پیامد حبس آماری

در فضای سیاستگذاری عصر جدید، داده و مدارک مستدل زیربنای هر نوع تحلیل و گفت‌وگوی موثر سیاستی است. امروزه حتی بازی‌های لابی‌گری عرصه سیاست که بنا بر شرایطشان به‌صورت سنتی بر پایه اعمال نفوذ و زدوبندهای پشت پرده شکل گرفته بودند، با تحلیل‌های رقیب داده‌محور و پژوهش‌های قابل ارائه توجیه می‌شوند. در غیاب داده، فضای سیاستی میدان جولان فشارهای سیاسی و جریان‌سازی‌های رسانه‌ای قرار خواهد گرفت، که به‌خصوص در محیط فراواقعیتیِ دعواهای سیاسی به همراه اخبار جعلی سال‌های اخیر می‌تواند نتایج مخربی به بار آورد.

سیاستگذاران به‌طور روزانه و بر اساس قرارداد اجتماعی‌ای که بین سیستم‌های حکمروایی و شهروندان بسته شده است، در حال آزمایش بر روی زندگی آنها هستند. این آزمایش‌ها به صورت سیاست‌های موفق و ناموفقی هستند که در طول حیات سیستم‌های حکمروایی بر روی شهروندانشان اعمال می‌شود. در سالیان اخیر، این بحث که آیا برنامه‌های سیاستگذاران با اثرات منفی برای جامعه هدف همراه بوده است و اینکه آیا اساساً کاراترین مسیر برای اثرگذاری بر متغیرهای هدف بوده است، محوری‌ترین موضوع مطرح در حلقه‌های آکادمیک و حرفه‌ای حوزه سیاستگذاری عمومی بوده است.

با توجه به اینکه سیاست‌های عمومی ارزیابی نشده و فاقد استنادات، بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین آزمایش‌هایی هستند که در مقیاس جهانی بر روی شهروندان کشورهای مختلف در حال پیاده‌سازی هستند، پارلمان‌ها، وزارتخانه‌های اقتصاد و خزانه‌داری، سازمان‌های اهداکننده منابع مالی، دستگاه‌های عمومی و شهروندانی که مالیات می‌پردازند، همگی مشتاق هستند و نیز تقاضا دارند که بدانند مداخلاتی که با نام آنها یا با هزینه آنها در سطح جامعه صورت می‌گیرد، آیا به اهداف از پیش تعیین‌شده خود دست می‌یابند یا صرفاً به هدررفت منابع اختصاص داده‌شده منتهی می‌شوند. در چنین شرایطی ارزیابی‌های متقن این قابلیت را دارند که به تخصیص بهینه منابع پرداخته و رفاه اجتماعی را افزایش دهند.

هر نوع ارزیابی بر روی سیاست‌های پیاده‌شده، برای تکمیل حلقه سیاستگذاری و بهبود سیاست‌ها نیازمند یک زیرساخت اطلاعاتی به‌روز، قابل اتکا و در دسترس است. فضای سیاستگذاری ایران به صورت مبرم از بی‌نظمی، کمبود و نبود داده‌های ملی، استانی و محلی رنج می‌برد و همین موضوع مکرراً به‌عنوان یکی از دلایل اساسی شکست برنامه‌های ملی توسعه و سیاست‌های عمومی ایرانی در ادبیات ذکر شده است، بدون آنکه قدم معناداری در جهت تصحیح آن برداشته شود. واکاوی دلایل این وضعیت در دو حوزه جمع‌آوری داده و استفاده از آن می‌تواند انجام پذیرد. البته سطح چالش‌ها در حوزه اول مدیریتی و در حوزه دوم بنیادین و فلسفی است.

