شمعی در باد

در ماه‌های اخیر برخی تحولات در سیاست خارجی ایران و مناسبات با غرب و به ویژه آمریکا، سازمان تولید و قیمت در ایران را دستخوش تحولات عمیق کرده است. به این معنی که دولت ایران بر اساس محاسبات سیاسی داخلی و سیاسی خارجی پذیرفته است که راهبری قیمت کالاها و خدمات در اختیار «قیمت دلار» یا «نرخ تبدیل ارزهای معتبر به ریال» ایران قرار گرفته است. راهبری قیمت دلار در بازار همه انواع کالاها و خدمات در 15 ماه اخیر موجب شده است که تعادل‌های قبلی در بازارها از دست برود و تعادل‌های تازه‌ای برقرار شود.

یکی از عدم تعادل‌های ایجادشده در مناسبات قیمت کالاهای وارداتی و مقایسه آن با قیمت تمام‌شده تولید داخل است. به این ترتیب که با افزایش نرخ تبدیل ارزهای معتبر به پول ایران، نسبت قیمت‌ها به نفع تولید داخل شد. به‌طور مثال اگر قیمت یک پیراهن مردانه وارداتی از ترکیه یک دلار بود، پیش از پرش بلند نرخ دلار در بازار ایران -بدون نرخ تعرفه- حدود چهار هزار تومان عرضه می‌شد. قیمت فروش همان پیراهن وارداتی از ترکیه به قیمت یک دلار اما در تابستان امسال حدود 12 هزار تومان شده است که سه برابر افزایش قیمت را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد اما هزینه و قیمت تمام‌شده تولید یک پیراهن مردانه با همان کیفیت پیراهن مردانه وارداتی از ترکیه در این مدت سه برابر نشده است و شاید به‌طور تقریبی 5 /2 برابر شده باشد. با کنار هم قرار دادن این ارقام می‌توان نتیجه گرفت که حالا تولید پیراهن مردانه ایرانی در مقایسه و رقابت قیمتی با پیراهن مردانه وارداتی از ترکیه در موقعیت بالاتری قرار دارد. از سوی دیگر افزایش شتابان قیمت هر دلار به پول ایران حالا تولید داخلی کالاهایی که قابلیت صادراتی دارند و در بازارهای منطقه‌ای و در بازارهای جهانی مشتری دارند نیز اقتصادی شده است. اگر به‌طور مثال یک رومیزی پارچه‌ای که بر روی آن کار دستی و هنری ایرانی شکل و نقش بسته پیش و پس از تغییرات شگرف ارزی یک دلار در بازارهای جهانی خریدار داشت، در زمستان 1396 درآمد ریالی‌اش برای صادرکننده حدود چهار هزار تومان بوده اما حالا و در تابستان 1398 این درآمد ریالی حاصل از صادرات همان رومیزی پارچه‌ای 12 هزار تومان شده و اتفاق بزرگی رخ داده است. با لحاظ کردن همه هزینه‌های تولید رومیزی صنعت دستی ایران در مقایسه با زمستان 1396 به نظر می‌رسد حالا صادرات برای ایرانیان صرفه اقتصادی دارد.

به این ترتیب و مطابق برخی تحلیل‌های ارائه‌شده از سوی اقتصاددانان با جهش نرخ ارزهای معتبر به ریال ایران تولید داخلی به لحاظ رقابت در بازارهای صادراتی و حتی رقابت با واردات کالاهای مشابه و با همان کیفیت و مطلوبیت در وضعیت بهتری قرار دارد.

 شانس تولید

در صورتی که آسیب‌های جدی از نوسان شدید و غیرقابل پیش‌بینی نرخ تبدیل ارزها به ریال ایران و سیاست‌های ناکارآمد ارزی و تجاری و تولیدی را تعدیل کنیم، بدیهی است که تولید داخلی شانس آورده است. حالا به نظر می‌رسد تولیدکنندگان ایرانی اگر بتوانند با اتحاد، انسجام و وحدت رویه دولت را متقاعد کنند از برخی دخالت‌های نادرست و سدکننده راه تولید امتناع کند، اقبال تولید بلند شده است و بهترین فرصت برای جهش در این بخش است. البته این اتفاق ممکن است به دلیل برخی ملاحظات مثل کاهش قدرت خرید شهروندان که همراه با تورم‌های بزرگ و همراه با کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر در اقتصاد رخ نمایانده، شانس کمتری نصیب تولیدکنندگان کند، اما همه چیز بستگی به سیاست‌های کلان نهاد حکومت در ایران دارد که حتی بالاتر از اراده و خواست نهاد دولت است.

