بازگشت رکود
مرکز پژوهش‌های مجلس: رشد اقتصادی سال ۹۸ منفی ۵ /۵ تا منفی ۵ /۴ درصد است
اگرچه بانک مرکزی به حبس آمارها روی آورده‌است، اما هفته گذشته نهادهای مختلف گزارش‌های آماری منتشر کردند در ترسیم وضعیت اقتصادی ایران. گزارش‌هایی که حاکی از بازگشت رکود و انقباض اقتصاد است و افزایش احتمالی نرخ تورم در صورت سیاستگذاری نادرست دولت.
آغاز رکود اقتصادی
هشدارها درباره بازگشت رکود به اقتصاد ایران حالا بیش از همیشه جدی شده و کارشناسان در این خصوص هشدار داده‌اند. اتاق بازرگانی هم گزارشی را منتشر کرده که بیانگر انقباض اقتصاد ایران است. مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی برای اولین بار در ایران گزارشی تحت عنوان «شاخص مدیران خرید» را منتشر کرده است. در این شاخص وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سوالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان می‌دهد اقتصاد در حال توسعه است، در حالی که هر رقمی زیر ۵۰ از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد. این شاخص که برای فصل پاییز ۹۷ محاسبه شده است، نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حالت انقباض قرار دارد و تغییرات منفی در دو مقیاس «سفارش‌های جدید مشتریان» و «مقدار تولید» مهم‌ترین عوامل اثرگذار این وضعیت است. اما انتظارات تولید در فصل پاییز با رشد مواجه بوده که نشان‌دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک است.
در طرح اجراشده توسط اتاق ایران تحت عنوان شامخ، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه شاخص (PMI) در پنج مقیاس اصلی شامل «سطح تولید»، «سفارش‌های جدید از مشتریان»، «سرعت تحویل از سوی تامین‌کنندگان»، «موجودی کالا» و «میزان استخدام نیروی کار» و هفت مقیاس فرعی شامل «قیمت خرید مواد اولیه»، «موجودی انبار»، «صادرات کالا»، «قیمت تولیدات»، «مصرف سوخت»، «میزان فروش» و «انتظارات تولید» جمع‌آوری شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، عدد شامخ از ۹۱ /۴۱ در مهرماه به ۲۱ /۳۹ در آذرماه رسیده و میانگین سه ماه این شاخص عدد ۶۹ /۴۰ را نشان می‌دهد که از انقباض فعالیت‌های اقتصادی حکایت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات منفی در دو مقیاس «سفارش‌های جدید مشتریان» و «مقدار تولید»، مهم‌ترین عوامل در کاهش شامخ در ماه‌های آذر و آبان بوده است. اما شاخص صادرات در این فصل، روند صعودی داشته و رشد متوسط تقریبی ۰۷ /۱ درصد را برای هر ماه ثبت کرده است. نکته قابل‌توجه اینکه رشد ۰۶ /۱درصدی شاخص انتظارات تولید در فصل پاییز، نشان‌دهنده انتظارات مثبت برای بازار صنعت در آینده نزدیک است.
