بازگشت به مسکن مهر

هفته گذشته مرکز آمار ایران گزارش‌های تازه‌ای از تورم و افزایش قیمت‌ها منتشر کرد. بر اساس یکی از این گزارش‌ها نرخ تورم تولیدکننده کشور به 5 /47 درصد رسیده است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده) معادل 5 /47 درصد بوده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل زمستان ۱۳۹۷، به عدد 2 /412 رسید که نسبت به شاخص فصل قبل 8 /8 درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل، 3 /66 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 5 /47 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۷ معادل 8 /34 درصد افزایش داشته است. بر اساس این گزارش، درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل 8 /48 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۷ معادل 3 /39 درصد افزایش داشته است. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل 9 /50 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۷ معادل 9 /41 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۷ نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل 6 /64 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۷ معادل 3 /47 درصد افزایش داشته است. همچنین درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (میانگین تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل 2 /22 درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ۱۳۹۷ معادل 7 /16 درصد افزایش داشته است.

افزایش 25درصدی قیمت قند و شکر طی یک ماه

گزارش دیگری که مرکز آمار ایران هفته گذشته منتشر کرده گزارش متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در اردیبهشت ۱۳۹۸ است. طبق این گزارش قیمت‌های قند و شکر در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه سال جاری هر کدام بیش از 25 درصد افزایش یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ ، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «قند» با 6 /25 درصد افزایش، «شکر» با 25 درصد افزایش و «برنج ایرانی درجه یک» با 5 /18 درصد افزایش بوده است. در این ماه اقلام «پیاز» (4 /33 درصد)، «خیار» (1 /18 درصد) و «مرغ ماشینی» (8 /17 درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند. همچنین بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ۱۳۹۷) مربوط به اقلام «پیاز» با 306 درصد افزایش، «رب گوجه‌فرنگی» با 6 /246 درصد افزایش، «سیب‌زمینی» با 3 /241 درصد افزایش، «گوجه‌فرنگی» با 8 /186 درصد افزایش و «سیب‌درختی زرد» با 7 /142 درصد افزایش است.

شکاف 4 /12درصدی نرخ تورم استان‌ها

بر اساس گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان که مرکز آمار ایران منتشر کرده، درصد تغییر شاخص کل در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) برای خانوارهای کشور 1 /52 درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان بوشهر (3 /65 درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (5 /43 درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان بوشهر به‌طور متوسط 2 /13 درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به‌طور متوسط 6 /8 درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم 12‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ برای خانوارهای کشور به عدد 2 /34 درصد رسید. بیشترین نرخ تورم 12‌ماهه مربوط به استان کردستان (0 /41 درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (6 /28 درصد) است. شکاف نرخ تورم 12ماهه استان‌ها در اردیبهشت‌ماه 4 /12 درصد است که نسبت به ماه قبل 3 /1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (۱۰۰=۱۳۹۵) به 5 /173 رسید که نسبت به ماه قبل 5 /1 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با 1 /4 درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با 3 /0 درصد افزایش است.

تخصیص زمین‌های دولتی به انبوه‌سازان

وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است که می‌خواهد دغدغه خانه‌دار شدن مردم را با تخصیص اراضی دولتی به انبوه‌سازان برطرف کند. محمد اسلامی در مراسم آغاز ساخت دو هزار و ۹۹ واحد مسکونی در شهر جدید اندیشه با بیان اینکه دغدغه اصلی مردم خانه‌دار شدن است، گفت: ما این دغدغه را با استفاده از تخصیص زمین و اراضی متعلق به دولت به انبوه‌سازان برطرف می‌کنیم تا بتوانیم در شهرهایی که نیاز قطعی به ساخت مسکن وجود دارد برای اقشار هدف از طریق مشارکت بخش خصوصی به‌کار ببندیم. طبق گزارش مهر، اسلامی اعلام کرد: در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی را در دستور کار داریم که در کنار تکمیل مسکن مهر این برنامه نیز اجرایی خواهد شد. پیشتر وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها دستور داده بود با اهتمام ویژه و با محوریت سازمان ملی زمین و مسکن حداکثر توان و تلاش خویش را برای احداث پروژه‌های آماده‌سازی زمین، انبوه‌سازی و خدماتی با مشارکت بخش خصوصی به‌کار گیرند.

مازیار حسینی، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز در گفت‌وگو با شبکه خبر با بیان اینکه سیاستگذاری انبساطی در حوزه زمین و سایر تسهیلات می‌تواند به ساخت‌وساز رونق دهد، گفت: بخش عمده قیمت مسکن به زمین بازمی‌گردد که متناسب با موقعیت آن از ۴۰ درصد تا ۸۰ درصد متفاوت است و مبنا این است که ما بتوانیم زمین را برای بخش خصوصی فراهم کنیم که در این جهت می‌توانیم هم از زمین‌های دولتی استفاده کنیم هم هر جا زمین دولتی نیست از طریق توسعه منطقی شهرها آن را دنبال کنیم. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آغاز عملی طرح دولت گفت: ساخت و تکمیل عملاً یک‌میلیون تا یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شروع شده و با واگذاری حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و ۴۰۰ هزار واحد مسکن در قالب طرح اقدام ملی و ۲۰۰ هزار مسکن روستایی تکمیل خواهد شد. او درباره جزئیات طرح هم گفت: بحث مشارکت است، زمین را دولت می‌آورد و سرمایه را بخش خصوصی و قرارداد طبق سهم مشارکت دو طرف بسته می‌شود و در این راه از همه ظرفیت‌های قانونی برای تسهیل کار استفاده می‌کنیم.

