مارپیچ خطرناک

آیا تئوری‌های اقتصادی در اقتصاد ایران از کار افتاده‌اند؟ آیا دیگر وقت آن رسیده است که اقتصاددانان از دنیای نظریه‌های خود بیرون آمده و پا به عرصه عمل گذاشته و فرمول‌هایی را که در کلاس درس یاد گرفته‌اند رها کنند؟ آیا بهتر است در حالی که اقتصاددانان با کتاب‌ها و مقالات خود سرگرم هستند، سکان هدایت اقتصاد کشور به دست تکنوکرات‌هایی سپرده شود که بر اساس تجربه خویش آگاهی بیشتری از سازوکارهای اقتصادی یافته‌اند؟

چهارشنبه گذشته  ویدئویی در فضای مجازی دست به دست شد که در آن جناب آقای دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری در فضایی شاد و دوستانه در حال تبیین و تحلیل شرایط اقتصادی کشور هستند. در جلسه مذکور رئیس‌جمهور به این مساله اشاره می‌کنند که پس از آزادسازی واردات طلا، برخلاف ادعای اقتصاددانان، چگونه است که نه‌تنها نرخ ارز افزایشی نیافته، بلکه معادلات اقتصادی غلط از آب درآمده و در اینجا کاهش نرخ ارز را هم به ارمغان آورده است. بنابراین رئیس‌جمهور با پیشنهادی به اقتصاددانان از آنان خواسته است تا در فرمول‌های درسی خود تجدیدنظر کرده و شرایط واقعی کشور را مبنای تحلیل‌های خود قرار دهند.

تحلیل و پدیده‌شناسی این طرز تفکر باید بسیار محتاطانه و موشکافانه صورت گیرد. چراکه نکته مورد اشاره ریاست محترم جمهور، نه‌تنها توسط ایشان و در زمان حاضر، بلکه در گذشته و به وفور توسط تعداد بسیاری از مدیران سطوح بالای کشور نیز مطرح شده است، کمااینکه چهره‌های لبالب از لبخند رضایت و گشاده‌روی حضار در این جلسه پس از شنیدن سخنان رئیس‌جمهور نیز خود به این مساله گواهی می‌دهد.

این لبخندهای معنی‌دار مشخصاً خطاب به اقتصاددانانی است که گویا از درک درست روابط علت و معلولی عاجز مانده‌اند و فارغ از واقعیت‌های موجود آسمان را به ریسمان و زمین را به زمان پیوند می‌دهند. دعوی تعجب‌برانگیز این اقتصاددانان این بار اما ادعای افزایش نرخ ارز در نتیجه واردات طلاست که صدای ریاست جمهوری کشور را نیز در آورده است. افزایشی که طبق گفته رئیس‌جمهور در عمل رخ نداده و تئوری‌های اقتصادی را نقش بر آب کرده است.

اما همان‌طور که پیش از این ذکر شد، باید در مواجهه با چنین سخنانی بسیار محتاطانه عمل کرد. مسلماً درک روابط علت و معلولی، به‌خصوص هنگامی‌که با جهانی از سیستم‌های چندمتغیره، مثل اقتصاد یک کشور، مواجه هستیم امری دشوار است. علت پیدایش مدل‌های اقتصادی نیز چیزی جز ساده‌سازی دریایی از متغیرها به منظور یافتن درکی هر چند مجمل از دنیای اطراف نبوده است.

