بریده روزنامه‌ها (اقتصادی)
۳۳ میلیارد پول کلاهبرداری‌شده را به مردم برگرداندیم
ایسنا به نقل از محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، نوشت: دامنه کلاهبرداری خدمات ارزش افزوده بسیار گسترده است. ما تنها در یک پرونده ۳۳ میلیارد را که کلاهبرداری شده بود به مردم برگرداندیم. کلاهبرداری با هر شیوه‌ای با اهمال‌گری انجام می‌شود. به بهانه سفر زیارتی، اینترنت رایگان، کمک به امر خیر و حتی مسائل غیراخلاقی اقدام به این کار می‌کنند. ما دو سال است برای مقابله با این کلاهبرداری‌ها، اقداماتی انجام دادیم؛ ستاره ۸۰۰ مربع راه انداختیم، پرونده قضایی تشکیل دادیم برای شرکتی که دستکاری کرده و مردم را الزاماً عضو کرده بود. دامنه کسانی که عضو این خدمات ناخواسته می‌شوند بسیار گسترده است و از پیرزن ۷۰ساله تا معاون سابق وزیر ارتباطات را شامل می‌شود.
80 هزارمیلیاردی شدن معوقات بانکی طی هشت سال
ایران به نقل از محسن صفایی‌فراهانی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، نوشت: در پاییز سال 84 آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت وقت، در یک شب هفت مدیرعامل بانک را تغییر داد. ایشان در آن زمان اعلام کرد فهرست بدهکاران معوق سیستم بانکی در جیب من است. گزارش خردادماه همان سال بانک مرکزی، نشان می‌داد که میزان کل معوقات بانکی 9 /6 هزار میلیارد تومان بود، یعنی کمتر از هفت هزار میلیارد تومان. در پایان هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد که اتفاقاً می‌خواست با رانت مقابله کند، میزان معوقات بانکی که طی 80 سال بانکداری در کشور هفت هزار میلیارد تومان بود، به بالای 80 هزار میلیارد تومان رسیده بود، این نتیجه تصمیمات همان دسترسی محدود و رانت غارتی است.
جریمه مالیاتی برای اعتراض بی‌جا به حذف یارانه
خراسان نوشت: سخنگوی ستاد تبصره 14 قانون بودجه (حذف یارانه پردرآمدها)، با بیان اینکه متوسط واریزی به حساب بانکی معترضان در سال قبل، سه میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است، از جریمه معترضانی که اعتراض بی‌جا داشته باشند، خبر داد. به گفته او، هنگام ارسال پیامک به معترضان، امکان دسترسی در سامانه یارانه 10 نیز (به اطلاعات بانکی) به آنها داده می‌شود. در ادامه پرونده اطلاعات آنها مجدد بررسی و ارزیابی میدانی خواهد شد. اگر اطلاعات ارائه‌شده مغایرت داشته باشد مشمول ماده 10 قانون هدفمندی می‌شوند و علاوه بر قطع یارانه، باید جریمه پرداخت کنند. این جریمه از طریق سازمان مالیاتی به حساب آنها منظور خواهد شد و در حساب‌های بانکی قابل مشاهده است.
مخالفت با آخر هفته دوروزه
دنیای اقتصاد نوشت: اعضای کابینه روحانی با یک طرح مجلس که محتوای آن، نسخه عملیاتی مصوبه سال ۹۵ هیات دولت به‌شمار می‌رود، مخالفت کردند. ۱۹ خرداد سال ۹۵ با تصویب هیات دولت ۱۰ وزیر ماموریت پیدا کردند به‌منظور مدیریت تقاضای سفر، بسته عملیاتی «کاهش ساعات و ایام کاری هفته» را طراحی و ظرف سه ماه ارائه کنند. دولتی‌ها طی این سه سال به تکلیفی که خودشان وضع کرده بودند بی‌تفاوتی به خرج دادند و اکنون کاملاً در جهت عکس مصوبه خودشان، با طرح مجلس مبنی بر «تعطیلی سراسری پنجشنبه‌ها» برخورد حذفی کرده‌اند. اقدام هیات دولت در برابر طرح مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس که قرار است در صحن مجلس مورد بررسی قرار بگیرد، بیانگر حرکات زیگزاگی و فراموش‌کاری مسوولان است.