بازگشت به رشد اقتصادی منفی
اما تنها این گزارش اتاق، بیانگر بازگشت رکود به اقتصاد ایران نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد چه در حالت خوش‌بینانه و چه بدبینانه، نرخ رشد اقتصادی سال‌های 97 و 98 منفی خواهد بود. به گزارش این مرکز رشد اقتصادی سال ۹۷ با توجه به سناریوی اول منفی ۶ /۲ درصد و در سناریوی دوم منفی ۵ /۵ درصد خواهد بود. این میزان برای رشد بدون نفت به ترتیب نیم درصد و منفی یک درصد برآورد شده است. علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش پیش رو پیش‌بینی کرده است که با توجه به وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تاثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی در طرف عرضه اقتصاد و واردات و صادرات و تاثیر آن بر بخش‌های صنعت و بازرگانی، رشد سال ۹۸، بین منفی ۵ /۵ تا منفی ۵ /۴ درصد برآورد می‌شود. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب منفی ۵ /۱ و منفی ۶ /۱ درصد و در سال ۲۰۱۹ به ترتیب منفی ۶ /۳ و منفی ۷ /۳ درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
بازگشت به سال 91
از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بیش از هر چیز متاثر از وضع تحریم‌های جدید و بحران ارزی است، انتظار می‌رود در سال ۹۸، شاهد وضعیت نسبتاً مشابهی با سال ۹۱ از حیث تاثیر تحریم‌ها و واکنش عملی فعالان اقتصادی کشورهای طرف معامله بر عملکرد بخش حقیقی اقتصاد باشیم. مرکز پژوهش‌ها در سناریوی اول فرض کرده است در نیمه دوم سال ۹۷، به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز صادرات نفت و میعانات گازی افت داشته باشد و به‌طور میانگین ۹ /۱ میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میعانات در کل سال ثبت شود. علاوه بر این، در سال ۹۸ نیز به‌طور میانگین روزانه یک میلیون بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشته باشیم. از دیدگاه این پژوهشگران، با توجه به ساختار اقتصاد ایران تحریم‌های آمریکا از یک‌سو با کاهش منابع ارزی در دسترس، تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای تولیدات صنایع مختلف را محدود می‌سازد و از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز، قیمت تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود رشد اقتصادی کشور کاهش یابد و تورم با افزایش مواجه شود. آنها گفته‌اند نرخ تورم در سال‌های ۹۷ و ۹۸ متاثر از دو عامل سیاستگذاری و انتظارات خواهد بود. در نتیجه دولت با اهرم بودجه می‌تواند راه‌حل‌هایی برای مدیریت متغیرهای کلان اقتصادی ارائه دهد. آنها پیشنهاد اصلاح لایحه بودجه فعلی را به دولت داده‌اند و گفته‌اند تهیه و تصویب بودجه بر مبنای کنترل متغیر کسری بودجه بدون نفت باشد.
تورم عقب‌نشینی کرد
در کنار این دو گزارش، روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه پرداخته و عنوان کرده سطح قیمت‌ها از مبدأ کاهش یافته و این نشانه کاهش نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی است. بر مبنای گزارش بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه در آخرین ماه پاییز به رقم منفی ۵ /۴ درصد رسیده، رقمی که در حدود یک سال و نیم اخیر در آمارهای تورم ماهانه کمترین مقدار بوده است. مطابق این آمارها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه نیز در آذرماه با کاهش ۱۰ واحددرصدی نسبت به ماه قبل از آن، به کمتر از ۵۴ درصد رسیده است. تورم تولیدکننده، یک تورم پیش‌نگر محسوب می‌شود؛ به این معنی که تغییرات این شاخص با یک وقفه زمانی، به بازار مصرف منتقل خواهد شد. کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در مبدأ، باعث می‌شود که فشار قیمتی به بازار مصرف کاهش یابد و در نتیجه نرخ تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی، از جانب سطح قیمت تولید، فشار کمتری احساس کند. «ثبات نرخ ارز در ماه‌های اخیر»، «تعدیل شاخص بهای تولیدکننده» و «وجود رکود در بخش صنعت» را می‌توان سه عامل موثر در کاهش شاخص بهای مصرف‌کننده در آذرماه تلقی کرد. در میان گروه‌های اصلی، تورم منفی بخش صنعت مهم‌ترین اثر را در بازگشت نرخ شاخص کل ایفا کرده است؛ گروهی که از لحاظ ضریب اهمیت نیز نصف وزن شاخص کل را تشکیل می‌دهد.
جدال ارزی
ارز، همچنان پایه ثابت اخبار و رویدادهای اقتصادی است. چه نرخ ارز، چه تخصیص ارز یارانه‌ای برای کالاهای اساسی و چه الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز صادراتی خود. مرکز آمار گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد ارز یارانه‌ای دولت برای کالاهای اساسی که با حمایت طبقات پایین پرداخت شده، اثرگذار نبوده. بر اساس این گزارش اثر ارز یارانه‌ای بر تورم دهک‌های کم‌درآمد آشکار نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه دهک‌ها فاصله قابل‌توجهی با هم ندارند و همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند. این در حالی است که انتظار می‌رود با توزیع ارز ارزان‌قیمت، تورم دهک‌های کم‌درآمد در سطح پایین‌تری قرار گیرد و فاصله قابل‌توجهی با تورم دهک‌های پردرآمد داشته باشد. مطابق آمارهای مرکز آمار ایران عموماً نرخ تورم ماهانه دهک اول و دهم در بخش خوراکی‌ها کمتر از یک درصد بوده است.
