رسم جلب سرمایه
علی متوسلی از تفاوت‌های جنس رکود فعلی با رکودهای اقتصادی قبلی می‌گوید
موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در حال تحلیل است. علی متوسلی، استاد دانشگاه معتقد است کند شدن رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران معلول کاهش بازده انتظاری از سرمایه‌گذاری است و این مساله نیز خود معلول افت انتظار از نرخ رشد بهره‌وری است. به عقیده این اقتصاددان، اگر مکانیسم‌های افزایش بهره‌وری تولید مختل نشوند رشد اقتصادی متوقف نمی‌شود و در مورد اقتصاد ایران، خطر اصلی آن است که ظاهراً این مکانیسم‌ها مختل شده‌اند. از نظر متوسلی، در وهله اول اگر سیاستگذار توسعه اقتصادی و ثروتمند کردن مردم را اولویت اول خود نداند، امید به بهبود اندک است.
موجودی سرمایه در اقتصاد ایران در حال تحلیل است. علی متوسلی، استاد دانشگاه معتقد است کند شدن رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران معلول کاهش بازده انتظاری از سرمایه‌گذاری است و این مساله نیز خود معلول افت انتظار از نرخ رشد بهره‌وری است. به عقیده این اقتصاددان، اگر مکانیسم‌های افزایش بهره‌وری تولید مختل نشوند رشد اقتصادی متوقف نمی‌شود و در مورد اقتصاد ایران، خطر اصلی آن است که ظاهراً این مکانیسم‌ها مختل شده‌اند. از نظر متوسلی، در وهله اول اگر سیاستگذار توسعه اقتصادی و ثروتمند کردن مردم را اولویت اول خود نداند، امید به بهبود اندک است.
♦♦♦
جنس رکود فعلی اقتصاد ایران با رکودهای قبلی چه تفاوت‌هایی دارد؟
لازم است که ابتدا منظور از رکود را توضیح دهم. اقتصاد ایران در دهه 90 با دو رکود عمیق مواجه شده که هر دو به دنبال تحریم‌های اقتصادی بوده است: یک دوره رکود در سال 1391 شروع شد و حداقل می‌توان ادعا کرد که در سال 1395 تمام شد و دیگری از سال 1397 شروع شده و ظاهراً همچنان ادامه دارد. رایج است که رکود را به عنوان دوره گذرایی در یک اقتصاد می‌دانند که آغاز آن زمانی است که تولید ناخالص داخلی یک کشور از روند بلندمدتی که داشته عقب می‌ماند. بلندمدت یعنی یک بازه زمانی به اندازه کافی طولانی، مثلاً یک بازه 10ساله. روند بلندمدت نیز یعنی اگر نرخ بیکاری اقتصاد در طول این بازه 10ساله ثابت بماند و سرمایه موجود نیز متناسب با تعداد نیروی کار تغییر کند تولید ناخالص داخلی سالانه چقدر رشد می‌کند. تولید ناخالص داخلی هر سال برابر با کل ارزش افزوده تولیدشده در کشور در طول آن سال است. مثلاً الیاف نخ توسط نیروی کار و با استفاده از ماشین‌آلات نساجی که در سوله‌ها نصب شده‌اند به پارچه تبدیل می‌شوند. تفاوت ارزش پارچه تولیدی با نخ مصرف‌شده می‌شود ارزش افزوده نساجی. حال اگر تعداد کارگرها به اندازه نرخ رشد جمعیت زیاد شود و برای همه آنها ماشین نساجی وجود داشته باشد تا مشغول به کار شوند تولید پارچه، و تولید ارزش افزوده، با نرخ جمعیت رشد می‌کند. حال اگر کارگرها بهتر و بیشتر کار کنند یا تعمیر، نگهداری و ارتقای ماشین‌ها یا مدیریت کارخانه سال به سال