زخم بدخیم
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی چه نتایج و آثاری به دنبال داشته است؟
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی از دیدگاه اقتصاد کلان کشور که بسیار مرتبط با بازارهای پولی و مالی است اصل 44 قانون اساسی است. در این اصل آمده است:
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.»
همان‌گونه که در متن قانون عنوان شده، این اصل نیاز به تفسیر و تفصیل دارد. در بند 1 اصل 110 قانون اساسی یکی از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی ایران تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شده است.
بر اساس همین بند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴ با اهداف «شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی»، «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی انسانی و فناوری»، «افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و... توسط رهبری ابلاغ شد.
سیاست‌های کلی اصل 44 به صورت موکد به خصوصی‌سازی شرکت‌ها می‌پرداخت. مزایای زیادی را می‌توان برای فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌ها در نظر گرفت، از جمله اینکه شرکت‌های خصوصی با انگیزه کسب سود بیشتر، با توجه جدی به استفاده بهینه از منابع، هزینه‌ها را به صورت قابل توجهی کاهش می‌دهند و از این طریق کارایی بالاتری را به ثبت می‌رسانند. از طرف دیگر مدیریت بنگاه‌های خصوصی به صورت مستمر تحت نظارت سهامداران باانگیزه‌ای هستند که همواره توسعه بیش از پیش شرکت را مطالبه می‌کنند و همزمان هیچ‌گونه اتلاف منابع و هدررفت فرصت‌ها را نیز به سادگی نمی‌پذیرند که همین امر موجب عملکرد بهتر ایشان می‌شود.
آثار مثبت و منفی
سیاست خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی موجی بود که از دهه‌های 70 و 80 میلادی آغاز شد. این موج در برخی کشورها آثار مثبت و در برخی دیگر آثار منفی از خود نشان داده است. نکته مهم اینکه تجربه بلوک شرق در خصوصی‌سازی شرکت‌ها عمدتاً ناموفق بوده است. با تاسیس سازمان خصوصی‌سازی در سال 80، واگذاری‌های دولت جدی شد و با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 نیز خصوصی‌سازی سهام در کشور رونق گرفت. بر اساس آمار ارائه‌شده از شرکت خصوصی‌سازی عرضه و فروش سهام یا دارایی به عموم متقاضیان که خود می‌تواند واگذاری از طریق «اختصاص منابع حاصل از فروش به درآمد کشور» یا «اختصاص منابع حاصل از فروش به ذی‌نفعان (طلبکاران از دولت و سایر افراد)» باشد، از سال 1380 تاکنون حدود 90 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین واگذاری سهام یا دارایی به شیوه انتقال به ذی‌نفعان که خود می‌تواند «انتقال سهام یا دارایی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت» یا از طریق «انتقال مستقیم سهام یا دارایی بابت سهام عدالت باشد» تنها 60 هزار میلیارد تومان است. در مجموع رقم خصوصی‌سازی‌شده در 17 سال گذشته رقمی معادل 150 هزار میلیارد تومان بوده که در مقام مقایسه حدوداً 15 درصد بودجه کشور در طی یک‌سال است. این موضوع نشان می‌دهد هنوز جای پیشرفت بسیاری احساس می‌شود.
در چند سال گذشته شرکت‌های متفاوتی خصوصی‌سازی شدند که برخی از آنها تجربه موفقی بودند. شرکت‌هایی همانند مخابرات ایران، شرکت‌های پالایشگاهی عرضه‌شده در بازار سرمایه ایران، برخی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور نظیر بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و... نمونه‌هایی موفق از این دست هستند. این شرکت‌ها بعد از عرضه حتی به بازدهی مطلوب رسیدند و در برخی از موارد مزیت «وجود سهامداران متعدد» توانست از آنها در برابر تصمیمات دولتی و نوسانات در تصمیم‌گیری محافظت کند. اما نمونه‌هایی نیز از خصوصی‌سازی شدن شرکت‌ها وجود دارد که نشان می‌دهد طی این فرآیند باید با دقت بسیاری صورت گیرد. مواردی نظیر نیشکر هفت‌تپه نشان می‌دهد حمایت از شرکت‌ها حتی پس از تغییر سهامداران نیز باید به صورت ممتد صورت پذیرد.
جمع‌بندی
تجربه نشان داده شرکت‌های دولتی دارای «منابع انسانی متورم»، «توزیع سود محدود»، «ساختار فعالیت ناکارا» و «تجهیزات قدیمی» هستند که هر کدام از ویژگی‌ها می‌تواند انگیزه مناسبی جهت خصوصی‌سازی باشد. چنانچه این فرآیند به درستی صورت نگیرد و حمایت‌های لازم جهت «چابک شدن» در این شرکت‌ها صورت نپذیرد به سرعت موجب اعتراض و ناخرسندی شده و با توجه به نیروی انسانی زیاد این شرکت‌ها می‌تواند با تبعات اجتماعی همراه باشد.