از طرف دیگر بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای با اخطار ارزی به صادرکنندگان، بر تسریع در بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید کرد که این بخشنامه منجر به جدل دولت و بخش خصوصی شد. مطابق اطلاعیه جدید، صادرکنندگان به موجب مصوبات هیات وزیران مکلف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود حداکثر ظرف مدت زمانی سه ماه بعد از صادرات به چرخه اقتصادی کشور هستند و با توجه به پایان مهلت مقرر، باید در بازگرداندن ارزهای صادراتی تسریع کنند. این اولتیماتوم در حالی به صادرکنندگان داده شده است که در نشست شورای گفت‌وگو، بخش خصوصی از دستور معاون اول برای بازنگری در بخشنامه مربوط به بازگشت ارز خبر داد. البته در این نشست فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی تغییرات بنیادی در بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌مدت منتفی دانسته اما رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که معاون اول رئیس‌جمهوری دستور اصلاح این بخشنامه را به رئیس‌کل بانک مرکزی داده است.
CFT باز هم برگشت خورد
خبر دیگر به حواشی پایان‌ناپذیر لوایح چهارگانه مربوط است. شورای نگهبان برای دومین بار لایحه CFT را تایید نکرد تا چشم‌انداز مناسبات ایران و FATF در فاصله کمتر از 45 روز تا پایان مهلت کشورمان برای تثبیت خروج از لیست سیاه، مبهم‌تر از قبل شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام 25 آذرماه نیز با وارد کردن ایراداتی به لایحه مبارزه با پولشویی، بخشی از اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس در این خصوص را تایید نکرد. حال سخنگوی این شورا اعلام کرده این شورا پس از بررسی مصوبه اصلاح‌شده مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT، در قالب نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرده همچنان اکثر مغایرت‌های این مصوبه با شرع و قانون اساسی برطرف نشده است. به نوشته خبرگزاری فارس این نامه روز 3 دی‌ماه به مجلس ارسال شده است. بر اساس نظر اخیر شورای نگهبان تنها سه مورد از 22 مورد ایرادات ناظر به لایحه CFT برطرف شده است.
ایران نوشت: در فاصله کمتر از 45 روز تا آغاز اجلاس بعدی FATF، این دست اخبار برای موافقان لوایح چهارگانه اصلاً خوشایند نیست. ناامیدی موافقان این لایحه در حالی است که محمدرضا باهنر هفته گذشته در یک نشست خبری از قطعی بودن پیوستن ایران به کارگروه FATF سخن گفت اما به نظر می‌رسد تحولات سیاسی و حقوقی رخ‌داده در این حوزه در مسیر دیگری است. با این توصیف معلوم نیست خوش‌بینی امثال محمدرضا باهنر مبنی بر پذیرش نهایی شروط FATF توسط کشورمان تا چه اندازه دارای مبنای واقعی است. اما حالا در فاصله کمتر از 45 روز به پایان مهلت FATF حداقل سه سوال اساسی برای زنده ماندن امیدهای موافقان لوایح چهارگانه مطرح است؛ اول اینکه آیا تا فرصت 27 بهمن‌ماه باقی‌مانده کار دو لایحه دیگر یعنی پالرمو و CFT به پایان خواهد رسید یا خیر؟ سوال دیگر این است که در صورت پایان کار لوایح و تبدیل آنها به قانون، آیا این قوانین استانداردها و شروط ابلاغ‌شده توسط FATF را پوشش می‌دهند یا خیر؟ چراکه برای این کارگروه داشتن قوانینی که استاندارد نباشند فرقی با نداشتن قانون در حوزه مبارزه با پولشویی و تروریسم نیست. سوال آخر هم اینکه با توجه به بیانیه انتقادآمیز اجلاس مهرماه FATF، اگر کار بررسی لوایح چهارگانه و تبدیل آنها به قانون تا 27 بهمن‌ماه در ایران به پایان نرسد، آیا این کارگروه مهلت چهارماهه دیگری به کشورمان می‌دهد یا خیر؟
