تهدید رفتگان

اصل بنیادینی که اقتصاد نئوکلاسیک را از اسلافش جدا کرد، افزایش مطلوبیت همزمان طرفین یک مبادله بود که البته لزومی بر برابری میزان انتفاع طرفین هم در آن وجود ندارد؛ همین که مطلوبیت کل پس از مبادله نسبت به پیش از آن برای هر دو طرف مبادله افزایش یابد، کافی است. این خوانش مثبت از اصل مرکزی اقتصاد نئوکلاسیک است، خوانش منفی آن می‌تواند این‌گونه باشد که اگر یکی از طرفین مبادله بپندارد که دچار زیان خواهد شد، یا مطلوبیتش نسبت به پیش از مبادله کاهش خواهد یافت، تن به مبادله نمی‌دهد؛ البته همه اینها بر یک شرط اصلی استوار است؛ مبادله آزادانه باشد.

در این میان، تجارت خارجی یک نقش ویژه را بازی می‌کند؛ اسمیت با تکیه بر اصل مزیت مطلق و پس از او ریکاردو با مزیت نسبی نشان دادند که تجارت خارجی همواره مطلوبیت طرفین را افزایش می‌دهد. اما آن چیزی که بیشتر مورد توجه اقتصاددانان متاخر در حوزه تجارت خارجی قرار گرفت، دسترسی آسان‌تر نه‌تنها به منابع بلکه به تکنولوژی بود. گسترش تجارت خارجی، یکی از سهل‌ترین و ارزان‌ترین راه‌ها برای مبادلات نه‌تنها کالاها که تکنولوژی و دانش فنی تولید است. تکنولوژی از مسیر افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، در واقع موتور محرکه و توضیح‌دهنده رشد است. نگاهی گذرا به تاریخ تحولات جوامع بشری مصداقی است بر این ادعا که خوانش‌های مختلف جوامع مختلف از یک پدیده یکسان و برهم‌نهی آنها، به نتایجی منتهی شده است که در غیاب این برهم‌نهی، شاید اگر نه غیرممکن که بسیار دشوار، گران و زمان‌بر می‌شد. از این‌رو، تبادل دانش در پهنای جهان و به اشتراک گذاشتن آن میان اندیشمندان مختلف از جوامع گوناگون، یکی از رموز برساخت جامعه انسانی کنونی ماست؛ بهترین و ارزان‌ترین راه این تبادل هم، چهارراه تجارت است. هر کالایی که در بستر جهانی میان جوامع مختلف مبادله می‌شود، حامل دانش و تکنولوژی است که پشت آن نهفته است. وقتی ملتی کالایی را با ما مبادله می‌کند یا برعکس، در مقابل پولی که از ما طلب می‌کند، نه فقط مواد به‌کاررفته در آن کالا، که دانش چیدمان و ساخت آن را نیز با ما به اشتراک می‌گذارد، گرچه ممکن است در یک پوسته سر بسته. این دیگر هنر ماست که در گام اول بخواهیم خود را به زیور آن دانش نهان در پشت پوسته سربسته مزین کنیم یا خیر. غولی که امروز نامش چین است؛ بزرگ‌ترین کارخانه دنیا؛ بخش اعظم توش و توان خود را مدیون همین نگاه به مبادله است و دست بر قضا، درست از روزی که اول، درهای خود را به روی مبادلات آزاد گشود و دوم، بر آن شد که رموز پشت آن پوسته سربسته را هویدا کند، قدم‌هایی استوار در مسیر بدل شدن به غول اکنون برداشت.

دانش و فناوری که در کریدور تجارت خارجی مبادله می‌شود، این امکان را برای کشورهای مختلف فراهم می‌کند که همزمان با کاهش هزینه‌های تولید، ارزش‌افزوده کالاهای تولیدی خود را نیز افزایش دهند. این مترادف است با بهبود جایگاه اقتصاد هر کشور در زنجیره تامین و تولید که هر چه این جایگاه بهبود یابد، قدرت چانه‌زنی آن کشور در معادلات سیاسی و مبادلات تجاری افزایش خواهد یافت.

