دوراهی اقتصاد

خیز دولت برای افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، منجر به شکست شد. اگرچه برخی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودند که سهمیه‌بندی بنزین از 12 فروردین آغاز می‌شود، اما این پیشنهاد احتمالاً برای یک سال مسکوت بماند. مجلس در جلسه غیرعلنی خود با حضور وزیر نفت، وزیر کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این نتیجه رسید که در سال جاری نه بنزین گران شود و نه سهمیه‌بندی. اما استفاده از کارت‌های سوخت اجباری می‌شود. پس از آن هم نمایندگان، از تدوین طرحی دوفوریتی خبر دادند که به موجب آن سهمیه‌بندی یا افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ را ممنوع می‌کند. مجتبی ذوالنوری نماینده قم به ایسنا گفته این طرح دوفوریتی برای آن است که دولت خودسرانه بنزین را گران کرده و سهمیه‌بندی را اعلام کند. اما رسیدن به این تصمیم چندان هم ساده نبود. پس از اعلام خبر سهمیه‌بندی بنزین در 12 اردیبهشت، برای دو روز صف‌های طولانی مقابل پمپ‌های بنزین تشکیل شد. وزیر نفت ماجرای سهمیه‌بندی را دروغ اعلام کرد و گفته شد این کار دو رسانه‌ای بوده که برای اولین‌بار خبر سهمیه‌بندی را به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرده‌اند. به گفته سخنگوی قوه قضائیه مدیران دو رسانه احضار شدند. آنها اعلام کردند این خبر از سوی برخی مقامات وزارت نفت به آنها اعلام و از آنها خواسته شده تا آن را منتشر کنند. 15 اردیبهشت، ایلنا خبر داد که زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بازداشت شده است. گویا این فرد منبع خبر آغاز سهمیه‌بندی بوده است. فردای آن روز خبر رسید که این فرد با قید وثیقه آزاد شد.

نه به گرانی بنزین

همزمان نمایندگان مجلس تصمیم احتمالی دولت برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین را به شدت نقد و با آن مخالفت کردند. این در حالی است که اصلاح قیمت بنزین، مصوبه جلسه سران سه قوه بود. گرچه علی لاریجانی با اشاره به آن جلسه گفت: «در جلسه سران قوا بنا شد سهمیه‌بندی به نحوی باشد که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری نیاید.» ایران همچنین گزارش داد که کمپینی با عنوان «کمپین نه به گرانی بنزین» تشکیل شده که چندان مردمی نیست و دست قاچاقچیان سوخت در کار است. مخالفت نمایندگان مجلس در حالی است که قانون به دولت اجازه اصلاحات قیمتی را بدون نیاز به مصوبه مجلس داده بود. اما هفته گذشته، اکثر نمایندگان مخالف افزایش قیمت بنزین بودند. آنها می‌گفتند افزایش قیمت کارشناسی شده است اما اکنون زمان مناسبی برای اجرای آن نیست. دلیل آنها این بود که احتمالاً گرانی بنزین منجر به شوک قیمتی می‌شود. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش تقریباً 20درصدی قیمت بنزین سبب می‌شود که شوک به اقتصاد کشور وارد شود. این شوک آنی در حالی است که درآمد 17 هزار میلیارد تومانی دولت از بابت افزایش قیمت بنزین به صورت خردخرد به حساب دولت واریز خواهد شد و این درآمد به دلیل آنکه به صورت جزئی و نه یکباره به دست دولت می‌رسد نمی‌تواند کارایی لازم را داشته باشد.