بهتر شود تولید کارخانه حتی سریع‌تر از افزایش کارگرها و ماشین‌ها رشد می‌کند. در مورد یک کشور نیز همین است. روند بلندمدت اقتصاد یک کشور یعنی بدون افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه افزایش عوامل تولید و بهبود بهره‌وری آنها تولید ناخالص داخلی سالانه چقدر رشد می‌کند. همان‌طور که گفته شد، در اصطلاح رایج رکود زمانی شروع می‌شود که نرخ رشد اقتصاد از این نرخ رشد بلندمدت کمتر شود. روند بلندمدت اقتصاد در د‌هه‌های اخیر در یک نگاه بدبینانه رشد تولید با نرخ متوسط حدود دو درصد در سال بوده است. بنابراین کاهش حدوداً هفت‌‌درصدی تولید ناخالص داخلی در سال‌های 1391 و 1397 به معنای شروع رکود عمیق و در دو دهه اخیر بی‌سابقه است. در نگاه کلان و بدون بررسی جزئیات در سطح خرد اقتصاد، فکر می‌کنم علت دو رکود اخیر تاثیر همزمان تحریم بر عرضه و تقاضای اقتصاد بوده است. از طرفی تحریم باعث شد هزینه تولید افزایش یابد. تحریم نفت، خودروسازی و صنایع بزرگی مثل فلزات اساسی و پتروشیمی در کنار افزایش هزینه مبادلات بانکی به کاهش تولید این بخش‌ها منجر شد. از طرف دیگر، تحریم برای تقاضا نیز پیام کاهش بازده سرمایه‌گذاری در تولید و کاهش درآمد خانوار در آینده را داشت. خانوارها برای مصون ماندن از نوسانات مصرف در آینده تقاضای مصرفی خود را کاهش دادند تا کمی پس‌انداز هم داشته باشند. بنگاه‌های اقتصادی نیز با آگاهی از تبعات تحریم خرید کالاهای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری را کم کردند. به عبارت دیگر دو شوک منفی به عرضه و تقاضا در سال‌های 1391 و 1397 رکود توأم با تورم را به دنبال داشت. این شرایط البته پایدار نخواهد بود. رکود ناشی از شوک‌های منفی به عرضه و تقاضا بنابر تعریف گذرا و موقتی هستند. البته دوره گذار می‌تواند خیلی طول بکشد ولی به هر حال اقتصاد به روند بلندمدت خود بازمی‌گردد. در عین حال ممکن است روند بلندمدت نیز بعد از تحریم تغییر کند و خروج از رکود به معنای بازگشت به روندی جدید با نرخ رشد پایین باشد. این را توضیح خواهم داد. با این توصیفات، به نظرم وجه تمایز رکودهای عمیق دهه 90 توأم بودن شوک منفی عرضه و تقاضا در کنار شدت بالای آنها بوده است که در دو دهه اخیر سابقه نداشته است. اما یک موضوع دیگر هم هست که باید به آن توجه داشت. آن هم تغییر در روند بلندمدت اقتصاد در دهه اخیر است. به عبارت دیگر، درست است که ما دو رکود عمیق در دهه 90 تجربه کرده‌ایم، اما بدون اینها هم شرایط چندان خوبی نداشتیم. یک نگاه ساده به آمارهای بانک مرکزی در مورد تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که روند بلندمدت اقتصاد ایران از سال 1386 کند شده است. به عبارت دیگر، بدون اینکه اقتصاد در معرض تحریم قرار گرفته باشد، به نظر می‌رسد روند بلندمدت تولید از سال 1386 کند شده باشد. البته دیگر به این حالت رکود گفته نمی‌شود. به نظرم وجه تمایز اقتصاد ایران در دهه اخیر نسبت به گذشته خودش کاهش نرخ رشد بلندمدت آن است.