عبور از بازآفرینی شهری و بازگشت به مسکن مهر

شباهت طرح «اقدام ملی تولید و عرضه مسکن» به طرح مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد که سال‌ها مورد انتقاد دولت روحانی بوده، موضوعی نیست که منتقدان این دولت از آن چشم‌پوشی کنند. روزنامه «جام جم» در گزارشی با عنوان «تکرار چراغ خاموش مسکن مهر» نوشت: «وزارت راه و شهرسازی اخیراً از بسته رونق مسکن رونمایی کرد که مهم‌ترین ویژگی آن واگذاری زمین‌های دولتی به سازندگان و اعطای ۲۵ میلیون تومان وام ساخت با نرخ سود صفر درصد با هدف حذف قیمت زمین از هزینه تمام‌شده ساخت مسکن است. بنابراین می‌توان گفت بسته رونق مسکن که اکنون در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته، تکرار همان مختصات طرح مسکن مهر است که در شش سال گذشته بارها مورد انتقاد دولتمردان قرار گرفته بود. در مسکن مهر هم دولت زمین‌های رایگان را در اختیار سازندگان قرار می‌داد و وام‌های قرض‌الحسنه هم پرداخت می‌کرد که موجب کاهش چشمگیر هزینه تمام‌شده مسکن برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه شد. با توجه به اینکه قیمت مسکن در شش سال اخیر سه برابر شده و یکی از عوامل این گرانی کاهش تولید و عرضه مسکن به‌ویژه در متراژهای پایین در سال‌های اخیر بوده، دولت دوازدهم نهایتاً راه چاره را در کاهش هزینه ساخت‌وساز دیده است.» از زاویه‌ای دیگر روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز به نقد اقدام جدید دولت پرداخت و نوشت: دولت به دلیل ناکامی در تحقق طرح خانه‌سازی حمایتی در هسته فرسوده شهرها، بی‌صدا از بازآفرینی شهری عبور کرد و محور اصلی خانه‌سازی انبوه دولتی را در زمین‌های فرعی واقع در شهرهای جدید قرار داد. طرح «بازآفرینی شهری» به‌عنوان بخش اصلی از برنامه عرضه حمایتی ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، جای خود را به یک طرح فرعی داد. سال گذشته اصرار بر انبوه‌سازی در بافت‌های فرسوده، علت اصلی تغییر وزارتی در بخش مسکن را رقم زد؛ اما اکنون محرز شده این مدل بازآفرینی، قابل پذیرش سرمایه‌گذاران ساختمانی نیست. دولت حالا برای دفاع از کارنامه‌اش، به خانه‌سازی‌های انبوه در بیرون از شهرهای بزرگ رو آورده است. دیروز (11 خرداد) خانه‌سازی روی زمین‌های دولت در شهرهای جدید - مناطقی که مسکن مهر در آنها تا سال‌ها خالی از سکنه رها شد- آغاز شد. این پروژه بخشی از یک طرح ۲۰۰ هزار واحدی عرضه مسکن در ۱۷ شهر جدید اطراف کلانشهرهاست. طرحی که قرار بود بخشی از برنامه دولت فعلی برای تامین مسکن حمایتی باشد اما هم‌اکنون شواهد موجود نشان می‌دهد کل برنامه مسکن حمایتی به همین طرح ساخت و عرضه مسکن در شهرهای جدید تبدیل شده است. تاکتیکی که متولی بخش مسکن در دولت پیش گرفته (نمونه آن کلنگ‌زنی پروژه حدود دو هزار واحدی در شهر جدید اندیشه) حکایت از عبور بی‌صدای دولت از طرح بازآفرینی شهری با هدف اصلی نوسازی هسته فرسوده شهرها دارد. ظاهراً درون وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی اجرای طرح بازآفرینی شهری است این‌طور جمع‌بندی شده که برای آنکه دولت دوازدهم در پایان کار ریاست‌جمهوری حسن روحانی بتواند کارنامه قابل قبولی از نگاه جامعه متقاضی مسکن ارائه کند چاره‌ای جز خانه‌سازی دولتی وجود ندارد. برنامه دولت یازدهم و دوازدهم در بخش مسکن بر اساس تاکید حسن روحانی رئیس‌جمهوری در همان ابتدای تشکیل دولت یازدهم بنا بود در قالب طرحی با عنوان «بازآفرینی شهری» اجرایی شود. روزنامه «جهان صنعت» نیز به چالش دولت در اختصاص زمین رایگان پرداخت: «وزیر راه‌وشهرسازی می‌گوید به استان‌ها ابلاغ کرده است که برای اجرای این طرح زمین‌های رایگان را شناسایی کنند اما بعید است چنین ادعایی به سادگی محقق شود. پیش از این در تجربه اجرای طرح بافت فرسوده نیز قرار شد تا ارگان‌های دولتی زمین‌های خود را در اختیار وزارت راه قرار دهند اما هیچ نهادی زیر بار واگذاری زمین‌هایش نرفت و در نهایت دستور ویژه رئیس‌جمهور هم مشکلی را حل نکرد. در این شرایط مشخص نیست وزیر راه‌وشهرسازی چگونه به اجرای این طرح امیدوار است.»