تکنولوژی همچنین نقش مهمی در متنوع‌سازی تولیدات یک کشور دارد. افزایش تنوع در زنجیره تولید به‌طور معمول اقتصاد هر کشور را در مقابل ریسک‌های تجاری در یک حوزه خاص کاهش می‌دهد. متنوع‌سازی تولید درست همان نقشی را در اقتصاد یک کشور بازی می‌کند که متنوع‌سازی سبد دارایی و سرمایه. اگر یک حوزه با نوسان مواجه شود، تنوع این امکان را برای اقتصاد فراهم می‌کند که با کمترین هزینه، از طوفان بلا بجهد.

تقریباً بدون استثنا، کشورهایی که در یک سده گذشته خود را از قافله کشورهای فقیر جدا کرده و به جرگه ملل ثروتمند یا حداقل امیدوار به ثروتمند شدن پیوسته‌اند، درست از مسیر همین بزرگراه تبادل دانش از کریدور تجارت خارجی گذشته‌اند. هیچ موردی در دنیای کنونی ما وجود ندارد که در یک بن‌بست اقتصادی، خودخواسته یا تحمیل‌شده، توانسته باشد خود را از ورطه فقر برهاند.

تمدن امروز جامعه بشری بر بستری از سیلیس آرمیده است! ماده‌ای که انسان شاید از بدو پیدایش آن را می‌شناخته و به اشکال مختلف از آن بهره گرفته است. روزی خانه و باروی شهر را از آن برساخت، روزی به کمک دانش و تجربه، آن را بدل به شیشه کرد و تنها حدود 60 سال است که به کمک خلاقیت، کاربردی برای آن یافته که شالوده تمدن امروز جامعه بشری بر آن استوار شده است؛ نیمه‌هادی تمام آن چیزی است که اگر از جامعه انسانی امروز ما گرفته شود، حتی نمی‌توان توقع داشت که به 60 سال پیش و روز تولد نیمه‌هادی پرتاب شویم که این پدیده نوین، چنان تار و پود دنیای ما را به هم گره زده است که تصور بازگشت مجدد لامپ‌های خلأ، با آن بی‌قوار‌گی و زمختی آدمی را به وحشت می‌اندازد. بدون وجود بزرگراه مبادلات تجاری، اگر مدعی شویم که ممکن نبود این عنصر سحرآمیز چنین نقشی را در زندگی اکنون ما بازی کند و تا این اندازه بتواند دنیای ما را در سیطره و البته زیر بال و پر خود گیرد، گزاف نگفته‌ایم.

گفتیم که این مبادله، اعم از آنکه دانش و تکنولوژی هم در بستر آن مبادله شود یا نه، مستلزم افزایش مطلوبیت کل طرفین مبادله است. اما طرفین هر مبادله، لزوماً دو نفر یا دو کشور نیستند. اغلب به دلیل تخصصی شدن و تقسیم کار بین‌المللی به واسطه همان اصل مزیت نسبی، افراد، گروه‌ها و کشورهای مختلفی در فرآیند مبادله دخیل و سهیم می‌شوند. در نتیجه، اصل افزایش مطلوبیت کل پس از مبادله، می‌باید برای تمامی طرفین مبادله برقرار باشد. هرگاه یکی یا بیشتر از طرفین مبادله خود را در این افزایش مطلوبیت کل سهیم نداند، به احتمال بسیار زیاد باید منتظر واکنش تهاجمی یا حداقل تدافعی آنها بود. در نتیجه، همواره تمامی طرفین مبادلات به شدت و حساسیت بالا، شرایط و میزان انتفاع طرفین دیگر از افزایش مطلوبیت کل را رصد می‌کنند.