نهادهای جمع‌آوری داده و آمارگیری در ایران، تقریباً همگام با شکل‌گیری دولت مدرن پایه‌گذاری شده‌اند. از این‌رو به لحاظ انباشت تجربه تاریخی، این سازمان‌ها در وضعیت مناسبی به سر می‌برند و حتی می‌توان ادعا کرد که در پیاده‌سازی ماموریت‌های سنتی خود به شکل برنامه‌های سرشماری کارا عمل می‌کنند. با وجود این به نظر می‌رسد پارادایم غالب در این نهادها، تولید آمار صرفاً برای تولید آن است. و اینکه این اطلاعات بایستی چگونه در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد یا اساساً اینکه استفاده‌کنندگان به چه نوع اطلاعاتی نیازمند هستند، چندان در اولویت سازمانی این نهادها قرار ندارد. از این‌رو تغییراتی همگام با آنچه در سازمان‌های آماری کارای جهانی دیده می‌شود، در کشورمان انجام نگرفته است. به‌طور مثال پیمایش‌های طولی موضوعی و حوزه‌ای در کشور انجام نمی‌پذیرد، با وجود اینکه به‌جای اتکا بر متغیرهای میانگین‌محور پرپارازیت، این پیمایش‌ها و تحلیل‌های انجام‌گرفته بر پایه آنها هم‌اکنون استاندارد سیاستگذاری در ساختارهای حکمرانی کارا هستند. علاوه بر این، دسترسی به این اطلاعات در جایی که بدان نیاز است از چالش‌های دیگری است، که با وجود تاثیرپذیری بسیار از بستر سیاسی و همکاری ساختارهای حکمرانی در کشور، ریشه‌های مدیریتی نیز دارد. از آنجا که حتی در پارادایم‌های فکری موجود، می‌توان مکانیسم‌هایی ایجاد کرد که به‌صورت توانمندی بتوانند نیازهای آماری به‌روز را ارزیابی کرده و داده‌های مورد نیاز را در اختیار طراحان یا تصمیم‌گیران قرار دهند.

چالش‌های دسترسی و استفاده از داده، حوزه‌ای است که ساختارهای حکمرانی کشور ما به لحاظ بنیادین و فلسفی چالش‌های خود را با آن حل نکرده‌اند. داده، همچون شبکه انتقال برق و جاده‌ها یک زیرساخت است. بدیهی است که کشیدن جاده به ناکجا یا ایجاد شبکه انتقال برق و استفاده نکردن از آن، احمقانه است. به همان اندازه جمع‌آوری داده‌های ملی و پنهان کردنشان، استفاده نکردن از آنها و محدود کردن دسترسی بدان‌ها نابخردانه است. منفعت بالذاته داده در این است که به‌طور عام در دسترس اهل فن قرار گیرد، تحلیل‌های گسترده روی آن صورت بگیرد و سیاستگذار بتواند از برآیند این نتایج گسترده در تصمیم‌گیری بهره‌مند شود؛ و علاوه بر آن فرآیند یادگیری اجتماعی در جامعه تحت اعمال آن سیاست‌ها رخ داده باشد. در غیر این صورت، بدنه کارشناسی در دسترس حاکمیت قابلیت انجام این سطح از تحلیل‌های گسترده را نخواهد داشت و هزینه انجام آن برایش گزاف خواهد بود؛ یا حتی بعد از به دست آوردن نتایج مدنظر، همراه‌سازی جامعه و نخبگان امکان‌پذیر نخواهد بود، زیرا که این گروه‌ها فرآیند یادگیری مورد نیاز را در غیاب دسترسی به داده طی نکرده‌اند، و در واقع نتیجه هر موضع‌گیری‌ای، «اینها دروغ می‌گویند» خواهد بود.

