چاره ناچار

علی طهماسبی: بانک مرکزی موظف است با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای نظارتی، حقوق سپرده‌گذاران در موسسات اعتباری را تضمین کند. این یکی از خروجی‌های جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه پس از شایعات اخیر پیرامون ورشکستگی یکی از بانک‌های خصوصی کشور بوده است. موضوع بیمه سپرده‌ها پس از آن بیشتر جدی شد که اعتراض سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز نسبت به وصول سپرده‌های خود، در سطح جامعه شکل امنیتی نیز پیدا کرد. نهایتاً به هر نحوی، این سپرده‌ها تعیین تکلیف شدند و به ‌نوعی از بیت‌المال، تمام یا حداقل بخشی از زیان وارده جبران شد. جبرانی که در دنیا از سوی نهادهای مربوطه به ‌طور کلی به دو شکل صریح و ضمنی تقسیم‌بندی می‌شود. در شکل ضمنی، برخلاف حالت صریح حمایت از سپرده‌گذاران جنبه فشار قانونی ندارد و این اقدام صرفاً به‌واسطه اهداف سیاسی صورت می‌پذیرد. منابع مورد نیاز این حمایت‌ها، غالباً خارج از بودجه و از طریق انتشار پول تامین می‌شود. در مورد تصمیم‌گیری اخیر نیز صرفاً به کلی‌گویی بسنده شده است و منابع لازم به ‌منظور حمایت از سپرده‌گذاران تعیین نشده است. در ایران بیمه سپرده‌ها که نوعی تضمین یا حمایت از موسسات اعتباری و بانک‌ها نامیده می‌شود، از سال 93 به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شده است. بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری را تعهد یا بیمه کنند. اما از سوی دیگر بر اساس ماده 95 قانون برنامه پنجم، عضویت کلیه بانک‌ها در این صندوق الزامی شده است. در این راستا استفاده بانک‌ها و موسسات اعتباری از ظرفیت‌های قانونی صندوق ضمانت سپرده‌ها، منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در مهلت‌های تعیین‌شده توسط صندوق است. اکنون صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز که منابع آن از محل حق عضویت بانک‌ها تامین می‌شود، دست بسته است و می‌تواند صرفاً تا سقف یک میلیارد ریال سپرده‌ها را بیمه کند. بیمه سپرده‌گذاران از جنبه‌های مختلف آثار منفی به همراه دارد. نخست آنکه سپرده‌گذاران نگاه نظارتی خود را بر موسسات مالی برمی‌دارند و از نگاه آنان تمام موسسات با یک ترازو سنجیده می‌شوند آن معیار نیز، نرخ سود است. یعنی هر موسسه‌ای که سود بالاتری بدهد (فارغ از اینکه محل این سودآوری چیست) با احتمال بالاتری مشمول دریافت سپرده‌های بیشتر است. پس کژگزینی یا انتخاب نامساعد در بازار بانکی شدت می‌گیرد. از طرفی مخاطره اخلاقی یا کژمنشی نیز در این شرایط بالا می‌رود. می‌دانیم که بانک‌ها در زمره موسساتی هستند که در آنها آورده بدهکاران (سپرده‌گذاران)، چندین برابر سهامداران است. از طرفی مدیران بانک، گماشته شده از جانب سهامداران (و نه سپرده‌گذاران) هستند. در صورتی که نهادی خارج از بانک، زیان ناشی از سوخت شدن سپرده‌ها را کاملاً بیمه کند، برای مدیران به‌صرفه است که به هزینه سپرده‌گذاران، در ریسکی‌ترین پروژه‌ها شرکت کرده و در صورت کسب بازدهی، به سپرده‌گذاران صرفاً حد معینی پرداخت شود و مابقی به سهامداران اعطا شود. این در حالی است که در صورت شکست، زیان پروژه‌ها (منظور هر نوع زیانی است که از اعتباردهی نادرست نشات بگیرد) بین سهامدار و سپرده‌گذار تسهیم می‌شود. در این صورت، نهاد تضمین‌کننده موظف است از محل منابع خود (یا حتی بیت‌المال)، به جبران سپرده‌های سوخت‌شده بپردازد.