بی‌انگیزگی و انجماد سرمایه

اختلاف سطح تولید سرانه در کشورهای مختلف بر کسی پوشیده نیست. به‌طور معمول سرمایه سرانه و سرمایه انسانی سرانه به عنوان دو عامل تعیین‌کننده بر تولید سرانه در هر کشور در نظر گرفته می‌شوند. با وجود این مطالعات علمی نشان داده‌اند که این دو عامل برای توضیح اختلاف سطح تولید سرانه کافی نیستند و با وجود در نظر گرفتن اثر این عوامل همچنان سطوح متوسط بهره‌وری در کشورهای مختلف تفاوت‌های معناداری دارند. این تفاوت فاحش در سطح بهره‌وری کشورهای مختلف، به زیرساخت اجتماعی شامل سیاست‌های دولت و چارچوب قوانین نسبت داده می‌شود. در این مطلب به بررسی اثر نااطمینانی به عنوان یکی از مشخصه‌های بنیادی یک اقتصاد که بخشی از تفاوت موجود بین سطح بهره‌وری و توسعه‌یافتگی اقتصادهای مختلف را توضیح می‌دهد می‌پردازیم و ضمن تشریح اهمیت این موضوع برای اقتصاد ایران، مکانیسم‌های اثرگذاری آن را بررسی می‌کنیم.

نااطمینانی چیست و چگونه تخمین زده می‌شود؟ یکی از پارامترهای بنیادی تاثیرگذار بر میزان توسعه‌یافتگی اقتصادها سطح نااطمینانی در یک اقتصاد است. مفهوم نااطمینانی گستره وسیعی دارد و از عدم قطعیت ناشی از پدیده‌های اقتصاد کلان مانند رشد تولید ناخالص داخلی و تورم تا پدیده‌های اقتصاد خرد مانند نرخ رشد بنگاه‌های اقتصادی و همچنین پدیده‌های غیراقتصادی مانند جنگ‌ و صلح، بحران‌های طبیعی و تغییرات آب و هوایی را دربر می‌گیرد. همین مساله موجب پیچیدگی اندازه‌گیری شدت نااطمینانی در سطوح خرد و کلان می‌شود. در منابع علمی برای سنجش سطح نااطمینانی بسته به چارچوب بحث سنجه‌های متنوعی معرفی شده است. نوسانات نرخ رشد اقتصادی در یک کشور امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار می‌کند و به نوعی نشانگر نااطمینانی نسبت به آینده اقتصاد است. از این‌رو انحراف معیار نوسانات نرخ رشد اقتصادی در مقایسه‌های بین‌کشوری به علت در دسترس بودن در یک بازه زمانی طولانی برای تعداد زیادی از کشورها، به‌خصوص هنگامی که داده‌های غنی‌تر در دسترس نباشند به عنوان سنجه‌ای از نااطمینانی در نظر گرفته می‌شود. با توجه به ویژگی‌های خاص کشور ایران می‌توان سنجه‌های دقیق‌تری از نااطمینانی مانند شدت نوسانات نرخ تورم یا شدت نوسانات درآمد نفتی را برای ایران در نظر گرفت. طبق مطالعات انجام‌شده، سطح تورم همبستگی بالایی با شدت نوسانات تورم دارد. بنابراین نااطمینانی در سطوح بالای تورم بیشتر از سطوح پایین آن خواهد بود. از آنجا که کشور ما دهه‌هاست از مشکل تورم بالا در رنج است، انتظار می‌رود که سطح نااطمینانی ناشی از نوسانات تورم در کشور ما بالا باشد. علاوه بر نااطمینانی ناشی از تورم، کشور ما شاهد تغییرات مداوم در سیاستگذاری بوده است و عمر مفید سیاست‌های اعمال‌شده کوتاه است. همچنین وجود قوانین متعدد و بعضاً متناقض، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی بهینه را سلب می‌کند. این موضوع خود موجب افزایش نااطمینانی می‌شود. با توجه به وابستگی تولید کشور ما به درآمد نفتی، نوسانات قیمت نفت و نوسانات میزان صادرات نفتی کشور نیز موجب افزایش نوسانات تولید کل کشور (به‌طور خاص زمانی که این درآمد وارد چرخه اقتصادی داخلی شود) و افزایش سطح نااطمینانی می‌شوند. بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکرشده، انتظار می‌رود سطح نااطمینانی بلندمدت در اقتصاد ایران بیشتر از میانگین جهانی باشد. از این‌رو بررسی پیامدهای نااطمینانی در اقتصاد ایران اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

