تواتر قوانین مزاحم

صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌انداز ۱۶ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال به ۴۶۳ میلیارد دلار افزایش یابد، بخش غیرنفتی اقتصاد از رکود خارج شود و نرخ تورم کاهش و وضعیت بدهی دولت بهبود یابد. برآوردهای این نهاد بین‌المللی که در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای: خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی چشم‌انداز اقتصادی 31 کشور منطقه از جمله ایران در سال 2020 پرداخته، حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سال 2019 رشد منفی 5 /9درصدی را تجربه کرده اما در سال 2020 اثر تحریم‌ها تخلیه می‌شود و اقتصاد ایران رشد صفردرصدی خواهد داشت. با وجود تحریم‌های آمریکا، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از رقم برآوردی 458 میلیارددلاری در سال 2019 با افزایش پنج میلیارددلاری در سال 2020 مواجه خواهد شد و به 463 میلیارد دلار خواهد رسید. تسنیم نوشت: بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول بخش غیرنفتی ایران در سال 2020 رشد 2 /1درصدی را تجربه خواهد کرد. برای این بخش در سال 2019 رشد منفی 2 /4 درصد برآورد شده است. بخش نفتی ایران در سال 2019 رشد منفی 3 /28درصدی داشته که پیش‌بینی شده است این رقم در سال 2020 به منفی 7 /5 درصد برسد. این نهاد بین‌المللی تولید نفت ایران در سال جاری را 29 /2 میلیون بشکه در روز برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال 2020 نیز تولید نفت ایران اندکی کاهش یابد و به 11 /2 میلیون بشکه در روز برسد.

همچنین بر اساس این گزارش در سال 2020 از گرمای تنور تورم کاسته خواهد شد. اقتصاد ایران در سال 2019 تورم 7 /35درصدی داشته و پیش‌بینی شده است این رقم در سال 2020 کاهش یابد و به 31 درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود صادرات ایران در سال جاری را 3 /60 میلیارد دلار و واردات در این سال را 3 /73 میلیارد دلار برآورد و پیش‌بینی کرده است در سال 2020 صادرات ایران به 5 /55 میلیارد دلار و واردات به 7 /71 میلیارد دلار کاهش یابد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال 2018 مثبت 3 /18 میلیارد دلار بوده که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال جاری منفی شده و به منفی 3 /12 میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی شده است در سال 2020 نیز تراز حساب‌های جاری ایران به منفی 5 /15 میلیارد دلار برسد.

این نهاد بین‌المللی که کل ذخایر ارز و طلای ایران را در پایان سال 2018 بالغ بر 1 /101 میلیارد دلار اعلام کرده برآورد کرده در پایان سال 2019 این رقم به 5 /85 میلیارد دلار برسد که معادل رقم واردات برای 3 /14 ماه است. پیش‌بینی شده روند نزولی ذخایر ارزی ایران در سال 2020 نیز ادامه یابد و در پایان این سال حجم ذخایر ارز و طلای ایران به 8 /68 میلیارد دلار برسد که معادل هزینه واردات برای 8 /11 ماه است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد نقدینگی ایران در سال 2019 را 8 /26 درصد برآورد و پیش‌بینی کرده است این رقم در سال 2020 نیز ثابت باقی بماند.

بهبود کسب‌وکار ایران

بانک جهانی تازه‌ترین گزارش سالانه خود تحت عنوان «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» را منتشر کرده است. در این گزارش که قدمت آن به سال ۲۰۰۳ برمی‌گردد، مقررات کسب‌وکارهای کوچک بزرگ‌ترین شهرهای اقتصادی ۱۹۰ کشور جهان، بر مبنای دوازده بعد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ ابعادی که در جمع‌آوری اطلاعات آن بیش از ۴۸ هزار متخصص اقتصادی مشارکت دارند. بر اساس این گزارش، نمره سهولت کسب‌وکار ایران نسبت به سال گذشته با بهبود 5 /1واحدی به 5 /58 افزایش یافته است. روزنامه «دنیای اقتصاد» درباره جزئیات گزارش «سهولت کسب‌وکار ۲۰۲۰» بانک جهانی نوشت: در این گزارش نمره سهولت کسب‌وکار ایران دو روند متفاوت را بر اساس آمارهای قدیمی و به‌روزرسانی‌شده سال گذشته روایت می‌کند. با در نظر گرفتن نمره گزارش‌شده سال گذشته، نمره سهولت کسب‌وکار امسال ایران با بهبود 5 /1واحدی به 5 /58 افزایش یافته است، در حالی که با به‌روزرسانی نمره سال گذشته، نمره امسال 1 /0 واحد کاهش را نشان می‌دهد. با این حال نمره 5 /58 واحد امسال باعث شد رتبه ایران با یک پله صعود به ۱۲۷ جهان برسد، رتبه‌ای که حکایت از ادامه غفلت دست‌اندرکاران برای باز کردن غل و زنجیر مقررات از چرخ کسب‌وکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات مقررات‌زدایی و تسهیل کسب‌وکار را در جهان داشته‌اند، به‌خصوص چهار کشور اردن، بحرین، عربستان و کویت؛ تا جایی که عربستان سعودی با ۳۰ پله صعود به جایگاه ۶۲ رسیده است.