هنگامی‌که در خصوص متغیرهای اقتصادی همچون نرخ ارز سخن می‌گوییم، شکی نیست که در نظر گرفتن تمام متغیرهای تاثیرگذار بر آن را می‌توان امری ناممکن و غیرواقعی تلقی کرد. اما در اینجا سخن از در نظر نگرفتن متغیرها، که در اصطلاح مدلسازی اقتصادی به آن خطای تصریح1 گفته می‌شود، نیست. قصد نویسنده از نگارش این متن تنها تقاضایی ملتمسانه از عموم مردم و در راس آنان مسوولان امر در راستای توجه به تفاوت بازه‌های زمانی و پرهیز از کوته‌نگری در تحلیل‌هاست. به عبارت دیگر، عدم توجه به تئوری‌های اقتصادی و پیش‌فرض‌های آن از یک‌سو و از سوی دیگر عدم درک ماهیت بلندمدت مدل‌های اقتصادی به بیماری مزمنی در عرصه مباحثات و اظهارنظرها بدل شده است، گونه‌ای از بیماری که در صورت بی‌توجهی گریبان بسیاری از تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این مرز و بوم را خواهد گرفت. و در کمال تاسف نشانه‌ای از بهبود آن نیز، حداقل در افق‌های زمانی پیش‌رو، دیده نمی‌شود.

نخستین بار و هنگامی‌که در زمان ریاست دولت دهم نکته‌ای در خصوص نقض رابطه چاپ پول و ایجاد تورم در ایران (!!) به گوش رسید، عدم توجه به بازه‌های زمانی در تحلیل‌ها خود را به عنوان مشکلی اساسی نشان داد. این مشکل طی سال‌ها ادامه یافت و پیامدهای زیان‌بار آن بر یکدیگر انباشت شدند، این انباشت تا جایی ادامه یافت که ثمره این طرز تفکر اکنون خود را در قالب ادعای کاهش نرخ ارز کشور با وجود واردات طلا نشان داده است. از این‌رو، تلاش این مقاله در راستای ارائه خلاصه‌وار نکاتی در مورد «رابطه نرخ ارز و تجارت طلا» است، اما هدف اصلی متن در ترغیب تمامی مخاطبان به توجه به افق‌های زمانی و وارد کردن زمان به تحلیل‌های مورد ارائه است. در حقیقت تلاش بر این است که با ارائه تحلیلی موجز در خصوص رابطه طلا و نرخ ارز، بر اهمیت تحلیل‌های داینامیک تاکید موکدی صورت پذیرد. در همین راستا، سعی شده است که تا حد ممکن، از استفاده از اصطلاحات تخصصی اقتصادی فاصله گرفته و انتقال صرف مفهوم به عنوان هدف غایی مدنظر قرار داده شده باشد.

رابطه نرخ ارز و تجارت کالاها و خدمات

در علم اقتصاد، رابطه نرخ ارز با تجارت کالا و خدمات بارها مورد اشاره قرار گرفته است. در اصول اولیه این رابطه، تردیدی وجود نداشته و در خصوص مکانیسم‌های تاثیرگذاری نرخ ارز بر جریان واردات و صادرات کشور اجماعی کم‌سابقه بین اقتصاددانان وجود دارد. اصولاً کاهش نرخ ارز معادل تقویت پول ملی و در نتیجه ارزان‌تر شدن واردات در نظر گرفته شده و افزایش نرخ ارز به مثابه کاهش ارزش پول ملی و به صرفه شدن صادرات دانسته می‌شود. در اینجا در خصوص اینکه آیا اقتصاد کشور ظرفیت رقابت‌پذیری در اقتصاد بین‌الملل را دارد یا خیر و مساله برقراری یا عدم برقراری شروط مصطلح به مارشال لرنر در اقتصاد کشور سخن نمی‌گوییم و تعمداً و به منظور ساده‌سازی فرض را بر این می‌گیریم که افزایش نرخ ارز به تقویت صادرات و کاهش نرخ ارز به افزایش واردات می‌انجامد.

اما، نکته‌ای که عموماً مورد غفلت واقع می‌شود، رابطه دوسویه‌ای2 است که بین تجارت و نرخ ارز وجود دارد. در گام نخست بیان این نکته که تغییرات نرخ ارز چگونه به تغییرات در تجارت کشور ختم می‌شود کاملاً بجا و منطقی می‌نماید. اما این پایان ماجرا نیست. چراکه در علم اقتصاد یکی از هدف‌های اصلی یافتن تعادل‌های اقتصاد کلان و چگونگی بازگشت اقتصاد به تعادل است.