مطلوبیت کل برای هر طرف اما با سایر طرفین متفاوت است. به عبارت دیگر، مدل مطلوبیت کل مدعی است که آنچه انگیزه مبادله است، افزایش مطلوبیت کل است اما نمی‌گوید که این تابع مطلوبیت کل از چه متغیرهایی، با چه ضرایب اهمیتی و به‌طور کلی با چه تصریح ریاضی برای هر یک از طرفین تعریف شده است. در این مبادله، هر طرف مختار و مجاز است تابع مطلوبیتی را تعریف کند که خود تصریح کرده است. این تابع می‌تواند در هم‌افزایی یا در جهت عکس تابع مطلوبیت سایر طرفین باشد. وقتی اصل آزادی مبادله را به این مجموعه اضافه کنیم، در یک ترکیب مبادله چندطرفه، وقتی میان دو یا بیشتر از طرفین مبادله، تضاد منافع ایجاد شود، بی‌طرف‌ها، یعنی کسانی که با هیچ‌کدام از کسانی که دچار تضاد منافع شده‌اند، تضاد منافع ندارند، ممکن است ناچار به انتخاب میان یک یا بیشتر از کسانی باشند که درگیر تضاد منافع هستند. عقل حکم می‌کند این گروه به سمتی مایل شوند که بیشترین افزایش را در تابع مطلوبیتشان ایجاد می‌کند.

در ساختار نظام بین‌الملل که امروز محیط پیرامون ما را احاطه کرده است، امکان بروز تضاد منافع برای بسیاری از کشورها در مبادلات تجاری چندطرفه، دور از ذهن نیست. تضاد منافعی که میان چین و ایالات متحده آمریکا طی یک دهه اخیر به شکل بارزی ایجاد شده، یک نمونه کلاسیک است. البته کل رابطه میان این دو کشور، بر بستر تضاد منافع استوار نیست و دو کشور می‌دانند در عین آنکه ممکن است در برخی موارد با کاهش مطلوبیت پس از مبادله مواجه شوند، در نهایت مطلوبیت کل هر دو طرف رو به افزایش است. آنچه در این بین محل مناقشه است، سهم طرفین از این افزایش مطلوبیت کل است و نه کلیت آن؛ مذاکرات یا حتی تهدیدهای گاه‌به‌گاه طرفین نیز دقیقاً در همین راستاست؛ تغییر سهم در افزایش مطلوبیت کل.

از آنجا که تابع مطلوبیت هر کدام از طرفین مبادله، منحصربه‌فرد است، در مبادلات چندگانه که با وضعیت تضاد منافع روبه‌رو است، گاه چاره کار در کاهش یا لغو مراوده با یکی از طرفینی است که تضاد منافع دارند. در اغلب مواقع وقتی هیچ‌کدام از طرفین حاضر به مصالحه نیستند، برای سایرین چاره‌ای نمی‌ماند جز ترجیح یکی بر دیگری و لزوماً آن طرفی برگزیده خواهد شد که تابع مطلوبیت کل دیگران را حداکثر می‌کند. قدرت اقتصادی، جایگاه بین‌المللی، قدرت چانه‌زنی، میزان بازدهی و عایدی کسب‌شده و مانند آن، اغلب تعیین‌کننده طرفی است که کنار گذاشته می‌شود. اینها واقعیات دنیای پیرامون ما هستند. مگر وقتی ما در چنین شرایطی قرار می‌گیریم، جز این عمل می‌کنیم!؟ ممکن است ادعا شود که ما صرفاً به اقتصاد و مادیات توجه نمی‌کنیم بلکه مسائل دیگری را نیز وارد محاسبات خود می‌کنیم! عبارات پیشین هم ادعایی جز این نداشتند؛ متغیرها و وزن آنها در تابعی که هر کس برای خود تعریف و تصریح می‌کند، متعلق به خود اوست، او قادر است تماماً آن را به نفع اقتصادی اختصاص دهد یا تماماً به اجر معنوی! روش تصریح تابع مطلوبیت کل، هیچ منافاتی با اصل بیشینه کردن تابع مطلوبیت کل ندارد.