اقتصاددانان می‌گویند این رکود یک پدیده زودگذر و یک شوک منفی طرف عرضه یا رکودی ناشی از افت تقاضای کل نیست، آیا تحلیل سرمایه عامل اصلی رکود بوده است؟
همان‌طور که عرض کردم، به نظرم رکود سال‌های 1391 و 1397 رکود ناشی از تحریم است. تحریم دو اثر دارد. یک اثر آن گذراست. افزایش هزینه تولید نفت، خودرو، فلزات اساسی و مبادلات بانکی به کوچک‌تر شدن بخش‌های اقتصادی درگیر در سال‌های پس از تحریم منجر می‌شود. در صورتی که تحریم باقی بماند، بعد از انقباض این بخش‌ها فعالیت‌های اقتصادی احتمالاً می‌توانند از یک حضیضی رشد مثبت را مجدداً شروع کنند. در سمت تقاضا نیز در ابتدای دوره گذار چشم‌انداز اقتصادی برای خانوار و بنگاه مشخص می‌شود و تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری خود را کاهش می‌دهد. اما این دو گروه نیز در صورت تداوم تحریم با یک چشم‌انداز مشخص و هرچند نامطلوب، برای آینده مصرف و سرمایه‌گذاری خود برنامه‌ریزی می‌کنند. به هر حال بالاتر از سیاهی رنگی نیست و زندگی هم متوقف نمی‌شود و بعد از یک حضیض دوباره رشد آغاز می‌شود. نگرانی اصلی اما در مورد اثر ماندگار تحریم است که به نظرم کندی رشد اقتصادی پس از دوران گذار و در بلندمدت است. همان‌طور که گفتم باید بین رکود گذرا و کند شدن روند بلندمدت رشد اقتصادی تمایز قائل شویم. اثر ماندگار تحریم از جنس دومی است. چنان‌که در پاسخ سوال اول عرض کردم، روند بلندمدت اقتصاد به رشد جمعیت، رشد سرمایه و رشد بهره‌وری عوامل تولید وابسته است. تحریم می‌تواند حداقل دو مورد اخیر را از نفس بیندازد. افزایش بهره‌وری در اقتصاد به مواردی مانند ارتقای سطح تکنولوژیک، بهبود سازماندهی فرآیند تولید و ارتقای دانش مدیریت پروژه‌ها و کسب‌وکارهای بزرگ وابسته است. به‌زعم بنده و با توجه به کوچکی اقتصاد کشور نسبت به دنیا، عامل اصلی در بهبود بهره‌وری ما کم کردن فاصله تکنولوژیک ما با دنیاست، نه توسعه تکنولوژی در داخل کشور. به هر حال جمعیت دانشمندان و محققان ما در مقایسه با دانشمندان، محققان و نوآوران دنیا، که شامل کشورهایی مثل آمریکا، چین و کشورهای اروپای غربی است، بسیار بسیار کمتر است. نمونه‌های کسب‌وکارهای موفق سال‌های اخیر، مثل تاکسی‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی، که عموماً تقلید از نوآوری‌های خارجی است عرض بنده را تایید می‌کند. ما باید از نوآوری‌های دیگران یاد بگیریم. البته من منکر اهمیت نوآوری داخلی نیستم اما وزن آن را در مقابل انتقال تکنولوژی و یادگیری فرآیندها از خارجی‌ها کمتر می‌دانم. تحریم به محدودیت ارتباطات اقتصادی با دنیا و کند شدن روند این بهبودها منجر می‌شود. همین کاهش رشد بهره‌وری به کند شدن رشد سرمایه نیز می‌انجامد. افزایش سرمایه‌گذاری نیازمند اطمینان نسبی شرکت‌ها از بازده بالای سرمایه‌گذاری است که آن هم نتیجه بهبود بهره‌وری است. سرمایه‌گذاری در نتیجه کند شدن رشد بهره‌وری کاهش می‌یابد. این هر دو مورد به کند شدن نرخ رشد بلندمدت اقتصاد ایران منجر می‌شود. شاید منظور اقتصاددانان از مانا بودن رکود همین باشد که روند بلندمدت اقتصاد ایران در نتیجه شرایط بد سیاسی و کاهش ارتباطات اقتصادی متعاقب آن کند می‌شود. در این تعبیر، کاهش موجودی سرمایه اقتصاد یا کند شدن رشد آن معلول کاهش بازده انتظاری از سرمایه‌گذاری است و آن هم خود معلول کاهش انتظاری نرخ رشد بهره‌وری است. البته همچنان معتقدم وضعیت امروز ما، به دلیل گذرا بودن بخشی از اثر تحریم و با فرض اینکه اتفاق خاص سیاسی نیفتد، از روند بلندمدت اقتصاد ما، که آن هم چنگی به دل نمی‌زند، بدتر است. بنابراین، معتقدم بخشی از رکود گذراست و شرایط بهبود می‌یابد.
