شوک مجلس به بانک مرکزی

نمایندگان مجلس با وجود مخالفت آشکار و خواهش رئیس کل بانک مرکزی، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند. عبدالناصر همتی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: زحماتی را که برای تهیه این طرح کشیده شده انکار نمی‌کنم، اما نمایندگان را از تایید این طرح برحذر می‌دارم. منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند و با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود. به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نتوانستم در خصوص این طرح قانع شوم. اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود، اگر می‌خواهید به استقلال بانک مرکزی کمک کنید مقررات بانک مرکزی را اصلاح کنید. در حال حاضر باید شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیریم، توجه کنیم که ۵۰ درصد تکالیف قانون بودجه بر عهده بانک مرکزی است. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه استقلال بانک مرکزی به معنای ناهماهنگی با دولت نیست بلکه به این معناست که نظرات کارشناسی مبنای تصمیم‌گیری در بانک مرکزی باشد، گفت: در یک سال و نیم گذشته اگر تصمیمات کارشناسی نبود و دستوری عمل می‌کردیم ثبات ارزی ایجاد نمی‌شد. او در ادامه اظهار کرد: در شرایطی که همه چیز علیه بانک مرکزی است و بانک مرکزی تحت تحریم تروریستی آمریکاست نباید چنین طرحی تصویب شود. همتی در تشریح مخالفت خود با این طرح گفت: بر اساس طرح بانکداری اسلامی، بانک توسعه باید ایجاد شود که این طرح با استقلال بانک مرکزی تناقض دارد زیرا بر این اساس بانک مرکزی باید پول چاپ کند و در اختیار بانک توسعه قرار دهد. رئیس کل بانک مرکزی از نمایندگان درخواست کرد به دلیل آنکه بدنه بانک مرکزی اقناع نشده به این طرح رای ندهند، اما به‌رغم این تقاضا، در نهایت نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه، 26 آذرماه مجلس شورای اسلامی با 132 رای موافق، 44 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 201 نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.

مساله استقلال سیاستگذار پولی

در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی،‌ مهرداد لاهوتی که به عنوان موافق طرح صحبت می‌کرد، اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در این طرح به آن اشاره شده زیرا بانک مرکزی برای اجرا و مدیریت سیاست‌های کلی کشور نیازمند استقلال است. بر اساس این قانون بانک توسعه جمهوری اسلامی ایجاد می‌شود که بانک‌های تخصصی زیرمجموعه آن قرار می‌گیرند و با ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت در خدمت تولید و صنعت خواهد بود.

ناصر موسوی‌لارگانی نیز که دیگر موافق این طرح بود، گفت: وزیر اقتصاد در مجلس قول داد ظرف سه ماه لایحه نظام بانکداری اسلامی را ارائه کند اما در این خصوص هیچ اقدامی انجام نشد، از این‌رو کمیسیون اقتصادی در دیدارهای مکرر با مراجع تقلید، پیشنهادهای آنها را ثبت و لحاظ کرد. بسیاری از تولیدکنندگان به واسطه بدهی بانکی زمین‌گیر شدند از این‌رو تصویب این طرح برای رفع این دغدغه است؛ عدم استقلال بانک مرکزی مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است و رئیس این بانک در میانه کار از سوی دولت‌ها عزل می‌شود بر همین اساس تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تا حدودی این مشکل را برطرف می‌کند.

درحالی‌که به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی و نمایندگان مجلس تعاریفی کاملاً متفاوت از استقلال بانک مرکزی دارند، روزنامه «دنیای اقتصاد» در بررسی طرح جدید پولی و بانکی کشور، به غفلت از مساله استقلال بانک مرکزی و سیاست پولی پرداخت و نوشت: قانون مذکور، نه‌تنها استقلال سیاستگذار پولی را تضمین نکرده، بلکه زمینه را برای سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی فراهم آورده است. این سلطه را می‌توان به سه گروه «سلطه سیاستگذاری»، «سلطه عملیاتی» و «سلطه تصمیم‌گیری» تقسیم کرد. اولین نوع سلطه، خرید ارز دولت از سوی بانک مرکزی است که زمینه را برای «سلطه سیاستگذاری» فراهم می‌کند. در واقع، خرید ارز از دولت به منزله عرضه پول از سوی سیاستگذار پولی است. دومین جنبه از وابستگی سیاست پولی به سیاست مالی این است که دست دولت تا حدودی برای قرض‌گیری از بانک مرکزی تحت قالب «تنخواه‌گردان» باز است. بر اساس این قانون حجم قرض بانک مرکزی به دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد کل مالیات‌ها هم افزایش یابد. سومین نوع از سلطه نیز نحوه انتخاب رئیس کل و پرسنل بانک مرکزی بوده که تا حد زیادی به دولت وابسته بوده و در همه دوره‌های قبل وجود داشته است.

