یورش به بنگاه‌ها

داستان اقتصاد ایران به اندازه‌ای تکراری است که کلیات آن را بیشتر ایرانیان می‌دانند و لازم نیست برای آنها به‌طور مفصل شرح داده شود. نتیجه‌گیری ایرانیان از مناسبات اقتصادی خود با دولت این است که چون همه امکانات در اختیار دولت است دولت در همه امور وظیفه دارد؛ به‌طور مثال دولت وظیفه دارد گرانی کالاها و خدمات را مهار کند، دولت وظیفه دارد برای جوانان بیکار شغل ایجاد کند، دولت وظیفه دارد دستمزدها را افزایش دهد و... واقعیت این است که دست‌کم از شروع دهه 1300 شمسی تا امروز این مناسبات میان شهروندان و نهاد دولت در ایران پابرجا مانده است و دیوا‌ن‌سالاران و مدیران دولت‌های گوناگون نیز با جان و دل این مناسبات را قبول کرده و نهادهای دیگر از جمله و به ویژه نهاد بنگاه خصوصی را ابزاری برای خود کرده‌اند. نهاد دولت در ایران در سده اخیر با استفاده از فضای خاص اندیشه‌ای بر ایران توانسته است بر بنگاه و بخش خصوصی استیلای تمام‌عیار پیدا کند و خود را در بالاترین پله فرمانروایی اقتصادی قرار دهد. البته در این دهه‌های سپری‌شده باید دهه‌های پس از آن را که درآمد حاصل از صادرات نفت یکسره در اختیار دولت قرار گرفت جداگانه بررسی کرد. اکنون بیش از 60 سال است که نهاد قدرت در ایران که دولت نیز جزئی از آن است درآمد بزرگ به دست آمده از صادرات نفت خام و در دهه‌های اخیر درآمد ارزی حاصل از صادرات میعانات گازی و فولاد و پتروشیمی را در اختیار گرفته و نیازی به بخش خصوصی نداشته است.

تا روزی که درآمد از سرچشمه صادرات نفت مطابق برنامه دولت پیش برود و کسری و کاستی نداشته باشد، چرخ همه امور و فعالیت‌های اقتصادی با همه نقص‌ها و ساختارهای معیوب در ایران می‌چرخد. در این دوره‌های تمرین‌شده و تکراری هر نهادی از جمله نهاد بنگاه خصوصی در ایران سهم خود را از درآمد نفتی به اندازه‌ای و به شکل‌های گوناگون برمی‌دارد و دولت نیز کار چندانی به بنگاه‌ها ندارد. اما روزی که این روند تکراری به هر دلیل و از جاده هموار دور شده و به دست‌انداز و به پیچ و خم بیفتد تازه یک داستان تکراری دیگر تکرار می‌شود. داستان پس از سقوط درآمد نفت در ایران این‌طور پیش می‌رود که ابتدا نهاد دولت به روی خود نمی‌آورد و چندگاهی چشم به بازارهای جهانی و مناسبات سیاسی می‌اندازد و پس از اینکه مطمئن شد آسمان اقتصادی به‌زودی روشن و آبی نخواهد شد گام بعدی را برمی‌دارد.

اقتصاد ایران داستان ساده‌ای دارد و روزهای خوش و ناخوش آن به درآمد نفت گره خورده است. در این دهه اخیر اما درآمد حاصل از صادرات نفت دو بار سقوط تلخ را تجربه کرده است و این روزها با این پدیده رودررو هستیم. همانند هر دوره‌ای که نفت ایران در بازارهای جهانی به فروش نمی‌رسد و دست دولت خالی می‌ماند دولت راه همیشگی رفته و شکست‌خورده را در دستور کار قرار داده است. یورش به بنگاه‌ها به لحاظ تبلیغاتی و به لحاظ راه‌هایی برای جبران کسب درآمد و تامین برخی منابع مالی برای دولت کارهایی است که این روزها شاهد آن هستیم.

انواع دخالت

نهاد دولت در ایران اگرچه در شرایط سیاسی کلان با نهاد مجلس قانونگذاری برخوردهایی دارند اما این دو نهاد اداره‌کننده جامعه در برخی امور از جمله انداختن توپ «چه کسی مقصر است» به زمین بخش خصوصی با هم سازگاری دارند. این دو نهاد به ویژه دولت در این شرایط سخت و بنا بر قانون و عرف روزهای خوش که خود را همه‌کاره می‌پندارد با انتقاد و انتظارات شهروندان مواجه است که کارها را سامان دهد و برای ساماندهی امور خود را مستحق دخالت بیشتر می‌داند. دولت در این روزهای سخت به‌جای اینکه با شهروندان راستگویانه‌تر و شجاعانه‌تر برخورد کرده و راست و درست امر را بگوید و اعتراف کند که بدون همکاری بنگاه و خانواده اداره اقتصاد ناممکن‌تر خواهد شد راه شکست‌خورده را ادامه می‌دهد و در همه مسائل و بازارها انواع دخالت‌ها را در دستور کار قرار داده است.

