سرچشمه جوشان فساد

در همه جوامع افرادی هستند که به اخلاق کسب‌وکار کمتر توجه و سعی می‌کنند چارچوب‌های قانونی را برای کسب سود بیشتر دور بزنند. در میان اعضای اتاق‌های بازرگانی نیز ممکن است چنین افرادی حضور داشته باشند اما این احتمال را نمی‌توان معادل وجود گروه‌های سازمان‌یافته در اتاق بازرگانی در مسیر رانت‌جویی دانست. اتهام‌هایی که در این باب به اتاق زده می‌شود عمدتاً یا از جانب گروه‌هایی مطرح می‌شود که بعضاً در انتخابات بعضی اتاق‌ها ناکام بوده‌اند یا از جانب کسانی است که از اتاق‌ها فاصله دارند و نوعی سوءظن بی‌پایه نسبت به اتاق‌ها دارند. در مواردی نیز افرادی می‌خواهند نشانی غلط بدهند و کسب رانت را از خودشان یا از دالان‌های تاریک بده بستان‌ها به جاهای شناسنامه‌داری مثل اتاق برگردانند.

به عنوان کسی که 12 سال در اتاق حضور داشته است، تاکنون موردی از رانت‌جویی سازمان‌یافته در اتاق را مشاهده نکرده‌ام. باید گفت که یکی از کاستی‌های نظام‌های انتخاباتی، هم در کشور ما و هم در سایر کشورهای دنیا، احتمال ورود کسانی با توسل به کارهایی مانند وعده‌های فریبنده به یک نهاد مبتنی بر انتخابات است که بدین وسیله منافع شخصی خود را دنبال کنند. به طور مثال چندی پیش یکی از نمایندگان خبر از کارچاق‌کنی در راهروهای مجلس داده بود. در تعدادی از شوراهای شهر سراسر کشور نیز مواردی از اتهام به رانت و حتی فساد سازمان‌یافته مطرح شده است که منجر به دستگیر شدن اکثریتی از اعضای شورای یک شهر به اتهام تبانی و سوءاستفاده هم شده است. بنابراین یکی از نقاط ضعف نهادهای انتخاباتی که حتی در کشورهای غربی دارای سابقه طولانی دموکراسی نیز گاهی رخ می‌دهد، ورود افرادی مستعد رانت‌جویی و فساد به آنهاست.

با این حال خوشحالم که اعلام کنم تا امروز شاهد و مستندی دال بر اینکه در یک اتاق بازرگانی در ایران به صورت سازمانی و جمعی رانت‌جویی رخ داده وجود نداشته است و اتاق‌ها در سلامت اداری و انتخاباتی از شوراهای شهر یا مجلس عقب‌تر نیستند.

بعضاً مسائلی برای برخی از نمایندگان اتاق‌ها رخ داده است و منجر به برخوردهای قضایی نیز شده است. اما باید به این نکته توجه کرد که نمی‌توان پیش از پایان رسیدگی قضایی ادعا کرد این افراد قطعاً متخلف هستند.

در فضای مسمومی که در کشور وجود دارد، عینک سوءظن بر چشم عده زیادی از شهروندان قرار دارد. فساد گسترده و در بعضی موارد سازمان‌یافته و کلان بسیاری از شهروندان را دچار سوءظن کرده و باعث شده است که چنین مواردی را تعمیم دهند و تصور کنند وقتی این میزان فساد وجود دارد، پس حتماً همه فاسد هستند، مگر خلافش ثابت شود. این نگاه مشکلی است که متاسفانه کار را برای فعالان اقتصادی قانونمند و سالم سخت و سخت‌تر می‌کند و موجب شده است که بسیاری از آنها حتی از توسعه فعالیت خود پرهیز کنند و از ورود قانونمند به تعاملات دولتی و فروش کالا به دولت نیز تا حد ممکن اجتناب کنند تا مورد چنین سوءظن‌هایی قرار نگیرند.

نقد جدی که به دولت،‌ مجلس و سایر سازمان‌های حاکمیتی وارد است، این است که در طول این سال‌ها با پیچیدگی‌های قانونی، عدم اجرای درست قانون، برخوردهای سلیقه‌ای و بعضاً سیاسی، زمینه سوءظن به بخش خصوصی را فراهم کرده‌اند. برخوردها، رویه‌ها و قوانین نادرست و پیچیده موجب شیوع سوءاستفاده می‌شود، سوءاستفاده‌های انجام‌شده به پای بخش خصوصی نوشته می‌شود و ناظران بیرونی، شهروندان و بعضاً رسانه‌ها موضوع را از یک یا چند مورد به کل بخش خصوصی تعمیم می‌دهند. امروز بخش خصوصی در کشور ما زیر شدیدترین سوءظن‌ها و بدبینی‌ها در طول تاریخ قرار دارد. شاید از ابتدای انقلاب و حتی پیش از انقلاب تاکنون هیچ زمانی نبوده که بخش خصوصی تا این حد در مظان اتهام باشد و قوای حاکمیتی در مانور مبارزه با فساد خود چهره بخش خصوصی را مخدوش کرده‌اند و این در حالی است که پشت بسیاری از فسادهای کلان جریان‌های قدرتی قرار دارند که زمانی خود در مصدر کار بوده‌اند.