بنابراین چطور ممکن است در اینجا به این نکته توجه نکنیم که تغییر نرخ ارز و فاصله گرفتن آن از نقطه تعادل با چه سازوکاری جبران خواهد شد؟ به منظور سادگی در اینجا صرفاً به مورد کاهش نرخ ارز و در نتیجه افزایش واردات توجه خواهیم کرد، بدیهی است که عکس تحلیل‌هایی را که در ادامه ارائه خواهند شد می‌توان به مورد افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات ناشی از آن نیز تعمیم داد.

اگر فرض کنیم نرخ ارز در نرخ تعادلی که طبیعتاً ناشی از عرضه و تقاضاست قرار داشته باشد و به علتی این نرخ کاهش یافته و از این تعادل فاصله گیرد، همان‌طور که گفته شد انتظار داریم که واردات کشور افزایش یابد. اتفاقی که سرآغاز بروز بیماری هلندی شمرده می‌شود. اما انتظار بر این است که این نرخ ارزِ کاهش‌یافته در بلندمدت به نرخ تعادلی خود، که نشات‌گرفته از سازوکارهای عرضه و تقاضای ارز است، بازگردد.

مکانیسم بازگشت به تعادل بسیار ساده است. با افزایش واردات و در نتیجه خروج بیشتر ارز به منظور خرید کالاهای وارداتی، عرضه ارز با کاهش مواجه خواهد شد و در نتیجه کاهش عرضه ارز، افزایش قیمت ارز رخ داده و نرخ ارز به تعادل خود بازخواهد گشت. نکته مهم در اینجا روند بلندمدت بازگشت به تعادل نرخ ارز است، کما اینکه افزایش واردات در نتیجه کاهش نرخ ارز نیز یک‌شبه رخ نمی‌دهد. تحلیلی اینچنین و در نظر گرفتن زمان و بازه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت (و بعضاً میان‌مدت) لازمه بررسی‌های داینامیک است. عدم توجه به بازه‌های زمانی در تحلیل‌ها موجب می‌شود که تحلیلگر فریب شرایط موجود را خورده و بدون توجه به روند بلندمدت متغیرها و شرایط تعادلی متغیرهای کلان اقتصادی، تحلیل‌هایی غیرکارشناسانه و تک‌بعدی را ارائه دهد. این‌گونه تحلیل‌ها انتظار دارند تا به محض کاهش نرخ ارز یا افزایش آن جهشی در تراز تجاری دیده شود و حتی اگر این جهش نیز رخ دهد به علت عدم توجه به پیامدهای ناشی از یک تراز تجاری مثبت یا منفی بر نرخ ارز (تاثیر متعاقب تراز پرداخت‌ها بر نرخ ارز)، از درک اینکه این جهش می‌تواند در «بلندمدت» چه تاثیری بر نرخ ارز کشور بر جای گذارد نیز ناتوان خواهند بود.

به طور خلاصه نرخ ارز و تغییرات آن در بلندمدت به تغییر در وضعیت تراز تجاری کشور ختم می‌شود، و این تغییر خود در طی زمان به تغییرات در نرخ ارز کشور منجر خواهد شد. به این رابطه که رابطه‌ای بلندمدت محسوب می‌شود رابطه بازخوردی3 نرخ ارز و تراز تجاری گفته می‌شود.

حال که در خصوص نرخ ارز و تراز تجاری کشور (حساب واردات و صادرات کشور) و چگونگی وجود رابطه بازخوردی مابین این دو سخن گفتیم، همین مساله را در خصوص طلا و واردات آن نیز می‌توان مطرح کرد.