به گزارش «بانک جهانی» در یک سال منتهی به ماه مه ۲۰۱۹ (اردیبهشت ۱۳۹۸)، زمان جمع‌آوری داده‌های این گزارش، نه‌تنها اقدامی برای سهولت فعالیت کسب‌وکارها در ایران صورت نگرفته بلکه بار اضافی بر دوش آنها گذاشته شده است. این وضعیت در حالی است که از ۲۰۱۰ تا سال گذشته ۱۵ اقدام تسهیل‌کننده کسب‌وکارها و تنها یک اقدام محدودکننده که مربوط به سال ۲۰۱۳ می‌شود صورت گرفته بود. بر این اساس افزایش ارزش زمین مشمول مالیات در شهر تهران، پروسه انتقال املاک را برای کسب‌وکارها سخت‌تر کرده است، امری که باعث شده نمره ایران در حوزه «ثبت ملک» 9 /0 واحد کاهش یابد. با این حال به‌رغم این کاهش، بهترین جایگاه ایران در میان ۱۰ حوزه مربوط به «ثبت ملک» است: جایگاه ۷۰ جهان.

افزایش قوانین مزاحم

تواتر تولید مقررات از پنج روز به یک روز و نیم رسید. پس‌لرزه سیاست‌های ارزی دولت صدور ۶۲۹ بخشنامه از فروردین‌ماه سال گذشته تا پایان مردادماه ۹۸ است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اگرچه بعد از تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، هر پنج روز یک بخشنامه ارزی و تجاری صادر شد، اما با تولید روزافزون مقررات، صدور بخشنامه به یک روز و نیم رسیده است. در واقع به نظر می‌رسد به‌جای رونق تولید، رونق بخشنامه در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است. روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشت: بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سیل بخشنامه‌ای سال ۹۷ و ۹۸ عمدتاً ناشی از شرایط خاص کشور در اثر تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و اتخاذ مقررات جدید با هدف کنترل واردات است. بررسی بخشنامه‌های سریالی نشان می‌دهد در حالی که از تیرماه سال ۹۱ تا مرداد سال ۹۶، اولویت‌های واردات کالاها شش بار دچار تغییر شده، مجدداً از خردادماه ۹۷ تا تیرماه ۹۸ نیز شش بار دیگر این اولویت‌ها تغییر کرده است. ارزیابی‌ها همچنین نشان می‌دهد ۶۸ درصد این بخشنامه‌ها با هدف ایجاد محدودیت‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت در فرآیند تجارت کشور و ۳۲ درصد نیز در جهت جبران مشکلات ایجادشده و تسهیل در مسیر تجارت بوده است.

