داده و محصولات مورد نیاز پزشکی را تولید کنند؛ این در حالی است که ۷۰ واحد تولیدی مواد شوینده داریم که ۲۵۰ هزار تن ظرفیت تولید دارند.»

حسین مدرس‌خیابانی، قائم‌مقام وزیر صمت نیز در خصوص رفتارهای هیجانی مردم در پی شیوع ویروس کرونا گفته است: «تدارک خوبی برای این افزایش تقاضا دیده شده و هیچ‌گونه جای نگرانی در بازار برای تامین نیاز مردم وجود ندارد. مردم باید بدانند که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، می‌توانند به حد نیاز خود و به وفور، کالا را تهیه کنند.»