بررسی تجربی پیامدهای نااطمینانی: پیشینه بررسی اثر نوسانات اقتصادی به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. بررسی‌های تجربی نشان می‌دهند که سطح نااطمینانی اثر منفی روی تولید سرانه اقتصادهای مختلف دارد. به عنوان مثال در یک مطالعه تجربی با بررسی داده‌های چندین کشور نشان داده شده است که کشورهای با نوسانات بالاتر نرخ رشد اقتصادی، به‌طور متوسط نرخ رشد پایین‌تری را تجربه می‌کنند. مطالعات دیگر تجربی نیز نشان می‌دهند که سطوح بالای نااطمینانی بلندمدت در یک اقتصاد اثر منفی روی سطح توسعه‌یافتگی آن اقتصاد دارند. به این ترتیب اقتصادهایی که سطوح بالای نااطمینانی در یک دوره طولانی را تجربه می‌کنند در زمینه توسعه اقتصادی با مشکل مواجه خواهند شد. تحقیقاتی که به‌طور خاص پیامدهای نااطمینانی را در اقتصاد ایران بررسی کرده‌اند، نشان داده‌اند که اثر آن بر رشد اقتصادی منفی است. به عنوان مثال، بررسی تاثیر درآمد نفتی روی تولید ناخالص داخلی کشور ایران نشان می‌دهد که درآمد نفتی روی رشد اقتصادی ایران اثر مثبت داشته است. این نکته برخلاف باور نحسی منابع طبیعی است که در آن کشورهای دارای منابع طبیعی عموماً به لحاظ اقتصادی رشد لازم را ندارند. با این حال، نشان داده می‌شود که اثر نوسانات درآمد نفتی که موضوع این بحث است روی رشد تولید اقتصادی به شدت منفی بوده است.

