تخفیف نابرابری

  معین حسین‌پور: فقر و نابرابری متاثر از عملکرد اقتصاد ایران در طول یک سال گذشته، تشدید شدند. مخصوصاً در مورد کالاهای بادوامی چون مسکن، که در شهر تهران به دو برابر قیمت‌های 12 ماه قبلش رسید، عملاً فاصله بین قشری که صاحب مسکن است و قشری که توان خرید آن را از پیش نداشت، نجومی شد. این واقعیت به حاد شدن نابرابری در ثروت در جامعه ایرانی منجر شده است. اقتصاددانان معتقدند نابرابری تنها در زمین اقتصاد باقی نمی‌ماند و می‌تواند به زمین‌های مجاور، یعنی مسائل اجتماعی و سیاسی نیز راهی شود. از این‌رو، برای سیاستگذار اهمیت این موضوع در شرایط فعلی دوچندان است. هرچند که نمی‌توان انتظار داشت در بازه‌ای کوتاه‌مدت، این شکاف کم یا رفع شود، اما می‌توان انتظار داشت که سیاستی در جهت تخفیف آن به‌کار گرفته شود. این انتظار با چه ابزارهایی عملی خواهد شد؟ دولت دو ابزار برای نزدیک کردن دهک‌های درآمدی به یکدیگر دارد که گزینه رایج و معروفش یارانه است. یارانه‌ها ظاهراً اعطا می‌شوند که فقر مطلق از بین برود یا حداقل، فاصله افراد از خط فقر مطلق کاسته شود. اما در عمل، با وجود اعطای یارانه‌های حجیم در حوزه‌های مختلف، چنین اتفاقی نه در شاخص‌های اقتصاد کلان (ضریب جینی) رخ داده است و نه دهک‌ها، نزدیکی‌شان به یکدیگر را حس کرده‌اند. از این‌رو تداوم استفاده از این ابزار پرهزینه بر اساس شیوه‌ای که تاکنون عمل شده، دلیل واضحی ندارد. مسعود نیلی در مصاحبه اخیر خود با «تجارت فردا» پیشنهاد داده سیاست مالیات‌های بازتوزیعی در شرایط فعلی به‌کار آیند. سیاست‌هایی که با اعمال مالیات بر درآمد دهک‌های بالای درآمدی، منابعی را جهت تخصیص به دهک‌های پایین در شکل‌های مختلف، فراهم می‌کند. پیشتر محاسبات نیلی نشان می‌داد که دهک دهم درآمدی، 28 درصد از کل هزینه‌های کشور را به خود اختصاص داده است. بر مبنای تحلیل این اقتصاددان، اگر 30 درصد مالیات از آنها اخذ شود، منابعی در حدود 47 هزار میلیارد تومان عاید دولت می‌شود. البته این محاسبات مربوط به سال 94 بوده که اکنون می‌تواند عدد بیشتری را وارد سیاست‌های بازتوزیعی کند. هرچند همین عدد هم احتمالاً از پرداخت‌های عمرانی سال جاری بیشتر خواهد بود. نکته تعجب‌آور اینکه کمتر از پنج درصد از خانوارهای ایرانی در دهک دهم جامعه، مالیات پرداخت می‌کنند. در واقع با وجود نقش کم ثروتمندان در مالیات، آنها بیشترین هزینه‌ها را به جامعه تحمیل می‌کنند. دولت‌ها در ایران تا زمانی که منابع نفتی در وضعیت مطلوب به سر می‌برد، از دشمن تراشیدن برای خود پرهیز می‌کنند و تمایلی به چالش‌های جدید، همچون ایجاد یک پایه مالیاتی که منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد، ندارند. اما وضعیت فعلی اقتصاد ایران فرض اولیه (مطلوبیت درآمدهای نفتی) را دارا نیست. احتمالاً منافع اقشار ثروتمند باعث می‌شود موانع جدی در برابر سیاست‌های برهم‌زننده شرایط فعلی شکل گیرد. البته شرایط فعلی اقتصاد ایران نیز بر توان پرداخت مالیات تاثیر منفی گذاشته تا نیروی مخالفان قوی‌تر شود و اصل بازتوزیع درآمد تحت‌الشعاع قرار گیرد. اما اقتصاددانان معتقدند که با اجرای مالیات بر کل درآمد می‌توان سیاست‌های مالیاتی بازتوزیعی را کلید زد. در این پرونده بررسی خواهد شد که چه چالش‌هایی در مسیر اجرای بازتوزیع درآمد در ایران وجود دارد و نظام مالیاتی در این بین، چه نقش کمک‌کننده‌ای می‌تواند ایفا کند.