دوراهی اقتصاد

دولت و مجلس در حالی از سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت بنزین عقب نشستند که اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد دولت از جهت تامین درآمدهای خود در مضیقه است. این فشارها در حدی است که دولتی که با شعار اقتصاد آزاد بر سر کار آمده بود، حالا خود را بر سر یک دوراهی می‌داند؛ دوراهی تخصیص کوپن یا اصلاحات اقتصادی. معاون اول رئیس‌جمهور در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب گفت: دو نظریه پیش راه ما وجود دارد و می‌خواهیم کارشناسان نظر خود را درباره آن بگویند. نخست موضوع «سهمیه‌بندی و کوپنی شدن کالاهای اساسی» و دوم در پیش گرفتن سازوکارهای «اقتصاد آزاد» با هدف حذف یارانه‌های پنهان. جهانگیری گفت: در شرایط جدید اقتصادی شاید مجبور شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه‌بندی و کوپنی شدن پیش برویم. این نظر در دولت و خارج از آن طرفدار دارد و پیش‌نیازش آن است که دولت خودش دوباره وارد یکسری از فعالیت‌های اقتصادی شود. ۳۰ سال است از بعد جنگ به سمت آزادسازی و کوچک کردن دولت حرکت کردیم امروز به یکباره همه آن قوانین و مقررات گذشته را باید بازگردانیم. باید سازمان‌های نظارتی و اجرایی وسیعی ایجاد کنیم که به راحتی امکان‌پذیر نیست. او گفت عده‌ای از فعالان اقتصادی با این نظریه مخالف هستند. آنها معتقدند در چنین شرایط سختی باید ما به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ قید و بندهایی را که قبلاً داشتیم رفع کنیم. به جای اینکه کالای مورد نظر اقشار ضعیف را با سهمیه‌بندی تامین کنیم اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه‌های پنهان را به صورت نقد در اختیار مردم بگذاریم. او از صاحب‌نظران خواست که دیدگاه‌ها و نقد خود به این دو شیوه را به طور شفاف بیان کنند زیرا دولت باید به زودی تصمیمی بگیرد که آینده کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سه میلیارد یورو برای دو خانواده

دولت در حالی به سیاست‌های اقتصاد کوپنی و تخصیص ارز دولتی گرایش دارد، که در یک سال گذشته گزارش‌ها و اظهارنظرهای بسیاری شکست این ایده را علنی کرده. در تازه‌ترین مورد بانک مرکزی فهرست تازه‌ای از دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی در یک سال گذشته را منتشر کرد. شرق با انتشار این گزارش نوشت: این گزارش نشان می‌دهد در یک سال گذشته بیش از ۱۰ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در مجموع مبلغی بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو ارز معادل دلار چهار هزار و ۲۰۰تومانی از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که از این مقدار، بیش از 8 /6 میلیارد یورو در اختیار ۲۵ شرکت اول این فهرست ۱۰هزارتایی قرار گرفته است؛ ۲۵ شرکتی که شامل چند شرکت واردات نهاده‌های دامی، صنایع غذایی و خودروسازی می‌شود. در بین شرکت‌های دریافت‌کننده ارز، سه میلیارد یورو به شرکت‌های دو خانواده مشهور تعلق گرفته است.

مدلل در صدر

جمع‌بندی آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت مجتمع کشت‌ و صنعت و روغن‌نباتی ماهیدشت کرمانشاه، بیشتر از دیگر شرکت‌ها ارز خارجی دریافت کرده است. این شرکت خصوصی که بخشی از سرمایه جواد مدلل، واردکننده مشهور نهاده‌های دامی است، در یک سال گذشته بیش از ۸۲۷ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است.

اما نام مدلل حداقل سه بار دیگر در این لیست آمده. شرکت آواتجارت صبا، سومین شرکت در فهرست بزرگ‌ترین دریافت‌کنندگان ارز دولتی است که برای واردات نهاده‌های دامی بیش از ۵۲۹ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است. این شرکت نیز جزئی از سرمایه مدلل است. نام هفتم لیست هم باز به خانواده مدلل بازمی‌گردد. شرکت کرمانشاه دانه که توسط عبدالعلی مدلل اداره می‌شود و بیش از ۳۰۵ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده است. ردیف هشتم یک شرکت دیگر متعلق به خانواده مدلل است که ۲۸۱ میلیون یورو ارز دریافت کرده است.

جیب به جیب دولت

خود دولت هم یکی از گیرندگان ارز دولتی بوده! نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولت ایران در یک سال گذشته بیش از ۶۰۵ میلیون یورو ارزهای گوناگون دولتی دریافت کرده است. شرکت چهارم فهرست هم شرکتی دولتی زیر نظر وزارت کشاورزی است که بیش از ۴۹۸ میلیون یورو ارز دولتی معادل دلار چهار هزار و ۲۰۰تومانی در یک سال گذشته دریافت کرده است.