رکود دوره فعلی و تحلیل سرمایه چه تبعاتی برای اقتصاد ایران می‌تواند داشته باشد؟ خروج از رکود ناشی از تحلیل سرمایه به چه سیاستگذاری نیاز دارد؟
روند کاهش سرمایه‌گذاری قدیمی‌تر از دهه 90 است. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، یعنی سهمی از درآمد را که ساکنین کشور برای افزایش تولید کنار می‌گذارند، حداقل از ابتدای دهه 80 شمسی کاهنده بوده است. این نسبت از حدود 36 درصد در سال 1380 به حدود 20 درصد در سال 1396 رسیده است. از طرف دیگر، پس‌انداز ناخالص ملی (سمت عرضه منابع برای سرمایه‌گذاری داخلی یا قرض‌دهی به خارجی‌ها در قالب مازاد حساب جاری) از 46 درصد در سال 1383 به 37 درصد در سال 1396 رسیده است. کاهش پس‌انداز در نتیجه افزایش سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی از 41 درصد در سال 1383 به 49 درصد در سال 1396 رسیده است. همه اینها یعنی خانوار (سمت عرضه منابع برای سرمایه‌گذاری) منابع کمتری را برای مصرف آینده خود کنار گذاشته و همزمان بنگاه‌ها نیز بخش کمتری از عواید خود را صرف سرمایه‌گذاری برای تولید بیشتر در آینده کرده‌اند. اگر این روندها را نتیجه تصمیمات منفعت‌طلبانه آحاد اقتصادی بدانیم می‌توانیم نتیجه بگیریم که در طول سال‌های اخیر امید به افزایش درآمد در آینده در خانوار و بنگاه به مرور کمتر شده است. ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا روندهای کاهشی سرمایه‌گذاری حتی در دهه 80 که تحریم اثر چندانی نداشته مشاهده می‌شود. در جواب عرض می‌کنم که اولاً تحریم علت‌العلل تمام مشکلات نیست. تحریم، به قول معروف، قوز بالای قوز اقتصاد ایران است که شرایط را بسیار بدتر می‌کند. ثانیاً، عوامل دیگری مثل تغییر در سیاستگذاری‌ها و ساختار نهادی نیز می‌تواند به کند شدن رشد بهره‌وری اقتصاد ایران و کاهش نرخ رشد بازده سرمایه‌گذاری بینجامد. بررسی این عوامل داخلی نیازمند پژوهش‌های دیگری است که ان‌شاءالله انجام خواهد شد. نکته اصلی بنده این است که اگر می‌خواهیم نرخ سرمایه‌گذاری، یعنی بخشی از درآمد که صرف سرمایه‌گذاری در تولید می‌شود، افزایش یابد چاره اصلی در ایجاد انتظارات مثبت در فعالان اقتصادی نسبت به افزایش بازده سرمایه‌گذاری است. تولیدکنندگان زمانی سرمایه‌گذاری می‌کنند که انتظار افزایش قابل قبولی در درآمد خود داشته باشند. یک راه این کار گشایش مجدد در مسیر انتقال تکنولوژی، دانش مدیریت و مهارت ساماندهی کسب‌وکارهاست تا با استفاده از پر کردن فاصله ایران با مرزهای دانش و تکنولوژی بتوانیم نرخ رشدهای بالایی را تجربه کنیم. البته بهبود فضای کسب‌وکار داخلی هم قطعاً موثر است اما بعید به نظر می‌رسد که از بهبود فضای کسب‌وکار داخلی بتوان نرخ رشدهای بلندمدت در طول چندین دهه کسب کرد که باید با احتیاط بررسی شود.