فروش اموال بنگاه‌ها

 در شرایط سخت پرش بلند ارز در نیمه دوم سال 1397 دیدیم که برخی نهادهای نظارتی و حتی انتظامی با راهبرد سرکوب قیمتی و تثبیت قیمت‌ها به مراکز و انبارهای واحدهای تولیدی رفته و البته با مجوزهای قانونی اقدام به شناسایی محتکران کرده و تولیدات انبارشده بنگاه‌های تولیدی را قیمت‌گذاری کرده و به بازار عرضه می‌کردند. نتیجه این کار چه بود؟ بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌های تولیدکننده که توانایی متقاعد کردن دستگاه‌های نظارتی را نداشتند و البته آنها نیز نمی‌پذیرفتند که قیمت تمام‌شده تولید افزایش یافته است به مرور از ظرفیت‌های تولیدی خود کاستند و بازار در شرایط کمبود بیشتر قرار گرفت.

قیمت‌گذاری

قیمت‌گذاری دستوری از نیمه اول 1350 در دولت‌های رژیم گذشته در دستور کار قرار گرفت و پس از انقلاب با تاسیس سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در ذات اقتصاد ایران نهادینه شده است. دولتی‌ها باور دارند می‌توان مسیر تولید هزاران کالا را از مبادی گوناگون کنترل کرد و قیمت تمام‌شده همه کالاها را استخراج کرد و سود منصفانه نیز باید مطابق با آنچه تمایل سیاستمداران است تعیین و به بنگاه‌ها اعلام شود و بنگاه‌ها نیز به همین سود منصفانه قانع شوند و زندگی آسان شود. اما تجربه بشری نشان می‌دهد حتی حزب کمونیست شوروی سابق نیز با آن همه قدرت سازمان‌دهی و استیلای همه‌جانبه بر شهروندان و بنگاه‌های دولتی باز هم نتوانست جای بازار و قیمت‌ها را بگیرد و شکست خورد. در ایران نیز این داستان تلخ شکست‌خورده را می‌بینیم و درس عبرت برای مدیران نمی‌شود.

دخالت در بازار پول و ارز

 اقتصاد مدرن دو ویژگی دارد که آن را از اقتصادهای قدیمی جدا می‌کند. ویژگی نخست جاری شدن و غلبه بازار پول بر سایر بازارها به ویژه بازار کالاست. ویژگی دیگر جهانی‌شدن اقتصاد و درهم‌آمیزی پیچیده و تنگاتنگ اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی است. اگر به اقتصاد ایران با همه دور بودن از اقتصاد مدرن هم نگاه کنیم رد پای دو ویژگی یادشده به خوبی پیداست. این دو ویژگی موجب شده است بازار ارز و بازار پول سهم و نقش بیشتر و پررنگ‌تری در اقتصاد ملی داشته باشند. به همین دلیل است که دولت ایران این دو بازار را هرگز آزاد نمی‌کند و از ابتدا تا انتهای هرکدام از بازارها را در اختیار دارد. نرخ بهره بانکی و نرخ ارز به مثابه قلب‌بازهای پول و ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و به عدم تعادل‌های بزرگ و کوچک در سایر بازارها منجر شده است. بدترین دخالت دولت در اقتصاد ایران دخالت در تعیین قیمت پول و ارز‌ است. مجادله روزآمدشده بانک مرکزی با بانک‌ها و منازعه فزاینده بانک مرکزی با صادرکننده‌ها و واردکنندگان از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این دخالت دولت شده است.

بهانه تحریم و راه‌حل

در شرایط امروز ایران که محدودیت‌های تحریمی راه را برای درآمد نفتی و ریخته شدن آن به خزانه دولت و بانک مرکزی تنگ و تاریک کرده، نهاد دولت و برخی اندیشه‌های تمرکزگرایانه تنها راه برای بیرون رفتن از دام تحریم را فشار بیشتر بر بنگاه‌ها و افزایش دخالت‌های دولتی می‌دانند تا جایی که برگشت به اقتصاد کوپنی و افتادن همه امور به دست دولت نیز به اندیشه‌ها راه پیدا کرده است. تجربه جامعه بشری در همه دوره‌های تاریخی و به ویژه تجربه ایران در هشت دهه اخیر و تجربه اقتصادهای دولتی در شوروی سابق و اروپای شرقی نشان می‌دهد دخالت نهادهای دولتی و دستگاه‌ها و سازمان‌ها در کسب‌وکار شهروندان راه به جایی نمی‌برد. پیشنهاد می‌شود دولت دست از دخالت‌های فزاینده بردارد و راه را برای ظهور اندیشه و آرمان‌های بشری باز کند و اجازه دهد به‌جای اینکه حداکثر هزار کارشناس دولتی به‌جای میلیون‌ها انسان فکر کنند و به‌جای هزاران هزار صاحب بنگاه تصمیم بگیرند شهروندان خودشان تصمیم بگیرند و کارها به دست بازار بیفتند. به بازار حمل‌ونقل درون‌شهری و ظهور بنگاهی مثل اسنپ توجه کنیم که چگونه با ایجاد بازار رقابتی در حمل‌ونقل درون‌شهری قیمت‌ها در اندازه‌های قابل تحمل قرار گرفته‌اند و آن را با بازار انحصاری خودرو مقایسه کنیم که چگونه و با وجود همه دستورهای دولتی قیمت‌های خودرو سر به آسمان ساییده‌اند.