شرکت طبیعت سبز میهن بیش از ۴۹۵ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده. نام یک شرکت خصولتی هم در این فهرست هست. شرکت فجر اعتبار که سهامداران عمده آن صندوق بازنشستگی کشوری و موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است بیش از ۲۷۰ میلیون یورو ارز دریافت کرده. نام دو شخص حقیقی هم در این فهرست وجود دارد. یکی علیرضا نوربخش که بیش از ۱۴ میلیون و ۵۳۸ هزار یورو ارز نیمایی دریافت کرده و نامش یادآور واردات کاغذ است و دیگری حسین بهشتی، واردکننده موز و صادرکننده سیب که هشت میلیون و ۹۳۳ هزار یورو ارز برای واردات موز دریافت کرده است.

ظهور صادرکنندگان سایه

دنیای اقتصاد هم گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد با سیاست ارزی دولت، بیش از شش هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شده که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در این لیست قرار نداشتند. جالب آنکه صادرکنندگان جدید رکورد پنج میلیارددلاری داشتند اما ارز حاصله به چرخه اقتصاد بازنگشته است. در واقع، جریان تجارت خارجی با دو شاخه صادرکنندگان معلوم و صادرکنندگان سایه روبه‌رو است. این گروه بی‌شناسنامه به‌واسطه سیاست‌های نادرست دولت در سال گذشته پا به میدان صادرات گذاشته و توانسته‌اند ۵ /۷ میلیارد دلار صادرات انجام دهند. عمده این صادرکنندگان، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار داشته‌اند و به عبارتی تعهدی برای بازگشت ارز به سامانه نیما نداده‌اند. در واقع بیش از ۱۲ درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت‌هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفته است که امیدی هم به بازگشت ارز حاصل از صادرات آنها نیست. این در حالی است که صادرکنندگان خوش‌نام و باهویت، یا دست از کار کشیده‌اند یا صادرات خود را به حداقل رسانده‌اند.

بازار خاکستری نفت

گرچه مقامات آمریکا مدام تاکید می‌کنند که خواستار به صفر رساندن صادرات نفت ایران‌اند، اما رویترز در گزارشی تحلیلی پیش‌بینی کرده که آمریکا با تمدید معافیت چند کشور از تحریم نفتی جمهوری اسلامی به شرط کاهش واردات نفت موافقت خواهد کرد. رویترز این خبر را به استناد به «دو منبع آگاه» گفته و اعلام کرده به احتمال زیاد، دولت آمریکا با تمدید معافیت بیشتر این کشورها، به‌خصوص چین و هند به عنوان خریداران اصلی نفت ایران در آسیا، موافقت خواهد کرد مشروط به اینکه میزان خرید خود را دست‌کم ۲۰ درصد کاهش دهند. یعنی میزان صادرات به زیر یک میلیون بشکه در روز برسد. از طرف دیگر معاون بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت از «کشف یک بازار خاکستری» برای فروش نفت خام ایران خبر داد و گفت: اگر «سیاست نظام بر ادامه مسیر فروش نفت از همین مسیر خاکستری باشد، امکان مقاومت در برابر آمریکا وجود دارد.» او البته درباره میزان «فروش نفت» در این بازار گفت: «من نمی‌توانم بگویم روزانه چند بشکه نفت می‌فروشیم، این کمکی به کسی نمی‌کند، اما به آمریکا خط می‌دهد و به او کمک می‌کند تا بر مقدار صادرات تاثیر بگذارد.» قرار بود خلأ حضور ایران در بازار نفت با کمک دیگر کشورها جبران شود. اما وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور برای افزایش تولید و جبران کمبود عرضه نفت به هر دلیلی که باشد به اقدام یک‌جانبه دست نخواهد زد زیرا به تصمیم جمعی اوپک احترام می‌گذارد. تسنیم هم به نقل از اویل پرایس نوشت: چین احتمالاً تسلیم فشار تحریم‌ها علیه واردات نفت از ایران نمی‌شود چون ایران یک سرمایه‌گذار کلیدی در طرح کمربند و جاده چین و همچنین یک شریک بزرگ تجاری برای این کشور است. اما رحمان قهرمان‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل گفته: «به لحاظ اقتصادی دست آنکارا به مراتب نسبت به گذشته برای همراهی ایران بسته‌تر است و نمی‌توان انتظار خیلی زیادی از اردوغان داشت.»