رابطه نرخ ارز و تجارت طلا

اکنون می‌توانیم با آگاهی از رابطه بازخوردی نرخ ارز و تراز تجاری، تحلیل بهتری از وضعیت تاثیرگذاری نرخ ارز بر واردات طلا و به تبع آن تاثیرپذیری این نرخ از واردات طلا در بلندمدت ارائه دهیم. هر چند در مورد خاص ایران، تصمیم آزادسازی واردات طلا یک تصمیم از بالا شمرده می‌شود و در نتیجه فعالیت آزادانه بازارهای اقتصادی نبوده است. البته این نکته عموماً در مورد اکثریت کشورها در خصوص کالای خاصی مانند طلا صادق است. چراکه تصمیم‌گیری‌های مربوط به طلا و ذخیره طلای کشور به علت اهمیت استراتژیک آن در اکثر نقاط جهان به صورت دستوری صورت می‌گیرد. در نتیجه وقتی سخن از طلا و ذخایر طلای یک کشور به میان می‌آید، برخلاف سایر کالاها و خدمات قابل تجارت، دیگر بالا یا پایین بودن صرف نرخ ارز نیست که به افزایش واردات یا صادرات آن منجر می‌شود، بلکه عوامل گوناگونی در این خصوص مدنظر قرار می‌گیرد و تصمیم‌گیری در این خصوص صرفاً به سیگنال‌های دریافتی از بازارها و وضعیت تعادلی آنها سپرده نمی‌شود.

در اینجا از ذکر عوامل اثرگذار بر تصمیمات خرید و فروش طلا توسط یک کشور چشم‌پوشی می‌کنیم. اما به هر صورت دولت ایران نیز، به‌خصوص بعد از جلسه خصوصی دولت با اقتصاددانان، و با لحاظ شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از تحریم‌های ایالات‌متحده و وضعیت ذخیره طلای کشور راضی به آزادسازی واردات طلا شده است و اکنون که نرخ ارز همزمان با واردات طلا به کشور رو به کاهش گذاشته است، این سوال مطرح می‌شود که آیا واقعاً اقتصاددانان باید فرمول‌هایی را که در کلاس درس یاد گرفته‌اند دور ریخته و پا به دنیای واقع بگذارند؟ آیا در عرصه عمل بنیان تئوری‌ها ازهم‌گسسته و نتایج مدل‌های اقتصادی وارونه می‌شوند؟

در جواب باید گفت، عدم توجه به پیش‌فرض‌ها و بازه‌های زمانی مورد اشاره در یک تئوری اقتصادی منجر به این می‌شود که به محض مشاهده کوچک‌ترین انحراف از آنچه در تئوری به آن اشاره شده بود، تئوری را غلط دانسته و آنچه حاصل مشاهدات و آزمون‌ها و تخمین‌های عده کثیری از دانشمندان اقتصادی بوده است را به «هیچ» تقلیل دهیم.

همین نکته در خصوص رابطه نرخ ارز و تجارت طلا نیز قابل بیان است. بنیان‌های تئوریک در خصوص علل رابطه نرخ ارز و تجارت طلا کاملاً واضح و دارای پیش‌فرض‌هایی مشخص و بازه زمانی مخصوص به خود است. در اینجا به بیان تنها سه مورد از این پیش‌فرض‌های تئوریک، که توجه به آنها می‌تواند چرخشی شگرف در تحلیل‌ها را به همراه داشته باشد، بسنده می‌کنیم:

1 رابطه نرخ ارز و تراز تجاری در تجارت طلا مانند هر کالای دیگری است. یعنی با وجود اینکه تصمیم واردات یا صادرات طلا توسط دولت و گاه بدون توجه به شرایط تعادلی بازارهای اقتصادی صورت می‌گیرد، اما تاثیر مازاد یا کسری در تراز تجاری طلا مانند هر کالا یا خدمت دیگری است. به‌خصوص هنگامی‌که ارزش بالای مادی و استراتژیک طلا را مدنظر قرار دهیم و از وزن اهمیت بالای آن در تراز تجاری کشور آگاه باشیم. بنابراین به طور خلاصه: انتظار می‌رود که کسری تراز تجاری طلا (بیشتر بودن واردات طلا از صادرات آن) در بلندمدت منجر به کاهش ارزش پول ملی شود. چراکه انتظار می‌رود برای واردات طلا به کشور ارز از کشور خارج شده و در نتیجه عرضه ارز را در کشور کاهش داده و به افزایش قیمت ارز ختم شود.

