بسترسازی مالیات برای نظام بازتوزیع

توزیع مناسب درآمد و کاهش نابرابری طبقاتی، از مهم‌ترین دغدغه‌های اغلب سیاستمداران و از وظایف اصلی دولت‌ها محسوب می‌شود. حتی کشورهای پیشرفته هم در این مساله دقت زیادی دارند و سعی می‌کنند آن را جدی بگیرند. چراکه اگر فاصله طبقاتی و نابرابری درآمد و ثروت اتفاق بیفتد، مشکلات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به وجود می‌آورد که حل آنها، هزینه‌های به مراتب بالاتری خواهد داشت. اما کاراترین ابزار برای مقابله با این پدیده منفی اقتصادی چیست؟

مساله نابرابری معمولاً در سطح اقتصاد کلان مطرح می‌شود و چند متغیر مهم دارد: رشد اقتصادی که تاثیر مثبت دارد و باعث کاهش نابرابری می‌شود و تورم، بیکاری و فساد که سه‌ضلعی محرک نابرابری را تشکیل می‌دهند. برای سنجش کارایی سیاست‌های ضدفقر و نابرابری، شاخص‌های مختلفی در اقتصاد تعریف شده که معروف‌ترین آن ضریب جینی است. این شاخص اندازه‌گیری می‌کند تا بیابد دهک‌های درآمدی چه شرایطی نسبت به یکدیگر دارند. هنگامی که تورم بالا در اقتصاد پدید می‌آید، تمام تلاش‌هایی که در جهت کاهش فاصله طبقاتی اتخاذ شده بود، می‌تواند از بین برود. یعنی کسانی که درآمد ثابتی دارند، در حالت تورمی در شرایط سختی قرار می‌گیرند و برخی گروه‌ها، از وضع موجود نفع بیشتری می‌برند.

مهم‌ترین ابزارهای مالی که در مبارزه با نابرابری استفاده می‌شود، سیاست‌های مالیاتی و پرداخت‌های انتقالی است (همانند یارانه) که از طریق بودجه عمل می‌شود. در مکاتب اقتصادی، درباره روش مقابله با پدیده نابرابری، نظرات متفاوتی مطرح می‌شود. مثلاً گروهی معتقدند در هنگام رکود، باید کاهش بار مالیاتی پیگیری شود تا باعث رونق و سرمایه‌گذاری بیشتر فعالان اقتصادی شود. چراکه این سرمایه‌گذاری باعث اشتغال و در نهایت موجب کاهش فقر و نابرابری خواهد شد. در مقابل، طیف دیگری هستند که معتقدند با کاهش بار مالیاتی، اگرچه عده‌ای به اشتغال می‌رسند، ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند و ممکن است فاصله طبقاتی را تعمیق دهد. معمولاً این بحث و جدل در سیاستگذاری اقتصادی دنیا وجود دارد و تاکنون نیز تداوم داشته است.

هنگامی که یک قانون مالیات وضع می‌شود، دو بحث وجود دارد؛ بحث پایه مالیاتی و بحث جدول نرخ‌ها. مثلاً هنگامی که مالیات بر ثروت وضع می‌شود، «ثروت» به عنوان پایه مالیاتی است و میزان اخذ مالیات، به «نرخ» بازمی‌گردد. در اینجاست که توزیع بار مالیاتی بر دهک‌های درآمدی باید اندازه‌گیری شود. معمولاً در این نقطه، یا معافیت مالیاتی داده می‌شود یا نرخ‌های تصاعدی، بر حسب میزان درآمد افراد وضع می‌شود. مثلاً در مالیات ارزش افزوده، معافیت‌های مالیاتی برای دارو، آموزش، بخش کشاورزی و... در نظر گرفته شده تا دهک‌های پایین درآمدی، بار کمتری را متحمل شوند. در نتیجه در سیاستگذاری، اثر توزیع بار دیده می‌شود. در حقیقت هر گاه، یک پایه مالیاتی جدید تعریف می‌شود، علاوه بر ارزیابی درآمد حاصل، مساله توزیع بار مالیات نیز سنجیده شده و سیاست‌های بازتوزیعی دیده می‌شوند.