مکانیسم‌های اثرگذاری نااطمینانی: یک بنگاه اقتصادی گزینه‌های سرمایه‌گذاری متعددی از جمله گزینه «توقف کلیه فعالیت‌های توسعه‌ای» را در دسترس دارد. به عنوان مثال، یک شرکت تولیدی این انتخاب را دارد که با راه‌اندازی یک خط تولید جدید، تولید خود را افزایش دهد یا راه‌اندازی آن را تا بهبود شرایط اقتصادی به تعویق بیندازد. سطح نااطمینانی بالا موجب دشوار شدن پیش‌بینی آینده می‌شود. بنابراین تصمیمات بنگاه اقتصادی بر اساس تخمین‌هایی از شرایط آتی صورت می‌گیرد که ممکن است با واقعیت‌های آینده بنگاه فاصله زیادی داشته باشد. همچنین تصمیم‌های توسعه‌ای بنگاه اقتصادی به صورت کامل برگشت‌پذیر نیستند. به این معنی که در صورت تغییر این تصمیم، هزینه‌های صرف‌شده در آن فعالیت تا آن لحظه را نمی‌توان به‌طور کامل بازیابی کرد. در چنین شرایطی تصمیم بهینه بنگاه اقتصادی توقف فعالیت‌های توسعه‌ای خواهد بود تا در صورت نامناسب شدن اوضاع آینده، بنگاه با زیان اساسی مواجه نشود. به همین علت در صورت افزایش نااطمینانی فعالیت‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها کم و کمتر خواهد شد و حتی ممکن است به صفر برسد. کاهش این سرمایه‌گذاری‌ها در سطح کلان موجب کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. به عنوان نمونه بعد از وقایع یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ گزارش کمیته فدرال بازار باز(Federal Open Market Committee) آمریکا مشخصاً به افزایش شدید نااطمینانی و کاهش شدید سرمایه‌گذاری به علت توقف پروژه‌ها و انتظار برای شفاف شدن اوضاع اقتصادی اشاره می‌کند. ذکر این نکته لازم است که اثر نااطمینانی بر تصمیمات با انعطاف بیشتر و با هزینه‌های غیرقابل جبران کمتر، کمتر خواهد بود. اگر بنگاه بتواند تصمیم خود را بدون پرداخت هزینه یا با پرداخت هزینه پایین تغییر دهد، سایر گزینه‌ها همچنان در دسترس او خواهد بود. به همین علت می‌توان علت افزایش تمایل بنگاه‌ها به نیروی کار پاره‌وقت یا نیروی کار با قرارداد کوتاه‌مدت ماهانه را در دوره‌های نااطمینانی دریافت. اخراج نیروی پاره‌وقت یا پایان همکاری با نیروی با قرارداد موقت نسبت به نیروی تمام‌وقت با قرارداد دائمی به راحتی امکان‌پذیر است و در نتیجه تصمیم به استخدام این نیروها بازگشت‌ناپذیر تلقی نمی‌شود. گستردگی وقوع این پدیده در اقتصاد ایران می‌تواند نشان‌دهنده شدت نااطمینانی موجود در اقتصاد باشد. همچنین می‌توان به پیامدهای نااطمینانی از زاویه صرف ریسک بنگاه‌ها پرداخت. افزایش نااطمینانی اقتصادی، ریسک بنگاه را افزایش می‌دهد. این افزایش هم به علت کاهش سود انتظاری بنگاه و در نتیجه افزایش احتمال ورشکستگی و هم به علت افزایش بازه مورد انتظار سود قابل تحقق و در نتیجه افزایش انحراف‌معیار نوسانات سود اتفاق می‌افتد. در نتیجه برای پوشش ریسک بنگاه، صرف ریسک بالاتری مورد نیاز است. بنابراین هزینه تامین سرمایه برای بنگاه افزایش می‌یابد. این موضوع موجب افزایش هزینه نهایی محصول تولیدی و در نتیجه کاهش تولید تعادلی می‌شود. بنابراین نرخ رشد اقتصادی کاهش می‌یابد. وقوع این پدیده در اقتصاد ایران همراه با در نظر گرفتن عدم توسعه‌یافتگی بخش مالی در کشور، موجب دشوار یا حتی غیرممکن شدن پوشش ریسک‌های مختلف و در نتیجه افزایش احتمال ورشکستگی بنگاه‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شود.

توجه به پیامدهای نااطمینانی برای اقتصاد ایران که به علت وابستگی به درآمد نفتی و وجود تورم بالا نااطمینانی بالایی را تجربه می‌کند اهمیت مضاعف دارد. نااطمینانی اقتصادی در سطح کلان موجب بی‌انگیزگی بنگاه‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های توسعه‌ای و تشویق آنان به منجمد کردن سرمایه و نیروی کار تا زمان شفافیت بیشتر وضعیت اقتصادی می‌شود. این موضوع در سطح کلان کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصاد را در پی دارد. همچنین افزایش نااطمینانی هزینه تامین سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی را افزایش می‌دهد و خود موجب کاهش تولید تعادلی می‌شود. بهبود سیاستگذاری برای کاهش نرخ تورم و جلوگیری از ورود نوسانات درآمد نفتی به بودجه کشور می‌تواند در کاهش نااطمینانی و بهبود رشد اقتصادی موثر باشد.