2 در بررسی وضعیت تراز تجاری طلا، توجه به وضعیت ذخیره طلای کشور و نیز میزان وابستگی کشور به طلا نیز ضروری است. تئوری این‌گونه مطرح می‌کند که هرچه یک کشور به طلا نیاز بیشتری داشته باشد، به طور مثال اگر با طلا کالایی تولید کند که نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می‌کند، احتمال تاثیرپذیری بیشتر نرخ ارز از کسری تراز تجاری طلا بیشتر خواهد بود و در عین حال هرچه کشور دارای ذخایر طلای بیشتری باشد، عملاً واردات طلا قابل جایگزینی بوده و در این مورد هم تاثیرپذیری نرخ ارز از کسری تراز تجاری طلا کمتر خواهد بود.

3 تئوری به وضوح در خصوص افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) برای کشورهای واردکننده طلا در نتیجه افزایش قیمت طلا سخن می‌گوید. به بیان دیگر این مساله که آیا واردات طلا به افزایش نرخ ارز ختم شود یا خیر، نه‌تنها بسته به وضعیت تراز تجاری طلا، که اثرات خود را در بلندمدت و بعضاً میان‌مدت نشان می‌دهد، است بلکه به افزایش احتمالی در قیمت طلای جهانی نیز بستگی دارد. چراکه افزایش نرخ طلا برای کشورهای واردکننده طلا به بدتر شدن وضع تراز تجاری آنها و با توجه به منطق رابطه بازخوردی نرخ ارز و تراز تجاری به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.

در نتیجه با توجه به پیش‌فرض‌های فوق، و با توجه به زمان اندکی که از آزاد شدن واردات طلا به کشور می‌گذرد، نمی‌توان تئوری اقتصادی را غلط و شکست‌خورده تلقی کرد. چراکه عدم توجه به بازه زمانی بلندمدت تئوری در خصوص اثرگذاری تراز تجاری طلا بر نرخ ارز، عدم توجه به وضعیت ذخیره طلا در کشور و مهم‌تر از همه عدم توجه به تغییرات قیمتی طلا در مدت اخیر عملاً خط بطلانی بر ادعای رد تئوری اقتصادی خواهد کشید. اینکه انتظار داشته باشیم به محض آزادسازی واردات طلا نرخ ارز نیز همزمان روندی افزایشی به خود گیرد، یقیناً نه منطقی است و نه مدنظر نویسندگان تئوری‌های اقتصادی بوده است. همچنین تردیدی نیست که نمی‌توان کاهش چندروزه اخیر در نرخ ارز را در نتیجه تصمیم واردات طلا تلقی کرد.

بنابراین به طور کلی، توجه به پیش‌فرض‌های تئوریک در ارائه تحلیل و نتیجه‌گیری امری حیاتی است. به احتمال زیاد بدنه کارشناسی بانک مرکزی که در دیدارهای خود با هیات دولت به کاهش ارزش پول ملی در نتیجه واردات طلا اشاره داشته‌اند یا موفق به ارائه کامل پیش‌فرض‌های وقوع چنین پدیده‌ای نشده‌اند یا فراموش کرده‌اند که در خصوص بازه زمانی اثرگذاری تراز تجاری بر نرخ ارز و ماهیت بلندمدت این رابطه سخن گویند. هر چند تئوری‌های اقتصادی به حدی شکننده‌اند که بارها با ظهور تئوری‌های رقیب کنار گذاشته شده‌اند و سپس آن تئوری‌های رقیب نیز خود نتوانسته‌اند از بوته آزمایش سرفراز بیرون آیند، اما فاقد فایده دانستن تئوری‌های اقتصادی بدون توجه به ماهیت آنها و پیش‌فرض‌هایی که در دل آ‌نها مستتر است، و ضمناً بدون ارائه تئوری رقیبی که بتواند توضیح کامل و جامعی در خصوص چرایی یک پدیده اقتصادی مطرح کند تنها بر پیچیدگی‌های موجود خواهد افزود و بی‌هیچ نتیجه‌ای ما را در یک مارپیچ خطرناک از عدم آگاهی و سطحی‌نگری رها خواهد کرد.