با توجه به اینکه در طول نیم‌قرن گذشته خاستگاه اصلی رشد اقتصادی ایران سرمایه‌گذاری بوده، آیا در دهه آینده از رشد درازمدت اقتصاد ایران عقب می‌مانیم؟
من هنوز تردید دارم که خاستگاه رشد ایران انباشت سرمایه بوده باشد. منظور من آن است که اگر نرخ رشد سالانه اقتصاد ایران را به عوامل آن، یعنی رشد جمعیت شاغلان، رشد سرمایه و رشد بهره‌وری، بشکنیم تاثیر رشد سرمایه بیش از نصف نیست. دیگر آنکه رشد اقتصاد ایران، و هر اقتصادی، همیشه، و از جمله در دهه آینده، به تغییر نرخ سرمایه‌گذاری وابسته است. اگر بگوییم می‌توان شرایطی را تصور کرد که در آن اقتصاد ایران نرخ سرمایه‌گذاری بالاتری دارد و در نتیجه آن در دهه آینده سریع‌تر رشد می‌کند خلاف نگفته‌ایم.
با توجه به اینکه موجودی سرمایه در حال تحلیل رفتن است و رشد سرمایه‌گذاری از رشد استهلاک عقب مانده، باید بگوییم موتور رشد اقتصادی از کار افتاده است؟
خیر، موتور رشد اقتصادی از کار نمی‌افتد. سرمایه‌گذاری به موجودی سرمایه اضافه می‌کند و استهلاک از آن کم می‌کند. اگر اولی از دومی کمتر باشد موجودی سرمایه به مرور کم می‌شود. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری و حتی پیشی گرفتن استهلاک نسبت به سرمایه‌گذاری به کوچک شدن موجودی سرمایه اقتصاد در کوتاه‌مدت (چند سال) منجر می‌شود. با کوچک شدن موجودی سرمایه کل استهلاک سرمایه نیز کم می‌شود. حال اگر نرخ سرمایه‌گذاری در سطح مشخصی ثابت بماند، با کاهش تدریجی استهلاک در نتیجه کاهش موجودی سرمایه به نقطه‌ای خواهیم رسید که سرمایه‌گذاری و استهلاک برابر می‌شوند. از اینجا به بعد اگر رشد بهره‌وری داشته باشیم تولید کشور رشد خواهد کرد. البته میزان تولید در اقتصاد از آنچه می‌توانستیم تولید کنیم کمتر خواهد بود چون سرمایه کمتری در تولید استفاده می‌شود. اما رشد تولید می‌تواند از محل رشد بهره‌وری تداوم داشته باشد. مثال بارز این حالت اقتصاد آمریکاست. در طول بیش از یک و نیم قرن اقتصاد آمریکا در حدود 20 درصد درآمد خود را سرمایه‌گذاری کرده است. با وجود این توانسته از محل رشد مداوم بهره‌وری، در حدود عدد طلایی دو درصد در سال، به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا تبدیل شود. اگر در اقتصاد یک کشور مکانیسم‌های افزایش بهره‌وری تولید مختل نشوند رشد اقتصادی متوقف نمی‌شود. در مورد اقتصاد ایران به نظر من خطر اصلی آن است که ظاهراً این مکانیسم‌ها مختل شده‌اند و بهبود بهره‌وری کند خواهد شد. نگرانی اول آن است. نتیجه این حالت هم رشد کند در بلندمدت است. خلاصه اینکه نگرانی اصلی کاهش نرخ رشد بهره‌وری است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری نیز به نظرم معلول همین شرایط است.