نوع نگاه به فرآیند حکمرانی، تلقی موجود از تهدیدات محیطی و همچنین ابعاد سیاسی اقتصادی با مالکیت بالای بخش عمومی، باعث شده است در طول تاریخ مدرن دولت در ایران، داده‌های سیاستی و حوزه‌ای همه‌گیری، شفافیت و قطعیت مورد نیاز را نداشته باشند. در چنین بستری داده اگر جمع شد به جز عده‌ای خاص با تفسیری مشخص، در دسترس دیگران قرار نمی‌گیرد؛ اگر مطابق میل نبود با جلسه‌ای در همان جمع خاص مقرر می‌شود که تغییر کند؛ باز اگر به مذاق خوش نیامد و مقاومت کارشناسان مانع از تغییر آن شد، اعلامش متوقف می‌شود؛ و حتی اگر بنا باشد داده‌ای در دسترس عموم قرار گیرد، ابتدا مقربین دستگاه‌ها از آن بهره‌مند می‌شوند. همه این مقاومت‌ها در ارائه داده‌های به‌روز و کارا به سبب آن است که سیستم مربوطه به غلط، پایداری کارکردش را در عدم شفافیت و بی‌اطلاعی شهروندان و ذی‌نفعان سیاستی‌اش می‌داند.

این در حالی است که عملکرد جهانی، اهمیت افزایش کیفیت تحلیل‌های سیاستی و کسب‌وکار را با استفاده از داده‌های قابل اتکا، به‌طور قطع اثبات کرده است. از مهم‌ترین ماموریت‌های ساختارهای حکمرانی مدرن، کاهش عدم اطمینان در ارکان مختلف زندگی شهروندانشان است، که در این زمینه در دسترس بودن اطلاعات، آمار، ارزیابی‌های داده‌محور از سیاست‌ها و پیش‌بینی‌های متقن در حوزه‌های گوناگون، زیرساختی کلیدی است. همچنین تنها با بازخوردگیری قابل اتکا از واقعیت است که حلقه سیاستگذاری بسته شده و فرصت بهبود می‌یابد. در نتیجه انتظارات برای بهبود سیاستی در غیاب دسترسی عام به داده‌های بخش عمومی و حوزه‌های کسب‌وکار، توهمی بیش نیست.

عبور از حبس آماری در کنار مفاهیمی همچون احترام به مالکیت خصوصی، باور به مکانیسم‌های خود انتظام‌ بازار و سیگنال‌های قیمتی، مفهومی فلسفی و سیاسی است و نباید انتظار داشت که بتوان برای آن پاسخی فنی ارائه کرد. برای تفکری که احساس می‌کند با دستور می‌تواند قیمت ماست، مرغ و گوجه تا خوراک پتروشیمی‌ها را تعیین کند و برای اجناس افراد در انبارشان تعیین تکلیف می‌کند، بدیهی است که متوقف کردن انتشار آمار ابتدایی‌ای که توسط دستگاه‌های خودش جمع‌آوری می‌شود، بسیار عادی جلوه کند. برای بوروکرات‌های همه‌چیزدانی که وظیفه خود را گذراندن وضعیت بحرانی این چند روز می‌دانند، ایجاد زیرساخت‌های اصلاحگر بلندمدتی که نگاهی معطوف به خشکاندن ریشه بحران‌ها دارند، اولویتی نخواهد داشت. در نتیجه متوقف کردن اعلام نرخ تورم، برایشان بسیار مهم‌تر از حمله به ریشه مساله تورم در اقتصاد کشور است. و از بخت خوش این بوروکرات‌ها، در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور بهانه برای توجیه چنین حرکت‌هایی کم نیست. در این میان آنچه به نظر بیش از همه جالب‌تر می‌نماید، مطالعه ناتوانی مطلق نهادهای اقتصادی ایرانی در یادگیری و حافظه تاریخی صفر آنهاست. اینکه چگونه اقداماتی که قبلاً بارها امتحان شده و اثر صفر آنها در دستیابی به اهداف سیاستی همان بوروکرات‌ها مشخص شده است، تکرار می‌شوند، موضوعی است که مطمئناً برای هر پژوهشگر نهادهای شکست‌خورده بایستی بسیار جذاب باشد.