عوامل بی‌ثباتی تورم

نرخ تورم از ابتدای سال 1397 رکوردهای کم‌سابقه‌ای را به ثبت رسانده است. روند افزایشی نرخ تورم در سال 1397 باعث شد تا در انتهای سال 1397 بنابر گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود 47 درصد برسد و در سال 1398 از مرز 50 درصد عبور کند. این در حالی است که نگاهی به زیربخش‌های نرخ تورم نشان از اختلاف بسیار زیاد بین نرخ تورم گروه کالا و خدمت دارد. نرخ تورم گروه کالا در اسفند 1397 به 70 درصد رسیده و این در حالی است که گروه خدمت تورم 24درصدی را تجربه کرده و اختلاف 46درصدی بین شاخص کالا و خدمت وجود دارد. بخش زیادی از گروه خدمت، خدمات دولتی است که قیمت آنها در سال 1397 به صورت دستوری پایین نگه داشته شده و در غیر این صورت انتظار می‌رفت شاخص خدمت و در نتیجه شاخص کل، رشد بیشتری را تجربه کنند. هرچند انتظار می‌رفت نرخ تورم پس از افزایش‌های شدیدی که در سال 1397 تجربه کرده، با تخلیه شدن اثر عواملی مانند رشد نقدینگی قبلی (سال‌های گذشته) و نرخ ارز، در سال 1398 روند کاهشی قابل توجهی داشته باشد، اما در فروردین‌ماه نرخ تورم ماهانه به 7 /3 درصد و در اردیبهشت به 6 /1 درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم در خردادماه نسبت به ماه‌های قبل کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته و به رقم 8 /0 درصد رسیده است. کاهش نرخ تورم در خردادماه باعث شده است تا این سوال ایجاد شود که آیا این کاهش نرخ آغاز یک روند کاهشی برای نرخ تورم است یا خیر؟ آیا می‌توان انتظار داشت که پس از رشد شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1397، عوامل موثر بر شاخص قیمت (مانند نقدینگی و جهش ارزی) تخلیه شده و به دوران ثبات نسبی شاخص قیمت مصرف‌کننده نزدیک ‌شویم؟

برای پاسخ به این سوال لازم است تا به بررسی برخی عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف‌کننده در آینده میان‌مدت (تا پایان سال) بپردازیم که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آنها اشاره شده است.

رشد شاخص قیمت تولیدکننده

نرخ رشد شاخص قیمت تولیدکننده در زمستان 1397 نسبت به زمستان سال قبل به 3 /66 درصد رسیده که از این لحاظ از شاخص قیمت مصرف‌کننده با رقم 6 /46 درصد پیشی گرفته است. بالاتر رفتن رشد شاخص قیمت تولیدکننده نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده به عنوان یک شاخص پیش‌نگر تورم، می‌تواند نشان از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه‌های آتی باشد.

عدم تناسب بین شاخص قیمت کالا و خدمت

رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1397 عمدتاً از محل شاخص کالا بوده است به طوری که شاخص کالا و خدمت اختلاف زیادی با یکدیگر پیدا کرده‌اند. انتظار می‌رود اختلاف حدود 40درصدی رشد شاخص کالا و خدمت به مرور زمان باعث افزایش رشد شاخص خدمت و هماهنگی آن با شاخص کالا شود. بنابراین حتی اگر رشد شاخص گروه کالا نیز در سال 1398 کاهش معنادار پیدا کند، انتظار رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده از محل گروه خدمت وجود دارد. این اتفاق برای اولین‌بار از ابتدای سال 1397، در خردادماه 1398 رخ داده و رشد شاخص قیمت گروه کالا کمتر از رشد شاخص کل و شاخص خدمت بوده است. در خرداد 1398 در حالی که شاخص کل نسبت به ماه قبل 8 /0 درصد رشد داشته، گروه کالا 5 /0 درصد و گروه خدمت 2 /1 درصد رشد در شاخص قیمت را تجربه کرده‌اند.