رشد اقتصادی نیمه اول سال مثبت شد

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در پستی اینستاگرامی با اشاره به این موضوع که رشد نیمه اول سال جاری مثبت نیم‌درصد است، نوشت: «رشد بخش کشاورزی مثبت 5 /9 درصد، بخش صنعت مثبت 4 /0 درصد و رشد خدمات نیز منفی 4 /1 درصد در تابستان تخمین زده شده است.» رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از پیام خود نوشت: «بنابراین با ثبت رشد مثبت 6 /0 درصد در سه‌ ماه دوم سال، در مجموع رشد مثبت 5 /0درصدی برای نیمه اول سال ثبت می‌شود. بخش نفت نیز شرایط خاص خود را دارد.» روزنامه دنیای اقتصاد درباره این خبر نوشت: به نظر می‌رسد رشد اقتصادی از وضعیت یخبندان پاییز و زمستان سال ۹۷ عبور کرده است. مهم‌ترین عامل مثبت بودن رشد اقتصادی در نیمه نخست سال، بهبود تولید بخش کشاورزی بوده است. رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در بهار ۶ /۵ درصد ثبت شد که این رقم در تابستان سال جاری به ۹ /۵ درصد افزایش یافته است. بارش‌های ابتدای سال و انگیزه‌های صادراتی ناشی از نرخ ارز، دو عامل موثر در بهبود تولید این بخش به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، گروه صنعت و معدن نیز به یاری بخش کشاورزی آمده و در تابستان سال جاری رشد 4 /0درصدی را ثبت کرده است. حال آنکه میزان رشد ارزش افزوده بخش صنعت در فصل بهار نزدیک به صفر ثبت شده بود. نکته قابل توجه گزارش رشد در تابستان، بخش خدمات است که رشد آن منفی 4 /1 درصد بوده است. این در حالی است که عمدتاً رشد بخش خدمات در آمارهای سال‌های اخیر روند مثبتی را طی کرده بود... مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در پیام همتی، تصویر رشد اقتصادی در تابستان است. بر اساس گفته‌های رئیس‌کل بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون سهم نفت در نیم‌سال نخست سال جاری ۵ /۰ درصد گزارش شده است. این موضوع به این معنی است که بدون در نظر گرفتن تولید بخش نفت، میزان کل تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۵ /۰ واحددرصدی را ثبت کرده است. پیش از این، مسوولان رشد اقتصادی بدون نفت سه ماه نخست سال جاری را به میزان ۴ /۰ درصد گزارش کردند. این موضوع نشان می‌دهد که رشد اقتصادی شش‌ماهه نسبت به رشد اقتصادی سه ماه نخست سال جاری بدون احتساب بخش نفت به میزان ۱ /۰ واحد درصد رشد داشته است. اما به‌نظر می‌رسد که با احتساب آمارهای نفتی، در مجموع رشد اقتصادی نیم‌سال جاری منفی باشد، زیرا این آمار از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام او منتشر نشده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در تابستان سال جاری رشد اقتصادی بدون نفت به میزان ۶ /۰ درصد ثبت شده است.