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت، این است که سیاست‌های بازتوزیعی، تحت تاثیر مدیریت اجرایی سازمان مالیاتی است. یعنی در عمل، اگر قانون به شکل درست پیاده نشود، هدف قانونگذار از بار سیاستگذاری‌شده، از بین می‌رود. فرضاً قرار می‌شود که از افراد کم‌درآمد، پنج درصد مالیات اخذ شود و از کسانی که ثروت بالایی دارند، تا 50 درصد مالیات وصول شود. اما سازمان مالیاتی به دلایل مختلف، پنج درصد مالیات از قشر حقوق‌بگیر کم‌درآمد را می‌گیرد اما از وصول مالیات 50درصدی ثروتمندان عاجز است. در نتیجه نمی‌توان گفت که تنها با تصویب قانون، بازتوزیع موفقی رخ دهد، بلکه نظام اجرایی وصول هم اثر زیادی در تعیین مطلوبیت این سیاست دارد. به همین دلیل در روندهای جدیدی که به وجود آمده، تاکید بر این است که از مکانیسم مالیات، چندان استفاده نشود. چراکه هنگامی که در قانون مالیات‌ها نرخ‌های مختلفی تعیین می‌کنید و برای مناطق محروم و... تخفیف می‌گذارید، قانون پیچیده می‌شود و قانون پیچیده فسادآور است. در عوض می‌توان قانون را ساده و مالیات را از گروه‌های مختلف وصول کرد و سپس از طریق بودجه، سیاست بازتوزیعی مانند یارانه‌ها، بهداشت، آموزش، رفاه عمومی و... را دنبال کرد. در حقیقت نظام مالیاتی، یک بستر اطلاعاتی را برای اجرای بهینه سیاست‌های انتقالی مهیا می‌کند. دولت باید زیرساخت اطلاعاتی درآمد و ثروت را در کشور ایجاد کند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که این زیرساخت تنها از طریق نظام مالیاتی ممکن می‌شود. در آن صورت است که اطلاعات ارزشمندی نسبت به درآمدهای افراد دارید و می‌توانید با دقت، منابع کم را مصرف کنید. اینکه به همه افراد جامعه یک عدد یکسان همچون یارانه نقدی پرداخت شود، به سیاست نیازی ندارد و نتیجه‌اش این می‌شود که با صرف چهار هزار میلیارد تومان در ماه، هدف مورد نظر تامین نشده است، چراکه ابزار مورد نیازش یعنی اطلاعات مالی افراد در دسترس نیست. شاید در تصور عموم، کارمند دولت در طبقه ضعیف جامعه قرار دارد، اما بررسی‌ها حاکی از این است که 36 درصد کسانی که در دهک دهم قرار می‌گیرند، کارمند دولت هستند. این مساله نشان می‌دهد که همچنان اطلاعات کافی نداریم. دولت به دلیل عدم برخورداری از اطلاعات مالی، آب را در دشت رها کرده است. راه بهینه کردن تخصیص منابع یارانه‌ای، اتکا به اظهارنامه‌های مالیاتی است. از این‌رو نظام‌های مالیاتی جدید، به بحث یارانه‌ها کمک زیادی می‌کنند.

