باران اسیدی بودجه

لایحه بودجه سال 1399 در شرایطی تنظیم و به مجلس ارائه شده که منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات در سال 1398 به کمترین میزان تاریخی خود رسیده است و منابع بودجه‌ای به شدت کاهش یافته به‌ طوری که پیش‌بینی می‌شود نسبت هزینه‌های دولت به تولید ناخالص داخلی نیز به کمترین میزان تاریخی خود در سال 1398 و 1399 میل کند. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای ارزی در سال 1397 موجب افزایش قیمت ارز و به‌تبع آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد که تورم نقطه‌به‌نقطه را در اردیبهشت سال 1398 تا 51 درصد افزایش دارد که این موضوع منجر به کاهش قدرت خرید مردم به‌خصوص اقشار آسیب‌پذیر شده است. در نتیجه در شرایط فعلی نحوه اتخاذ سیاست‌های حمایتی و بازتوزیعی دولت با هدف کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از گسترش فقر در جامعه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که لازم است چگونگی اتخاذ این سیاست در بودجه سال 1399 مورد توجه جدی قرار گیرد.

سه محور بودجه و معیشت  روند طی‌شده در سال‌های گذشته حکایت از آن دارد که به‌رغم توجه دولت به سیاست‌های بازتوزیعی که در قالب افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش و رشد مشمولان و متقاضیان دریافت مستمری انجام شده است، همچنان طبق گزارش رسمی مرکز آمار ایران ضریب جینی که نشان‌دهنده چگونگی توزیع درآمد در سطح کشور است، روندی صعودی دارد و افزایش آن متوقف نشده است؛ همچنین طبق اطلاعات درآمد هزینه خانوار مرکز آمار در سال 1397 توزیع مصرف در دهک‌های مختلف بیانگر نابرابری بالا و فاصله زیاد مصرف در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر و دهک‌های پایین است به‌ طوری که دهک اول تنها سه درصد کل مصرف را به خود اختصاص داده است و دهک دهم تقریباً به اندازه مجموع 9 دهک دیگر هزینه می‌کند.

با توجه به این مقدمه به منظور بررسی اثرات لایحه بودجه بر معیشت مردم باید سه محور زیر مورد توجه قرار گیرد:

 اول- آیا لایحه بودجه سال 1399 تورم‌زاست و به واسطه آن سبد مصرفی مردم کوچک‌تر می‌شود؟

دوم- این بودجه چه تاثیری بر رشد اقتصادی و اشتغال خواهد داشت؟

سوم- یارانه‌ها و پرداخت‌های حمایتی دولت در سال 1399 چه تاثیری بر کاهش فقر خواهد داشت؟

بودجه تورم‌زا؟

پاسخ محور اول در میزان کسری بودجه و نحوه تامین مالی کسری بودجه در زمان اجرای بودجه نهفته است. هزینه‌های لایحه بودجه تقریباً کف سخت هزینه‌های اداره دولت است و در نتیجه با احتمال بالایی محقق خواهد شد اما با ترکیب فعلی درآمدهای پیش‌بینی‌شده احتمال عدم تحقق نسبتاً بالا ارزیابی می‌شود. بنابراین چنانچه در زمان اجرای بودجه، مازاد مصارف نسبت به منابع بخواهد از کانال پایه پولی تامین مالی شود احتمال بازگشت دوباره تورم، بالا خواهد بود. برای جلوگیری از این اتفاق، لازم است همچنان در مراحل بعدی تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی سیاست نرخ ارز کالاهای اساسی و سیاست‌های ناظر بر اعطای معافیت‌های مالیاتی در لایحه بودجه به گونه‌ای اصلاح شوند که با جایگزین کردن حداقل 50 هزار میلیارد تومان (تا 100 هزار میلیارد تومان) از درآمدهای با قطعیت پایین در وصول با درآمدهای پایدار و قطعی، احتمال بروز کسری بودجه در سال 1399 کاهش یابد و از پولی شدن کسری بودجه و بروز تورم‌های بالا جلوگیری به عمل آید.

