فاصله اقتصادی تهران-کاراکاس
تاب‌آوری اقتصاد ایران در شرایط بحرانی چگونه است؟
اقتصادهای زیادی در دنیا را می‌توان مثال زد که در مقطع یا مقاطعی با بحران‌های مختلف غیراقتصادی از جمله جنگ‌های داخلی و خارجی، سیاسی، بلایای طبیعی و... دست و پنجه نرم کرده‌اند. برخی از این اقتصادها، از بحران‌ها به سلامت بیرون آمده‌اند و برخی دیگر تا سال‌ها با نتایج و عوامل آن عارضه‌ها، درگیر بوده‌اند.
اقتصادهای زیادی در دنیا را می‌توان مثال زد که در مقطع یا مقاطعی با بحران‌های مختلف غیراقتصادی از جمله جنگ‌های داخلی و خارجی، سیاسی، بلایای طبیعی و... دست و پنجه نرم کرده‌اند. برخی از این اقتصادها، از بحران‌ها به سلامت بیرون آمده‌اند و برخی دیگر تا سال‌ها با نتایج و عوامل آن عارضه‌ها، درگیر بوده‌اند. کافی است از شرق آسیا، کره شمالی آغاز کنیم، به ایران و روسیه و ترکیه برسیم، در آفریقا با تعداد زیادی از این کشورها مواجه شویم و در آن گوشه عالم، کوبا را پیدا کنیم که سال‌هاست با این دست مسائل مواجه هستند. از سوی دیگر می‌توان در محور زمان حرکت کرد و حداقل در 50 سال گذشته با کشورهای زیادی مواجه شد که مسائل و مشکلاتی خارج از حوزه اقتصاد بر زندگی مردمان آنها سایه افکنده است و دولت‌ها و ملت‌ها برای خارج شدن از بحران دست به دست هم داده‌اند.
طبیعی است که اقتصاد به عنوان یک موضوع مهم در کشورداری حکومت‌ها و نظام‌های سیاسی همواره به عنوان یک تهدید یا یک فرصت برای اعمال فشارهای سیاسی محسوب می‌شود. از این‌رو، در چانه‌زنی بین کشورها در حوزه سیاست، در صورت وجود چنین حربه‌ای کمتر نظام سیاسی است که به سراغ آن نرود.
بعد از انقلاب ایران، کشور ما همواره با این مساله در مقابله با ایالات‌متحده آمریکا مواجه بوده است. با ورود رئیس‌جمهور فعلی آمریکا به کاخ سفید دامنه این مسائل گسترده‌تر شده و شاید بتوان ادعا کرد در حال حاضر هر نوع تقابلی جای خود را به میدان جنگ اقتصادی داده است. همگان باید بدانند میدان این جنگ واقعی است و دو طرف متخاصم تمام هم و غم خود را در این میدان مصروف می‌دارند.
با توجه به قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و... ایالات‌متحده، این کشور بر اساس برنامه‌ای از پیش اعلام‌شده اقتصاد ایران را آماج حملات خود قرار داده و در این راستا، برنامه اجرایی خود را معطوف به عدم خریداری نفت ایران توسط کشورهای تقاضاکننده با هدف حذف ایران از زنجیره تولید جهانی کرده است. طبیعی است که این فاز اول سیاست‌های آمریکا در قبال ایران است و این برنامه، فازهای بعدی هم دارد. این سیاست طبق اعلام طرف آمریکایی، تا تسلیم ایران و پذیرش شرایط آمریکا ادامه خواهد داشت. در مقابل ایران نیز به دنبال فروش نفت در بازارهای خود و تلاش برای ورود به بازارهای جدید برآمده و تلاش کرد ارز حاصله را به روش‌های مختلف وارد کشور کند.
لیکن در هر صورت، اثرات این تصمیم و فشار اقتصادی مرتبط با آن، اقتصاد وابسته به نفت ایران را متاثر کرده و ما شاهد بروز اختلالاتی در اقتصاد ایران هستیم. اختلالات یادشده در آمارهایی که مراجع داخلی و خارجی منتشر می‌کنند، قابل پیگیری است. با یک جست‌وجوی ساده به آمار زیر برمی‌خوریم. طبق اعلام بانک جهانی در ماه اکتبر 2019، اقتصاد ایران در سال‌های 2018 و 2019 شاهد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی منفی 8 /4 و منفی 5 /9درصدی بوده است. نرخ رشد تورم در سال‌های یادشده به ترتیب 5 /30 و 5 /35 درصد است. از سوی دیگر با مراجعه به آمار مراکز داخلی، طبق اعلام بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه برای اولین بار در 25 سال گذشته به 4 /51 درصد رسیده است.
مجموعه آمارهای ذکرشده، نشان از حال نامناسب اقتصاد ایران دارد از این‌رو گروهی به صرافت افتاده‌اند که آیا اقتصاد ایران در مسیر اقتصاد ونزوئلا قرار گرفته است؟
برای ارائه پاسخ به این سوال، ابتدا باید بدانیم در ونزوئلا چه اتفاقی افتاده است؟
هوگو چاوس در انتهای دهه 90 میلادی به عنوان رئیس‌جمهور چپگرای آن کشور با هدف بهبود وضع محرومان و نیازمندان جامعه و در راستای محرومیت‌زدایی و ایجاد رفاه در گروه‌های کم‌درآمد اقدام به اعمال سیاست‌های رفاهی و کمک گرفتن از منابع غنی نفت و سایر منابع خدادادی طبیعی آن کشور کرد. در ادامه سیاست‌های سوسیالیستی خود، اقدام به دولتی‌سازی بخش خصوصی کرد. در ابتدا وضعیت معیشت مردم فقیر رو به بهبود نهاد. اما با کاهش قیمت نفت و ایجاد دست‌اندازهای مختلف ایالات‌متحده آمریکا، کم‌کم آثار مشکلات در این اقتصاد ظاهر شد اما چاوس در سیاست‌هایش تجدید نظر نکرد و در مقابل افزایش قیمت ارز، مقاومت و اقدام به چاپ گسترده اسکناس کرد. این عمل باعث کاهش ارزش پول ملی شد و مردم آن کشور به منظور حفظ سطح زندگی خود اقدام به تبدیل پول به کالا به منظور حفظ ارزش دارایی‌های خود کردند.