همان‌طور که در نمودار 1 مشخص است، شاخص گروه خدمت از 9 /25 درصد در فروردین‌ماه به 1 /27 درصد در خردادماه رسیده و این در حالی است که شاخص کالا از 2 /76 به 72 درصد در همین بازه زمانی رسیده است. همچنین در همین بازه زمانی شاخص کل از 50 درصد تورم نقطه‌به‌نقطه به 4 /50 درصد رسیده است. بنابراین برخلاف سال 1397، در ماه‌های ابتدایی سال 1398 شاخص خدمت نیز در افزایش شاخص کل نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. هرچند بخش زیادی از گروه خدمت، خدماتی هستند که در ابتدای سال به واسطه قراردادهای یک‌ساله، با افزایش قیمت مواجه می‌شوند و بنابراین بیشترین رشد را در بهار دارند، اما در هر صورت انتظار می‌رود شاخص گروه خدمت در سال 1398 رشد بیشتری را نسبت به سال 1397 تجربه کند و همین امر بر نرخ رشد شاخص کل اثرگذار باشد.

تغییرات نرخ ارز

بازار ارز هنوز هم ویژگی‌های یک بازار باثبات با مدیریت بانک مرکزی را ندارد. تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده اثرگذار بوده و بدون داشتن چشم‌انداز مشخصی از بازار ارز، نمی‌توان در خصوص نرخ تورم اظهارنظر قابل قبولی داشت. تغییرات نرخ ارز تحت تاثیر دو عامل اصلی سیاستگذاری و تحولات بین‌المللی و تحریم‌ها قرار دارد. سیاستگذاری ارزی مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تغییرات نرخ ارز در سال 1398 است. هرچند در سال 1398 انتظار افزایش نرخ ارز مانند آنچه در سال 1397 رخ داد وجود ندارد، اما در صورت مدیریت نکردن صحیح عرضه و تقاضا در بازار ارز می‌توان انتظار جهش مجدد نرخ (در مقیاسی کمتر از سال 1397) را داشت. در سمت عرضه در صورتی که دولت بر سیاست اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تاکید داشته (آنچنان که بنابر اظهارنظرهای مسوولان این‌طور به نظر می‌رسد) و منابع ارزی به جای آنکه برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته شود، صرف تقاضای افزایش‌یافته برای واردات کالاهای اساسی شود، در این صورت احتمال یک جهش ارزی مجدد وجود داشته که در نهایت منجر به رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده خواهد شد. در سمت تقاضا نیز، بدون کنترل حساب سرمایه و تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز، نمی‌توان انتظار ثبات در بازار ارز را داشت.

نحوه تامین کسری بودجه

شاید بتوان بزرگ‌ترین چالش سال 1398 را نحوه تامین کسری بودجه دانست. نحوه تامین کسری بودجه به شدت بر نرخ تورم اثرگذار خواهد بود. عدم تحقق منابع پیش‌بینی‌شده برای فروش نفت به همراه ناتوانی دولت در فروش اوراق، می‌تواند منجر به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (از طریق بانک‌ها شده) و در نتیجه پیامدهای تورمی در پی داشته باشد.

در مجموع با توجه به موارد مطرح‌شده در خصوص روند تغییرات نرخ تورم در سال 1398 باید گفت که افزایش شدید شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1397 با احتمال زیادی کاهش رشد شاخص در سال 1398 را در پی خواهد داشت. اما این کاهش رشد به معنای آغاز روند نزولی شاخص قیمت و برقراری ثبات در متغیر شاخص قیمت مصرف‌کننده و محیط اقتصاد کلان نیست، بلکه عوامل متعددی مانند پیشی گرفتن رشد شاخص قیمت تولیدکننده از مصرف‌کننده، انتظار افزایش در شاخص قیمت گروه خدمت، وضعیت ناپایدار بازار ارز و چالش کسری بودجه هستند که می‌توانند باعث ادامه‌دار شدن روند بی‌ثبات شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1398 شوند.