در حالی که اقتصاد ایران با کمبود سرمایه‌گذاری دست و پنجه نرم می‌کند، سیاست‌های دولت تشویق به مصرف بیشتر است، چنین رویکردی چه آثاری می‌تواند در پی داشته باشد؟
به نظرم یکی از مشکلات سیاستگذاری در ایران آن است که توجهی به انگیزه‌های آحاد اقتصادی ندارد. آحاد اقتصادی به دنبال تنظیم دخل و خرج روزانه و معاش خانواده هستند. برخی ثروتمند و برخی متوسط و فقیر هستند. اما همه اینها سعی می‌کنند بهترین تصمیم اقتصادی را برای خود و خانواده خود بگیرند. در اصطلاح می‌گوییم آحاد اقتصادی منفعت‌طلب هستند. دولت، به معنای عام آن، باید در درجه اول انگیزه اقتصادی را به رسمیت بشناسد. هر سیاستی که وضع می‌شود، مثل تثبیت قیمت انرژی یا تخصیص ارز دولتی، برای آحاد اقتصادی نشانه‌ای است که چگونه می‌توانند زندگی بهتری در شرایط موجود داشته باشند. در چنین شرایطی اتومبیل‌سواری تفریح رایج برخی افراد می‌شود و فساد برای دریافت ارز دولتی راه افزایش درآمد. این‌گونه سیاست‌ها تلاش‌های آحاد اقتصادی برای تنظیم زندگی روزانه را معوج می‌کند و به سمت بهره‌برداری از این فرصت‌ها می‌برد. برخی از این سیاست‌ها مصرف ارزان به هزینه سایرین را تشویق می‌کند (مثل یارانه انرژی) و برخی دیگر فعالیت اقتصادی مولد را از رونق می‌اندازد (مثل ارز دولتی).
برخی معتقدند استراتژی رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به مرحله پایانی خود رسیده است. آیا برای دستیابی به رشد پایدار بلندمدت نیاز به تغییر استراتژی داریم؟
بعید می‌دانم این‌گونه باشد که رشد مبتنی بر سرمایه‌گذاری غیرممکن باشد. مثال آشکار آن چین است که نرخ سرمایه‌گذاری خود را در چند دهه اخیر افزایش داده و امروزه حدود 45 درصد تولید ناخالص داخلی خود را سرمایه‌گذاری می‌کند. به نظرم افزایش نرخ سرمایه‌گذاری به افزایش نرخ رشد تولید و درآمد کشور منجر می‌شود. مهم آن است که ببینیم آیا می‌شود کاری کرد که نرخ سرمایه‌گذاری دوباره به بالاتر از، مثلاً، 30 درصد برسد یا نه. به نظر من می‌شود. لازمه آن هم در پاسخ سوال قبل اشاره شد. اول از همه باید انگیزه‌های اقتصادی را به رسمیت شناخت. سیاستگذار باید بپذیرد که تزریق نقدینگی راه افزایش سرمایه‌گذاری نیست. افزایش سرمایه‌گذاری در درجه اول نیازمند شکل‌گیری انتظارات مثبتی برای بازدهی سرمایه‌گذاری است. زمانی که سیاستگذار این را بپذیرد مورد دوم مطرح می‌شود. مورد دوم آن است که سیاستگذار توسعه اقتصادی را وظیفه اول خود بداند و در این راه مسوولیت‌پذیر باشد. البته اینها شروط لازم هستند. اگر سیاستگذار توسعه اقتصادی و ثروتمند کردن مردم را اولویت اول خود نداند یا درک مناسب از انگیزه‌های اقتصادی نداشته باشد امید به بهبود شرایط ساده‌انگارانه است. البته تبدیل توسعه اقتصادی و ثروتمند کردن مردم به اولویت اول سیاستگذاری کار راحتی نیست. در شرایط فعلی سیاستگذاران اقتصادی مسوولیت‌پذیر نیستند. یعنی به راحتی می‌توانند کم‌کاری یا اشتباهات خود را به گردن نیروهای دیگر بیندازند. به نظرم ایران در درجه اول نیاز دارد یک نفر یا یک تیم تمام مسوولیت اداره اقتصاد کشور را بر عهده بگیرد.