بودجه اشتغال‌زا؟

در تبیین عملکرد دولت در محور دوم، بودجه سال 1399 همراه با برنامه تولید و اشتغال دوسالانه ارائه شده است. یکی از راهبردهای اساسی که دولت در شرایط فعلی برای خروج از رکود و جلوگیری از افزایش بیکاری باید دنبال کند، حمایت از بخش‌هایی است که در این شرایط می‌توانند به تحقق رشد اقتصادی اشتغال‌زا کمک کنند. بدین منظور همراه لایحه بودجه برنامه دوسالانه حمایت از تولید و اشتغال ارائه شده است. مجموع منابع این برنامه برای سال 1399 برابر 5 /27 هزار میلیارد تومان و برای سال 1400 برابر 39 هزار میلیارد تومان است که از محل اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و منابع داخلی موسسات عامل تامین مالی می‌شود. این منابع صرف اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال با سهم غالب بخش‌های کشاورزی و صنعت و معدن می‌شود که می‌تواند زمینه ایجاد اشتغال پایدار را در تمام کشور ایجاد کند. عملکرد سال 1397 و 1398 تبصره 18 قانون بودجه (برنامه تولید و اشتغال) نشان می‌دهد که مجموعاً 53 هزار میلیارد تومان برای این برنامه پیش‌بینی شده بود که در صورت اجرای کامل و تخصیص کامل اعتبارات موضوع این برنامه ظرفیت ایجاد حدود یک میلیون نفر شغل وجود داشته است. در نتیجه به‌طور میانگین در این برنامه به ازای هر یک شغل ایجادشده 53 میلیون تومان اعتبار پیش‌بینی شده است. بنابراین در صورت تحقق و تخصیص منابع پیش‌بینی‌شده در برنامه دوسالانه تولید و اشتغال می‌توان انتظار داشت بالغ بر یک میلیون شغل جدید دیگر در دو سال آتی ایجاد شود.

بودجه فقرزدا؟

در محور سوم، طبق لایحه بودجه بدون در نظر گرفتن هزینه‌های مندرج در بودجه عمومی که ماهیت یارانه‌ای دارند، صرفاً در تبصره 14 مجموع پرداخت‌های یارانه‌ای برابر 152 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که اقلام آن در جدول 1 ارائه شده است. تبصره 14 در سال 1399 یک ویژگی منحصربه‌فرد دارد و آن حرکت به سمت تجمیع درآمدهای حاصل از فروش حامل‌های مختلف انرژی و تجمیع کلیه پرداخت‌های با ماهیت یارانه‌ای در این تبصره است. به این ترتیب، این تجمیع بستر تبدیل سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صندوق رفاه اجتماعی را ایجاد می‌کند. این تغییر رویکرد در تبصره 14، موجب می‌شود که با افزایش شفافیت در منابع تامین هزینه‌ها با ماهیت یارانه‌ای و مصارف این حوزه، امکان اولویت‌بندی و انتخاب چگونگی بهره‌مندی هر فرد یا خانوار از مجموع یارانه‌های اعطایی از سوی دولت به آن فرد /خانوار به وجود آید. با تقویت این صندوق می‌توان این اطمینان را به وجود آورد که منابع حاصل از اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به‌خصوص در حوزه حامل‌های انرژی، که امروز به یک ضرورت برای کشور تبدیل شده است، با شفافیت بالا صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم در قالب روش‌های مختلف و متنوع بازتوزیعی می‌شود. همچنین با اجرای اصلاحات مورد نظر و با افزایش منابع ورودی به این صندوق می‌توان به تدریج، بستر استقرار نظام چندلایه رفاهی و اجرای طرح تامین حداقل‌های معیشتی برای اقشار آسیب‌پذیر را اجرا کرد. در این صورت، می‌توان آستانه‌ای به‌عنوان حداقل استاندارد زندگی متناسب با شرایط اقتصاد ایران تعریف کرد و می‌توان تمامی افرادی را که درآمد کمتر از این آستانه دارند از سوی سازمان‌های حمایتی شناسایی و فقر مطلق را با تمرکز بر بهبود وضعیت درآمدی افراد مشمول ریشه‌کن کرد. با این سازوکار تفاوت درآمد این افراد تا آستانه تعریف‌شده از سوی دولت تامین می‌شود تا اطمینان حاصل شود تمامی افراد کشور از حداقل استاندارد زندگی برخوردار هستند. بنابراین اگرچه منابع درآمدی پیش‌بینی‌شده در تبصره 14 لایحه بودجه هنوز تکافوی اجرای این برنامه اصلاحی را نمی‌کند اما رویکرد اتخاذشده در افزایش شفافیت در یارانه‌ها می‌تواند ادامه مسیر را تا رسیدن به نقطه مطلوب و کاهش نابرابری در جامعه تسهیل کند.