بازگشت رونق به مسکن

آمارهای جدید بازار مسکن از تغییر روند قیمت‌ها و معاملات حکایت می‌کند. عصر روز شنبه چهارم آبان‌ماه، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد روند نزولی معاملات مسکن در پایتخت که تا پایان شهریورماه ادامه داشت، در مهرماه متوقف شد و رشد ۲۲درصدی را نسبت به ماه قبل ثبت کرد. عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: در مهرماه امسال متوسط قیمت مسکن تهران نیز با رشد 4 /0درصدی نسبت به شهریورماه، مقداری افزایشی بوده است. ساعاتی بعد وزارت راه و شهرسازی نیز جزئیات کامل بازار مسکن تهران در مهرماه را منتشر کرد که اعداد به آمارهای اعلامی رئیس‌کل بانک مرکزی نزدیک بود. دنیای اقتصاد درباره این گزارش نوشت: معاملات خرید مسکن در تهران پس از چهار ماه افت شدید پی‌درپی، در اولین ماه پاییز افزایش پیدا کرد. تعداد آپارتمان‌های فروخته‌شده در پایتخت طی مهرماه، به دلایلی ۱۹ درصد نسبت به شهریور افزایش یافت. وضعیت جدید بازار نشان می‌دهد بازار معاملات از انجماد کامل خارج شده اما هنوز نبض معاملات به سطح حداقلی نرسیده است. رکود خرید و فروش کماکان وجود دارد. ماه گذشته روند دوماهه کاهش قیمت مسکن متوقف شد و عملاً سطح قیمت میانگین تغییر محسوسی به خود ندید. بازار ملک در فاز ریکاوری است. با افزایش جزئی قیمت و معاملات مسکن در مهرماه، بازار مسکن از انجماد کامل خارج شد. قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت در نخستین ماه پاییز با افزایش حدود ۱۰۰ هزارتومانی قیمت از ۱۲ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان به ۱۲ میلیون و ۸۴۸ هزار تومان رسید و به این ترتیب پس از دو ماه کاهش پیاپی، میانگین قیمت مسکن در معاملات مهرماه تهران، افزایش 9 /0درصدی را تجربه کرد. افزایش جزئی قیمت مسکن در مهرماه پس از دو ماه کاهش ماهانه مجموعاً شش‌درصدی قیمت و نیز یک دوره کاهش پلکانی تورم نقطه‌ای مسکن رخ داده است. از اردیبهشت امسال تاکنون روند کاهش تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن آغاز شده است؛ به‌طوری که در این ماه قیمت مسکن تورم ۱۱۲درصدی نسبت به ماه مشابه سال ۹۷ داشته اما این نرخ در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد و شهریور طی یک روند مستمر و پلکانی به تدریج کاهش یافت. میزان تورم نقطه‌ای قیمت مسکن در خرداد ۱۰۷ درصد، در تیر ۹۶ درصد، در مرداد ۷۷ درصد و در شهریور ۵۷ درصد بوده است. در ادامه این روند، تازه‌ترین گزارش قیمت مسکن که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منتشر شده، حاکی از این است که میزان رشد قیمت مسکن نسبت به مهر سال ۹۷ نیز قدری کاهش یافته و به ۴۹ درصد رسیده است. البته این سطح از تورم نقطه‌ای مسکن در ماه‌های اولیه رکودی شدن بازار امری عادی است و میزان تورم مسکن به تدریج طی چند ماه آینده به سطوح بسیار پایین‌تری خواهد رسید.

میلیاردرهایی که مالیات نمی‌دهند

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان این‌که نیمی از میلیاردرهای کشور اصلاً مؤدی نیستند و پرونده‌ای در سازمان مالیاتی ندارند، گفت: فرآیند شناسایی و وصول مالیات از میلیاردرهای دارای فرار مالیاتی و بدون پرونده در سازمان مالیاتی آغاز شده است. طبق گزارش روزنامه خراسان، امیدعلی پارسا در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد اعلام کرد: مالیات‌های دریافت‌شده بسیار کم است و حدود هشت درصد کل درآمدها بیشتر نیست زیرا معافیت‌های مالیاتی زیاد، فرارها زیادتر و پایه‌های مالیاتی کمتر است. رئیس سازمان امور مالیاتی در این نشست گفت: لیست بانکی تراکنش‌های مالی حدود ۳۰۰ هزار نفر که درآمدهای بالای میلیارد داشتند در اختیار این سازمان قرار گرفته که بر اساس بررسی انجام‌گرفته نیمی از آنان مؤدی مالیاتی نبودند و نیمی دیگر از آنان که مؤدی مالیاتی بودند کمتر از آنچه لازم است مالیات می‌پرداختند. وی افزود: در واقع این افراد در سازمان امور مالیاتی هیچ پرونده‌ای ندارند و نیمی دیگر کمتر از آن میزانی که باید، مالیات می‌پردازند. البته در سازمان امور مالیاتی با همین اطلاعاتی که در اختیار داریم، تا اطلاع ثانوی تمرکز را ‌روی پرونده‌هایی گذاشته‌ایم که 20 میلیارد تومان به بالا هستند و در همین زمینه اقدامات لازم انجام و به استان‌ها نیز اطلاع داده شده است. اگر فرض کنیم این 150 هزارمیلیاردری که گفته شد، مشمول 200 میلیون تومان مالیات در سال باشند، 30 هزار میلیارد تومان درآمد در سال نصیب کشور می‌شود که یک‌سوم کسری بودجه ناشی از کاهش صادرات نفت را جبران می‌کند.