در کشورهای توسعه‌یافته، وضعیت مالی و ثروت یک فرد در اظهارنامه مالیاتی کاملاً هویدا می‌شود. نظام مالیاتی اینجاست که در خدمت سیاست‌های بازتوزیعی قرار می‌گیرد. اصل این است که اجازه دهیم اقتصاد کار خودش را بکند. چرا باید دلار ارزان به دارو داد، که نتیجه‌اش کمیابی و گرانی دارو شده است؟ دلیلش این است که مکانیسم به جای اینکه از طریق سیاست‌های مالیاتی پیش برود، مستقیماً سیاست‌های بازتوزیعی را در بودجه فعال می‌سازد. دولت می‌تواند با شناسایی گروه‌های مختلف درآمدی از طریق اظهارنامه مالیاتی، یارانه را از شرکت دارویی حذف و قیمت را آزاد کند، در عوض یارانه را به شرکت بیمه بدهد تا پرداخت‌ها بر اساس اطلاعات افراد صورت گیرد. اقتصاد یک ابزار است و کمک به گروه‌های کم‌درآمدی، باید تحت قوانین این ابزار باشد. نمی‌توان تنها به قانون بسنده کرد و نتیجه گرفت که اگر در قانون، از مناطق محروم مالیات اخذ نشود، در عمل نیز تمامی اهداف محقق خواهد شد. تمامی دولت‌های پس از انقلاب، بدون استثنا به دنبال این بودند که فاصله طبقاتی را کاهش دهند، اما چرا موفق نبودند؟ به‌رغم تزریق پول‌ها، یارانه‌ها، برنامه‌های فقرزدایی، سازمان‌های حمایت و... نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم. دلیل این است که منابع ما، هدر می‌روند و پول به دست شخص نیازمند نمی‌رسد که علتش نداشتن زیرساخت‌های لازم است.

از طرف دیگر، اقتصاد ایران یک ویژگی شاخص دارد و آن هم درآمدهای نفتی است. در طول دوره‌های مختلف، هنگامی که درآمدهای نفتی در وضعیت خوبی بوده، دولت‌ها به خودشان زحمت ندادند که نظام اطلاعات مالی در نظام مالیاتی را بطلبند و اجرا کنند، بلکه تنها به دنبال توزیع درآمدهای نفتی بوده‌اند و نظام مالیاتی در محاق قرار گرفته است. اکنون که مقداری بی‌پول شده‌اند، به دنبال این هستند که درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند. در نتیجه درآمدهای نفتی نه‌تنها باعث شده سیاست‌های حمایتی نتوانند به نتیجه برسند، بلکه حتی نتیجه معکوس نیز گذاشته است که می‌توان از آن به عنوان اثر بیماری هلندی بر نابرابری نام برد. بر اساس بیماری هلندی، نفت باعث شد طبقات فقیر، فقیرتر شوند. این همان مساله‌ای است که در دهه 50، پیش از انقلاب نیز اتفاق افتاد. در پنج سالی که درآمدهای نفتی اوج گرفته بود، دولت 112 میلیارد دلار به دستش رسید، اما نتیجه‌اش تورم بالا، بیکاری بیشتر، حاشیه‌نشینی بیشتر و عدم رضایت بود. متاسفانه نفت در سال‌های گذشته هم این نقش مخرب را بازی کرده است. همه دولت‌ها آمدند تا از نفت برای افزایش رفاه استفاده کنند، اما برعکس عمل کرده است، چراکه نخواستیم از قواعد علم اقتصاد استفاده کنیم و تصور این بود که با خرج پول، مشکلات حل خواهد شد.

در سایر کشورها که صرفاً بر اساس درآمد مالیاتی، اقتصاد را پیش می‌برند، ناچارند که شفاف عمل کنند. اگر در آمار کشورهای توسعه‌یافته جست‌وجو ‌کنید، کاملاً مشخص می‌شود که درآمدها در چه ردیف‌هایی هزینه خواهد شد. به طوری که از یک دلار مالیات اخذشده، مشخص است که چند درصد به کارهای نظامی، چند درصد خدمات اجتماعی، چند درصد حقوق و... تخصیص می‌یابد. در حالی که در ایران، دولت‌ها نیازی نمی‌بینند که این آمارها را منتشر کنند. در حقیقت به دلیل درآمد نفتی، دولت‌ها نگاه جدی به بخش مالیات نداشتند و اکنون هم اگر بار دیگر درآمدهای نفتی اوج بگیرد، سازمان مالیاتی به خط دوم بازخواهد گشت.