مقابله با فساد در مانیفست بخش خصوصی

واقعیت این است که من در سه دوره حضور در اتاق شاهد بوده‌ام که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق در هر دوره نسبت به گذشته بلوغ فکری بیشتری پیدا کرده‌اند. در همین راستا در دوره هشتم اتاق تلاشی گسترده در جهت مبارزه با فساد صورت گرفته است. علاوه بر برگزاری همایش‌های مبارزه با فساد، تعدادی از اتاق‌ها به استخراج مدل‌های مبارزه با فساد برای بخش خصوصی و تلاش در جهت ترویج و به‌کارگیری آنها مبادرت کرده‌اند. استخراج قوانین و مقررات فسادزا نیز از برنامه‌هایی است که اتاق در دستور کار خود قرار داده است. در این دوره به افزایش شفافیت در خود اتاق‌ها نیز توجه بسیاری شده است. تدوین دستورالعمل ارتقای سلامت اداری و شفافیت در اتاق‌ها یکی از این اقدامات بود که در سال 97 در اتاق ایران انجام شد. هدف این بود که سلامت اداری و شفافیت از خود اتاق شروع شود. گزارشگری مالی اتاق از عملکرد مالی خود نیز نسبت به دوره گذشته افزایش یافته است.

در بعد دیگر، در این دوره مانیفست بخش خصوصی کشور تهیه شده است که در جلسه بهمن‌ماه از آن رونمایی می‌شود. در این مانیفست به مقابله با رانت و فساد توجه شده است.

در عین حال باید به این نکته مهم توجه شود که فی‌نفسه در رانت، وسوسه وجود دارد. فعالان کسب‌وکار از حیث چارچوب‌های اخلاقی،‌ انضباطی، اعتقادی و دیسیپلین کاری در درجات متفاوتی قرار دارند و بدون تردید چه در ایران و چه در هر کشور دیگری زمانی که دری به روی رانت باز یا حتی نیمه‌باز باشد، عده‌ای تلاش می‌کنند از آن در وارد شوند. آنچه مهم است این است که اقتصاد ملی را به سمت رانت‌زدایی و شفافیت پیش ببریم. در حال حاضر به‌رغم اینکه بیش از چهار سال است آیین‌نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور تصویب شده است و بیش از دو سال است در اصلاح ماده 6 قانون اجرای سیاست اصل 44، نهادهای عمومی موظف شده‌اند گزارش‌های مالی خود را به سازمان بورس اوراق بهادار ارائه دهند، هنوز این اتفاق نیفتاده است. در شرایطی که بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی، که متعلق به مردم است، این‌گونه از شفافیت طفره می‌روند، نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار بیش از اندازه داشت. وقتی افراد می‌بینند دولت رطب‌خورده منع رطب کن شده و مدیران بخش عمومی که اموال عمومی را در اختیار دارند از انتشار گزارش‌های قانونی پرهیز می‌کنند، فکر می‌کنند که در این جریان غیرشفاف، چرا باید تکالیف فراقانونی برای خود قائل شوند. این یک ایراد اساسی در اقتصاد ماست که برای برطرف کردن آن باید سعی کنیم این آب گل‌آلود را از سرچشمه زلال و شفاف کنیم. سرچشمه چیزی نیست به جز بودجه عمومی دولت و بخش عمومی غیردولتی که ثروت ملی را در اختیار دارد. اگر در این بخش‌ها شفافیت ایجاد شود، بخش خصوصی نیز به جهت اینکه تعاملاتش در فضای اقتصادی به صورت تنگاتنگی با بخش عمومی و دولتی قرار دارد، مقید می‌شود که شفاف‌تر و سالم‌تر عمل کند.

مساله دیگری که در این رابطه باید به آن توجه کرد این است که به‌رغم اینکه از تیرماه امسال بعد از گذشت سه سال از تصویب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف بوده نظام جامع مالیاتی را در کشور به صورت کامل اجرایی کند، هنوز این اتفاق نیفتاده است. بخشی از مجاری سوءاستفاده، رانت، پولشویی و فرار از تکالیف دولتی از همین مجرا رخ می‌دهد که ما یک نظام جامع و فراگیر برای رصد تراکنش‌های مالی، پولی و فعالیت‌های اقتصادی در کشور نداریم. اراده شفافیت و رانت‌زدایی به معنای کامل، در سطح حاکمیت هنوز به وجود نیامده است. رانت سرچشمه جوشان فساد، و فساد از بین برنده اعتماد و سرمایه اجتماعی است و از عریان‌ترین انواع ظلم در جامعه است، ظلمی که بیش از همه به اقشار آسیب‌پذیر و به فعالان اقتصادی بااخلاق و قانونمند می‌شود.