در حالی که پرش بلند ارز در بازار همه تعادل‌های قبلی را به هم ریخته بود، دولت دوازدهم در یک غفلت بزرگ یا خطای عمد بزرگ و با راهبردهای مبهم، شروع به فروش دلار به قیمت‌های پایین‌تر از قیمت بازار کرد. عرضه دلار به قیمت هر دلار معادل 4200 تومان از بیست و یکم فروردین 97 همان خطای بزرگ و راهبردی بود که شانس بزرگ تولید را در مرحله اول و به ویژه برای برخی کالاهای مشمول واردات با دلار 4200تومانی کاهش داد. در حالی که بر پایه راهبرد اقتصاد مقاومتی دولت باید از این اتفاق برای آزادسازی قیمت‌ها استفاده می‌کرد و تولید کالاهای اساسی مثل برنج، گندم، چای، شکر، روغن و... را که حالا در برابر دلار حدود 10 هزار تومان قدرت رقابت پیدا می‌کردند، تقویت می‌کرد، با اختصاص دلار 4200تومانی به واردات از رقابت دور کرد. دولت دوازدهم اما به زودی فهمید که عرضه ارز دلار با همان شدت و سرعت سابق به دلیل کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ناممکن است و از طرف دیگر چون می‌دید دریافت‌کنندگان دلارهای 4200تومانی با همین قیمت کالا در بازار عرضه نمی‌کنند تصمیم‌های پرشمار و متناقضی می‌گرفت که هر کدام به مثابه یک سد در برابر تولید در شرایط تازه بود. برخی از کج‌کارکردهای دولت در 15 ماه گذشته که سد و راه‌بندان برای تولید در شرایط تعادلی تازه ایجاد کرده است به‌طور خلاصه در ادامه توضیح داده می‌شود.

 ترس مبهم از دست دادن محبوبیت: نهاد دولت به عنوان یکی از قوای اداره‌کننده کشور و البته در صف اول مواجهه با مشکلات ترس دارد و ترس داشت که با رها کردن قیمت‌ها و جهش قیمتی کنترل‌شده نزد مردم نامحبوب شود و به این ترتیب مانع آزادسازی شد. این ترس البته تنها مختص به دولت نبود و نهادهای قدرت مثل مجلس و قوه قضائیه و نهادهای دیگر و احزاب مخالف و منتقد دولت نیز فشار زیادی به دولت آورده و می‌آورند که برای رضایت شهروندان نباید قیمت‌ها را رها کند. این ترس البته با توجه به تجربه 15 ماه گذشته، ترسی مبهم و بی‌پایه بود و هر تصمیم دولت برای کنترل قیمت‌ها بی‌نتیجه بود.

 قیمت‌گذاری و سرکوب: دولت دوازدهم در همه 15 ماه گذشته تولید را تحت فشار قرار داده است که نباید و حق ندارد قیمت‌ها را مطابق با بازار آزاد فرض کند و باید رعایت دولت و مصرف‌کننده برایش حتی بالاتر از سود انتظاری باشد. در فضایی که شانس به تولید روی آورده بود و می‌توانست دست‌کم تولید داخلی را برای عرضه به بازارهای دیگر رونق دهد باز هم در تله سیاست‌های خاص دولت افتاد و هنوز در همین دام و تله باقی مانده است. سرکوب قیمتی و جنگ دامنه‌دار با تولیدکنندگان به بهانه تثبیت قیمت‌ها در بازار و رعایت حال مصرف‌کنندگان با شدت ادامه دارد. جنگ و نبرد هرروزه با تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنیاتی در این روزها در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد. فشار به تولیدکنندگان گوشت مرغ نیز در همین مسیر ادامه دارد و البته سرکوب قیمتی در بازار سایر کالاها نیز دیده می‌شود. عجیب‌ترین رخداد همه دهه‌های اخیر این است که این سرکوب قیمتی در نهایت به زیان دولت و به زیان مصرف‌کننده نهایی بوده و به سقوط اخلاقی در جامعه نیز منجر شده است. کاهش وزن و حجم کالاهایی که اجازه قیمت آزاد را به دست نمی‌آورند و اندوه و حسرت مصرف‌کنندگان در این حوزه بسیار دردناک است.

 هدر دادن شانس با ممنوعیت صادرات: دولت در همه 15 ماه تازه سپری‌شده با سیاستگذاری ناصحیح در تجارت خارجی و ممنوعیت صادرات کالاهای تولید داخل که در منطقه و در جهان بازار داشته و دارند شانس تولید را کاهش داده است. اگر سرکوب صادرات به شکل سیستمی و گسترده انجام نمی‌شد بازارهای منطقه‌ای و جهانی در دسترس تولیدات ایران قرار می‌گرفت و می‌شد امیدوار بود که رهایی از وابستگی به صادرات نفت به‌طور واقعی کاهش یابد.

 چه باید کرد؟

نهادهای اداره‌کننده اقتصاد در سیاست ایران اکنون در یک بزنگاه تاریخی قرار دارند. در این بزنگاه است که می‌توان شعله روشن فانوس تولید را با فوت کردن خاموش کرد یا با عرضه انرژی پاک بالا کشید. به نظر می‌رسد نهاد حکومت باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد در این فرصت تاریخی از شرایط داخلی و منطقه‌ای سود ببرد و تولید را در موقعیت پرش قرار دهد یا نه. کاری که باید کرد تصمیم‌گیری در سطح کلان است و اگر این تصمیم کارآمد اتخاذ شود بقیه راه را تولیدکنندگان می‌روند.