ممکن است ادعا شود که ساختاری که بر اساس آن نظم موجود شکل گرفته و طرفین در درون آن تابع مطلوبیت خود را تصریح می‌کنند، عادلانه نیست. این یکی هم هیچ تناقضی با اصل بیشینه‌سازی ندارد. چه فضا عادلانه باشد چه ظالمانه، افراد در بستر موجود آن تابعی را تعریف می‌کنند که به شکل مقید، بیشینه‌ساز مطلوبیتشان باشد. تابع مطلوبیت کل، همواره مقید است چراکه خود تابعی از اصل بنیادین اقتصاد است؛ منابع نامحدود نیستند! اگر محدودیتی در منابع وجود نداشت، اصولاً اقتصاد و به‌تبع آن، مبادله بلاموضوع بود! آنچه اهمیت دارد آن است که تحت شرایط موجود، ساختار روابط با دنیای پیرامون را به گونه‌ای سامان دهیم که قادر باشیم به عنوان یک بازیگر قابل اعتنا، در عین آنکه تابع مطلوبیت خود را بهینه می‌کنیم، سایرین را در موقعیتی قرار دهیم که قادر به کنار گذاشتن ما حتی در شرایط تعارض و تضاد منافع هم نباشند. اگر مجدداً به نمونه چین بازگردیم به خوبی روشن می‌شود که هیچ‌کدام از طرفین قادر نیستند دیگری را از بازی کنار بگذارند چراکه به خوبی می‌دانند در چنین صورتی، یک بازی بازنده-بازنده را طراحی کرده‌اند. جایگاه و قدرت طرفین به حدی رسیده که هیچ‌کدام نمی‌توانند دیگری را به حذف و بایکوت شدن حتی تهدید کنند چه رسد به عملی کردن تهدید.

به عبارت ساده‌تر؛ تهدید اسلحه‌ای است که تا زمانی که از آن استفاده نکرده‌ای، به تو قدرت می‌دهد. هرگاه شمشیر تهدید از نیام بیرون کشیده شد، دو راه بیشتر پیش روی تهدیدکننده باقی نمی‌ماند؛ یا باید تهدید را عملی کند، یا ناچار است مجدداً به میز مذاکره بازگردد. سان تزو، در هنر جنگ می‌گوید: در جنگ، یک استراتژیست پیروز فقط پس از کسب پیروزی، نبرد را شروع می‌کند. کسی که ابتدا جنگ را شروع می‌کند و پس از شروع جنگ به دنبال پیروزی است، سرنوشتش شکست است. این یعنی، یک جنگجوی ماهر خود را در موقعیتی قرار می‌دهد که شکستش غیرممکن باشد. او معتقد است حتی پیروزی در جنگی با هزینه گزاف، پیروزی نیست که عین شکست است. تهدیدی هم که از زبان بجهد و عملی نشود، طرف مقابل را نه مقهور که جسورتر می‌کند که خودش از شکست بی‌نبرد هیچ کم ندارد!

ما در کدام نقطه این دایره ایستاده‌ایم!؟ مربع سبز کوچک (پایین-سمت چپ) نمودار1، سهم اقتصاد ایران است از کل اقتصاد جهانی؛ 51 /0 درصد. هیچ‌کدام از شرکای تجاری ایران و هیچ‌کدام از شرکت‌هایی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا به هر نحوی مراودات تجاری با ما دارند، از سر خیرخواهی و دلسوزی پا به کشور ما نگذاشته‌اند، همچنان که ما چنین نکرده و نمی‌کنیم.