این در اقتصاد به معنای به وجود آمدن تقاضای کاذب و بروز تورم مضاعف است. نتیجه همه این اتفاقات، پدیده تورم سه‌رقمی در اقتصاد ونزوئلا بود. مساله‌ای که هم‌اکنون نیز در آن کشور وجود دارد. عمق این فاجعه به حدی رسیده است که نمایش تصاویر سرو استیک برای رئیس‌جمهور فعلی، در ترکیه، صدای همه مردم را درمی‌آورد.
حال می‌توان متوجه شد که چاپ پول، کنترل نرخ ارز، پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت کالاها از نوع دستوری آن در یک سطح، اصرار بر سیاست‌های نادرست اقتصادی با تکیه بر شعارها و ارزش‌های آزمون‌شده جهانی از منظر دیگر، چگونه ممکن است حال اقتصاد یک کشور را خراب کند و به‌طور اخص ضرر به همان قشری بزند که برایش گریبان‌ها دریده شده است.
حال سوال اینجاست که آیا به‌راستی در ایران هم دولت در این مسیر گام برمی‌دارد؟
شاید منصفانه‌ترین پاسخ آن باشد که قطعاً کسی نمی‌خواهد این مسیر را تجربه کند. اما ممکن است بنا به شرایط خاصی در این مسیر قرار گیرد و مجبور شود که گام بردارد. گرچه لازم است به این مهم پرداخته شود که شرایط کشور عزیزمان، هرگز قابل قیاس با کشور یادشده نیست اما اگر ادعا شود که دشمنان این مرز و بوم در دل آرزوی دیدن این روزها را برای ما دارند، اغراق نیست. در دوره یازدهم ریاست‌جمهوری، اقتصاددان برجسته آن دوران که یکی از نامداران در حوزه شناخت تورم و کارکردهای پیچیده آن است، با اتخاذ سیاست‌های درست انقباضی و کنترل مناسب نقدینگی، شرایط تورمی نامناسب آن دوران را تا حد زیادی کنترل کرد.
در دوره دوازدهم، پس از خروج یک‌جانبه ریاست‌جمهور آمریکا از برجام و بروز اختلالات اقتصادی، مجموعه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در مجموع در کنترل شرایط کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه کردند اما شاید بهتر باشد به دولت محترم و منتخب مردم، ناصحانه یادآوری کرد پذیرش روابط بین متغیرهای اقتصادی و اثرات آنان بر یکدیگر لازم است و چنانچه بر نادیده انگاشتن آنان پافشاری شود، اثرات خود را تحمیل خواهند کرد. برای مثال، چاپ پول در اقتصاد از نوعی که در کشور ما صورت می‌پذیرد، یکی از مهلک‌ترین اقدامات است لیکن متاسفانه در دولت دوازدهم جدی گرفته نشد و طبق آمار به‌طور میانگین در هفت ماه منتهی به آبان 1397، اعلام شد به‌طور متوسط روزانه 850 میلیارد تومان پول چاپ شده است. دولت باید برای رفع مشکلات خود، به دنبال راه‌حل‌های جایگزین باشد و این راه‌ها در دانشکده‌های اقتصاد تدریس می‌شود. دولت می‌باید به اخذ درآمدهای مالیاتی، با جدیت بیشتری بپردازد. اتخاذ سیاست‌های مالیاتی آن هم به صورت عادلانه و برای کلیه نهادها امری ضروری است.
دولت باید بداند کنترل اقتصاد به معنای مجوز دخالت در بازار نیست و باید جلوی عطش سیری‌ناپذیر خود را در دخالت‌های بی‌حد و حصر در قیمت‌گذاری و دستور در عرضه یا عدم عرضه کالاها بگیرد. در واقع حمایت از مصرف‌کننده به معنای تضییع حقوق عرضه‌کننده نیست و این مساله جنبه عکس هم دارد.
هر دولت شایسته‌ای، به استقلال بانک مرکزی احترام گذاشته و سیاست‌های این بانک را در حوزه پولی به رسمیت می‌شناسد. طبیعی است که بدون در نظر گرفتن موارد بالا، استخاره صاحبان اندیشه در این حوزه، بد بیاید و حضور نامداران این عرصه با اما و اگرهای فراوان صورت پذیرد.
موارد یادشده در بالا به معنای عدم در نظر گرفتن شرایط تحریم و مشکلات نظام بانکی در تعامل با دنیا، مشکلات صادرات و واردات، مشکلات فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن به داخل کشور و... نیست. از این‌رو باید به تلاش فعالان این حوزه ارج نهاد و در عین حال باید باور داشت که با انجام برنامه‌ریزی متمرکز در این حوزه در یک مرکزیت مشخص، امکان اتخاذ تصمیمات سازگار با هم، وجود دارد. دولت می‌تواند با بسیج امکانات و استفاده از نظرات کلیه صاحب‌نظران از دانش و خرد جمعی به بهترین وجه بهره گیرد، امری که با وجود بدیهی بودن آن، متاسفانه تاکنون صورت نپذیرفته است.