کاهش 94درصدی صادرات ایران به اروپا

برآوردها نشان می‌دهد که در 9 ماه ابتدایی سال جاری میلادی، میزان صادرات ایران به اروپا تنها 500 میلیون یورو بوده که در قیاس با عدد 6 /8 میلیاردیورویی مدت مشابه سال قبل، کاهشی 94درصدی را نشان می‌دهد. روزنامه اعتماد نوشت: به دنبال ازسرگیری تحریم‌ها علیه ایران، تجارت مشترک میان دو طرف در زمانی کوتاه به شکلی قابل‌توجه کاهش پیدا کرد و هرچند وعده‌هایی برای بهبود این شرایط داده می‌شد اما در عمل این ‌روند تا جایی ادامه پیدا کرده که در 9 ماه ابتدایی سال 2019 به عددی نگران‌کننده رسیده است. جدیدترین ارزیابی اتاق بازرگانی تهران از عملکرد تجاری ایران و اروپا نشان می‌دهد که در این مدت صادرات ایران به اروپا و واردات از این اتحادیه به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته است. برآوردها نشان می‌دهد که در 9 ماه ابتدایی سال جاری میلادی، میزان صادرات ایران به اروپا تنها 500 میلیون یورو بوده که در قیاس با عدد 6 /8 میلیاردیورویی مدت مشابه سال قبل، کاهشی 94درصدی را نشان می‌دهد. واردات ایران از اروپا نیز به 4 /3 میلیارد دلار رسیده که در قیاس با 9 /6 میلیارد یوروی سال قبل کاهش بیش از 51درصدی را نشان می‌دهد. تراز تجاری ایران در تعامل با اروپا به منفی 8 /2 میلیارد یورو رسیده که کاهشی چشمگیر را نسبت به عدد مثبت 7 /1 میلیاردیورویی سال قبل نشان می‌دهد. چهار مقصد عمده صادراتی ایران در 9 ماه نخست 2019 به ترتیب ارزش صادرات، کشورهای آلمان، ایتالیا، اسپانیا و رومانی هستند و بیشترین کاهش صادرات ایران طی 9 ماه نخست 2019 نسبت به 9 ماه سال 2018، متعلق به کشورهای فرانسه، یونان، اسپانیا و اتریش بوده است. 9 ماه نخست سال 2019 به ترتیب ارزش واردات شامل آلمان، ایتالیا، هلند و فرانسه بوده و بیشترین کاهش واردات ایران در 9 ماه ابتدایی سال 2019 نسبت به مدت مشابه سال 2018 به ترتیب از کشورهای لوکزامبورگ، لتونی، سوئد، فنلاند، اسلواکی و رومانی بوده است. در آماری که از کل تجارت ایران در سال 98 منتشر شده تنها آلمان به عنوان پنجمین صادرکننده کالا به ایران خود را در میان 10 شریک تجاری اصلی کشور حفظ کرده و در دیگر حوزه‌ها خبری از اعضای اتحادیه اروپا نیست. هرچند اروپا همچنان مصر است که به حمایت خود از برجام ادامه خواهد داد اما آمارهای جدید حاکی از آن است که این حمایت‌های سیاسی در عمل نتوانسته نقش‌آفرینی قابل‌توجهی داشته باشد. روندی که از حدود یک سال و نیم پیش و با خروج شرکت‌های بزرگ اروپایی مانند شل و ایرباس از ایران آغاز شد و حالا خود را در سایر شقوق تجارت نیز به وضوح نشان می‌دهد.

ثبت‌نام 20 هزار متقاضی مسکن دولتی

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مرحله دوم «طرح ملی مسکن» گفت: ثبت‌نام پس از تامین زمین و تا قبل از سال جدید آغاز می‌شود. به گزارش خبرآنلاین، محمد اسلامی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به «طرح اقدام ملی تولید مسکن» افزود: در تعدادی از شهرها میزانی که پیش‌بینی شده بود متناسب با تقاضای طرح مسکن ملی بود. وی با بیان اینکه در مرحله غربالگری هستیم افزود: در برخی از شهرستان‌های بزرگ حدود ۴۰ درصد از افراد شرایط لازم را نداشتند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مرحله دوم «طرح ملی مسکن» گفت: ثبت‌نام پس از تامین زمین و تا قبل از سال جدید آغاز می‌شود. اسلامی گفت: سهم بازآفرینی شهری در طرح اقدام ملی ۱۰۰ هزار واحد از ۴۰۰ هزار واحد بافت فرسوده است. وی افزود: تا امروز متقاضیان برای ۲۰ هزار واحد ثبت‌نام کرده‌اند که مراحل تشکیل پرونده و معرفی به بانک انجام شده است.