اگر منافع ملی ما ایجاب می‌کند که چنان رفتار کنیم که کرده‌ایم، مادامی که منافع ملی دیگرانی نیز چنان اقتضا می‌کند که بازار و اقتصاد به غایت کوچک ما را ترک گویند، به قول قدما؛ چیزی که عوض دارد، گله ندارد. تصور کنید که نفت، یعنی همان پی که بنیان اقتصاد ما بر آن استوار است، هنوز آن جایگاهی را در اقتصاد داشت که دهه 70 میلادی. آیا از این اسلحه برای فشار وارد کردن بر کشورهایی که با آنها دچار تضاد منافع بودیم استفاده نمی‌کردیم!؟ حالا تصور کنید آن کشوری که با آن دچار تضاد منافع شده‌ایم، کشوری است با اقتصادی کوچک و بازار محدود، درست مشابه وضعیتی که ما در آن قرار داریم. تهدید از سوی چنین کشوری که دیگر از ما نفت نخواهد خرید، چقدر می‌تواند برای ما دردسرآفرین باشد!؟

مطابق گزارش موسسه مکنزی که در سال 1395 منتشر شد، اندازه بازار خرده‌فروشی ایران در آن سال 127 میلیارد دلار بود. بررسی مجدد نشان می‌دهد که با توجه به رشد سه‌برابری قیمت دلار، اندازه این بازار امروز به حدود 80 میلیارد دلار کاهش یافته است. از این میزان، اندازه بازار لوازم خانگی بین 5 /3 تا حداکثر 4 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که برآوردهای غیررسمی حاکی از آن است که بین 60 تا 70 درصد از آن سهم شرکت‌های کره‌ای است. این یعنی، کل فروش شرکت‌های کره‌ای در ایران سالانه بین 2 /2 تا 8 /2 میلیارد دلار است.

ما طی چهار دهه گذشته به شکلی سیاستگذاری کرده‌ایم که اقتصادمان نتوانسته پا به پای تغییرات جهانی و همسالانمان بزرگ شود. در عین حال، با قدرت‌های بزرگ و تعیین‌کننده مبادلات سیاسی-اقتصادی دنیا، سرشاخ شده‌ایم. نتیجه آن هم چیزی نیست جز اینکه در موقعیتی قرار گرفته‌ایم که سان تزو توصیف می‌کند؛ پس از شروع جنگ به صرافت پیروزی افتاده‌ایم؛ شرایط را طوری چیده‌ایم که شرکای ما به راحتی حاضر و قادرند ما را نادیده بگیرند و از فهرست مبادلات و مراودات خود خارج کنند. وقتی چنین امکانی برای آنها به وجود آمده، تهدید کردنشان به آینده‌ای دور، همان‌قدر برای آنان دردسرساز است که خروج اکنونشان! آن تهدید را همان‌قدر هزینه‌زا ارزیابی می‌کنند که خروج امروزشان را! گویی با تهدید آینده‌ای نامعلوم، روغن ریخته را نذر امامزاده کرده‌ایم.

تهدید اگر هم قابل دفاع باشد، قرار است ابزاری باشد که تهدیدکننده به واسطه آن به خواسته‌هایش برسد اما وقتی همین تهدید بدل به ابزاری می‌شود برای از دست دادن منافع و خواسته‌های تهدیدکننده، این یعنی با شمشیری که از نیام برکشیده‌ام، به تلافی خلف وعده طرف مبادله، خود را زخمی کنم!

یادمان باشد، در مبادلات بازاری، آنچه سرانجام پیروز میدان است، ایجاد منافع متقابل و پایدار میان طرفین مبادله است. اگر طرف عرضه‌کننده یا تولیدکننده، ساختاری را ایجاد کرده باشد که منافع مصرف‌کننده را همزمان با منافع خود حداکثر کند، کمتر نیروی سیاسی قادر است مانع از اتصال میان این دو شود. اگر امروز ما در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که به آسانی تحریم می‌شویم، دقیقاً به این دلیل است که اقتصاد را گروگان سیاست کرده‌ایم. تا وقتی این اولویت تغییر نکند، تهدید اقتصادی راه به جایی نخواهد برد که عملاً خودزنی است!