از سیاه پررنگ تا سفید کمرنگ

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در هفته‌های اخیر دست‌کم در سه نوبت (از جمله دو گزارش رسمی و یک مصاحبه) ارزیابی‌هایی را از وضع اقتصاد ایران در سال‌های 2019 و 2020 میلادی ارائه کرده است.

نخستین ارزیابی -که 15 اکتبر (23 مهر) منتشر شد- جدیدترین نسخه گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» بود که در آن نسبت به افت رشد اقتصادی جهان با افزایش موانع تجاری هشدار داده می‌شد. بر پایه این گزارش، جنگ تجاری آمریکا و چین یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی را به پایین‌ترین سطح در یک دهه گذشته (از زمان بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹) برساند. پیش‌بینی ماه اکتبر IMF از رشد سه‌درصدی اقتصاد جهان در سال جاری حکایت دارد که 2 /0 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی این نهاد (در ماه جولای) است. صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که با این سطح از رشد «جایی برای اشتباهات سیاستگذاری باقی نمی‌ماند» و «سیاستگذاران باید فوراً با مشارکت یکدیگر درگیری‌های تجاری را حل‌وفصل کرده و تنش‌های ژئوپولتیک را از بین ببرند» چراکه «تشدید تنش‌های تجاری و افزایش بی‌ثباتی سیاسی، رشد اقتصادی را از این هم ضعیف‌تر خواهد کرد».

با این حال به گفته صندوق بین‌المللی پول «بدتر شدن چشمگیر شرایط اقتصاد کلان» در شمار معدودی از اقتصادهای جهان که «مشقت شدیدی» را تجربه می‌کنند، عامل نیمی از کاهش رشد اقتصادی جهان در دو سال اخیر (از 8 /3 درصد سال 2017 به 3 درصد سال 2019) بوده است. به اعتقاد IMF ایران در کنار آرژانتین، ترکیه و ونزوئلا کشورهایی هستند که در این سال‌ها درگیر «مشقت شدید» بوده‌اند.

دومین کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران

در خصوص اقتصاد ایران، گزارش صندوق بین‌المللی پول ارزیابی‌های ناخوشایندی ارائه کرده است: کاهش رشد اقتصادی به منفی 5 /9 درصد که کمترین سطح نه در یک دهه که در سه دهه اخیر به حساب می‌آید. بر اساس آمارهای IMF آخرین بار که چنین رکودی در اقتصاد ایران تجربه شده، سال 1988 بوده که رشد منفی 5 /9درصدی برای اقتصاد ایران به ثبت رسیده است. بر اساس گزارش صندوق، امسال دومین سال پیاپی خواهد بود که اقتصاد ایران در رکود به سر می‌برد (سال گذشته اقتصاد ایران 8 /4 درصد کوچک شده بود) و تنها دو کشور رکود شدیدتری نسبت به ایران تجربه می‌کنند: ونزوئلا با رشد منفی 35درصدی و لیبی با رشد منفی 1 /19درصدی. نمودار 1 وضعیت رشد اقتصادی ایران را در مقایسه با میانگین جهانی، منطقه‌ای و چند کشور منتخب نشان می‌دهد.

این دومین تعدیل منفی IMF از رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به حساب می‌آید. صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های قبلی خود رشد اقتصادی ایران در این سال را منفی 6 /3 درصد و منفی 6 درصد پیش‌بینی کرده بود اما تحت تاثیر افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، افت قیمت جهانی نفت و تشدید روند اعمال تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران (از جمله لغو معافیت‌های خرید نفت برخی کشورها) این ارزیابی تا سطح 5 /9 درصد کاهش یافته است. در این گزارش رقم تولید ناخالص داخلی ایران به قیمت‌های جاری 5 /458 میلیارد دلار و بر اساس شاخص برابری قدرت خرید 1470 میلیارد دلار برآورد شده است. IMF سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری را به قیمت‌های جاری 51 /5 هزار دلار پیش‌بینی کرده است.

اوضاع نامساعد بخش نفتی اقتصاد

دومین گزارش صندوق بین‌المللی پول که در آن وضعیت اقتصاد ایران به تفصیل بررسی شده، نسخه‌ای تازه از گزارش «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان» است -که 28 اکتبر (4 آبان) منتشر شد. این گزارش جزئیات بیشتری از پیش‌بینی‌های IMF درباره اقتصاد ایران در سال 2019 ارائه کرد؛ از جمله اینکه رشد اقتصاد ایران هم در بخش نفتی و هم در بخش غیرنفتی منفی خواهد بود، اما تفاوت در شدت آن است: منفی 3 /28 درصد در بخش نفتی و منفی 2 /4 درصد در بخش غیرنفتی.

این گزارش تولید نفت خام ایران در سال 2019 را 29 /2 میلیون بشکه در روز و صادرات آن را 600 هزار بشکه در روز تخمین زده است. با این حجم از تولید و صادرات نفت، محاسبات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران برای جلوگیری از کسری بودجه در سال جاری به نفت 6 /155دلاری نیاز دارد. IMF میزان تولید و صادرات نفت خام ایران در سال 2020 را هم به ترتیب 11 /2 میلیون بشکه در روز و 500 هزار بشکه در روز پیش‌بینی کرده و نتیجه گرفته است که دولت ایران برای متعادل نگه داشتن بودجه سال آینده خود به نفت 6 /194دلاری نیاز خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول تخمین زده مجموع صادرات ایران (شامل نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات) از 2 /103 میلیارد دلار سال 2018 به 3 /60 میلیارد دلار در سال 2019 و 5 /55 میلیارد دلار در سال 2020 برسد. در عین حال واردات ایران از 5 /86 میلیارد دلار سال گذشته به 3 /73 میلیارد در سال جاری و 7 /71 میلیارد دلار در سال آینده میلادی کاهش می‌یابد.

IMF میزان رشد نقدینگی اقتصاد ایران در سال 2019 را 8 /26 درصد تخمین زده که 7 /4 درصد بیشتر از 1 /22 درصد ثبت‌شده در سال 2018 است.

کمی خبر خوب

در میان همه ارزیابی‌های ناخوشایندی که صندوق بین‌المللی پول درباره اوضاع اقتصاد ایران به دست داده، به نظر می‌رسد تخمین‌های این نهاد بین‌المللی برای سال‌های آینده کمی مثبت‌تر است. IMF البته رشد اقتصادی ایران در سال آینده را صفر پیش‌بینی کرده، اما می‌گوید اقتصاد ایران در سال 2021 سرانجام از رکود سه‌ساله خارج شده و یک درصد رشد را تجربه خواهد کرد. بر این اساس، رشد یک‌درصدی در سال‌های 2022 و 2023 میلادی هم تکرار می‌شود و در سال 2024 به 1 /1 درصد خواهد رسید.

اما بهترین خبر IMF درباره اقتصاد ایران از سوی «جهاد آزور» مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی این نهاد بین‌المللی در گفت‌وگوی 28 اکتبر (4 آبان) او با خبرگزاری رویترز منتشر شد. جایی که آزور از پایان تاثیر تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران در سال آینده میلادی سخن گفت: «تخمین ما این است که تحریم‌هایی که در سال گذشته اعمال و در سال جاری سخت‌گیرانه‌تر شد، سال آینده تاثیر بیشتری بر اقتصاد ایران نداشته باشد.» این اقتصاددان لبنانی در عین حال به مقامات ایرانی توصیه کرد که اگر می‌خواهند تورم را کنترل کنند، باید دست به یکسان‌سازی نرخ رسمی ارز با نرخ بازار آزاد بزنند.