جابه‌جایی اولویت‌ها

از زمانی‌که سیاستگذاری اقتصادی به معنای مدرن خود در ایران متولد شد، همواره تلاش دولت‌ها برای تامین رفاه جامعه از طریق سازوکارهای یارانه‌ای ادامه داشته است. نمودار 1 به نقل از آخرین گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی نشان می‌دهد که ایران بزرگ‌ترین پرداخت‌کننده یارانه انرژی در جهان است. فارغ از دقت برآوردهای موجود از حجم یارانه تزریق‌شده و اینکه چه بخشی از این یارانه قابلیت نقد شدن در بودجه دولت را دارد، پرواضح است که یکی از ریشه‌های جدی کسری بودجه دولت هدررفت این ثروت عظیم ملی و عدم بهره‌مندی دولت از آن است. نگارنده بر این باور است که تا زمانی‌که دولت تکلیف خود را با نظام یارانه‌ای کشور روشن نکند، استفاده از مسکن‌هایی مانند انتشار اوراق، فروش دارایی‌های دولتی،‌ کاهش هزینه‌های عمرانی و امثال آن صرفاً ابزارهایی برای به تعویق انداختن مشکل بزرگ کسری بودجه در کشور خواهند بود.

اساساً از میان کارکردهای مختلفی که در حکمرانی برای دولت‌ها در نظر گرفته می‌شود، ادبیات اقتصاد بر دو کارکرد خاص تاکید دارد؛ تنظیم‌گری و (باز)توزیع. متاسفانه کژفهمی موجود از مفهوم تنظیم‌گری و تامین کالاهای عمومی در مواقع شکست بازار باعث شده است که برای سالیان متمادی دولت منابع عظیم ملی را به‌زعم خود در راستای تنظیم‌گری و تامین کالاها و خدمات عمومی نابود سازد در حالی که اساساً این تعریف از مفهوم تنظیم‌گری و تامین کالاهای عمومی با مبانی علم اقتصاد سازگار نیست. نظام حکمرانی اقتصادی کشور با رویکرد فعلی به جز ناکارایی و بی‌عدالتی به ضرر اقشار مستمند، این مشکل را دارد که ظرفیت بی‌انتهایی برای بلعیدن تمامی منابع کشور را در خود دارد. از این‌رو تا زمانی‌که منابع عمومی کشور که در واقع یکی از ابزارهای تامین بودجه دولت به شمار می‌روند در سیاه‌چال یارانه‌ای بلعیده شوند، عملاً امیدی به حل معضلات مالی دولت وجود نخواهد داشت.

فارغ از اختلافات موجود در نحله‌های مختلف اقتصادی،‌ بر اساس ادبیات اقتصاد خرد کارکرد اول دولت یعنی تامین کالا و خدمات توسط دولت و قیمت‌گذاری آنها زمانی ضرورت دارد که به دلیل سایش‌های مختلف عملاً بازار کارکرد خود را از دست داده (فرآیند شکست بازار) و بازیگران اقتصادی امکان تامین کالاها و خدمات در کشور را نداشته باشند. مشخص نیست چگونه سیاستگذاران کشور از این مبنای نظری به صدور دستورالعمل‌های مختلف در مورد قیمت کالاهایی مانند پیاز و تامین چای به قیمت ارز دولتی رسیده‌اند و این امور را جزء لاینفک و دارای اولویتی از وظایف حاکمیتی خود به شمار آورده‌اند. نکته حائز اهمیت آن است که اتفاقاً در مورد بسیاری از این کالاها سازوکارهای بازار به درستی عمل کرده و نوسانات قیمتی گاه و بیگاه این کالاها بیش از آنکه ناشی از عواملی چون انحصار باشد،‌ ناشی از سیاست‌های اقتصادی همان دولت‌هایی است که ابتدا به غلط اقدام به دخالت‌های نابجا در اقتصاد کرده و سپس برای کنترل تبعات این سیاست‌های غلط، اقدام به مداخلات نادرست دیگر می‌کنند.

با این حال منظور این نوشتار از سطور فوق به هیچ‌وجه تجویز بی‌تفاوتی دولت در مورد رفاه جامعه نیست،‌ بلکه هدف آن توجه دادن دولت به نقش مهم (باز)توزیعی خود است. زمانی‌که مشکل اقتصاد، عدم درآمد کافی بخشی از جامعه برای تامین نیازهای حداقلی خود باشد در حالی که کالاها و خدمات در بازار به اندازه و به قیمت فراهم هستند (و البته تنها مشکل نوسانات و انحصارات ناشی از مداخلات غلط است)،‌ راهکار صحیح ورود دولت اقدامات (باز)توزیعی است. بر اساس این کارکرد دولت موظف است از طریق منابع عمومی خود اقدام به توزیع منابع میان آحاد جامعه کند تا یک قدرت خرید حداقلی را برای همگان تضمین کند. در صورتی که دولت درآمد کافی برای این امر را نداشته باشد، با اخذ مالیات از اقشار ثروتمند و بازتوزیع آن به نفع اقشار مستمند می‌تواند این هدف را محقق سازد. متاسفانه عدم درک صحیح بسیاری از افراد از مبنای محکم اقدامات (باز)توزیعی در علم اقتصاد باعث شده است تا این‌گونه اقدامات را ذیل عناوین اشتباهی مانند توزیع فقر و گداپروری به عنوان اقدامات غیرعلمی جلوه دهند که نتیجه آن ادامه مداخلات غلط کنونی و فربه‌پروری به نفع دهک‌های مرفه و توزیع رانت در قالب‌هایی مانند ارز 4200تومانی و مداخله در بازارهای ریز و درشت شده است؛‌ امری که فساد،‌ ناکارآمدی و ظالمانه بودن آن به وضوح عیان شده است.

در این راستا مهم‌ترین وی‍ژگی اقدامات (باز)توزیعی در اقتصاد این است که در آن کمترین میزان مداخله دولت در کسب‌وکار مردم و میزان بسیار کمتری از فساد و رانت وجود خواهد داشت. خبر خوب برای کشور ما آن است که در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل نبود منابعی مانند نفت،‌ این سیاست صرفاً از طریق وضع مالیات قابل انجام است که آثار جانبی منفی برای اقتصاد به همراه دارد، در حالی که در ایران به دلیل وجود درآمدهای نفتی اقدامات توزیعی بدون وجود این تبعات منفی قابل تحقق خواهد بود. در واقع به‌جای توزیع حجم عظیم درآمدهای نفتی در راستای تامین مستقیم کالاها و خدمات توسط دولت که اتفاقاً بازار شکل‌گرفته‌ای در مورد آنها وجود دارد،‌ با بخش کوچک‌تری از این منابع می‌توان قدرت خرید مردم را به نحو موثرتر و عادلانه‌تری تضمین کرد.

از نظر نگارنده اگر روزی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک سیاست کلان مورد توجه حاکمیت قرار گرفت،‌ در شرایط کنونی حرکت از سوی دولت ارائه‌کننده کالا و خدمات به سوی دولت (باز)توزیعی می‌تواند یک تصمیم سیاستی کلان برای حل بخش عظیمی از مشکلات اقتصادی کشور باشد. نباید فراموش کرد که اقدامات خردی که برای اصلاح معضلاتی مانند بودجه پیشنهاد می‌شود در سایه یک سیاست کلان هوشمندانه و صحیح قابلیت اثربخشی خواهند یافت.

در پایان لازم به توجه است که الزامات و تبعات مختلف این تغییر کارکرد در دولت به صورت جدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که امید است در نوشتارهای آتی مورد بررسی قرار گیرد.